اصل «عدمِ برائت» و سندرم «محکوم می‌کنم»

همه کسانی که له یا علیه طرفین درگیر در «گلستان هفتم» نوشته‌اند، جایی از نوشته‌ی خود فراموش نکرده‌اند که  کم و بیش  یادآوری کنند «البته» خشونت محکوم است، اعتراض غیر مسالمت‌آمیز محکوم است، نقض حقوق شهروندی دراویش محکوم است، ارتباط با فلانی محکوم است و بهمانی را محکوم می‌کنم و…

گویی اصلا مهم نیست چه می‌خواهید بگویید، مهم این است جایی از نوشته،  باید «محکوم کنیم» تا آماج اتهام‌ها و تهمت‌ها قرار نگیریم.  حتی خبرنگارها  و شهروندان مستقل هم از این قاعده استثنا نیستند! چرا؟

ظاهرا استدلالی (قاعده‌ای)  پشت این ماجرا وجود دارد که بر مبنای آن  حقِ اظهار نظر فقط برای کسانی موجود است که مثلا خشونت را محکوم کرده باشند، در غیر این صورت مجازیم  گوینده‌ی سخن را در میان طرفداران خشونت قرار دهیم. به تعبیر دیگر همه اهل خشونت‌اند نگر این که خلافش ثابت شود، یعنی  به لفظ و به صراحت  به آن اقرار شود!

یک قدم به عقب برگردیم. چهل سال از استقرار «جمهوری اسلامی می‌گذرد؛ حکومتی که اگرچه در دسترسی به اهداف انقلاب ۵۷ ناکام ماند اما توانست  «فرهنگِ جمهوری اسلامی» را کم و بیش در میان تمامی ارکان و اعضای جامعه نهادینه کند. یکی از مولفه‌های اصلی این فرهنگ، متهم بودن همیشگی آدم‌ها و اصلِ «عدم برائت» است. بر مبنای این اصل آدم‌ها همواره باید تعیین صلاحیت شوند؛ تعیین صلاحیتی که عالی‌ترین و ناب‌ترین نمود آن «استصوابی» است. این «اصل عدم برائت» تنها شامل آدم ها نمی‌شود. کتاب‌ها هم  به تهاجم فرهنگی متهم‌اند، مگر اینکه پیش از نتشار تعیین صلاحیت شوند، فیلم‌ها گمراه کننده‌اند مگر پیش از اکران تعیین صلاحیت شوند و…

رواج سندرم «محکوم می‌کنم » و حجم اظهارنظرهایی چون «چرا محکوم نکرده است» و «ابتدا محکوم کنید» و… جملگی از آثار و برکات نهادینه‌شدن اصل عدم برائت در تک‌تک سلول‌های کسانی است که مرعوب و مخلوق و ادب‌آموخته‌ی «فرهنگِ جمهوری اسلامی» اند.

از دیگر نشانه‌های اصل عدم برائت، مجرم خواندن و جاسوس خواندن  متهمان و کشف ارتباطات کذایی پیش از تشکیل دادگاه است. مهم نیست حاکم باشی یا محکوم، پوزیسیون باشی یا اپوزیسیون، تهران باشی یا لندن، مهم این است که آثار این اصل نامبارک بر قدوم نوشته‌ها باید پیدا باشد.

آن‌چه در گلستان هفتم گذشته است، ابعاد پیدا و ناپیدای دارد. واضح است که تنها دولت(حکومت) است که مشروعیت استفاده از قدرت و اعمال خشونت را برای استقرار قانون  دارد و مسلم است مسئولیت به خشونت کشانده شدنِ جنبش‌های مسالمت آمیز با قدرت غالب است. اما آنچه واضح نیست «مشروعیت لحظه‌ای» حکومتی است که  وجدان ندارد. گفته‌اند دولت‌ها و قانون‌ها وجدان ندارند و چون فاقد آن‌اند باید در هر لحظه مشروعیت داشته باشند. یعنی چه بسا قانونی که تا دیروز مشروعیت داشت امروز مشروعیتش را از دست داده باشد. لذا هرگونه اتکا به خشونتِ مشروع و نامشروع  برای اثبات خطاکاری متهمان نشانه‌هایی مبنایی ندارد و تنها نشانه‌هایی از وفاداری اصل عدم برائت است. وجدان جامعه در نهادهای انتخابی و رسانه‌ها امکان نمود و اثرگذاری پیدا می‌کند و در وضعیتی که نهادهای انتخابی و رسانه‌ها نیز مشمول اصل عدم برائت‌اند، هرگونه داوری غیرتاریخی و غیر مستند نه تنها نادرست است که اخلاق هم نمی‌نماید.

«محکوم کردن» ها و «داوری‌کردن» ها پیرامون وقایع اخیر، به استناد اظهار نظر متهمان و عکس‌ها و ویدئوهای منتشر شده عاقلانه نیست  چون اعتبارسنجی و اصالت ویدئوها و نیز آزادی گوینده درآن تضمین نشده است. در این وضعیت، تعجیل و تلاش برای محکوم کردن و داوری، صرفا نشانه سندروم «محکوم می‌کنم» و «اصل عدم برائت» است. حتی اگر خود منتقد و قربانی آن باشیم.

چه باید کرد؟

چاره‌ی کار همان پند حکیمانه است. حرف زدن و داوری کردن اگر نمی‌توانیم، حرف نزدن و داوری نکردن را که می‌توانیم. این اصرارِ شوم برای اظهار نظر له یا علیه ماجرایی که ابعاد پیدا و پنهانش گسترده است و رسانه‌های آزاد  و نهادهای مستقلی برای استناد به آن‌ها وجود ندارد، می‌تواند  گوینده را نیز در عواقب ماجرا سهیم کند.