رفراندم یا بخت‌آزمایی؟

پانزده نفر از هم میهنان در داخل و خارج از کشور، با صدور یک بیانیه خواهان برگزاری رفراندمی برای تغییر حکومت ایران شده‌اند. هیچ نیروی شناخته شده‌ی سیاسی که سابقه ایجاد حرکتی در تحولات دیروز و امروز ایران را در کارنامه خود داشته باشد، حامی این خواست نیست و امضاءکنندگان خود متعلق به عرصه‌های گوناگون فعالیت‌های اجتماعی هستند که به علت استبداد ساختاری نظام سیاسی ایران محدودیت‌های گوناگونی را از اختلال در شغل و زندگی تا حبس و مهاجرت، تجربه کرده‌اند.

این بیانیه با کم‌ترین تمرکز بر راهکارها و ایده‌های اجرایی، مهم‌ترین مطالبه سیاسی ممکن در هر کشوری را طرح کرده و به همین علت از زوایای گوناگونی مورد بررسی قرار گرفته است. مهم‌ترین مواردی که نقد منتقدان متوجه آن بود و با سکوت مدافعان طرح مواجه شد؛ دقیقا اساسی‌ترین پرسش‌هایی است که هر هدف سیاسی خرد و کلانی در اولین پیام باید به آن پاسخ دهد.
پرسش‌هایی چون مکانیسم رسیدن به هدف تعیین شده چیست؟
فراخوان یا دعوت یا پیشنهاد متوجه کدام نیرو یا نیروهاست و به عبارتی بدنه‌ی اجرایی آن کدام لایه‌ها و گروه‌های اجتماعی هستند؟
گام‌های آغازین و مراحل نوبتی چنین پروژه‌ای چیست و چگونه می‌تواند بیش‌ترین حمایت را در بدنه و رئوس سیاسی و اجتماعی ( سازمان‌ها و جریان‌های شناخته شده کشور) فراهم کند؟

از منظر سیاسی متن بیانیه مشحون از این ابهامات است و از برنامه عمل فقط یک بخش کاتالیزوری روشن است و آن نظارت سازمان ملل متحد است. در همین مورد نیز مشخص نیست که این نظارت را سازمان ملل با کدام اختیار و امکان قانونی انجام می‌دهد؛ با توجه به اینکه دوستان امضاءکننده در پیشانی نامه‌شان تأکید کرده‌اند: گذار مسالمت‌آمیز از جمهوری اسلامی به یک دمکراسی سکولار پارلمانی!

اساساً سازمان ملل نمی‌تواند غیر مسالمت‌آمیز و بدون اجازه حکومت مرکزی کشوری وارد آن کشورشود. پس اینکه خواسته‌اند این امر خطیر زیر نظر سازمان ملل برگزار بشود، آیا به این معناست که سازمان ملل متحد هم ناظر و هم خود مجری انتخابات است؟ این به روشنی فاقد وجاهت قانونی در قوانین بین‌المللی و تا کنون خلاف عرف و آداب است، مگر آنکه دوستان ما توضیح بدهند که سازمان ملل متحد را چگونه و از کدام راه می‌خواهند به ایران ببرند در حالی که گزارش‌گر ویژه حقوق بشر سال‌هاست که پایش به ایران نرسیده و سازمان ملل هم علیرغم عضویت و مشارکت ایران در همه امور اجرایی و متداول آن، اهرمی برای انجام این کار ندارد!

ابهام دیگر آن است که ایشان در تحلیل وضعیت مبارزات سیاسی در ایران تابلویی از نومیدی و شکست و ناتوانی یک ملت در طول چهل سال ترسیم کرده‌اند! سعی کرده‌اند برای مردم ایران اثبات کنند که چهل سال مبارزه‌ی مداوم آن‌ها در همه اشکال ممکن نه تنها  کوچک‌ترین پیروزی و دستاوردی نداشته است که همه چیز بد و بدتر شده است. و آیا حیرت‌آور نیست که آن‌ها از همین ملت همیشه شکست خورده و اشتباه کرده، انتظار دارند که بسیار مسالمت‌آمیز حکومت را تغییر داده و یک نظام مطلوب را جایگزین کنند؟

به این ابهامات اگر چه پاسخی داده نشده است اما در طرح پرسش‌های متعددی که منتقدان انجام داده‌اند پاسخ‌های واضحی وجود دارند که از نگاه من همگی در نهایت از غیرواقعی بودن چنین سیاستی خبر داده‌اند.

در غیر عملی بودن چنین طرحی کافی است تا به تاریخ تحولات سیاسی جهان در این سال و ماه‌ها نگاه کنیم و ببینیم نه فقط حکومتی که به دلیل رویکرد استبدادی‌اش تغییر ناپذیر است، بلکه هیچ حکومت دمکراتیکی نیز موجودیت خود را به رفراندوم نمی گذارد! و همین عدم پذیرش در اولین گام یعنی ابطال قیدی که دوستان در پیشانی بیانیه‌شان آوردند؛ یعنی «گذار مسالمت‌آمیز». تن ندادن قابل پیش‌بینی حکومت به انتخاباتی برای برکناری‌اش یعنی پایان مسالمت و آغاز روندی که هزینه‌ها قابل پیش‌بینی نباشد. در چنین صورتی، باقی بیانیه موضوعیت خود را از دست می‌دهد و دوستان ما یا باید هدف را فراموش کنند و یا اگر پی‌گیر تحقق برنامه خود هستند باید برای ورود به فاز دیگری آماده شوند که نیازمند بررسی‌های بیشتر و طرح و برنامه‌ی دیگر و ایضاً و نیروی دیگری به غیر از جامعه مدنی است.
نمی‌توان احتمال داد و دور باد از جان آزادگانی چون نرگس محمدی، دکتر محمد ملکی و نسرین ستوده و حتماً تعدادی دیگر از امضاءکنندگان که خواهان فرستادن نیروهای سازمان ملل زیر سایه هواپیماها و موشک‌های ولایت فقیه جهانی باشند.

مهمترین مسئله سیاسی مسکوت مانده و گناه نابخشودنی محسن مخملباف
البته! رفراندم تغییر نظام بار اولی نیست که مطرح می‌شود. همین خواست را سیزده سال پیش از این تعدادی از فعالان سیاسی و مدنی که حداقل دو نفرشان در هیئت فعلی هستند، با عنوان فراخوان ملی برگزاری رفراندم، طرح کرده بودند. از بیانیه کنونی مفصل‌تر اما به همین میزان بی‌برنامه و لاجرم محکوم به فراموشی.
نقیصه‌ی مشترک چنین طرح‌هایی، نه تنها فقدان برنامه عمل، یا عدم تشخص بدنه‌ی اجرایی آن و نه فقط تعیین گام‌های مشخص و سنگرهای معین تا رسیدن به نقطه اقدام است؛ برای اهل سیاست و آنان که در بحث هدف، استراتژی و تاکتیک پیر شده‌اند، خطیرترین بخش این تلاش همانا مسکوت گذاشتن و به نحوی دور زدن نوع حکومت جایگزین است.

مشکل است بپذیریم که مسکوت گذاشتن ساختار حکومت زیر شعارهای کلی و عام «نظامی دموکراتیک و سکولار» فقط یک تصادف است! از این پانزده بزرگوار، تعدادی هم مدعی فعالیت سیاسی حرفه‌ای هستند و اگر چه نقش آشنایی در تحولات سیاسی تاکنونی نداشته‌اند، اما بعید است که ندانند آمادگی برای تغییر یک نظام یعنی اعلام و اعمال اراده برای ایجاد نظم مشخص دیگری که باید دیدگاه‌ها، عناصر و برنامه حکومتی خود را مشخص کرده باشد.

این دوستان خوب می دانند که آن نیروی سیاسی عظیمی که قادر به تغییر حکومت در کشور است، نمی‌تواند ایده‌ی قابل دفاع و شناخته شده‌ای برای حکومت جایگزین نداشته و در بستر مبارزات تاریخی آن را تبلیغ و ترویج نکرده باشد.

اما این کرشمه‌ی تازه‌ای نیست. خیلی‌ها مثل من سال‌هاست که شاهد بروز آن در میان اپوزیسیون، به‌ویژه در خارج از کشور هستند. ادعای زرورق پوشیده‌ای که مدت‌هاست پرچم فعالان سیاسی نادم و جدیدالورود‌های عرصه سیاست شده است و آن این‌که: «در نهایت مردم باید انتخاب کنند!» ادعایی در این‌جا بی‌پایه و غیر فنی!
این ادعا شاید برای انجمن‌های فرهنگی و نهادهای حقوق بشری مناسب و حتا لازم باشد. ولی در عرصه سهمگین مبارزه سیاسی بسیج سیاسی بدون بیان دقیق هدف نهایی و بدون اشاره به نیروهای معین سیاسی در زمین واقعی مبارزه، ترفندی است که دقیقاً آزادی انتخاب مردم، یعنی مهم‌ترین اهرم دموکراسی را زیرضرب گرفته است!

مگر نه اینکه ازادی انتخاب در سایه شناخت همه‌جانبه از مدعیان سیاست‌ورزی برمی‌خیزد؟ از فعالیت‌های کدام یکی از این پانزده نفر، مردم باید بدانند به کدام سو می‌روند؟ از مطالعه کتبی و شفاهی کدام برنامه‌ها و اهداف سیاسی ایشان که در اختیار افکار عمومی نهاده شده است؟
جالب است! وقتی نیروهایی تلاش می‌کنند تا دخالت و مشارکت جامعه را در همین وانفسای موجود فراهم کنند، همین دوستان در می‌آیند که : شرایط انتخابات آزاد در ایران فراهم نیست.
چرا؟ به این دلایل البته محکمه‌پسند که: آزادی فعالیت سیاسی، مطبوعات آزاد و نیز احزاب سیاسی قوام یافته وجود ندارند که جامعه فرصت شناخت آن‌ها و تفکیک میان آنها را یافته باشد.
باید به دوستان حق داد وقتی که می گویند انتخابات در ایران به دلایل این محدودیت‌ها هرگز در آزادی واقعی برگزار نشده است. این نکته‌ی با اهمیتی است زیرا که اصلی‌ترین نتیجه‌ی فقدان این شرایط همان عدم امکان دست‌یابی جامعه به شناخت روشن از نیروها و سیاست‌هاست و حایل شدن در مقابل شناخت واقعی جامعه، و در نتیجه انتخاب میان ناخواسته و نامعلوم است.

امروز که پس از همه‌ی فراز و فرودها و پس از آنکه به قیمت مبارزات سنگین و تلاش‌های مستمر مردم ایران، می‌رود تا تعین و تمایز مطالبات و اهداف سیاسی، جایگزین شعار موهومی «همه با هم» بشود، دوستانی به میدان آمده‌اند که با یک آری یا نه، فعلا حکومت موجود را براندازیم تا ببینیم چه پیش می‌آید؟! مگر ما در انقلاب بهمن چه کردیم و چه پیش آمد؟ ما با مذهبیون مختلف متحد شدیم و یک استبداد سکولار را برانداختیم! و اینک دوستان پیشنهاد می‌کنند تا با سکولارهای رنگارنگ هم قسم شویم و حکومت دینی راسرنگون کنیم. چنین رفراندمی نسبتی با انتخاب آگاهانه ندارد؛ یک بخت‌آزمایی است و دیگر هیچ.

باری، این‌که دوستان اصرار دارند و در نشست‌ها و دیدارها نیز توصیه می‌کنند که بحث سلطنت یا جمهوری را به آینده‌ای که معلوم نیست کی از راه می‌رسد موکول کنیم و این‌که محسن مخملباف بخاطر مخالفتش با دخالت ولایت‌فقیه جهانی و امتناع از اتحاد با فرزند شاه سابق این‌چنین مورد تهاجم واقع شده است، قطعاً با رویکرد جمهوری‌خواهی نیست.

بنا به مجموع‌ ی شناختی که از نیروهای مؤثر سیاسی در کشورم دارم، من تردید ندارم که شخصیتی مانند دکتر محمد ملکی و شاید تعدادی دیگری در میان همین پانزده نفر، در تعیین حدود و ثغور با محسن مخملباف هم رأی و هم‌گام هستند.
و در پایان اما این تهاجمات بی‌سابقه به مخملباف فقط اثبات گرایش تساهل و تعامل با رویای محال سلطنت نیست، بلکه نمایان‌گر اتحاد بی‌برنامه‌ای است که به قصد بزرگ‌ترین اقدام سیاسی ممکن برخاسته است و در درون از کم‌ترین انسجام برخوردار نیست.