زیتون-حسام فریدنی: سعید مرتضوی «در سطحی نیست که بدون پشتوانه دست به چنین اقداماتی بزند». این سخنان محسن آرمین، درنطق پیش از دستور مجلس ششم درباره قتل زهرا کاظمی بود. اینک پس از ۱۴ سال علی یونسی، وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی، می‌گوید که رهبر جمهوری اسلامی بین این وزارت‌خانه و مرتضوی در ماجرای این قتل «حکمیت» کرده است.
در دولت محمد خاتمی بسیاری از اعضای دولت و نمایندگان مجلس به خبرنگاران می‌گفتند که محمود هاشمی شاهرودی قصد عزل مرتضوی را دارد اما دفتر رهبر جمهوری اسلامی شدیدا از او حمایت می‌کند.
پس از مطرح شدن دوباره موضوع قتل زهرا کاظمی، عبدالله ناصری، مدیرعامل وقت خبرگزاری ایرنا، گفته که محمود هاشمی شاهرودی و هادی مروی معاون اول او قصد برکناری سعید مرتضوی را داشته‌اند اما «با مسائل دیگری مواجه شد و بعد از این ماجرا ارتقا مقام پیدا کرد».
به گفته علیاصغر رمضان‌پور، معاون وزیر ارشاد«کاملا مشهود بود» که احتمال دارد مرتضوی آن ضربه را به زهرا کاظمی زده باشد.
در ماجرای قتل زهرا کاظمی، سعید مرتضوی به عنوان متهم ردیف اول شناخته می‌شود. برخی اعلام می‌کردند که او شخصا زهرا کاظمی را کتک زده است.
علیاصغر رمضان‌پور، معاون فرهنگی وزیر ارشاد که مسئول تنظیم گزارش دولت درباره قتل زهرا کاظمی بوده درمصاحبه با رادیو فردا در این‌باره گفته بود: «در تنظیم گزارش این گروه و بر اساس گزارش‌هایی که از واحدهای مختلف گرفته بودیم، کاملا مشهود بود که کسی که احتمال دارد آن ضربه را به خانم زهرا کاظمی زده باشد، خود آقای مرتضوی بوده است. یعنی شخص آقای مرتضوی و نه کس دیگری در آن مجموعه».
بازخوانی پرونده مرگ‌های مشکوک در زندان‌های جمهوری اسلامی
به گفته رمضان‌پور«ولی در آن زمان مطرح شد که اگر یک چنین چیزی مستقیما در بیانیه گنجانده شود ممکن است که فشارهای بیشتری را از طریق دفتر رهبری و جاهای دیگر بر دولت ایجاد کند و ترجیح این بود که این مسئله در آن بیانیه ذکر نشود».
محسن آرمین نیز در نطق میان دستور خود گفته بود که زهرا کاظمی به بازجویان نیروی انتظامی گفته که «به هنگام بازجویی در دادستانی، به ویژه از ناحیه سر مورد ضرب و شتم قرار گرفته است».
به گفته آرمین، مرتضوی پس از این سخنان زهرا کاظمی، او را« به دادستانی اوین» باز می‌گرداند و پس از چند ساعت از وزارت اطلاعات می‌خواهند او را تحویل بگیرند.
محسن آرمین نیز در نطق میان دستورخود گفته بود که زهرا کاظمی به بازجویان نیروی انتظامی گفته که «به هنگام بازجویی در دادستانی، به ویژه از ناحیه‌ی سر مورد ضرب و شتم قرار گرفته است».
همان زمان محسن آرمین گفته بود که وزارت اطلاعات اعلام کرده بازداشت وی ضرورتی ندارد اما سعید مرتضوی نمی‌پذیرد.
پس از قتل زهرا کاظمی، سعید مرتضوی دو مامور وزارت اطلاعات که او را تحویل گرفته بودند، متهم به قتل او کرده بود اما در نهایت این دو مامور تبرئه شدند.
اینک علی یونسی، وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی، پس از ۱۴ سال گفته است که مرتضوی اصرار داشته که زهرا کاظمی جاسوس است و عملا باعث بازداشت او و اتفاقات بعدی شده است.
این سخنان یونسی بازتاب زیادی داشت و او در جدیدترین اظهار نظر خود اعلام کرد که مرتضوی را «متهم به مباشرت در قتل» نکرده است.
او روز دوشنبه، ۱۴ اسفند، در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا هم‌چنین گفت:«ما برای رفع ابهام، پیشنهاد حکمیت به رهبری دادیم ایشان هم با این پیشنهاد موافقت کردند و قضات ماموریت یافته هم بررسی‌های کافی انجام دادند و نهایتا گزارشی مبنی بر مبرا بودن وزارت اطلاعات از تهمتی که مرتضوی بر آن اصرار داشت، ارائه و وزارت تبرئه شد».
این سخنان یونسی به این معناست که قاعدتا مرتضوی دراین موضوع تقصیراتی داشته اما در نهایت هم‌چنان از او حمایت شده است.
در این میان عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، وعده داده که به اتهام سعید مرتضوی در این پرونده «رسیدگی خواهد شد» اما غلام‌حسین اسماعیلی، رئیس دادگستری استان تهران، در سخنانی متناقض با دادستان تهران گفته بود که پرونده مرگ زهرا کاظمی مختومه شده و«قابل رسیدگی مجدد نیست».
رهبر جمهوری اسلامی به جز مقامات دولت خاتمی و مجلس ششم، از طریق افراد دیگری نیز در جریان اقدامات سعید مرتضوی در ماجرای قتل زهرا کاظمی بوده اما هم‌چنان تا آخرین روزهای دولت محمد خاتمی از او حمایت کرد.
یکی از افرادی که آیت‌الله خامنه ای از طریق او در جریان اقدام مرتضوی قرار گرفت، محمدحسین خوشوقت است که خواهرش همسر پسر آیت‌الله خامنه‌ای است.
غلام‌علی حدادعادل، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس وقت، گزارش همه مطلعان مرگ زهرا کاظمی را در این کمیسیون شنیده بود.او اما درآن زمان در نقش جاسوس سعید مرتضوی عمل می‌کرد و اتفاقات رخ داده درکمیسیون را به او گزارش می‌داد.
خوشوقت در آن زمان مدیرکل مطبوعات خارجی وزارت ارشاد بود و به اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت که مرتضوی او را در دادستانی حبس و او را وادار کرده که نامه‌ای امضا کند که در آن نوشته بود زهرا کاظمی «سکته مغزی کرده است».
غلام‌علی حدادعادل، پدر زن مجتبی خامنه‌ای، دیگر فرد مطلع در پرونده زهرا کاظمی بود. او که آن زمان عضو کمیسیون فرهنگی مجلس بود گزارش همه مطلعان را در این کمیسیون شنیده بود.او اما در آن زمان در نقش خبرچین سعید مرتضوی عمل می‌کرد و اتفاقات رخ داده درکمیسیون را به او گزارش می‌داد.
در آن زمان سعید مرتضوی، مهره رهبر جمهوری اسلامی برای برخورد با منتقدان سیاسی و روزنامه‌ها بود و آیت‌الله خامنه‌ای نمی‌خواست با حدف این مهره، روحیه نیروهای سرکوب‌گر خود را تضعیف کند.
در گزارش تحقیق و تفحص مجلس هفتم نیز اتهامات مالی زیادی علیه سعید مرتضوی از جمله نقش داشتن در فروش سئوالات دستیاری پزشکی و کنکور دانشگاه آزاد مطرح شد اما با این حال حمایت‌ها از مرتضوی ادامه داشت.
این بار منتقدان مرتضوی چهره‌هایی چون علیرضا زاکانی و محمد دهقان اعضای سابق بسیج دانشجویی و نمایندگان مجلس هفتم بودند که پیش از آن مرتضوی را «قاضی شجاع» می‌خواندند.
سعید مرتضوی در سال ۸۸ نیز ماجرای بازداشت‌گاه کهریزک را آفرید و شاید تنها دلیل پیگیری این پرونده وجود محسن روح الامینی درمیان کشته‌شدگان بود. آیت‌الله خامنه ای برای بیشتر نشدن شکاف ایجاد شده درنیروهای سپاه پاسداران پس از اعتراض‌های سال ۸۸ به صورت ظاهری اجازه پیگیری این پرونده را داد؛ هر چند که هنوز مشخص نیست که دو سال حکم زندان مرتضوی چگونه اجرا شود.
تاریخ مصرف مرتضوی اما زمانی برای آیت‌الله خامنه ای تمام شد که او خواست ساز مستقل بودن بزند و با جریان محمود احمدی‌نژاد ائتلاف کرد. رابط این ائتلاف محمدرضا رحیمی بود که در فسادهای مرتضوی در دانشگاه آزاد نقش داشت.
پس از آن عملا مرتضوی از چشم رهبر جمهوری اسلامی افتاد اما هم‌چنان با او برخورد جدی نشد، چرا که آیت‌الله خامنه‌ای کسانی که مخالفانش را سرکوب کردند مجازات جدی نمی‌کند تا باعث تضعیف روحیه حامیانش نشود.
