بازداشت‌شدگان روز زن به «اقدام علیه امنیت ملی» متهم شده‌اند

زیتون– دو تن از بازداشت‌شدگان تجمع ۱۷ اسفند ماه به مناسبت روز جهانی زن در تهران خبر داده‌اند که به «اقدام علیه امنیت ملی» متهم شده‌اند.

زهره‌ اسدپور و بنفشه جمالی در تماس با خانواده‌های خود اعلام کرده‌اند که در قرار صادره برای ایشان اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» قید شده است.

بازداشت‌شدگان همچنین گفته‌اند که به نیازهای اولیه دسترسی مناسبی ندارند.

غلامحسین اسماعیلی٬ رییس کل دادگستری استان تهران٬ امروز در رابطه با آخرین وضعیت تجمع‌کنندگان روز زن مقابل وزارت کار گفت: «در تجمعات روز پنجشنبه هم به لحاظ انجام برخی اقدامات هنجارشکنانه و مغایر قوانین به‌طور طبیعی تعدادی از افراد تحت تعقیب قرار گرفته و بازداشت شدند.»

به گفته رییس کل دادگستری استان تهران پرونده افراد دستگیر شده در مرحله رسیدگی قرار دارد.

کانال تلگرام «فراخوان تجمع هشت مارس» همچنین خبر داد که زهره اسدپور و بنفشه جمالی، دو تن از بازداشت‌شدگان، به خانواده‌هایشان گفته‌اند با وجود تعیین‌شدن وثیقه، همچنان در بازداشت به سر می‌برند.

بازداشت‌شدگان گفته‌اند «در سلول‌های جداگانه نگه‌داری می‌شوند» و به «شرایط نامناسب بازداشت از جمله عدم دسترسی به آب و وسایل بهداشتی» اعتراض کرده‌اند.

۲۰ تن از افرادی که در روز جهانی زن مقابل وزارت کار در تهران بازداشت شده بودند، از بازداشت موقت به زندان منتقل شده‌اند.

زنان بازداست شده به زنان قرچک ورامین و مردان بازداشت شده به زنان فشافویه منتقل شده‌اند.  علی‌رغم این که برای برخی بازداشت‌شدگان قرار بازداشت و وثیقه صادر شده بود اما کلیه بازداشت‌شدگان برای مدت سه روز به زندان‌های قرچک و فشافویه منتقل شده‌اند.

دو تن از خبرنگاران روزنامه شرق به نام‌های سودابه رخش و علی سالم در میان بازداشت شدگانی هستند که به زندان منتقل شده‌اند. مولود حاجی زاده هم روزنامه نگار دیگری است که روز پنجشنبه بازداشت شد و اکنون با قرار بازداشت به زندان منتقل شده است.

روزبه کردونی، رییس روابط عمومی وزارت کار، عصر پنجشنبه به خبرگزاری ایسنا گفته بود به دستور وزیر کار «بازداشت دو تن از خبرنگاران» در حال پیگیری است.

شمار بازداشت‌شدگان روز پنج‌شنبه بیش از ۸۰ نفر بوده است و بستگان برخی از آنها شامگاه پنجشنبه در برابر بازداشتگاه خیابان وزرای تهران تجمع کرده بودند. همان شب تعدادی از بازداشت شدگان آزاد شدند.

تجمع مزبور در مقابل وزارت کار برای «اعتراض به نابرابری، بی‌عدالتی و شرایط نامساعد زنان به ویژه در بازار کار» و اعلام نارضایتی و اعتراض «به وضعیت ناگوار زنان و پایمال شدن حقوق انسانی و اجتماعی‌شان» اعلام شده بود. فراخوان این تجمع در شبکه های اجتماعی منتشر شده بود.