زیتون-مازیار بهرامی: سال ۹۶ برای فعالان مدنی و سیاسی از اخبار بازداشت و مرگ فعالان در زندان پر بود. شدیدترین این اتفاقات هم پس از اعتراض‌های سراسری دی ماه روی داد.
مرگ چندین معترض در زندان که البته حکومت مسئولیت هیچ‌کدام از آنان را به عهده نگرفت و شکنجه بسیاری دیگر از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری در زندان‌های شهرستان‌ها کارنامه نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی را در سال ۹۶ پر رنگ‌تر از سال‌های پیش کرد. توجیهی که برای مرگ همه این زندانیان در سراسر کشور مطرح شد، یا خودکشی بود یا اعتیاد به مواد مخدر.
مرگ مشکوک کاووس سید امامی، فعال محیط زیست و استاد جامعه‌شناسی دانشگاه امام صادق در زندان اوین، در همین روزهای آخر سال و گسترش دایره سرکوب‌ها به فعالان محیط زیست، نگرانی ها را بابت آینده نقض فاحش حقوق بشر در سال آینده دو چندان کرد.
من هیچ نویدی برای بهبود وضعیت در سال ۹۷ نمی‌بینیم؛ چون حکومت هیچ تغییری در رفتار خود نداده است. بهبود این وضع تنها به تغییر روش خود حکومت بستگی دارد.
هم‌زمان با آغاز سال نو چندین زندانی در سراسر کشور تنها برای مرخصی قانونی خود و بودن در کنار خانواده در لحظه تحویل سال جدید دست به اعتصاب غذا زده اند.
با این تصویر، وضعیت ایران از نظر حقوق بشر در سال ۹۷ چگونه خواهد بود؟ آیا هم‌زمان با گسترش دایره نقض حقوق بشر، واکنش سازمان‌های بین المللی جامعه جهانی در برابر این رفتار جمهوری اسلامی بیشتر خواهد شد؟
این پرسش‌ها را با شیرین عبادی،برنده جایزه صلح نوبل و رئیس کانون مدافعان حقوق بشر مطرح کردیم.
در سال ۹۶ شاهد وخیم‌تر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران بودیم. بازداشت گسترده معترضان دی ماه و کشته شدن تعدادی از آنان در زندان، در کنار برخورد با فعالان مدنی و صنفی تنها بخشی از این تحولات بود. به نظر شما آیا برخورد نهادهای حقوق بشری سازمان ملل از جمله شورای حقوق بشر، با این سطح از اقدامات ضد حقوق بشری جمهوری اسلامی متناسب بود؟
در سال ۹۶ مانند سال‌های گذشته اقدامات غیر قانونی جمهوری اسلامی ادامه پیدا کرد و سطح این اقدامات در حد غیر قابل تصوری فراتر رفت. سال‌هاست که شورای حقوق بشر سازمان ملل از تمام امکانات خود برای جلوگیری از تداوم نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی استفاده می‌کند. امّا این حکومت هیچ گوش شنوایی برای تغییر رویکرد در این زمینه ندارد.
اقدامات سازمان ملل در سال ۹۶ در زمینه نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی متناسب با امکان‌های حقوقی بود که این نهاد در اختیار داشت.
واکنش دولت‌های غربی در برابر نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ پیش‌بینی می‌شد دولت‌های اروپایی پس از سرکوب اعتراضات دی ماه، واکنش شدیدتری نشان دهند اما بسیاری از این دولت‌ها در مقابل این کارنامه جمهوری اسلامی سکوت را ترجیح دادند.
متأسفانه همین‌طور است. دولت‌هایی مانند چین و روسیه بعد از برجام تنها در حال بستن قرارداد برای فروش اجناس بنجل خود به ایران هستند و نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی برای آنها هیچ اهمیتی ندارد.
پرونده حقوق بشری جمهوری اسلامی در حدی نیست که بتوان آن را در دادگاه‌های بین‌المللی طرح کرد. بنابراین تنها امکان شورای حقوق بشر سازمان ملل انتخاب گزارش‌گر ویژه است.
امّا دولت‌های اروپایی و آمریکا چطور؟ قبلاً واکنش این دولت ها در برابر عملکرد حقوق بشری ایران گسترده‌تر بود.
برای این دولت‌ها هم تنها منافع مهم است و کشته شدن مردم ایران توسط جمهوری اسلامی هیچ اهمیتی ندارد. فروش اسلحه و گسترش منافع اقتصادی برای این دولت‌ها در درجه اول اهمیت قرار دارد و در این اوضاع عجیب نیست که کشورهای اروپایی و آمریکا به فشار حکومت جمهوری اسلامی بر مردم ایران، توجهی نداشته باشند.
با این وضع آیا فکر می‌کنید که نقض حقوق بشر در ایران در سال آینده گسترده‌تر خواهد شد؟
متأسفانه وضع حقوق بشر بهتر از امسال نخواهد شد. من هیچ نویدی برای بهبود وضعیت در سال ۹۷ نمی‌بینیم؛ چون حکومت هیچ تغییری در رفتار خود نداده است. بهبود این وضع تنها به تغییر روش خود حکومت بستگی دارد.
شاهد هستیم که بسیاری از زندانیان سیاسی در شب عید، برای رسیدن به حداقلی‌ترین حقوق خود که اتفاقاً در اساس‌نامه سازمان زندان‌ها نیز بر آنها تأکید شده، مجبور به اعتصاب غذا شده‌اند.
عبدالفتاح سلطانی وکیلی که سال‌هاست، حبس خود را در بدترین شرایط می‌گذراند، مجبور شده در اعتراض به نقض فاحش حقوق زندانیان، از ابتدای سال جدید دست به اعتصاب غذا بزند.
رهبر ۹۲ ساله دراویش گنابادی اخیراً مورد حصر خانگی قرار گرفته است. فردی با این سن چه توان و انگیزه‌ای می‌تواند برای ضربه‌زدن به جمهوری اسلامی داشته باشد که مستحق چنین فشار غیر قانونی باشد.
ضرب و شتم حبس فعالان حقوق زنان در سالروز هشتم مارس نیز یکی دیگر از این برخوردها بود.
وقتی آقای روحانی و آقای خامنه‌ای محکم به صندلی قدرت خود چسبیده باشند، نمی‌توان توقعی برای بهبود شرایط داشت.
آیا در چارچوب قواعد سازمان ملل امکان این وجود دارد که در سال جدید، سطح واکنش‌ها نسبت به نقض حقوق بشر در ایران از حالت فعلی که تعیین گزارش‌گر ویژه است فراتر رود؟
فعلاً در چارچوب ضوابط سازمان ملل چنین امکانی وجود ندارد. پرونده حقوق بشری جمهوری اسلامی در حدی نیست که بتوان آن را در دادگاه‌های بین‌المللی طرح کرد.
بنابراین تنها امکان شورای حقوق بشر سازمان ملل فعلاً این است که به جای اسماء جهانگیر گزارش‌گر قبلی که درگذشت، گزارش‌گر جدیدی را انتخاب کند و امیدوارم گزارش‌گر بعدی بتواند در این زمینه دستاوردی داشته باشد.
