واگذاری تصمیم‌گیری درباره رفع حصر به شورای‌ عالی امنیت ملی

زیتون-سینا پاکزاد: سال ۹۶ را اعضای فراکسیون امید مجلس با ناکامی از رفع حصر به پایان بردند و اولین پی‌گیری این اتفاق درسال ۹۷ با نامه الیاس حضرتی، نماینده تهران در مجلس، آغاز شد.

این نماینده مجلس در نامه‌ای که روز دوشنبه ۱۳ فروردین منتشر کرده، اعلام کرد که با اجازه رهبر جمهوری اسلامی،تصمیم‌گیری درباره رفع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد به شورای‌ عالی امنیت ملی واگذار شده است.

تصمیم‌گیری درباره رفع حصر«با اذن مقامات عالی کشور به شورای عالی امنیت ملی واگذار شده است».

این عضو فراکسیون امید مجلس از حسن روحانی خواست که به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی «اقدام به اتخاذ یک تصمیم تاریخی» کند.

الیاس حضرتی در این نامه اصل ۱۷۶ قانون اساسی را یادآوری کرده که براساس آن رئیس‌جمهوری به‌عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی، مسئولیت نهادی را بر عهده دارد که در تعیین سیاست‌های دفاعی- امنیتی و هماهنگی فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی و… کشور، نهاد اصلی به حساب می‌آید.

وی تاکید کرد که تحلیل رسمی حکومت درباره اعتراض‌های سال ۸۸ «نه با واقعیت رخدادها تناسب دارد و نه مقبول اکثریت جامعه قرار گرفته است و نه می‌تواند راهی برای حل مسائل ایجادشده عرضه کند».

نماینده تهران خبر داد که تصمیم‌گیری درباره رفع حصر«با اذن مقامات عالی کشور به شورای عالی امنیت ملی واگذار شده است».

وی تاکید کرد:«بسیاری از نهادهای سیاسی و امنیتی کشور هم معترفند که تداوم حصر نه‌تنها هیچ نفعی برای کشور ندارد بلکه همه‌اش خسارت و ضرر و زیان برای نظام و انقلاب اسلامی می‌باشد و شخصیت‌های سیاسی در حصر هم دلبسته انقلاب و نظام و مردمند و هیچ ضرورتی ندارد که بر خلاف قانون همچنان در حصر بمانند».

 

پیش از این نیز علی‌اکبر ناطق نوری، علی مطهری و برخی دیگر از چهره‌های سیاسی اعلام کرده بود که رفع حصر تنها در اختیار رهبر جمهوری اسلامی است.

مصوبات شورای عالی امنیت ملی در نهایت  باید به تصویب رهبر جمهوری اسلامی برسد. درباره رفع حصر آیت‌الله منتظری نیز شورای عالی امنیت ملی نهاد تصمیم‌گیر بود.

براساس نامه الیاس حضرتی اما آیت گ‌الله خامنه‌ای به شورای عالی امنیت ملی این اختیار را داده که درباره رفع حصر تصمیم بگیرد.

البته درنهایت مصوبات شورای عالی امنیت ملی باید به تصویب رهبر جمهوری اسلامی برسد. درباره رفع حصر آیت‌الله منتظری نیز شورای عالی امنیت ملی نهاد تصمیم گیر بود.

درهمین حال الیاس حضرتی ابراز امیدواری کرد که حسن روحانی «با تکیه بر اختیارات قانونی خود و با احساس مسئولیت مضاعف در این زمینه، اقدام به برگزاری جلسه فوق‌العاده شورای عالی امنیت ملی و با اتخاذ تصمیم مناسب برای رفع حصر و از میان برداشتن محدودیت‌های غیرقانونی سیدمحمد خاتمی، برای تحقق مطالبات بخش بزرگی از مردم وارد عمل» شود.

علی مطهری، نایب رئیس مجلس، روز ۲۵ اسفند ۹۶ از رفع حصر در ایام نوروز ابراز ناامیدی کرد و گفت که «مقام‌های ارشد امنیتی و اطلاعاتی» به وعده خود برای رفع حصر سران جنبش سبز تا پایان سال عمل نکرده‌اند.

دو روز بعد اما اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری ایران گفت که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی «اقدامات خوبی» برای رفع حصر سران جنبش سبز انجام داده است.

جهانگیری ابراز امیدواری کرد که رفع حصر در سال ۹۷ رخ دهد.

 

پس از سخنان معاون اول حسن روحانی، بهروز نعمتی عضو هیئت‌رئیسه مجلس اعلام کرد که نامه مهدی کروبی به رهبر جمهوری اسلامی باعث شده که رفع حصر انجام نشود.

بسیاری از نهادهای سیاسی و امنیتی کشور هم معترفند که تداوم حصر نه‌تنها هیچ نفعی برای کشور ندارد بلکه همه‌اش خسارت و ضرر و زیان است.

پس از آن حسین کروبی، پسر مهدی کروبی، اعلام کرد که سه مقام امنیتی نیز شبیه این سخنان را در دیدار با مادرش مطرح کرده است.

حسین کروبی اما تحلیل این عضو هیئت رئیسه مجلس را رد کرد و گفت که مادرش نیز به این مقامات امنیتی گفته است که «اگر صداقتی در گفتارتان هست پس به حصر مهندس موسوی و خانم رهنورد که نامه‌ای ننوشته‌اند پایان دهید».

شاید نامه مهدی کروبی به آیت‌الله خامنه ای نیز این پیام را داشت که او حاضر نیست رفع حصر را به هر قیمتی بپذیرد و حتی در صورت رفع حصر نیز درچارچوب‌های سابق رفتار خواهد کرد.

دیدار اسماعیل دوستی و مجتبی ذالنور با مهدی کروبی و حذف محدودیت‌های مربوط به زمان‌بندی دیدارهای میرحسین موسوی و زهرا رهنورد با دختران‌شان تنها تغییراتی بوده که در وضعیت حصر سران جنبش سبز در سال ۹۶ رخ داده است.

 

میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در پی درگذشت احترام‌السادات نواب صفوی، مادر زهرا رهنورد، با حضور ماموران در کنار پیکر وی حاضر شدند.

در کنار ابراز امیدواری مقامات دولتی برای رفع حصر مقامات قوه قضائیه همچنان به تهدید خود درباره محاکمه متهمان ادامه می‌دهند.

فاطمه کروبی به مقامات امنیتی گفته است که «اگر صداقتی در گفتارتان هست پس به حصر مهندس موسوی و خانم رهنورد که نامه‌ای ننوشته‌اند پایان دهید».

از جمله غلام‌حسین محسنی اژه‌ای، سخن‌گوی قوه قضائیه ایران، اعلام کرد که شورای عالی امنیت ملی در «مصوبه خود» در مورد حصر رهبران اعتراض‌های سال ۸۸ «تغییری نداده» و اما اگر مصوبه این شورا در این‌باره تغییر کند، آنان محاکمه خواهند شد.

تهدیدی که بارها تحلیل‌گران سیاسی آن را بلوف ارزیابی کرده و اعلام کرده‌اند که حکومت جمهوری اسلامی هیچ‌گاه میرحسین موسوی و مهدی کروبی را محاکمه نخواهد کرد.

علی مطهری، نایب رئیس مجلس، پیش از این بارها خواستار محاکمه هم‌زمان میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمود احمدی‌نژاد شده بود. وی با اشاره به یکی از گفت‌وگوهایش با آیت‌الله خامنه‌ای اعلام کرده بود که شخص رهبر جمهوری اسلامی مخالف محاکمه موسوی و کروبی است.

اینک پایان تعطیلات نوروزی با پی‌گیری رفع حصر از سوی یکی از نمایندگان تهران آغاز شده است و هواداران «جنبش سبز» امیدوارند که رفع حصر در سال ۹۷ دروغ ۱۳ نباشد.