اشاره
گذار به دموکراسی از وضعیت استبدادی به سوی آزادی و عدالت، نیازمند دست یافتن به نظریه ای است که به عنوان غایت نهایی، آزادی و برابری را در سامانی برخوردار از سازگاری و انسجامِ منطقی و نیز کارآمدی ترسیم کند؛ در غیر این صورت، گذار به دموکراسی گام برداشتن در جاده ای تاریک، ناهموار و بی پایان خواهد بود. برای انتخاب نظریۀ دولت در این راه، شناخت و سنجش سه نظریۀ دموکراسی، لیبرال دموکراسی و سوسیال دموکراسی در میان انواع دموکراسی ها، از اولویت برخوردار است. به باور نویسنده، درک ظرفیت ها و کاستی های این سه نظریه با نگرش انتقادی، می تواند زمینه ساز ارائۀ الگویی تلفیقی از دموکراسی با عنوان« لیبرال-سوسیال دموکراسی» باشد که از سویی برمدار خودبنیادی انسان، آزادی و برابری را دو شالودۀ اصلی خویش قراردهد؛ از سوی دیگر، با پذیرفتن ساز و کارهایی راهگشا، خودکامگی اکثریت را مهار کند، حقوق اقلیت ها را ارتقاء بخشد و زیست مومنانه را بر پایۀ آزادی دینی و آزادی وجدان در جامعه های دموکراتیک امکان پذیر سازد.

مقدمه
تاریخچۀ دموکراسی در درازنای تاریخ نشان از آن دارد که این نظریه فرایندی همراه با تحول و تطور را از رهگذر اصلاح، تکمیل و نوسازی پیموده و این مسیر هم چنان ادامه دارد. دموکراسی به مثابۀ برترین شیوۀ حکمرانی و ادارۀ جامعه، انواع و اقسامی دارد (لیپست،۱۳۸۶: ۷۰۶-۶۷۶) که از میان آن ها سه نظریۀ دموکراسی، لیبرال دموکراسی و سوسیال دموکراسی از اهمیت و تاثیرگذاری بیشتری برخوردار است. این سه نظریه، یکی پس از دیگری، به تدریج و از پسِ سده ها به ویژه در دوران مدرن در ابعاد نظری و اجرایی راه تکامل پیموده تا با ساماندهی جامعۀ دموکراتیک و نیز تأسیس نظام های حکومتی، نیازهای فردی و جمعیِ جامعه های بشری را در حد امکان تأمین کند.
موضوع مقالۀ حاضر بحث نظری پیرامون تحول دموکراسی در جهان امروز از دیدگاه فلسفۀسیاسی است. گذار به دموکراسی[۱] به عنوان مبحثی در دایرۀ جامعه شناسی سیاسی صرفاً یک نقطۀ پیوند با پژوهش حاضر دارد و آن هدف و غایت نهایی کنشگران و نهادهایی است که در پی گذار به دموکراسی در کشورهای خود هستند. از این رو در مقالۀ حاضر، مفهوم گذار به دموکراسی- که موضوعی جامعه شناختی است- مورد بحث قرار نمی گیرد. محور اصلی این پژوهش، تلاش در جهت تبیین و ارزیابی مهم ترین نظریه های دموکراسی در ارتباط با موضوع گذار به دموکراسی و در پی آن، مطرح کردن پیشنهاد«لیبرال- سوسیال دموکراسی» به مثابۀ هدف غایی در گذار به دموکراسی است.
گذار به دموکراسی به ویژه در کشور های درحال توسعه در کانون تأملات اندیشه وران، جریان های سیاسی و نهادهای جامعۀ مدنی با هدف نیل به دموکراسی از رهگذر ایجاد تغییرات تدریجی در عرصه های اجتماعی و سیاسی قرار دارد. ایرانِ ما در شمار این کشورها است. اندیشۀ تأسیس حکومت قانون در ایران معاصر، بیش از یک قرن پیش با جنبش مشروطه خواهی مردم ایران دربرابر نظام استبداد مطلق فردی آغاز گردید. هر چند عینیت بخشیدن به این اندیشه در طول تاریخ با تلاش ها و فداکاری های مردم ایران همراه بوده و فراز و فرودها و پیروزی ها و شکست هایی را در پی داشته است، اما هیچ گاه فکر برپایی حکومت قانون بر مدار دموکراسی از ذهن نواندیشان و روشنفکران ایرانی دورنشده و آنان را از تلاش مداوم در این راه دشوار بازنداشته است. طبعاً طبقۀ متوسط ایران در پیگیری این هدف بنیادین همواره پیشتاز بوده است. اکنون در ایران، پی گیری این هدف تاریخی با تکیه بر تجربه های متراکمِ دگرگونی های اجتماعی و سیاسی در جهان طی دهه های اخیر، در سیمای گذار به دموکراسی آشکار شده و به رغم تنگناها و دشواری ها، با امید و پایداری درحال تداوم است. آشکار است که گذار به دموکراسی به عنوان روندی درازمدت در کشورهای درحال توسعه(و از جمله در ایران)، با ابهام ها و پرسش های اساسی مواجه است. تأمل جدی پیرامون این ابهام ها و کوشش در یافتن پاسخ های درست و دقیق به این پرسش ها، وظیفۀ اخلاقی و ملی کسانی است که با تخصص های گوناگون همراه با احساس مسئولیت و دغدغۀ خاطر، به ایرانِ امروز و فردا می اندیشند.

دراین مقاله نویسنده می کوشد در اندازۀ توان و امکان خویش، به پرسش های چهارگانۀ زیر پاسخ دهد:
1. چرا نظریۀ دموکراسی در طول تاریخِ خود با تحول، تنوع و تطور همراه بوده است؟
2. دو مفهوم آزادی و برابری (عدالت) در نظریه های لیبرال دموکراسی و سوسیال دموکراسی چه جایگاهی دارد و چه تحولاتی را طی کرده است؟
3. نظریۀ لیبرال دموکراسی با ارائۀ چه مفهوم ها و سازوکارهایی در چالش با «خودکامگی اکثریت»[۲] در دموکراسی، امکان برابری شهروندان به ویژه اقلیت ها را ارتقاء بخشیده است؟
4. کدام نظریۀ دموکراسی می تواند به مثابۀ هدف غایی در گذار به دموکراسی تلقی شود، به گونه ای که دو اصل آزادی و برابری با یکدیگر به هم آوایی و تعادل دست یابند؟

در این مقاله نخست دو اصل عدالت جان رالز و دیدگاه رونالد دورکین دربارۀ برابری به عنوان مبنای سنجش دموکراسی ها به اختصار ذکر می شود، سپس سه نظریۀ دموکراسی، لیبرال دموکراسی و سوسیال دموکراسی شرح و تبیین خواهد شد و نقاط قوت و کاستی هریک به تفکیک مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت. در این میان، نقص اصلی و جدی دموکراسی با عنوان خودکامگی اکثریت و راه حل های لیبرال دموکراسی دربرابرآن، مورد بحث قرار می گیرد. سپس با رویکردی تلفیقی، موضوع « لیبرال- سوسیال دموکراسی»[۳] به عنوان پیشنهادی در جهت نیل به هم آوایی و تلائم میان آزادی و برابری به مثابۀ هدف غایی گذار به دموکراسی تبیین خواهد شد.

عدالت و گذار به دموکراسی
1. عدالت
ازدیرباز هدف بنیادینِ برقراری نظم اجتماعی و سیاسی در جامعه های بشری، دستیابی به عدالت بوده است. طبعاً در انتخاب دموکراسی به عنوان نظریۀ دولت[۴]، موضوع عدالت جنبۀ محوری دارد. از میان نظریه های عدالت در روزگار ما، دو نظریه می تواند مبنای بحث نویسندۀ این مقاله در موضوع ارائۀ الگویی تلفیقی از دموکراسی به عنوان هدف غایی در گذار به دموکراسی باشد. آموزه هایی از این دو نظریه تا آنجا که به بحث حاضر مدد برساند، به اختصار ذکر می شود.

الف. دیدگاه جان رالز
رالز در نظریه ای دربارۀ عدالت دو اصل را که شالودۀ اصلی دیدگاه او دربارۀ عدالت است، به قرار زیر مطرح می کند:
اصل اول. آزادی:
« هر شخص بایستی نسبت به گسترده ترین نظامِ کامل آزادی‌های اساسیِ برابر، حق مساوی داشته باشد که با یک نظام مشابه آزادی همگان، سازگار باشد . (Rawls, 1986: 250) تاکید رالز نسبت به آزادی های بنیادین به مثابۀ یک نظام آن هم در گسترده ترین شکل آن به صورت مساوی برای هرشخص، نشان از اولویت و اهمیتی دارد که رالز برای حق آزادی قائل است. رالز «آزادی های اساسی» را در فهرست زیر به تفکیک برمی شمارد:
1. «آزادی عمومی (حق رأی دادن و انتخاب شدن برای دستیابی به مقام ها و مسئولیت‌ها)؛
2. آزادی بیان و اجتماعات (شامل آزادی مطبوعات)؛
3. آزادی عقیده (شامل آزادی‌مذهبی)؛
4. آزادی شخصی (آنگونه که از سوی قانون تعریف شده)؛
5. حق نگهداری دارایی شخصی؛
6. آزادی از دستگیری وتصرف تحکّمی وخودسرانه»؛(Ibid. 61)
اصل دوم. برابری:
«نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی بایستی به گونه ای تنظیم شود که:
الف) بیشترین مزیت را به نفع محروم ترین قشر‌های جامعه، موافق با اصل عادلانۀ صرفه جویی[۵] دارا باشد.
ب) مقامات و مناصب، تحت شرایط برابریِ منصفانۀ فرصت‌ها[۶]، در دسترس همگان قرار گیرد.».(Ibid. 250)
رالز از ضرورت تنظیم سازوکاری سخن می‌گوید که محروم ترین قشر‌های جامعه را از مزیت‌های ناشی از نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی برخوردار سازد؛ اما این برخورداری باید:
1. با اصل عادلانۀ صرفه جویی سازگار باشد. براساس این اصل، محروم‌ترین اشخاص، ترتیبات اقتصادی و دیگر مواردی را که برای ذخیرۀ مناسب ضروری است، به تصویب می‌رسانند. صرفه جویی از طریق پذیرش داوری سیاسی درمورد آن سیاست‌هایی فراهم ‌می‌آید که برای ارتقاء حد مطلوب زندگی نسل‌های بعدی- که کم ترین منافع را دارا هستند و به موجب آن از منافع عاجل که در دسترس می‌باشد محروم اند-، طراحی شده است. رالز می‌افزاید که صرفه جوییِ موردنظر از رهگذر پشتیبانی از این ترتیبات قابل انجام است و هیچ نماینده‌ای در هیچ نسلی از محروم‌ترین قشرها، نمی‌تواند از این که کاری برای او نشده به شکایت برخیزد (Ibid. 292-293).
2. همگان تحت شرایط برابری منصفانۀ فرصت‌ها از مقامات و مناصب برخوردار شوند. بر اساس این اصل، جهت حصول اطمینان نسبت به این که اشخاص با توانایی‌ها، قابلیت‌ها، مهارت‌ها و انگیزه های مشابه، از برابری فرصت ها[۷] برخورداراند، باید از سطح برابری فرصت‌های رسمی عبور کرد تا عدالت در مورد اشخاص رعایت گردد. می‌توان دو نوجوان را در نظر گرفت که هر دو دارای انگیزه، استعداد و توانمندی مشابه برای فراگیری هنر نقاشی هستند، اما خانوادۀ یکی از این دو از نظر مالی در تنگنا قرار دارد و نمی تواند هزینه های آموزشی او را تأمین کند، در حالی که خانوادۀ نفر دیگر برای آموزش فرزند خود از توانایی مالی لازم برخوردار است. در چنین وضعیتی، برابری فرصت‌های رالز به دولت می آموزد که برپایۀ ترتیبات قانونی و ساختاری، از خانوادۀ نوجوان فرو دست حمایت مالی کند تا وی بتواند از فرصت‌های لازم برای به دست آوردن مهارت در هنر نقاشی بهره مند شود.

ب. دیدگاه رونالد دورکین
دورکین در بخشی از نظریۀ برابری خود این مفهوم را به دو عنوان بخش می کند: مفهومِ به عنوان برابر و مفهومِ به طور برابر. رفتار حکومت با افرادی که تحت مسئولیت خود دارد به عنوان برابر، به معنی اهمیت دادن و احترام مساوی قائل شدن نسبت به این افراد است چنان که سزاوار آن هستند. مفهوم به طور برابر به این معنی است که حکومت با تمام افرادی که تحت مسئولیت آن هستند در امر توزیع منابع دست نیافتنی، متساویاً رفتار نماید. اگر حکومت نتواند بنا به دلایل و عللی با مردم به عنوان برابر رفتار کند، رفتار با آنان به طور برابر عادلانه و موجه است (Dworkin,1986:190). به عنوان مثال هرگاه به دو منطقۀ پرجمعیت که در وضعیت مساوی هستند، به علت وقوع سیل خساراتی وارد شده و میزان کمک های اولیه در اختیار دولت محدود است، دولت به ناگزیر باید برپایۀ مفهوم به طور برابر به منطقه ای که دچار خسارت بیشتری شده کمک های افزون تری ارائه کند، تا این که« کمک ها را به طور مساوی به دو نیم کند.» . (Ibid.) بدین سان عدالت با رفتار نابرابرِ دولت درمقابل مردم تأمین می شود؛ چراکه نابرابری همیشه به معنی تبعیض و بی عدالتی نیست.
دورکین در آثار خود بر لیبرالیسم مبتنی بر برابری تاکید می گذارد، زیرا این نوع از لیبرالیسم با این مفهوم که دولت باید با مردم به عنوان برابر رفتار کند، عدالت را در کانون توجه خویش قرار می دهد. او می نویسد:« من نباید برپایۀ این بحث که شهروند نمی بایست بدون صرف نظر کردن از احساس ارزش مساوی، امری را بپذیرد، وی را قربانی کرده، یا مانعی بر او تحمیل کنم.» . (Ibid.192) دو مفهومِ به عنوان برابر و به طور برابر در سپهر عدالت، امکان رفتارهای عادلانه را در میان شهروندان افزایش می دهد و از میزان نابرابری های تبعیض آمیز می کاهد.

۲. گذار به دموکراسی
بالا گرفتن امواج دموکراسی خواهی به ویژه در چهار دهۀ اخیر با عنوان گذار به دموکراسی در جهان، از نیاز جامعه های بشری به دموکراسی سازی[۸] در ابعاد اجتماعی و حکومتی در کشورهای درحال توسعه حکایت می کند. موضوع گذار به دموکراسی در جامعه شناسی سیاسی مورد بحث قرار می گیرد. این موضوع از سویی برپاییِ حکومت انتخابی و پاسخگو و رقابت آزاد و عادلانه میان نیروها و احزاب سیاسی را دربحث های خود مطرح می کند؛ از سوی دیگر، برخورداری شهروندان از حقوق سیاسی و آزادی های مدنی و شکل گیری نهادهای مدنی و فعالیت های آن ها را در کانون تأملات خویش قرار می دهد.(بشیریه، ۱۳۸۷: ۱۴-۱۳) افزون بر این ها، گذار به دموکراسی از حیث نظری، مقولات اساسیِ سه گانۀ گونه شناسی، ریشه یابی و فرجام شناسی را دربرمی گیرد و با پشت سرنهادن مفهوم های گوناگون و وسیعِ دیگر، شکل های گذار به دموکراسی، زمینه ها و کارگزارانِ گذار به دموکراسی و نظریه های تحکیم و تثبیت دموکراسی را شامل می شود (همان، ۹۰-۴۰). بخش گسترده ای از ادبیات گذار به دموکراسی نیز به مطالعات منطقه ای دربارۀ چگونگی تحول جامعه های غیر دموکراتیک به دموکراتیک اختصاص یافته است.
در تعریف گذار به دموکراسی آمده است:« گذار به دموکراسی از یکسو از لحاظ سیاسی به معنی استقرار حکومت انتخابی و مسئول از طریق رقابت آزاد و عادلانه میان همۀ نیروهای سیاسی موجود، و از سوی دیگر از لحاظ اجتماعی به مفهوم برخورداری عموم مردم از آزادی ها و حقوق مدنی و سیاسی و پیدایش انجمن ها و نهادهای مدنی فعال و موثر است.»( همان، ۱۴).
به نظر می رسد گذار به دموکراسی در نگاه نخست، عنوانی مبهم است و این پرسش بنیادین را دربرابر ما قرار می دهد که منظور از « دموکراسی» در این عبارت کوتاه چیست؟ به بیان دیگر، وقتی از دموکراسی در موضوع گذار به دموکراسی در جامعه شناسی سیاسی سخن می رود، کدام دموکراسی یا دموکراسی ها می تواند مورد نظر قرار گیرد؟

سه نظریۀ دموکراسی

یکم. دموکراسی
چنان که می دانیم دموکراسی-که از یونان باستان در سیمای دولتشهرها آغاز می شود-، به معنی فرمانروایی دِموس[۹] یعنی« مردم» و کراسیا[۱۰] به معنی« قدرت» است. دموکراسی حکومت مردم بر مردم به مثابۀ یک حق به دو نوعِ مستقیم و غیر مستقیم بخش می شود. مردم در مواردی مانند ریاست جمهوری با شرکت در انتخابات، به طور مستقیم شخصی را به این سمت انتخاب می کنند. دموکراسی غیر مستقیم، دموکراسی نمایندگی[۱۱] به این معنی است که مردم با انتخاب نمایندگانی، مجلس شورای ملی را تشکیل می دهند. مردم بدین سان، بخشی از حقوق سیاسی خویش را به این نمایندگان به طور موقت تفویض می کنند تا آنان قانون بگزارند و بر ادارۀ امور کشور نظارت کنند. حق رأی در گسترۀ جهانی، به معنی رأی دادن به نمایندگانی است که مسئول سامان دادن و نظارت کردن برنظام سیاستگذاری هرکشور هستند. مشارکت مستقیم رأی دهندگان در تدوین سیاست های عمومی( همانند همه پرسی و اصلاح قانون اساسی) به نسبت نادر است و در میان کشورهای دارای حکومت های پیشرفته( اغلب در سوئیس و چند ایالت آمریکا) مشاهده می شود. در بیشتر موارد، این رأی دهندگان هستند که نمایندگان را انتخاب می کنند و این نمایندگان اند که حکومت را به دست می گیرند .(Thackrah, 1987: 49)
ایده آل های بلند دموکراسی عبارت است از برابری در مقابل قانون، آزادی فرد، آزادی در خانواده، آزادی دارایی، آزادی عمل در صورتی که به حکومت یا جامعه آسیبی وارد نکند، انتخاب حاکمان، و تعیین نرخ مالیات ها که فرد در مورد آن به مشارکت فراخوانده می شود. هم چنین در دموکراسی، ارادۀ روشنگر اکثریت، قانون همگان خواهد بود بدون آنکه هیچ کس به جز برای خیر عمومی دچار محدودیت شود. ایده آل دیگرِ دموکراسی، توانمند کردن تمامی مردم در جهت تأمین امنیت حقوقی و آزادی های هر عضو کشور است .(Manning, 1978: 115) براین ایده آل ها می باید موارد زیر را افزود: برابری حقوقی و سیاسی همۀ افراد، حاکمیت مردم، انتخابی بودن حاکمان، تفکیک قوا، تکثر ارزش ها و گروه های اجتماعی، مشارکت مستمر جامعه در تصمیم گیری های سیاسی، امکان قانونگذاری در همۀ زمینه ها به موجب رأی مردم و بدون توجه به حجیت سنت های دیرینه، و مقید بودن حکومت به قوانین موضوعه (بشیریه،۱۳۸۰ :۲۲-۲۱).
در دموکراسی رأی دهندگان دارای آراء برابر هستند و اعضای هیچ حزب، صنف و گروهی نسبت به دیگر شهروندان اولویت و برتری ندارند. به عبارت دیگر، دموکراسی بر ادعای « امتیاز ویژه» از سوی هر شخص، نهاد، صنف و جماعتی، خط بطلان می کشد. نژاد، زبان، دین، مذهب، تبار، جنسیت، صنف و مانند این ها هیچ حق مضاعفی برای ایفای نقش شهروندان در فعالیت های اجتماعی و سیاسی از رهگذر رقابت های مدنی و تعیین نمایندگانی برای ادارۀ جامعه ایجاد نمی کند. دموکراسی عرصۀ رقابت آزاد برای نقش آفرینی سیاسی شهروندان در بدست آوردن قدرت، حفظ قدرت و افزایش قدرت است. بدین سان در دموکراسی، اقلیت ها می توانند با به صحنه آوردن ایده ها و طرح های نو و کارآمد، درپرتو رقابت سالم، به اکثریت تبدیل شوند.
دموکراسی دوران مدرن به رغم ظرفیت ها و ساز و کارهای گسترده به تدریج و در میدان عمل، تنگناها و کاستی های خود را آشکار کرد. این دشواری ها بیش از هر چیز در دو زمینۀ خودکامگی اکثریت و حقوق اقلیت ها چهرۀ خود را نشان داد:

۱. خودکامگی اکثریت
تا آنجا که ادبیات دموکراسی نشان می دهد، موضوع خودکامگی اکثریت برای تخستین بار در مقالات فدرالیست[۱۲] در سدۀ هجدهم مطرح گردید. فدرالیست ها می اندیشیدند که استبدادِ اقلیت یکی از شکل های خودکامگی است، اما دموکراسی نیز می تواند به خودکامگی اکثریت تبدیل شود و آزادی و عدالت را از اقلیت سلب کند. به باور آنان:«در یک جمهوری نه فقط نگاهبانی از جامعه در برابر فشار حاکمان اهمیت بسیار دارد، بلکه حفاظت بخشی از این جامعه در برابر بی عدالتیِ بخش دیگر نیز دارای اهمیت فراوان است. در طبقات مختلفِ شهروندان به ضرورت، علائق مختلف وجود دارد. اگر اکثریت به واسطۀ علاقه و نفع عمومی متحد شود، حقوق اقلیت ها در مخاطره قرار می گیرد.» (Hamilton or Madison, www.foundingfathers.info; محمودی،الف،۱۳۹۳ :۱۹۶).
موضوع خودکامگی اکثریت در رسالۀ دموکراسی در آمریکا نوشتۀ الکسی دو توکویل دنبال شد. او در این رساله دو اصطلاح « خودکامگی اکثریت» و « ستمگری اکثریت» را به شکل مترادف به کار برد و فصلی از کتاب خود را به « قدرت نامحدود اکثریت…» اختصاص داد( دو توکویل،۱۳۸۳ :۳۴۱؛همان، ۱۹۸). جان استوارت میل در سدۀ نوزدهم خودکامگی اکثریت را در رسالۀ دربارۀ آزادی مورد بحث قرار داد و نگرانی خود را این گونه بازتاب داد:« امروزه ستمگری اکثریت به طور کلی در میان بدی هایی قرار دارد که باید جامعه خود را از شّر آن حفظ کند.»(Mill, 1987: 62). میل افزون بر خودکامگی اکثریت از « ستمگری جامعه[۱۳]» نیز سخن گفت که به موجب آن جامعه می تواند خودکامگی خویش را بر افراد اِعمال کند .(Ibid. 63-64)

۲. حقوق اقلیت ها
خودکامگی اکثریت، چه در سیمای سیاسی و چه اجتماعی، قهراً حقوق اقلیت ها را تهدید می کند، و می تواند صدای اقلیت را در برابر اکثریت خاموش کند و به ویژه حق آزادی را در محاق قرار دهد. چنین شیوه ای، به تحقیق، زیرپا نهادن عدالت و انصاف است. این موضوع که در نظام سیاسی دموکراتیک، ممکن است حقوق اقلیت ها دستخوش تبعیض و بی عدالتی شود، واقعیتی تلخ اما اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. دموکراسی نظام تصمیم گیری خود را بر آراء اکثریت نهاده است. اکثریت می تواند نصف به اضافۀ یک آراء(مطلق)و یا مبتنی بر دو سوم آراء باشد. هرچند دموکراسی با اجماع تصمیم گیرندگان تعارضی ندارد، اما اجماع ممکن است به ندرت حاصل شود. در نتیجه، اقلیت ها در حکومت دموکراسیِ مبتنی بر آراء اکثریت، محکوم به پیروی از ارادۀ اکثریت اند و در نهایت می توانند دیدگاه ها، نقد ها و پیشنهاد های خود را در عرصۀ عمومی[۱۴] مطرح کنند.
براساس آنچه که گذشت، دموکراسی دوران مدرن تا پیش از سدۀ بیستم، هرچند به عنوان بهترین نوع حکومت پذیرفته شده بود، اما کاستی ها و دشواری های آن به تدریج برملا شد و فیلسوفان سیاسی را به تأمل در آن ها و یافتن راه حل هایی برای عبور از مشکلات خودکامگی اکثریت و تأمین حقوق اقلیت ها واداشت.

دوم. لیبرال دموکراسی
در سده های هجدهم تا بیستم، لیبرالیسم کانون چالش ها و نقدهای جدی دربرابر دموکراسی به ویژه موضوع خودکامگی اکثریت بود. اندیشه های سیاسی فیلسوفان لیبرال در این دوران تاریخی، همانند جان لاک، ژان ژاک روسو، ایمانوئل کانت، مونتسکیو و جان استوارت میل، ظرفیت ها و کاستی های دموکراسی را آشکار کرد. از بستر این فرایند فکری، لیبرال دموکراسی سربرآورد که گرانیگاه نظریۀ خویش را بر آزادی، برابری، خودبنیادی انسان، انتخاب مفهوم خیرِ[۱۵] شهروندان در ابعاد فردی و جمعی، بی طرفی[۱۶] و دفاع از حقوق اقلیت ها قرار داد. در این میان، مفهوم برابری افزون بر برابری شهروندان در مقابل قانون، برابری حقوقی آنان را با یکدیگر، فارغ از جنسیت، نژاد، زبان، دین و مذهب در کانون توجه خود قرار داد. به عبارت دیگر براساس لیبرالیسم، مردم هم در مقابل قانون با هم برابر اند و هم خودشان از نظری حقوقی با یکدیگر برابرهستند.
لیبرال دموکراسی به قواعد ساختاری دموکراسی گردن نهاد، به این معنی که نظام رأی گیری برمدار اجماع، اکثریت نسبی و اکثریت مطلق را پذیرفت، اما کوشید بر ابعاد نظری دموکراسی بیفزاید و هم چنین با ایجاد سازوکارهایی نو و کارآمد، کاستی های دموکراسی را در حد امکان جبران کند. بر این اساس، لیبرال دموکراسی سه مفهوم خودبنیادی انسان، بی طرفی حکومت دربرابر گزینش مفهوم های خیر شهروندان و دفاع از حقوق اقلیت ها را به شرح زیر سرلوحۀ کار خویش قرارداد.

۱. خودبنیادی انسان
موضوع خود بنیادی[۱۷] انسان برپایۀ انسان شناسی جان لاک که انسان ها عاقل، آزاد و برابراند(محمودی، ۱۳۹۳ب:۱۱۷(Lock,1980: 34-35&178;، در فلسفۀ اخلاق و فلسفۀ سیاسی کانت به شکل کانونی مطرح گردید. او خودبنیادی انسان را بر اساس این اصل قرار می دهد:« ارادۀ هر ذات خردمند، ارادۀ قانونگذار عام است.»(کانت، ۱۳۶۹، ۷۸). بدین سان، هر ذات خردمند از رهگذر قاعده های رفتارش[۱۸] قانون هایی وضع می کند تا بتواند دربارۀ خود و کارهای خود داوری کند.
باید دانست که طبیعت انسان برمدار اراده و میل سرشته شده است. انسان به طور طبیعی به میل های گوناگون کشش دارد که در مواردی خلاف عقل است. این اراده است که به فرمان خرد، انسان را دربرابر میل ها به سنجش و تصمیم گیری وامی دارد و بدین سان اراده بر میل ها حاکم می شود. در نگاه کانت، خودبنیادی انسان بر پایۀ خرد استوار است. انسان از رهگذر خودبنیادی، زندگی شخصی و اجتماعی خود را برپایۀ خرد سامان می دهد و در هر زمینه دست به انتخاب می زند و مسئولیت آن را می پذیرد. انسانِ خود بنیاد به دانش، اندیشه و تجربۀ خویش تکیه می کند تا با چشم باز راه هایی را برگزیند که او را به هدف های زندگی فردی و اجتماعی برساند و ضریب خطا را در این مسیر به حداقل کاهش دهد. خودبنیادی انسان از سویی به رهایی او در برابر خرافات، جزمیت، قیمومیت، تعصب، تقلید و دنباله روی می انجامد؛ از سوی دیگر، انسان را نسبت به محدودیت های فکری همانند خطاپذیری، شکاکیت و غفلت آگاه می سازد. انسان برپایۀ خودبنیادی به بلوغ عقلی می رسد و خود طرح زیست بشری خویش را درمی اندازد.
خود بنیادی در برابر دگر بنیادی[۱۹] قرار دارد:« خود بنیادی از یک سو نیازمند رشد یافتگی بر مدار دانشوری و خردورزی و از سوی دیگر، پذیرش مسئولیت و نقش آفرینی متعهدانه است. در برابر، افراد بی بهره از خودبنیادی، در سایۀ چترِ قیمومیت دیگران به سر می برند. آنان خواسته ها، میل ها، رفتارها و حتی در مواردی اندیشۀ خویش را برمدار خواستۀ دیگران تنظیم می کنند. مشکل فرد غیر خودبنیاد این است که خرد خویش را به کار نمی گیرد. چنین فردی به سادگی وابسته به دیگران می شود و کارپذیرانه، قیمومیتِ پدرسالارانۀ دیگران را می پذیرد. به جای اینکه خود در زندگی فردی و اجتماعی انتخاب گر باشد، نقش انتخاب گری را به پدرسالاران- عقل های منفصل- می سپارد تا به جای او بیندیشند و تصمیم بگیرند. آشکار است که چنین فردی از دیدگاه کانت آزاد نیست. فرد آزاد به عنوان انسان، موجودی است خردمند، خودمختار، انتخاب گر و دارای قدرت تصمیم گیری.»( محمودی،۱۳۹۵ :۲۲۱).

۲. بی طرفی حکومت
نظام سیاسی برآمده از ارادۀ جمعی اکثریت مردم براساس حاکمیت ملی، نمایندۀ مردم و تبلور خواست شهروندان است. در این نظام سیاسی، همگان باید تابع قانون باشند. هیچ کس در نظام لیبرال دموکراسی برابر یا مافوق قانون نیست، هیچ چیز از بالا« دیکته» نمی شود و هیچ مقامی مادام العمر و یا موروثی نیست. میزان تمام تصمیم گیری ها فقط و فقط اراده و خواست مردم است. در لیبرال دموکراسی مردم برپایۀ خودبنیادی، آزادانه مفهوم های خیر و سبک های زندگی فردی( عرصۀ خصوصی[۲۰]) و جمعی(عرصۀ عمومی) خویش را انتخاب می کنند. چنین سیاستی متضمن بی طرفی حکومت دربرابر انتخاب های شهروندان است.
مفهوم های خیر، گسترۀ حسن و قبح اخلاقی، انتخاب دین و مذهب، نوع فهم و تفسیر انسان از متون و نیز گزینش راه و رسم زندگی را دربرمی گیرد. در این زمینه، تفاوتی میان اکثریت و اقلیت در گزینش مفهوم های خیر نیست. شهروندان اعم از فرادست و فرودست، دین دار و بی دین، شهری و روستایی و زن و مرد با یکدیگر برابراند. آشکار است که قید انتخاب مفهوم های خیر و سبک زندگی، عدم تجاوز به حریم آزادی دیگر شهروندان است. بدین سان هیچ پایگاه اقتدار( اتوریته[۲۱] ای) حق ندارد در گزینش و عینیت بخشیدن به مفهوم های خیر شهروندان دخالت ورزد و به این قلمرو متکثر و متنوع، دست اندازی کند.
بی طرفی حکومت در لیبرال دموکراسی، تا آنجا که به مرزهای آزادی دیگران تعرض نشود، متضمن عدم دخالت حکومت در انتخاب های فردی و جمعیِ شهروندان است. حکومت بر اساس بی طرفی، شهروندان را به خودی و غیر خودی، محرم و نامحرم، شهروند درجۀ یک و درجۀ دو تقسیم نمی کند و با عنوان های «ما» ( حاکمان) و « دیگران» ( شهروندان)، میان آنان دیوار نمی کشد. تمامی درها و پنجره ها در عرصه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به سوی مردم گشوده است تا از رهگذر رقابت آزاد، سالم و قانونمند، استعدادهای خویش را شکوفا سازند و در ابعاد مادی و معنوی به رشد و بالندگی برسند.

۳. دفاع از حقوق اقلیت ها
استیلای اکثریت بر اقلیت در دموکراسی، نظریۀ نوآئین لیبرال دموکراسی را برآن داشت تا با فراهم آوردن ساز و کارهایی در راستای حمایت از حقوق اقلیت ها، خودکامگی اکثریتِ حاکم را مهار کند. این ارزیابی که در دموکراسی بخش هایی از مردم به عنوان اکثریت حاکم اند و بخش هایی به عنوان اقلیت، محکوم، لیبرال دموکراسی را برآن داشت که در جهت حمایت از حقوق اقلیت ها و رفع تبعیض و ستم از آنان به تلاشی نظری برخیزد. حاصل این تلاش، خلق دو مفهوم برابریِ فرصت ها و تبعیض مثبت[۲۲] بود که شرح هریک در پی می آید:

الف. برابری فرصت ها
در لیبرال دموکراسی رعایت عدالت در مورد شهروندان از عدالت توزیعی[۲۳] آغاز می شود که براساس آن، امکانات موجود در جامعه در راستای تأمین نیاز های پایه به شکل مساوی میان شهروندان تقسیم می شود. این نیازها به طور عمده عبارت اند از: تأمین امنیت، خوراک، بهداشت، پوشاک، مسکن، آموزش و پرورش، شغل و استفاده از بیمه ها، و سامان دادن به معیشت در حد ضرورت و مطابق با عرف جامعه. پس از آن نوبت به برابری فرصت ها می رسد.
باید دانست که برابری فرصت ها مفهومی متفاوت با فرصت های برابر[۲۴] است. فرصت های برابر به شکل «مساوی» شامل تمام افراد جامعه می شود؛ مانند بهره مندی همگان از تزریق واکسن برای پیشگیری از بعضی بیماری ها. اما برابری فرصت ها به این معنی است که همگان می توانند از فرصت های موجود در جامعه استفاده کنند و در دستیابی به فرصت ها از امکان برابر برخورداراند، اما انتخاب های آنان به هم برابر نیست. به عنوان نمونه، شهروندی بر اساس برابری فرصت ها ممکن است به کلاس نقاشی برود، اما شهروندی دیگر تصمیم می گیرد به عنوان گردشگر به شهرهای تاریخی سفر کند. انتخاب شهروند سوم می تواند پیوستن به نهادهای مدنیِ کنشگر در زمینۀ محیط زیست باشد، اما شهروند چهارم شرکت در مسابقات اتوموبیل رانی را ترجیح دهد. بنابراین، شهروندان یادشده برمبنای« برابری فرصت ها» در وضعیت برابر قرار دارند، اما فرصت هایی که هریک مورد استفاده قرار می دهند با یکدیگر برابر نیست، بلکه نمایانگر تنوع و تکثر در انتخاب های آزادانۀ آنان است (محمودی، ۱۳۹۶: ۷۸-۷۷).
برابری فرصت ها ظرفیت ها و فضاهای گسترده ای را برای اقلیت ها فراهم می سازد تا در ارتقاء تراز دانش، اندیشه و تجربۀ خویش بکوشند، ارتباطات خویش را با سایر اقلیت ها و نیز با اکثریت گسترش بخشند و به تدریج به هم اندیشی و هم کنشی با سایر شهروندان دست یابند. براین اساس، از سویی اقلیت ها همانند اکثریت از برابری فرصت ها بهره مند می شوند؛ از سوی دیگر، در فرایندی مداوم، ایده ها، نظرها و طرح های خویش را در جهت توسعۀ جامعه و ارتقاء آزادی، برابری و سایر حقوق شهروندی در عرصۀ عمومی از رهگذر فعالیت در احزاب، سازمان های غیر دولتی و نهادهای مدنی مطرح و ترویج می کنند. این فرایند امکان تبدیل شدن اقلیت ها به اکثریت و یا مشارکت با اکثریت به صورت ائتلاف و مانند آن، در سامان دادن به ادارۀ امورکشور را فراهم می سازد.

ب. تبعیض مثبت
تبعیض مثبت تمهید دیگر لیبرال دموکراسی با هدف حمایت از حقوق اقلیت ها است. بر مبنای تبعیض مثبت، امکانات فراوانی در جامعه برای شهروندان فراهم می شود که اقلیت ها در دستیابی به آن ها از اولویت برخوردار اند. به سخن دیگر، حکومت لیبرال دموکراسی در برخوردارشدن اقلیت ها از فرصت های جامعه، به نحو تبعیض آمیز عمل می کند تا در حد امکان از سنگینی بار محرومیت اقلیت ها بکاهد. به عنوان نمونه، در استخدام شهروندان برای تصدی مشاغل دولتی، به ویژه در مناطقی از کشور که اکثریت و اقلیت با یکدیگر برابر هستند، دولت فرصت بیشتری به اقلیت می دهد و اکثریت پذیرفته شدگان را از اقلیت انتخاب می کند. هم چنین در گماردن مدیران کلان همانند اعضای هیئت دولت براساس تبعیض مثبت، وزیرانی به دولت راه می یابند که انتخاب آنان لزوماً متناسب با آمار جمعیت اقلیت ها نیست. بدین سان، کوشش لیبرال دموکراسی تعدیل استیلای اکثریت با استفاده از مفهوم تبعیض مثبت و تلاش در جهت رفع نقایص دموکراسی است.
چنانکه گذشت، لیبرال دموکراسی با تاکید نهادن بر آزادی و غنا بخشیدن به بعد نظری دموکراسی با خلق مفاهیم خود بنیادی، گزینش مفهوم خیر، بی طرفی و ارتقاء حقوق اقلیت ها از رهگذر برابری فرصت ها و تبعیض مثبت، کاستی های دموکراسی را تا اندازه ای جبران کرد و نظریه ای به نسبت جامع ارائه کرد. از این رو، لیبرال دموکراسی دِین بزرگی به گردن دموکراسی و ارتقاء بخشیدن به عدالت اجتماعی و سیاسی در جهان امروز دارد. اما دربرابر این قوت ها، ضعف های لیبرال دموکراسی را نمی توان از نظر دور داشت که مهم ترینِ آن ها تمرکز ثروت و قدرت در میان اشخاص و نهاد هایی است که در پرتو رقابت آزاد( سالم و غیر سالم) پدید می آید و پیامد آن شکل گیری دو طبقۀ فرادست(اکثریت) و فرودست( اقلیت) است. بدین سان، آزاد سازی[۲۵] و سهولت رفت و آمد[۲۶] در اقتصاد بازار، در خلأ سازو کارهای تعدیل کننده، به نابرابری های اقتصادی و در نتیجه، افزایش شکاف های اجتماعی و سیاسی در جامعه منجر می شود و صاحبان سرمایه را در برابر نیروی کار قرار می دهد. هرچند چرخۀ آزاد تولید و مصرف برای نظام مبتنی بر لیبرال دموکراسی، ارزش افزوده به بار می آورد و رقابت آزاد با انگیزش، ابتکار و نوآوری و نیز تولید، انباشت و عرضه همراه است، اما در عمل به افزایش فاصله میان صاحبان سرمایه در امر تولید و خدمات می انجامد و ُسکّان قدرت سیاسی را به دست سرمایه سالاران می سپارد.
مشکل دیگر لیبرال دموکراسی، چگونگی اقتباس و به کارگیری آموزه های آن در جامعه هایی است که مردم با باورهای دینی و مذهبی زندگی می کنند و در مواردی این آموزه ها با زیست مومنانۀ آنان سازگاری ندارد. پیش از این در درخشش های دموکراسی، فصل« دموکراسی لیبرال و دینداری مومنانه»، به این مسئله پرداخته ام(محمودی،پیشین،الف:۱۹۱-۱۶۳). در این جا به شرحی موجز در بارۀ این موضوع بسنده می کنم. فارغ از قرائت سنت گرا از دین، حتی بر اساس قرائت نوگرا- که در ادبیات نواندیشی دینی بازتاب یافته است-، در ارتباط با رفتارهای جمعی و نهادهایی که برپایۀ آزادی در گزینش مفهوم های خیر در لیبرال دموکراسی عینیت می یابد، آزادی دینی و اخلاقی دینداران مومن در مواردی نقض می گردد. لازم به تاکید است که قرائت نواندیشانه از ادیان ابراهیمی شامل یهودیت، مسیحیت و اسلام، با اصول لیبرال دموکراسی همانند مالکیت خصوصی، آزادی های فردی و مدنی، استقلال نهاد دین، دانش، هنر و ادبیات از حکومت، دولت حداقلی و حقوق اقلیت ها، همراهی و همدلی دارد. مشکلی که آشکارا در جامعه های لیبرال دموکرات به چشم می خورد، به موضوع گزینش مفهوم خیر در بعد اجتماعی از سوی شهروندان مربوط می شود که در عمل، به نقض آزادی وجدان در میان شهروندانی می انجامد که برپایۀ باورهای دینی حق دارند زیستی مومنانه توام با امنیت و آرامش در جامعه داشته باشند. آنان با پی آمدهای تحققِ پاره ای از آزادی ها روبرو می شوند که فلسفۀ لیبرالیسم آن ها را تبیین و به سهولت تجویز می کند اما با زیست مومنانه در تناقض است. به عنوان نمونه، می توان به تاسیس نهاد های زیر در کشورهایی اشاره کرد که برپایۀ لیبرال دموکراسی اداره می شود: احزاب و گروه های همجنس گرا و طرفداران آزادی های جنسی؛ تولید، انباشت، عرضه و توزیع هرزه نگاری به شکل های گوناگون؛ میخانه ها، مراکز فروش مشروبات الکلی، قمارخانه ها، مراکز تن فروشی و انواع بی بند و باری جنسی، مراکز آزاد سقط جنین، مراکز انجام معاملات ربوی، آمیزش های جنسیِ دسته جمعی، و انواع رقص های شهوانی(محمودی،۱۳۹۳ الف: ۱۸۸).
بی تردید، فعالیت نهادهای ذکر شده که بر مدار گزینش آزادانۀ مفهوم های خیر از سوی شهروندان برپا می شود، با زیست مومنانۀ دینداران ناهماهنگ و ناسازگار است، زیرا با آموزه های دینی مبتنی بر کتاب و سنت در تناقض آشکار قرار دارد. انطباق این نهادها و کارکردهای آن با آموزه های تورات، انجیل و قرآن، آشکارا پرده از این ناسازگاری برمی دارد. چنین وضعیتی با در نظر گرفتن حق آزادی دینی[۲۷] و آزادی وجدانِ[۲۸] شهروندان در کشور های دارای حکومت لیبرال دموکراتیک، به تنگنای تناقض و در پی آن تضاد فرو می افتد.

سوم. سوسیال دموکراسی
نظریۀ سوسیال دموکراسی در روزگار ما در پی رفع یا تعدیل کاستی ها و ناسازگاری های لیبرال دموکراسی از جنبه های اقتصادی و اجتماعی برمدار عدالت است. توضیح جی. آر. تاکراه در این زمینه گویا است، آنجا که دربارۀ هدف اصلی سوسیالیسم می نویسد:« امروز اساس تنوع های موجود در سوسیالیسم از طریق نظامی سامان می یابد که برپایۀ میزان کنترل در اقتصاد و میزان برابری لازم یا مطلوب استوار است.»(Thackrah, op cit: 84). براین اساس، آزادی اقتصادی تعدیل می شود و برابری در کانون ساختارهای سیاسی و اجتماعی قرار می گیرد.
پس از پایان جنگ جهانی دوم، سوسیال دموکراسی برپایۀ نظریات جان مینارد کینز در پی مهار کنترل بازار بود بدون آنکه این باور کارل مارکس را بپذیرد که نابرابریِ درآمدها و بی ثباتی اقتصادی و اجتماعی، سرنوشت محتوم سرمایه داری است. آئین کینز که با استقبال احزاب لیبرال و محافظه کار روبرو شد، سوسیالیسم میانه رو را به میان آورد، به این معنی که به بازار به عنوان تنها وسیلۀ معتبر مولدِ ثروت تاکید نهاد و این واقعیت را پذیرفت که هیچ جایگزین سوسیالیستیِ کارآمدی برای بازار آزاد وجود ندارد. بدین سان سوسیالیسم آهنگ اصلاح سرمایه داری داشت، نه این که بخواهد یا بتواند جای آن را بگیرد. افزون براین، سرمایه داری از منظری اخلاقی به عدالت اجتماعی متعهد شد، به این معنی که مزایا یا پاداش ها باید در میان افراد جامعه سرشکن شود. بدین سان، اهمیت اندیشۀ برابری تا حدی پذیرفته شد با این تاکید که:« فقر باید کاهش یابد و شکاف نابرابری نیز از طریق توزیع مجدد ثروت از ثروتمندان به فقیران تنگ تر شود.» (هی وود،۱۳۸۷: ۲۵۹).
اصلاح و تعدیل لیبرال دموکراسی از رهگذر بهره جستن از سوسیالیسم سبب شد که نگاه ها از « دموکراتیک کردن حکومت» به سوی« دموکراتیک کردن جامعه» معطوف شود. به عنوان نمونه، سی. بی. مکفرسون این بحث را به میان آورد که: « اگر نظریۀ دموکراسی خود را به موضوع چگونگی دموکراتیک کردن حکومت محدود کند، نمی تواند به خواست های خود برسد. نظریۀ دموکراسی به معنای کامل کلمه باید به چگونگی دموکراتیک کردن جامعه بپردازد؛ یعنی باید مسئلۀ چگونگی نهادینه کردنِ حکومتی تساوی طلب در کل حیات اقتصادی و اجتماعی را درنظر داشته باشد.» (لیپست،پیشین: ۶۷۸).
چنین بود که برپایۀ نظریات کینز دولت رفاهی[۲۹] پدیدآمد. ساز و کار دولت رفاهی دخالت دولت در سامان دادن به اقتصاد، گسترش رفاه اجتماعی از طریق برقرارکردن بیمه های مختلف بیکاری و درمانی، و تعیین مزد حداقلی با گرایش های سوسیال دموکراتیک بود( پولادی،۱۳۸۶،۲۰۶-۲۰۵). هرچند با روی کارآمدن محافظه کاران در انگلستان و جمهوری خواهان در آمریکا، شعار بازگشت به بازار آزاد بالا گرفت و سیاست های سوسیالیستی به کناری نهاده شد تا نولیبرالیسم[۳۰] دستمایۀ سرعت بخشیدن به رقابت آزاد و رونق گرفتن مجدد سرمایه داری شود، اما الگوی سوسیال دموکراسی به فراموشی سپرده نشد. برآیند این تجربۀ تاریخی، پیوند لیبرال دموکراسی با سوسیال دموکراسی است که می تواند به عنوان مکتبی نوین در جهان مورد تاکید قرارگیرد. با تلفیق سوسیال دموکراسی و لیبرال دموکراسی، غمگساری نسبت به فرودستان و محرومان از وجدان های بیدار برخاست و ادبیات سیاسی را رنگ انسانی بخشید: « نشانۀ یک فرد دموکرات اجتماعی همدردی با کسانی است که دستخوش بی عدالتی و رنج اند و به طور اعم شامل کارگران، زنان، اقلیت های فرهنگی، سالخوردگان، بیماران و افراد معلول و ناتوان می شود.» (لیپست،پیشین: ۶۷۸).
چنان که گذشت، سوسیال دموکراسی با کنترل و تعدیل اقتصاد در جامعه، در کنار لیبرال دموکراسی قرار گرفت تا از ارتفاع نابرابری های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در جامعه بکاهد و زیست بشری را با شفقت و مهربانی همراه سازد. در زمانۀ ما، هرگاه پیوند لیبرالیسم و سوسیالیسم در دموکراسی مطرح می شود، تجربۀ عادلانه و کارآمد کشورهای شمال اروپا( سوئد، فنلاند، نروژ و دانمارک) در ذهن ها تداعی می شود. در این کشورها سرمایه داری قلب تپندۀ اقتصاد و فن آوری است و لیبرالیسم همانند گوهری در کانون دموکراسی نمایندگی می درخشد، اما سوسیالیسم دیوارهای تکبر، غرور، تفرعن و تکاثر را فرو می ریزد و پنجره های برابری، دوستی، غمگساری و فروتنی را رو به روی شهروندادن می گشاید. براین اساس، سوسیال دموکراسی می تواند جامعه های سرمایه داری را در جهت گسترش و ژرفا بخشیدن به اخلاق، انسان گرایی و برابری نسبی در بهره مندی از امکانات مادی و معنوی ارتقاء بخشد.
هرچند در کشورهایی که با نظام های سیاسی لیبرال دموکراسی همراه با رویکرد سوسیالیستی اداره می شود، دینداران به دلیل برخورداری جامعه های انسانی از برابری نسبیِ اقتصادی و اجتماعی، با رضایت بیشتری زندگی می کنند، اما موضوع گزینش مفهوم های خیر از سوی شهروندان در عرصۀ عمومی به قوت خود باقی است. از این رو همانند لیبرال دموکراسی ها، در این کشورها نیز در موادی- که ذکر آن رفت-، ناسازگاری با زیست مبتنی بر دینداری مومنانه انکار ناپذیر است.

دیدگاه تلفیقی: «لیبرال- سوسیال دموکراسی»
کشورهایی که در راه گذار به دموکراسی فرآیند پیچیده و دشوار تحول از فرهنگ استبدادی به فرهنگ دموکراتیک را به تدریج و با امید و گام های استوار طی می کنند، بدون ترسیم چشم اندازی روشن، دقیق، فهم پذیر و قابل قبول به عنوان غایت نهایی خود که در درازمدت باید به آن دست یابند، راه به سر منزل مقصود نخواهند برد. پرسش بنیادین در این میان آن است که در راه گذار به دموکراسی می خواهیم چه منزل هایی را طی کنیم و سرانجام به کجا برسیم و چه نظام سیاسی را برپا سازیم؟ گمان می کنم برای گذار به دموکراسی، افزون بر ساز و کارهای مناسب در هر مرحله، ترسیم هدف نهایی اهمیت زیادی دارد. اگر نظریۀ سیاسی به درستی انتخاب شود، عینیت یافتن آن با طی مراحل سیاست گذاری، تدوین قوانین، برنامه ریزی و اجرا، می تواند با نظمی منطقی تحقق یابد. به نظر می رسد با هدف تأسیس حکومت و برقراری نظم مطلوبِ متناسب با زیست انسانی در جهان امروز، با ملاک های زیر بتوان به انتخاب نظریۀ سیاسی دست یافت:

۱. برخورداری از منطق درونیِ مستحکم به گونه ای که از تناقض ها و ناسازگاری های منطقی عاری باشد.
2. بر پایۀ آزادی، برابری، حاکمیت مردم و رعایت حقوق بشر سامان یافته باشد.
3. ساختار آن با رعایت حداکثر کارآمدی همراه باشد.
4. امکان رضایت شهروندان (اعم از اکثریت و اقلیت) را فراهم سازد.
5. انجام اصلاحات و تغییرات بنیادیِ مورد نیاز در ساختار حکومتی از راه های مسالمت آمیز در نظر گرفته شود.
6. برپایی جامعۀ اخلاقی، ارتقای فرهنگ صلح، نفی هرگونه خشونت و پذیرش جنگ دفاعی به عنوان آخرین راه حل در تأمین امنیت ملی، در مورد نظرقرار گیرد.

فکر میکنم بر پایۀ اصول ششگانۀ بالا بتوان تلفیقی از دو نظریۀ دموکراسی با عنوان «لیبرال-سوسیال دموکراسی» را به مثابۀ هدف نهایی گذار به دموکراسی برگزید، تا برمدار دو اصل آزادی و برابری، جامعه ای بنیان نهاده شود که انسانی تر، اخلاقی‌تر، صلح آمیزتر و مرفه‌تر باشد.
سه نظریۀ سیاسی دموکراسی، لیبرال دموکراسی و سوسیال دموکراسی از روندی حکایت می کند که یکی پس از دیگری با رفع تدریجی و نسبی کاستی ها و ناسازگاری های هر نظریه، در تلاش برای پاسخگویی به نیازهای شهروندان در امور سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بوده است. این روند تکاملی آسان به دست نیامده است، بلکه با گذشت سده ها و با تلاش فیلسوفان و نظریه پردازان در سایۀ تجربه های تلخ و شیرین، همراه با کوشش ها، فداکاری ها و از خود گذشتگی ها قوام یافته است. در این راستا، نوع نگرش به انسان، فلسفۀ زندگی، غایات زیست بشری، حقوق بشر، اخلاق، عدالت و سرانجام راه های کاستن از دردها و رنج های بشری، بالا بردن ضریب امنیت و تأمین رفاه جامعه های انسانی در کانون توجه اندیشه وران قرار داشته است.
لیبرال دموکراسی و سوسیال دموکراسی به رغم تفاوت های نظری، در یک موضوع با یکدیگر همداستان اند و آن نفی استبداد و خودکامگی و خشکاندن ریشه های آن در جامعه های انسانی است. در دموکراسی ها با هر گرایش و رویکردی، یک اندیشۀ مشترک به چشم می خورد و آن این که دموکراسی هیچ بدیلی جز استبداد ندارد. حکومت ها یا دموکراتیک اند و یا استبدادی و خودکامه. یا حاکمیت از آنِ مردم است یا از آنِ یک شخص در حلقۀ گروهی اندک، با عنوان های پادشاه، حاکم مطلق، مرشدکامل، قبلۀ عالم، نادرۀ دوران، پیشوا و مانند این ها. چیز بینابینی در میان این دو نظریه وجود ندارد. نمی‌توان گفت که ممکن است یک نظام سیاسی داشت که آمیزه‌ای از دموکراسی و استبداد باشد. به باور من چنین نظامی نمی‌تواند وجود داشته باشد، زیرا جمع میان دموکراسی و استبداد تناقضی آشکار و ترکیبی ناموزون است. استبداد و دیکتاتوری با پوشش دموکراسی و مردمسالاری نیز راهی به دِهی نمی‌بَرَد و دیر یا زود، این شعبده از پرده برون می‌افتد و نقشی بر دفتر دانش و دانایی نخواهد زد.
دریافتیم که سه نظریۀ دموکراسی، لیبرال دموکراسی و سوسیال دموکراسی هر یک جنبه‌هایی از نظریۀ دولت را تشکیل می‌دهد و دارای ظرفیت هایی برای ادارۀ جامعه های بشری است. بنابراین نمی توان یکی را برگزید و بقیه را به کناری نهاد. براین اساس، به نظر من تلفیق لیبرال دموکراسی و سوسیال دموکراسی با تکیه بر اصول دموکراسی اولیه در دوران مدرن، می تواند در روزگار ما بهترین گزینۀ ممکن در کار حکومت گری آزاد، برابر و اخلاقی باشد. درخور تأمل است که لیبرال دموکراسی با حفظ «دموکراسی» تلاش کرده کاستی ها و تنگناهای آن را با افزودن مفاهیم نو برطرف کند و یا کاهش دهد. در ادامه، سوسیال دموکراسی، با تکیه بر ظرفیت های دموکراسی و لیبرال دموکراسی، در تعدیل و تکمیل آن کوشیده است. بنابراین مفهوم مشترک این سه نظریه «دموکراسی» است. به واقع دموکراسی پس از گذشت دوهزار و پانصد سال از دورۀ یونان باستان تا روزگار ما (دهه های آغازین سدۀ بیست و یکم)، هم چنان گرانیگاه نظریۀ دولت به عنوان برترین نظام حکومتیِ برآمده از خرد بشری در قلمرو ممکن، باقی مانده است. تلفیق لیبرال دموکراسی و سوسیال دموکراسی (با پذیرش این واقعیت که این دو نظریه، ساز و کارهای دموکراسی را نیز پذیرفته و در بطن خود جای داده است)،- با عنوان «لیبرال- سوسیال دموکراسی» که برآن نهاده ام-، می تواند مبنای نظری ساماندهی و یا نوسازی نظام های حکومتی در جهان باشد. شهروندانِ چنین حکومتی با اعتقاد به فرهنگ، ساختارها و ساز و کارهای دموکراتیک، می توانند در راه برپایی و یا تکمیل و بهسازی نظام دموکراتیک بر مدار آزادی و برابری مشارکت نمایند.
لیبرال- سوسیال دموکراسی در عین بنیان نهادن اندیشۀ خود بر مدار آزادی، در پی استوار ساختن عدالت در الگوی پیشنهادی خویش است، به گونه ای که آزادی و عدالت همانند دو همسایۀ مهربان درکنار یکدیگر قرار گیرند. اندیشه های بعضی از فیلسوفان معاصر دربارۀ عدالت، به غنابخشیدن به تلفیق لیبرالیسم و سوسیالیسم کمک کرده است. چنان که گذشت، رالز و دورکین بر پایۀ لیبرالیسم از رهگذر دستیابی به عدالت اجتماعی و سیاسی، مفهوم آزادی را در ساماندهی نظریه های خویش مورد توجه قرار داده اند. از این رو است که رالز از سویی به حقِ برابر نسبت به آزادی افراد تاکید می گذارد و آزادی های اساسی را در گسترده ترین حد خویش تجویز می کند؛ از سوی دیگر، نابرابری های اجتماعی و اقتصادی را-که پیش فرض لیبرالیسم است- با دو شرط مقید می کند: یکی این که هراندازه افزایش یابد، بیشترین مزایا را برای محروم ترین قشرهای جامعه درپی داشته باشد. دوم این که سِمت ها و مقامات برای همگان قابل دسترسی باشد.
دورکین با تقسیم برابری با نام های به طور برابر و به عنوان برابر، بانگرشی تحلیلی، مفهومی دو وجهی از عدالت ارائه می کند. برابری با مفهوم به طور برابر، عدالت توزیعی را تداعی می کند و براساس آن، کمیت مبنای برابری در تقسیم امکانات میان مردم است. اما برابری با مفهوم به عنوان برابر، ظرفیت تازه ای برای تأمین عدالت پدید می آورد، به این معنی که می توان در وضعیت های نابرابر، توزیع امکانات را به شکل نابرابر انجام داد. این رفتار نابرابر به معنی تبعیض و بی عدالتی نیست، بلکه نقطۀ مقابل آن، دولت را به عنوان توزیع کنندۀ امکانات در مسیر بی عدالتی قرار می دهد.
گمان نرود که اندیشۀ تلفیقیِ «لیبرال-سوسیال دموکراسی» در این پژوهش به عنوان بهترین گزینۀ ممکن در حکومت گری، فاقد هر گونه کاستی و ابهامی است. چنین رویکردی به گفتگوها، بحث ها و نقدهای دقیق و جدی نیاز دارد. به عنوان نمونه، انتخاب آزادانۀ مفهوم خیر و سبک زندگی از سوی شهروندان –که حق مسلم آنان است-، هر گاه در مواردی با زیست مؤمنانۀ شهروندان ناسازگار افتد و در جامعه به تضاد و تصادم کشیده شود، موضوعی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت.
باید دانست که انتخاب مفهوم های خیر از سوی شهروندان در لیبرال دموکراسی ها مطلق نیست و با استثتاهایی همراه است که قانون چارچوب آن را تعیین می کند. به عنوان نمونه، تهیه و حمل سلاح در انگلستان به عنوان گزینش مفهوم خیر از سوی شهروندان ممنوع است. هم چنین، دایرکردن مراکز رسمی روسپیگری در این کشور جرم تلقی می شود و با مجازات همراه است. فروشگاه های عرضه کنندۀ ادبیات و لوازم جنسی در انگلستان حق ندارند نمونه های این تولیدات را در ویترین مغازه های خود به نمایش بگذارند. کشورهای دموکراتیک در آمریکا و اروپا، به سازمان ها و احزاب مروج خشونت و عاملان ترور و کشتار، مجوز تاسیس و فعالیت نمی دهند. باور من آن است که در کشورهای دارای حکومت لیبرال- سوسیال دموکراسی نیز می توان در موارد استثنایی که انتخاب مفهوم های خیر شهروندان با زیست مومنانۀ دینداران سازگاری ندارد، با در پیش گرفتن تساهل و مدارا و براساس قانون، محدودیت هایی را اِعمال کرد. این رویه و خط مشی، خلاف آمدِ عادت نخواهد بود.
نقادی و سنجش نظریه های سیاسی از سوی فیلسوفان سیاسی و اخلاق فرایندی مداوم و بی پایان است، اما این واقعیت نباید ما را به ورطۀ مطلق گرایی فرو افکند و به انفعال و توقف وادارد. تاریخ نظریه های سیاسی نشان می دهد که این نظریه ها در هر دورۀ تاریخی به عمل درآمده و در گسترۀ عمل و تجربه، قوت ها و کاستی های آن آشکار شده و در پی آن، فیلسوفان نظریه های آزموده را بازبینی، اصلاح و تکمیل کرده اند. این نظریه ها در کوران تجربه های نو، بازآزمایی و بهسازی شده و این روند پیوسته تداوم یافته است.

منبع: پویه، فصلنامه مطالعات ایرانی، شماره ۲، زمستان ۱۳۹۶

——————————————
کتابنامه
فارسی
بشیریه، حسین (۱۳۸۰)، تاریخ اندیشه های سیاسی در قرن بیستم، لیبرالیسم و محافظه کاری، چاپ سوم، تهران، نشر نی.
بشیریه، حسین (۱۳۸۷)،گذار به مردمسالاری، تهران، نشر نگاه معاصر.
پولادی، کمال(۱۳۸۶)، تاریخ اندیشۀ سیاسی در غرب، چاپ سوم، تهران، نشر مرکز.
دو توکویل، الکسی(۱۳۸۳)، دموکراسی در آمریکا، چاپ دوم، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی.
کانت، ایمانوئل(۱۳۶۹)، بنیاد مابعدالطبیعۀ اخلاق، ترجمۀ حمید عنایت و علی قیصری، تهران، خوارزمی.
لیپست، سیمور مارتین(۱۳۸۳)، دایره المعارف دموکراسی، سرپرستان ترجمه کامران فانی و نورالله مرادی، جلد سوم، تهران، کتابخانۀ تخصصی وزارت امور خارجه.
محمودی، سید علی(۱۳۹۵)، فلسفۀ سیاسی کانت، اندیشۀ سیاسی در گسترۀ فلسفۀ نظری و فلسفۀ اخلاق، چاپ سوم، تهران نشر نگاه معاصر.
محمودی، سید علی (۱۳۹۳ الف)، درخشش های دموکراسی، تأملاتی در اخلاق سیاسی، دین و دموکراسی لیبرال، تهران، نشر نگاه معاصر.
محمودی، سید علی (۱۳۹۳ ب)، خرد سیاسی، جستارهایی در آزادی، اخلاق و دموکراسی، تهران، نشر نگاه معاصر.
محمودی، سید علی (۱۳۹۶)، « فلسفۀ هم آوایی آزادی و برابری در نظریۀ عدالت جان رالز»، پژوهشنامۀ علوم سیاسی، سال دوازدهم، شمارۀ دوم،۸۴-۵۷.
هی وود، اندرو (۱۳۸۷)، درآمدی برایده ئولوژی های سیاسی، از لیبرالیسم تا بنیادگرایی، چاپ چهارم، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.

انگلیسی
Dworkin, Ronald (1986), A Matter of Principle, Oxford, Klarendon.
Hamilton, Alexander, or Jams Madison, “Federalist No.51”, Federalist Papers, Founding Fathers Page, www. Founding Fathers.info
Locke, John (1980), Second Treatise of Government, ed. with an Introduction by C.B. MacPherson, Indiana, Hackett Publishing Company, Inc.
Manning, D. J. (1976), Liberalism, London, J. M. Dent & sons LTD.
Mill, John Stuart (1987), On Liberty, ed. and introduc. Gertrude Himmelfarb, England, Penguin.
Rawls, John (1986), A Theory of Justice, Oxford, Oxford University Press.
Thackrah, J.R. (1987), Politics, London, Heinemann.

[۱]. Transition to Democracy
[۲] .Tyranny of the Majority
[۳]. Liberal-Social Democracy
[۴] . Theory of State
[۵] . Just Savings Principle
[۶] . Equality of Fair Opportunity
[۷] . Equality of Opportunity
[۸].Democratization
[۹]. Demos
[۱۰] .Krato/Cratia
[۱۱] .Representative Democracy
[۱۲] .Federalist Papers
[۱۳] .Tyranny of the Society
[۱۴]. Public Sphere
[۱۵] .Conception of the Good
[۱۶] .Neutrality
[۱۷] .Autonomy
[۱۸].Maxim
[۱۹].Heteronomy
[۲۰].Private Sphere
[۲۱] .Authority
[۲۲] .Positive Discrimination
[۲۳] .Distributive Justice
[۲۴]. Equal Opportunity
[۲۵] .Laissez -fair
[۲۶] .Laissez-passer
[۲۷] .Freedom of Religion
[۲۸] .Freedom of Conscience
[۲۹] .Welfare State
[۳۰] . Neoliberalism