افزایش تصاعدی و تاریخی نرخ ارز در ایران بی‌تردید و در نگاه نخست، امری اقتصادی است. اما آیا زیر سایه سنگین «رژیم رانتی» مستقر در ایران، آن‌هم با رویکرد اقتدارگرایانه و مضمونی ایدئولوژیک، می‌توان از یک بحران اقتصادی محض سخن گفت؟ به سختی می‌توان به این پرسش، پاسخ مثبت داد.
برخی ناظران اقتصادی معتقدند که مبتنی بر جمع نرخ تورم ۵ ساله، نرخ رشد نقدینگی، متوسط نرخ رشد اقتصادی سالانه، و متوسط نرخ رشد سرمایه‌گذاری، جهش نرخ ارز با شاخص‌های اقتصادی هم‌خوانی دارد.
از همین زاویه، افزایش نرخ دلار به بیش از شش هزار تومان شاید با پاره‌ای مداخله‌های دولت کنترل شود، اما به‌نوعی اجتناب‌ناپذیر است.
از منظر مزبور، بهبود وضع اقتصادی و نیز تحقق ثبات در بازار نیازمند مدیریت یکپارچه مدبرانه و خردمندانه و تحقق «حکمرانی خوب» است؛ وضعی که در شرایط سیاسی ایران امروز موجود نیست.
تناقض‌های دلار ۴۲۰۰ تومانی
اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهور هم‌زمان با اعلام خبر مهم تثبیت رسمی نرخ دلار توسط بانک مرکزی و دولت با ۴۲۰۰ تومان، چند نکته به‌ظاهر حاشیه‌ای اما بسیارمهم را مورد اشاره قرار داد؛ ازجمله این دو ملاحظه:
«تلاش دشمنان و مخالفان و به‌خصوص آمریکایی‌ها بعد از توافق برجام و روی کار آمدن ترامپ برای متلاطم نشان دادن فضای اقتصادی کشور با هدف جلوگیری از تشویق دیگران به همکاری اقتصادی با ایران»؛
«بعضی‌ها می‌گویند که دست‌های مداخله‌گر بیرونی فضای اقتصاد کشور را آشفته می‌کند، و بعضی‌ها می‌گویند فضاسازی‌های برخی از جریانات در داخل کشور ممکن است به چنین موضوعی دامن بزند تا نگذارند فضای باثباتی بر اقتصاد کشور حاکم شود.»
هم‌زمان سیف، رئیس بانک مرکزی نیز هرچند به اثر «حجم بالای نقدینگی» در کشور بر نرخ ارز اشاره می‌کند اما از «عدم اطمینان» شهروندان «نسبت به آینده» سخن می‌گوید و اقدام اختلال‌زای «دشمنان» (ازجمله عربستان و امارات).
وی همچنین «التهاب» بازار ارز را امری متعلق به شبکه‌های اجتماعی آنلاین (به‌خصوص تلگرام) دانسته است.
به بیان دیگر، هرچند دولت روحانی تلاش می‌کند در بازار ارز ثبات ایجاد کند، اما هم‌زمان به مؤلفه‌هایی سیاسی اشاره دارد؛ عواملی همچون بی‌اعتمادی جامعه به حکومت و آینده، منازعه باندهای قدرت در جمهوری اسلامی، و اختلال در روابط خارجی.
مؤلفه‌های مزبور به نرخ رسمی دلار تمکین نمی‌کنند. به بیان دیگر، تشویش به آینده و اضطراب از شرایط اقتصادی، تداوم منازعه و التهاب در مناسبات تهران با غرب (به‌ویژه ایالات متحده) و همچنین رفتار سیاسی ـ اقتصادی باندهای قدرت در جمهوری اسلامی (واردکنندگان کالاهای قاچاق یا صادرکنندگان از هفت دولت آزاد)، با دستور بانک مرکزی و تاکید بر دلار ۴۲۰۰ تومانی، متوقف و مهار نمی‌شوند.
این واقعیتی است که مسعود نیلی، اقتصاددان همراه دولت روحانی نیز به آن اذعان دارد؛ او تاکید می‌کند که مشکلات اقتصادی ایران ریشه در عوامل ساختاری دارد و نیازمند راه‌حل سیاسی است.
فقدان حکمرانی خوب
برنامه توسعه سازمان ملل متحد و بانک جهانی شاخص‌ها و ویژگی‌هایی را برای «حکمرانی خوب» تعریف و فهرست کرده‌اند. هشت مقوله و مفهوم «مشارکت، حاکمیت قانون، شفافیت، مسئولیت‌پذیری، اجماع‌سازی، عدالت و انصاف، کارآیی و اثربخشی، و پاسخگویی»، مؤلفه‌های اساسی «حکمرانی خوب» هستند.
تکلیف قریب به اتفاق این شاخصه‌ها در جمهوری اسلامی مشخص است. زیر سایه رژیم رانتی و اقتدارگرایی مسلط در حکومت ایدئولوژیک، نه خبری از شفافیت هست، نه نشانی از عدالت و رعایت انصاف در دستگاه قضایی، و نه حاکمیت قانون و مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی قابل قبولی مستقر است.
چنین است که با اطمینان می‌توان گفت بانک مرکزی و دولت بر تمام گردش ارز و ورود و خروج پول‌های خارجی نظارت ندارند.
سپاه و بانک‌ها و موسسات مالی ـ اعتباری وابسته به آن، و سپاه قدس به جای خود؛ کم نیستند شمار نهادهای مرتبط با هسته اصلی قدرت که رها از نظارت و بی‌پروای پاسخگویی، به فعالیت اقتصادی و تجاری و تبادل ریال و ارز مشغولند (از آن‌جمله است: آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان، بنیاد مسکن، ستاد اجرایی فرمان امام).
علاوه بر این نهادها، باندهای مافیایی قدرت که به کام‌جویی خود از آشفته‌بازار اقتصادی می‌اندیشند و تثبیت خود در ساختار سیاسی قدرت، اندک نیستند. باندهایی که درگیر قاچاق کالا و ارز هستند و تجارت سیاه.
وضع مزبور، وقتی در کنار بی‌اعتمادی گسترده و رایج در جامعه نسبت به حکومت مورد توجه قرار گیرد، پیچیدگی بحران را ملموس‌تر می‌کند. به بیانی، مؤلفه‌هایی چون «مشارکت» یا «اجماع‌سازی» نیز متأثر از استبداد دینی دچار آسیب جدی است.
در بستر مورد اشاره، سوق‌یافتن نقدینگی جامعه به بازار ارز و سکه، و پرهیز از ورود به بازار پرحاشیه و تهدید «تولید» نیز مفروض می‌شود.
شهروندان نامطمئن از فردا و بی‌اعتماد به نهادهای حکومتی، و هراسان از تأثیر منفی تهدیدهای خارجی، و نگران از رفتارهای ماجراجویانه و مغایر با منافع ملی حکومت، به چه میزان با برنامه‌های حکومتی همراهی نشان می‌دهند؟
پاسخ دشوار نیست؛ به‌ویژه در بستر تبعیض فزاینده و گسترش اختلاف طبقاتی.
چنین است که بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای غریب، دستورالعمل صادر می‌کند که «میزان ارز قابل نگهداری توسط هر شخص حداکثر ۱۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزهاست» و «هرگونه خرید و فروش ارز خارج از سیستم بانکی و صرافی‌های مجاز قاچاق محسوب می‌شود.»
از سیاست خارجی ماجراجویانه و غیرملی تا سیاست داخلی متکی‌شده بر سرکوب و سانسور، و از فقدان شفافیت و نبود عدالت تا بنگاه‌های اقتصادی و سازمان‌های از هفت دولت رها، نقش ساختارها و نهادها در جمهوری اسلامی چنان است که مشکل ارز را به بحران مشروعیت و وضع سیاسی (غیردموکراتیک) حاکم بر کشور، و نیز نبود ویژگی‌های حکمرانی خوب، پیوند می‌زند.
از این زاویه، تثبیت دلار ۴۲۰۰ تومانی در بازار آزاد و واقعی اقتصاد ایران حتی در کوتاه‌مدت و میان‌مدت منتفی به نظر می‌رسد؛ به‌ویژه آن‌که تفاوت این نرخ با نرخ واقعی، خود بستری برای رانت‌خواری و تشدید شکاف طبقاتی در کشور خواهد بود؛ بازتولید فساد در استبداد مستقر.
