اختلاس ۱۸ میلیون دلاری سرداران نفت‌فروش

زیتون-سینا پاکزاد:کمیسیون برنامه و بودجه مجلس روز یک‌شنبه گزارش حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان از تخلفات نفتی دولت محمود احمدی‌نژاد را منتشر کرد. در این تخلف‌ها نام دو سردار نیز مطرح شد: رستم قاسمی، وزیر نفت و اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی.

بخشی از این تخلف‌ها مربوط به فروش نفت توسط نیروی انتظامی و بازنگرداندن پول آن است که براساس گزارش مجلس، اسماعیل احمدی‌مقدم  بابت آن به انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم و چند فرمانده بنیاد تعاون نیروی انتظامی نیز بازداشت شده‌اند.

اسماعیل احمدی‌مقدم روز ۱۵ مهر ۹۳، گفته بود که دولت به دلیل تحریم‌ها امکان فروش نفت را نداشته و احمدی‌نژاد به او پیشنهاد کرده بود که نیروی انتظامی برای پرداخت حقوق کارکنانش نفت بفروشد.

ارزش محموله نفت خام تحویل شده به نیروی انتظامی بیش از ۱۸۵ میلیون دلار بوده و «با وجود پیگیری‌های مکرر» شرکت ملی نفت ایران، وصول پول این محموله «تاکنون بدون نتیجه مانده» است.

احمدی‌مقدم گفته بود که نیروی انتظامی دو محموله نفت به ارزش  ۲۴۰ میلیون دلار  از دولت تحویل گرفته و فروخته که ۱۸۰ میلیون دلار از این مبلغ را به خزانه واریز نکرده و مستقیما بابت «کسری حقوق» کارکنان نیروی انتظامی هزینه کرده.

او تایید کرده بود که شش میلیون دلار از این پول هنوز به حساب خزانه دولت واریز نشده است.

کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم در گزارش خود اعلام کرد که بر اساس تفاهم‌نامه شهریور ماه سال ۹۱ بین رستم قاسمی، وزیر نفت، اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، ابوالفضل قنبرپور، فرمانده بنیاد تعاون ناجا و احمد قلعه بانی، مدیر عامل شرکت ملی نفت، یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه به شرکت «پتروتیما» که از سوی نیروی انتظامی معرفی شده بود، تحویل شده است.

بر اساس گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، ارزش این محموله نفت خام بیش از ۱۸۵ میلیون دلار بوده و «با وجود پیگیری‌های مکرر» شرکت ملی نفت ایران، وصول پول این محموله «تاکنون بدون نتیجه مانده» و بر اساس محاسبه امور مالی قراردادهای شرکت ملی نفت ایران، تا پایان سال ۹۵ بیش از ۹ میلیون دلار به آن «بهره تعلق گرفته است».

نیروی انتظامی همچنین بابت یک محموله دوم که سال ۹۲ تحویل گرفته بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان به شرکت ملی نفت بدهکار است.

در نهایت دادسری دیوان محاسبات در سال ۹۳ اسماعیل احمدی مقدم را به انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم و از نیروی انتظامی خواسته که ۱۸ میلیون دلار بدهی خود را به خزانه واریز کند.

در این گزارش توضیح داده نشده که اگر مبلغ فروش نفت ۱۸۵ میلیون دلار بوده چرا نیروی انتظامی باید ۱۸ میلیون دلار را به خزانه بازگرداند. شاید هم دیوان محاسبات از مبلغی که نیروی انتظامی به صورت مستقیم به عنوان حقوق کارکنان خود پرداخت کرده صرف نظر کرده و این ۱۸ میلیون دلار رقمی است که اختلاس شده است.

گزارش‌ها درباره بازداشت فرماندهان بنیاد تعاون ناجا نیز موضوع اختلاس این مبلغ را تائید می کند.

«به دلیل عدم تسویه حساب شرکت پتروتیما و عدم ارائه اطلاعات شفاف از سوی مدیران وقت شرکت پتروتیما و بنیاد تعاون ناجا سازمان قضایی نیروهای مسلح مدیران مذکور به همراه تنی چند از افراد مرتبط» را بازداشت کرده است.

در همان سالی که حکم دادسری دیوان محاسبات درباره انفصال موقت اسماعیل احمدی‌مقدم از خدمات دولتی صادر شده بود، او از فرماندهی نیروی انتظامی برکنار  و چند ماه بعد هم گزارش‌هایی درباره فساد مالی او و نزدیکانش منتشر شد.

وب سایت «کلمه» در گزارشی علت برکناری اسماعیل احمدی مقدم  را کشف یک «فساد» مالیِ ۱۲۰۰ میلیارد تومانی در  بنیاد تعاون ناجا ذکر کرده و از بازداشت «یکی از اعضای خانواده» او خبر داده بود.

احمدی‌مقدم اما خبر برکناری خود به دلیل فساد مالی و بازداشت پسر و دامادش را تکذیب کرد.

او اما اصل فساد در بنیاد تعاون نیروی انتظامی را تائید کرد و گفت که چهار ماه پیش از پایان تصدی‌اش بر نیروی انتظامی، پرونده «فساد اقتصادی» در شرکت «قدر» از شرکت های زیر مجموعه بنیاد تعاون ناجا را پیگیری کرده و به همین دلیل تهدید شده و متهمان به او گفته‌اند که «اگر با ما در بیفتی ما تو را خودمان را می‌کشیم پایین».

شرکت «ناجی قدر» در سال ۸۸ حدود ۴۹ درصد از سهام «شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی»، از شرکت‌های بزرگ نفتی در ایران، را خریداری کرده بود.

سخنگوی نیروی انتظامی هم تائید کرده که برخی از فرماندهان بنیاد تعاون ناجا به دلیل فساد اقتصادی بازداشت شده‌اند اما اشاره‌ای به سمت آن‌ها نکرده بود.

کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم در گزارش خود اعلام کرد که «به دلیل عدم تسویه حساب شرکت پتروتیما و عدم ارائه اطلاعات شفاف از سوی مدیران وقت شرکت پتروتیما و بنیاد تعاون ناجا سازمان قضایی نیروهای مسلح مدیران مذکور به همراه تنی چند از افراد مرتبط» را بازداشت کرده است.

براساس این گزارش تحقیقات در این پرونده هم‌چنان ادامه دارد و رای قطعی تاکنون صادر نشده است.

در بخشی از تخلفات نفتی رستم قاسمی، فرمانده سابق قرارگاه خاتم‌الانبیا سپاه پاسداران و وزیر نفت دولت محمود احمدی‌نژاد، نقش داشته است.

کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین اعلام کرد که شرکت «پتروتیما» که محموله‌های نفتی به آن تحویل شده «هیچ وابستگی به بنیاد تعاون نداشته و یک شرکت کاملاً خصوصی» است.

براساس این گزارش«ادعای وابستگی این شرکت به بنیاد تعاون صرفاً براساس یک برگ توافقی بوده که بین شرکت مذکور و بنیاد تعاون مبادله شده و بر این اساس مقرر بوده است تا پنجاه درصد سهام شرکت پتروتیما به بنیاد تعاون واگذار» شود اما این اقدام انجام نشده و «حتی یک سهم از سهام شرکت مذکور به بنیاد تعاون ناجا انتقال رسمی نیافته است.»

کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرد که« علیرغم پیگیری‌های متعدد به منظور بررسی اسناد هزینه، این اسناد تماماً در اختیار قاضی پرونده در سازمان قضایی نیروهای مسلح بوده و امکان بررسی این اسناد برای دیوان محاسبات کشور تا این تاریخ میسر» نشده است.

هزینه کردن غیر قانونی درآمد صادرات نفت برای واردات بنزین و نفت و گاز دیگر بخش های تخلف‌های دولت محمود احمدی‌نژاد است که در گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به آن‌ها اشاره شده.

محمود صادقی، نماینده تهران، هم در توئیتر خود نوشت:«امروز گزارش تخلفات نفتی معجزه هزاره طی سال‌های ۸۶ تا ۹۲ در صحن علنی مجلس قرائت شد؛ جمعا بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد ریال! بعضی از پرونده‌ها حدود ۶ سال است که در دادسرا خاک می‌خورد. مقامات محترم قضایی بفرمایند چه حکمتی در عدم رسیدگی به این تخلفات بوده است؟!».

در بخشی از این تخلفات رستم قاسمی، فرمانده سابق قرارگاه خاتم‌الانبیا سپاه پاسداران و وزیر نفت دولت محمود احمدی‌نژاد نقش داشته است.

تحویل نفت به بابک زنجانی هم یکی از اقدامات رستم قاسمی بوده است. امیرعباس سلطانی عضو کمیته پی‌گیری پرونده بابک زنجانی در مجلس گفته بود که رستم قاسمی بابک زنجانی را به جلسه‌ای برده و پس از این جلسه نامه‌ای به امضای خود او و وزیر اطلاعات، وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی به او داده که براساس آن به او نفت تحویل شده است.

با این حال قوه قضائیه به پرونده سرداران نفتی ورود نکرده و حکم انفصال اسماعیل احمدی‌مقدم هم تنها از سوی دیوان محاسبات که نهاد نظارتی وابسته به مجلس است، صادر شده است.

دادستان و هیات‌های مستشاری می‌توانند احکامی چون کسر حقوق و مزایا حداکثر یک سوم از یک‌ماه تا یک‌سال، انفصال موقت از یک ماه تا یک‌سال، اخراج از محل خدمت و انفصال دائم از خدمات دولتی را برای افرادی که پرونده تخلف آنها قطعی شده، صادر کنند و امکان صدور حکم زندان را ندارند.