مورد عجیب مرتضوی

زیتون– میرمجید طاهری، وکیل مدافع اولیای دم محسن روح الامینی امروز (دوشنبه) خبر داد که پرونده مرتضوی در اختیار ضابطان قضایی است.

به گفته طاهری «حکم جلب مرتضوی صادر شده و اگر پرونده وی به اجرای احکام نمی‌رفت، حکم جلب صادر نمی‌شد.»

این وکیل دادگستری، با اشاره به پرونده سعید مرتضوی تمام سیر حقوقی خود را طی کرده است، تاکید کرد: «پرونده سعید مرتضوی در حال حاضر در دسترس قاضی اجرای حکم نیست و نزد سرپرست دادسرای کارکنان دولت است و آنها خود اقدامات مربوط به جلب و دستگیری را انجام می‌دهند. اعلام شده که پرونده جهت انجام امور در اختیار ضابطین قرار گرفته است.»

طاهری در گفت‌وگوی با ایسنا افزود: «وقتی پرونده به اجرای احکام می‌رود، قاضی اجرای احکام اقدامات اولیه را انجام می‌دهد و بعد دستور جلب را صادر می‌کند.»

وکیل خانواده روح‌الامینی، با یادآوری اینکه پرونده در شعبه دوم اجرای احکام دادسرای کارکنان دولت است، گفت: «ما دخالت یا ورود مستقیمی به موضوع جلب مرتضوی نداریم که مأمور بگیریم و او را جلب کنیم.»

موضوع ناپدید یا متواری شدن سعید مرتضوی، دادستان اسبق تهران و مدیرعامل پیشین سازمان تأمین اجتماعی، پس از آن خبرساز شد که روز چهارشنبه گذشته غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگو و معاون اول قوه قضائیه در حاشیه سخنرانی خود در یک جمع دانشجویی در مشهد درباره سرنوشت متهم پرونده کهریزک گفته بود: «حکم جلبش صادر شده، ولی متأسفانه هنوز گیرش نیاورده‌اند، حالا نمی‌دانم چطور است؟»

از آن روز تا کنون، همه به دنبال سعید مرتضوی هستند و این موضوع به شدت در فضای مجازی سر و صدا کرد. شماره تلفن همراه او در دسترس نیست و همین، نگرانی ها را بیشتر کرده است. موضوع به قدری همه گیر شد که برخی خلاقیت به خرج داده و با زدن تراکتی روی پست های برق، از مردم خواستند تا در صورت مشاهده سعید مرتضوی او را به قوه قضاییه معرفی کنند. هشتک مرتضوی کجاست نیز در شبکه‌های مجازی داغ شد.

نعمت احمدی٬ وکیل دادگستری٬ در این رابطه گفت: «آقای مرتضوی گم شده یا فراری شده یا هر چیز دیگری؛ قوه قضائیه وثیقه ۵ میلیاردی را بگیرد پیدایش می‌شود.»

این وکیل دادگستری به اعتمادآنلاین گفت: «هر محکومی یک وثیقه یا کفیل دارد، برای آقای مرتضوی هم قرار ۵ میلیارد تومانی صادر شد که همان زمان سند منزل خانم ایشان در غرب تهران به عنوان وثیقه گذاشته شد؛ بنابراین راه‌حل دستگیری آقای مرتضوی بسیار ساده است و باید وثیقه ایشان را ضبط کرد تا سروکله خودش هم پیدا شود.»

نعمت احمدی با یادآوری عملکرد سعید مرتضوی در زمانی که دادستان تهران بود گفت: «آقای مرتضوی خودش بارها این کار را کرده بود. مثلاً در پرونده آقای لطیف صفری در روزنامه نشاط وثیقه‌ای صادر شد که خانه آقای حمیدرضا جلایی پور را وثیقه گذاشتند. زمانی که قرار بود حکم محکومیت آقای صفری اجرا شود ایشان در سفر بود اما آقای مرتضوی بلافاصله وثیقه را تملیک کرد.»

احمدی اضافه کرد: «الان هم کاری ندارد، آقای مرتضوی گم شده یا فراری شده یا هر چیز دیگری؛ قوه قضائیه وثیقه ۵ میلیاردی را بگیرد پیدایش می‌شود.»

او تاکید کرد: «اینکه می‌گویند آقای مرتضوی را گیر نیاوردند، فرافکنی است دستگیری مرتضوی برای قوه قضائیه کاری ندارد. این توهین به قوه قضائیه است که می‌گویند مرتضوی را گیر نیاوردیم. اکنون در ذهن مردم این طور وانمود شده که قوه قضائیه اقتدار ندارد. در حالی که اینطور نیست.»

سعید مرتضوی دادستان اسبق تهران در دولت دهم به عنوان متهم در جریان رسیدگی به پرونده کهریزک و مرگ سه جوان در این بازداشتگاه ، چندین بار به دادگاه رفت که یک دادگاه با شکایت دو خانواده از سه خانواده جان باختگان کهریزک به نام کامرانی و جودای فر برای او و دو نفر دیگر به نام های علی‌اکبر حیدری ‌فر، دادیار و حسن زارع دهنوی (قاضی حداد) معاون امنیت وقت دادستان تهران تشکیل شد و در نهایت دادگاه تجدیدنظر مرتضوی را به انفصال دائم از خدمات قضایی و دو میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

اما این پایان ماجرا نبود؛ پدر یکی از این جان باختگان به نام عبدالحسین روح‌ الامینی، شکایت نامه ای علیه سعید مرتضوی به دادگاه ارائه کرد که در دادگاه کیفری پرونده‌ای سه ‌هزار و ۵٠٠ صفحه‌ای در ١٧ جلد تشکیل شد.

او که از اتهام در قتل محمد کامرانی و امیر جوادی‌ فر تبرئه شده بود، بابت همین مورد اتهامی در شکایت خانواده روح ‌الامینی به دو سال حبس قطعی محکوم شد.

اگرچه آذر سال ۹۶ سعید مرتضوی دادستان سابق تهران در پرونده کهریزک به دو سال حبس قطعی محکوم شد و این حکم دهم اسفند سال گذشته به دایره اجرای احکام رفت، اما از آن زمان تا کنون خبری از سعید مرتضوی در دست نیست .

با این همه، چهار روز بعد از رفتن حکم مرتضوی به دایره اجرای احکام، او در واکنش به خبر صدور حکم جلبش، در جوابیه‌ ای مدعی شد که تا به حال از طرف اجرای احکام هیچ‌ گونه احضار یا دعوتی از اینجانب یا ضامن به عمل نیامده است.