اقتصاد ایران و سقوط ارزش پولی کشور

این روزها شاهد سقوط آزاد ارزش پول ملی کشورمان هستیم بدون آنکه دولت ضعیف آقای روحانی بتواند راهکاری چاره‌ساز ارائه کند. دلائل مختلفی برای این سقوط توسط اقتصاددان‌های کشور عرضه شده است، اما به سه دلیل بیش از دلائل دیگر باید توجه شود.

نخست؛ دولت ضعیف
دولت در ایران دولتی است بسیار ضعیف. بعد از انقلاب، نظام حاکم در ایران تمایلی نداشت که دولتی قوی در کشور شکل گرفته و نهادینه شود. بعد از یک انقلاب، استقلال سیاسی از استعمار و یا یک کودتای دگرگون‌کننده سیاسی در یک کشور، رهبران تصمیم می‌گیرند که دولتی با قانون اساسی جدید و ‌مؤلفه‌هایی که می‌خواهند شکل گیرد. اگر منافع آنها در تشکیل دولتی قوی باشد، نهایت کوشش را در راه ایجاد این دولت بکار می‌گیرند. اما اگر منافعشان در داشتن یک دولت ضعیف باشد، تلاش می‌کنند که دولت ضعیف بماند. در کشورهایی که بخش اعظم درآمد دولت به مالیات بستگی نداشته باشد، نظام حاکم کوشش می‌کند‌ که دولتی قوی بوجود نیاید. دوگانه نظام و دولت ادامه پیدا می‌کند و عملا دولت نمی‌تواند از تمام منابعی که یک کشور در اختیار او می‌گذارد ‌استفاده بهینه کرده ‌و برای اقتصاد در سطح کلان کشور برنامه‌ریزی مؤثر نماید.
نظامی که موگابه بعد از انقلاب زیمبابوه ایجاد نمود برای چهل سال اجازه نداد که در آن کشور دولتی قوی پای گیرد. برعکس، ماندلا تمام کوشش خودرا بکار گرفت تا بعد از پایان استعمار آپارتاید، دولتی قوی در آن کشور نهادینه شود. این دولت قوی نهایتا در ماه گذشته توانست به عمر ریاست جمهوری زوما، که در فساد اداری غرق شده بود، خاتمه دهد.
اندکی بیش از پنجاه درصد اقتصاد کشور ما در دست دولت انتخابی است. حدود ۶۰درصد تولید ناخالص کشور از درآمدهای نفتی است. به بیان دیگر، ۶۰ درصد پول کشور و حساب و کتاب آن در دست دولت است. حدود ۲۵ درصد پول کشور در دست شش موسسه تعاونی مالی (نظیر کوثر، مهر، ثامن‌الائمه و انصار وابسته به سپاه پاسداران) است. بقیه پول کشور نیز دراختیار بنیادهایی مثل بنیاد مستضعفین، بنیاد مسکن انقلاب، بنیاد علوی، آستان قدس رضوی، و بنیاد برکت است. موسساتی که منابع ۴۰ درصد پول کشور در دست آنهاست هر زمانی خارج از کنترل دولت می‌توانند نقدینگی به بازار تزریق کنند. این نقدینگی نامتوازن می‌تواند در اقتصاد منجر به تورم شود.
در کشورهای غربی دولت با فروش سهام دولتی می‌تواند اقتصاد و روند آن را مهار کند. وقتی که نقدینگی در جامعه زیاد باشد این سهام دولتی فروخته می‌شود تا نقدینگی در جامعه نزول کند. اما وقتی که اقتصاد با کساد بازار و فشار روبرو می‌گردد، این سهام دولتی بازخرید می‌شود تا سطح نقدینگی در بازار بالا رود و مردم از این نقدینگی برای سرمایه‌گذاری استفاده کنند. وقتی که این موسسات خارج از کنترل دولت نقدینگی به بازار تزریق می کنند، دولت کنترل بازار پولی کشور را از دست می دهد.
در کشوری مثل ایران که ثبات سیاسی و اقتصادی در آن وجود ندارد وقتی سطح نقدینگی در بازار بالا رود، مردم اکثرا می‌خواهند پول خود را به پولی باثبات‌تر تبدیل کنند؛ به‌خاطر اینکه شانس سرمایه‌گذاری در اقتصادی بی‌ثبات را ندارند. این‌گونه تقاضا برای خرید دلار بالا می‌رود و دولت هم با محدودیت‌هایی که در تهیه دلار دارد نمی‌تواند به تقاضای بالا برای خرید دلار پاسخ دهد. لذا قیمت دلار نسبت به پول ملی بالا می‌رود.
گروه‌هایی که دوست دارند با دولت بازی سیاسی کنند فقط کافیست بازار ارز را با تزریق نقدیگی بالا بی‌ثبات کنند. دولت کوشش کرده است تا با بهره ۲۰درصدی شهروندان کشور را قانع کند که پول‌هایشان را از بانک‌ها خارج نکنند اما خود این بهره بالا به ایجاد تورم کمک کرده و هزینه کاری بانک‌ها را بالا برده است. مردم پول‌هایشان را از بانک‌ها خارج می‌کنند به‌خاطر اینکه ثبات سیاسی و اقتصادی در کشور مشاهده نمی‌کنند.

دومین اقدام برای بی‌ثباتی بازار ارز در کشور با افزایش تقاضا برای خرید دلار و تهی‌شدن ذخیره ارزی کشور رخ می‌دهد. هنگامی که دولتی نمی‌تواند برای بازار نامحدودی ارز تهیه کند، با افزایش تقاضا و محدودماندن عرضه، قیمت و ارزش دلار و یا هر ارز تبدیلی دیگری نسبت به ریال بالا می‌رود.
در ایران خریداران ارز به سه گروه عمده تقسیم می‌شوند.
گروه اول کسانی هستند که تبدیل ارز را برای نتایج مشروعی تقاضا می‌کنند. دانشجویان، مسافران و یا صاحبان بنگاه‌های تجاری که به مواد خام خارجی نیازمندند و باید از بازار خارج این مواد را تهیه و خریداری کنند.
دسته دوم سوداگرانی هستند که می‌خواهند در بازار ارز کشور فعال بوده و از افزایش احتمالی یک ارز خارجی و خرید و فروش آن بهره گیرند.
سوم، گروهی که متعلق به همین شرکتهای تعاونی، بنیادها و مراکز قدرت خارج از کنترل دولت هستند که ارز خارجی را یا برای مقاصد سیاسی خارج از ایران می‌خواهند (نظیر هزینه‌کرد در لبنان و سوریه)، یا برای انتقال سرمایه به خارج از کشور و یا هزینه‌کرد در بخش‌هایی از اقتصاد که اولویت کشور نیست.
کسانی‌که به‌دنبال انتقال سرمایه‌های عظیم به خارج هستند می‌توانند از مردم عادی کشور باشند اما با زدوبندهای بالا به طرق مختلف سرمایه‌های کلانی را از کشور خارج می‌کنند.
دولت روی گروه دوم و و سوم کنترلی ندارد و نمی‌تواند داشته باشد. محمدرضا پورابراهیمی، عضو کمیته اقتصادی مجلس گفته است که در پایان سال ۹۶، حدود ۳۰ میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده است. بیش از ۲۰ میلیارد دلار دیگر در کشور، و خارج از شبکه‌های بانکی قانونی نگهداری می‌شود.
حداقل ۶ بنگاه اقتصادی مهم کشور خارج از کنترل دولت انتخابی مشغول فعالیت هستند. در دوره هشت ساله دولت احمدی‌نژاد، حدود ۲۰۰ میلیارد دلار پول از کشور خارج شده است. همه تلاش‌ها برای خروج ارز ایران به خالی کردن خزانه ارزی کشور منجر شده و خزانه ارز خارجی کشور را با چالش و بحران روبرو می‌کند.

مشکلات اقتصادی ایران آنجایی‌که به دولت مربوط می‌شود، بیشتر به برنامه‌ریزی غیرمؤثر برای اقتصادیست که دولت انتخابی کنترل و احاطه کامل بر بخشهای بزرگی از آن‌را ندارد. هیچکس نمی‌داند که رهبری جمهوری اسلامی ایران چقدر ارز خارجی برای اهداف مختلف سیاسی خود از کشور خارج می‌کند.
رهبر جمهوری اسلامی ایران در طول هفت سال جنگ در سوریه حدود ۴۰ میلیارد دلار ارز خارجی از کشور خارج نموده و دراین کشور هزینه کرده است. این مقدار دلار، ذخیره ارز خارجی کشور را تهی کرده است. این مبلغ نه در بودجه دولت است، نه در اختیار و کنترل آن و نه کسی می‌داند به چه طریقی از خزانه کشور برداشت و هزینه شده است.
در بخش واردات کشور که ارز خارجی قابل ملاحظه‌ای را به خود اختصاص می‌دهد، قاچاق کالا حداقل بیش از یک سوم آن را را تشکیل می‌دهد. در آذرماه سال پیش، رئیس مجلس ایران اعلام کرد که بیش از ۲۰ میلیارد دلار قیمت کالاهای قاچاق وارد شده به کشور بوده است. ۶۰ درصد اسکله‌هایی که اکثرا از آنها کالای قاچاق وارد کشور می‌شود غیرمجاز هستند. اکثر این اسکله‌ها زیر کنترل سپاه پاسداران قرار دارند.
دادستان کل کشور در همین تاریخ (پاییز گذشته) اعلام کرد که برخی از مقامهای ایرانی خودشان و یا فرزندانشان در قاچاق کالا سهیم هستند. دولت انتخابی کوچکترین کنترلی روی کالای قاچاق در کشور ندارد. چالش قاچاق هم مثل چالش فساد اقتصادی کاملا سیاسی است و دولت با خط قرمزهای متعددی برای افشای آن روبروست.

اقتصاد کشور با فساد عنان‌گسیخته ثبات خود را از دست داده است. از نظر فساد اداری، ایران رتبه ۱۳۰ از ۱۸۰ کشور را در آمار سازمان شفافیت بین‌المللی(Transparency International) به خود اختصاص داده است. بدهی معوقه بانک‌ها که به مرز ۱۰۰ هزار میلیارد تومان میرسد. یک‌سوم این بدهی معوقه مربوط به ۱۸۰ نفر است.
فساد در ایران شکل سیستمی و نهادینه شده‌ای به خود گرفته است. وقتی بابک زنجانی تا لب مرز اعدام پیش می‌رود و حاضر نیست نام همکاران خود را اعلام نماید، باید فهمید که او هم شاید به این نتیجه رسیده باشد که مبارزه با فساد در ایران جدی نیست.
محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور که در قاچاق، بعضی دولتمردان و فرزندانشان را شریک می‌داند، وقتی به پرده‌برداری از فساد شهردار قدیم تهران، قالیباف می‌رسد با صدها دسیسه نجفی شهردار جدید را مجبور می‌کند تا از سمت خود استعفا نماید.
وقتی در کشوری آزادی بیان نباشد، شفافیت وجود نخواهد داشت. شفافیت اقتصادی فقط از طریق ایجاد شبکه‌های اجتماعی که به تبادل اطلاعات آزاد روی آورند میسر می‌شود. استبداد نه تنها ریشه آزادیهای اجتماعی را با تیشه می‌زند که از تبادل آزاد اطلاعات جلوگیری به‌عمل می‌آورد. فساد گسترده نتیجه عملکرد استبداد سیاسی است.

مشکلات پیچیده‌تری ـ خارج از کنترل دولت ـ اقتصاد ایران را فلج کرده است. فرار سرمایه از کشور به‌طور بی‌سابقه‌ای درحال شکل‌گرفتن بوده و هست. بسیاری به جای دلار، طلا خریداری می‌کنند. ایران یکی از مراکز بزرگ طلای دنیاست. حمل طلا در مواردی به کشورهای دیگر دنیا آسان‌تر از دلار است. در زمان دولت گذشته بسیاری از پولشویی‌های کشور از طریق طلا صورت گرفته است. حمل طلا به خارج از کشور یکی از طرق حمل سرمایه به خارج از ایران بوده است.
بسیاری از تجار با صادرات محصولات ایرانی به خارج، پول دریافتی آن‌را در خارج نگه می‌دارند. همچنین بسیاری از تجار، بخش اعظم پول خودرا در خارج نگه می‌دارند به‌خاطر اینکه بازار داخلی ثبات اقتصادی ندارد. این تجار به‌طور آرام در کشورهای مجاور و یا اروپا بنگاه‌های اقتصادی دیگری ایجاد می‌کنند که یا در بخش تولید و یا خدمات فعال هستند. بسیاری از شهروندان مرفه کشور، در خارج خانه خریده و یا سرمایه‌گذاری کرده‌اند. تعلقات اقتصادی این بخش به کشور کمتر و کمتر می‌شود.
ایران همچنین سالی ۱۰۰ هزار نخبه از دست می‌دهد. هزینه ازدست‌دادن این حجم از نخبگان به میلیاردها دلار می‌رسد. این نخبگان که برایشان در کشور هزینه‌های بالایی صرف شده، اکثرا برای ادامه تحصیل به آمریکا و کشورهای اروپایی می‌روند و بعد از اتمام تحصیلات عالی دیگر به ایران برنمی‌گردند. در آمریکا و اروپا بازار کار با کمبود توان‌های کاری در رشته‌های علم و صنعت روبروست، لذا بسیاری از ایرانیان پس از تکمیل تحصیلات عالی جذب بازار کار در این کشورها می‌شوند.

رهبر جمهوری اسلامی در نطق نوروزی خود در مورد مسائل مختلفی صحبت کرده است. بسیاری روی ادعاهای نادرست او در مورد آزادی‌های اجتماعی تکیه کرده‌اند. کمتر کسی روی پیشنهادات اقتصادی او و یا سیاست خارجی او متمرکز شده است. وی در بخشی از سخنان خود بر امکان ازدیاد جمعیت کشور تاکید می‌کند. او کنترل رشد جمعیت را یک پدیده غربی می‌داند و رشد جمعیت را عزت و آبرویی برای ایران ارزیابی می‌کند. او آمار می‌دهد که در کشور ظرفیت جوانان دانش‌آموخته بسیار بالاست. او می‌گوید ایران ده میلیون فارغ‌التحصیل دانشگاهی دارد. بیش از چهار میلیون دانشجو در حال تحصیل هستند. آقای خامنه‌ای می‌گوید که «اینها توانایی‌های زیادی دارند و می‌توانند در علم، در صنعت، در امور تجربی و در تربیت نقش‌آفرینی کنند. ما از اینها استفاده درستی نکرده‌ایم.» او نمی‌تواند بین ایجاد طبقه تحصیلکرده و ایجاد بازار کار فرقی قائل شود. رهبر جمهوری اسلامی فکر می‌کند مادامی‌که طبقه تحصیلکرده وجود دارد، بازار کار هم به‌طور طبیعی ایجاد می‌شود. او فاقد این بصیرت است که ایجاد کار در یک جامعه به سرمایه‌گذاریهای وسیعی نیازمند است تا یک اقتصاد بتواند از طبقه تحصیلکرده خود استفاده کند. وقتی جمعیت زیاد شد و بازار کاری وجود نداشت، فقط به جمع بیکاران در جامعه اضافه می‌شود.
آقای خامنه‌ای همچنین از نفت و گاز به‌عنوان منابع طبیعی باارزش یاد می‌کند؛ ایران را در دنیا برای داشتن نفت و گاز اول می‌داند و آن‌را ظرفیت بسیار بزرگی برای کشور فرض می‌کند. او اعتقاد دارد که اگر از این ظرفیت‌های منابع طبیعی کشور استفاده شود، «اقتصاد ایران در میان بیش از دویست کشور جهان، بین دوازده کشور اول قرار خواهد گرفت.»
رهبری در جای دیگری از سخنان خود می‌گوید: «یکی از مشکلات ما، متکی بودن کشور به نفت است… باید کاری بکنیم، تلاشی بکنیم که نفت را مستقل از اقتصاد کشور کنیم.» در جای دیگری از صحبت، وی بر شعار «حمایت از کالای ایرانی» تاکید می‌کند. او بجز تشویق خرید کالای ایرانی، پیشنهاد می‌کند که «بازاریابی بیرون کشور و صادرات هم یکی از انواع حمایت از کالای ایرانی است. بایستی ما که با پانزده کشور همسایه‌ایم، غیر از کشورهای دوردست که می‌توانند کالای ایرانی را مصرف کنند، از همسایگی با این پانزده کشور استفاده کنیم، کالای ایرانی را صادر کنیم… اگر بتوانیم ۲۰درصد از تولیدات مورد نیاز کشورهای همسایه خود را تامین کنیم… ایجاد اشتغال در کشور و ایجاد ثروت ملی بسیار زیاد خواهد شد…» رهبر جمهوری اسلامی نه تنها عدم درک صحیح خود را از اقتصاد و جهانی شدن آن در این سخنان برملا می‌کند که نشان می‌دهد در دنیای خیالات و توهم مطلق بسر می‌برد.

اقتصاد صادراتی ساخت‌وسازهای مشخصی را داراست. بسیاری از کشورهای درحال توسعه سال‌ها بر روی مدلهای مختلف اقتصادی وقت گذاشته و نهایتا شیوه‌هایی را انتخاب کردند که در عمل توانسته بود به توسعه اقتصاد ملی کشورشان کمک کند. دو شیوه در بین مدلهای مختلف بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. این دو شیوه نیز در عمل به آزمایش و عمل گذاشته شد. اولی شیوه صنایع جایگزین برای واردات (Import Substitution)، و دیگری توسعه اقتصادی توسط صادرات (Export Led Growth).
در شیوه اول کوشش شده که برای محصولات وارداتی جایگزینی تولید شود. در شیوه دوم تلاش بر این است که کشور به تولید محصولاتی روی آورد که در آنها می‌تواند مزیت مقایسه‌ای (Comparative Advantage)خود را حفظ کند. مزیت مقایسه‌ای یک مفهوم کلی در برنامه‌ریزی کلان اقتصادی است. همه کشورها نمی‌توانند در تولید همه محصولات مزیت مقایسه‌ای ایجاد کنند. مزیت مقایسه‌ای در کیفیت یک کالا و قیمت عرضه شده آن به بازار خودش را نشان می‌دهد. اگر محصولی نتواند در مقایسه با بقیه محصولات مشابهی که در بازار جهانی تولید و عرضه می‌شود از این دو خصوصیت، کیفیت و قیمت، برخوردار باشد، آن کالا در بازار جهانی قابل فروش نخواهد بود. کیفیت کالا در بازار جهانی پدیده بسیار مهمی است. زمانی کشوری می‌تواند به تولید کالاهای با کیفیت در مقایسه با کالاهای مشابه روی آورد که بازارش به کالاهای رقیب تا حدودی باز باشد. فقط در یک رقابت مستقیم است که سازندگان یک محصول تصمیم می‌گیرند تا کیفیت یک کالا را بالا برده تا بتوانند در بازار آزاد مشتریان بیشتری را جذب نمایند. صحبت آقای خامنه ای، سال «حمایت از کالای ایرانی» و صادرات کالا به لحاظ تئوریک و از نظر اقتصادی با یکدیگر خوانایی ندارد. بسیاری از کشورهایی که که به شیوه صنایع جایگزین برای واردات روی آوردند، در عمل شکست خوردند و نتوانستند در ایجاد توسعه اقتصادی در کشورشان توفیق یابند. آنها محصولاتی ایجاد کردند که نمی‌توانست با کیفیت و قیمت کالاهای مشابه رقابت کنند. در این حالت مشتریان داخلی نهایتا برای خرید به کالاهایی رضایت می‌دهند که از نظر کیفیت مرغوب‌تر و از نظر قیمت باصرفه‌تر باشند. اما کشورهایی که به شیوه دوم روی آوردند در اقتصاد خود توازنی بین آنچه باید از بازار جهانی بخرند و آنچه می‌توانند به بازار جهانی عرضه کنند ایجاد نمودند. کالاهای مرغوب آنها توانست در بازار جهانی رقابت کند. کره جنوبی، برزیل، هند از کشورهایی هستند که به شیوه توسعه اقتصادی توسط صادرات روی آوردند.
رهبری نظام کاملا نسبت به بازار و چگونگی کارایی بازار جهانی بی‌اطلاع است و نسخه‌ای تجویز می‌کند که در آن تخصص و دانشی کسب نکرده است.

اما موضوع دیگری که شائبه توهم در افکار رهبری را نشان می‌دهد سفارش اوست به صادرات در کشورهای همسایه. صادرات به هر کشوری با ایجاد روابط سیاسی خوب میسر می‌شود. نمیتوان با کشوری دشمنی کرد و یا آن کشور را در دشمنی با خود نگه داشت و با آن روابط تجاری داشت و به آن کالا صادر کرد.
در روابط بین‌الملل تفکری که بیشتر بر جهانی‌شدن (Globalization) تکیه می‌کند اعتقاد دارد که وقتی کشوری وارد بازار جهانی شد، منافع خود را در تجارت و نه ایجاد تنش و جنگ می‌بیند. ایران نمی‌تواند وارد سوریه شده و برای حفظ یک مستبد به‌خاطر منافع ایدئولوژیک خود توقع داشته باشد که منطقه برای تجارت و تبادلات تجاری با او آماده و در صلح و آرامش بماند. تجارت برون‌مرزی به صلح و آرامش نیازمند است و نه ایجاد جنگ و تنش. ایجاد صلح در منطقه خاورمیانه نیز فقط از طریق همکاری‌های منطقه‌ای میسر خواهد بود . همکاری‌های منطقه‌ای و ایجاد صلح نیز به یک دیپلماسی پرتوان نیازمند است و هرگز در سایه تهدید و ساخت موشک بالیستیک و یا مسلح کردن کشور میسر نخواهد بود.
وقتی در خاورمیانه تکیه بر مسلح کردن کشور شد، کشورهای عربی مستبد منطقه به‌خاطر توانایی‌های مالی‌شان بهتر از کشور ما می‌توانند مسلح شوند. مسلح‌کردن ایران، منطقه را به‌سمت یک مسابقه تسلیحاتی پیش خواهد برد که کشور را از توسعه اقتصادی باز خواهد داشت.
امتیاز کشور ما به‌خاطر جمعیتی تحصیلکرده و پرتوان و سرمایه‌گذاری روی این نیرو برای ایجاد اقتصادی پویاست. کشورهای عربی مجاور این امتیاز را نداشته و ندارند و عجیب آنکه رهبران سیاسی کشور ما نمی‌خواهند و نتوانسته‌اند از این نیروی مهم استفاده کنند. در این چهارچوب، سیاست خارجی کشور بطور مستقیم با اقتصاد، توسعه اقتصادی، تجارت جهانی و برون‌مرزی رابطه مستقیم پیدا می‌کند. یکی از دلائل عقیم ماندن توسعه اقتصادی در کشور تنش‌های منطقه‌ای و جهانی برای کشور ماست. رهبری و سپاهیان در ایجاد این تنش‌ها نقش راهبردی و مستقیمی داشته‌اند.

افزون بر اینها، دولت روحانی وارث اقتصادی است که در زمان دولت پیش کاملا به اضمحلال کشیده شده است. دولت پیش نه تنها نهادهای اقتصادی کشور را تخریب نمود، که اجازه داد تا راهکارهای تخریب‌کننده‌ی دیگری در اقتصاد کشور شکل گیرند.
در زمان دولت گذشته اقتصاد رانتی در کشور نهادینه شد و بسیاری با بهره گرفتن از این نوع اقتصاد بر مشکلات کشور در زمینه تقسیم نامتناسب ثروت افزودند. در این آشوب‌بازار اقتصاد ایران که قاچاق و فساد در سطح بالایی وجود دارد و کنترل بخش عظیمی از اقتصاد در دست دولت نیست، دولت روحانی تلاش می‌کند تا اقتصاد و برنامه‌ریزی کلان اقتصادی را به زیر کنترل خود درآورد. او کوشش می‌کند تا قیمت ارز را کنترل نماید. اما هیچ دولتی نمی‌تواند ارزش پول ملی یک کشور را در مقایسه با ارزش پول کشور دیگری تعیین کند. در کشوری مثل ایران با اقتصادی وابسته و خصوصا وابسته به واردات، ارزش مقایسه‌ای پول کشور نسبت به پول کشور دیگری را بازار تعیین می‌کند ‌و نه دولت. اگر تقاضا به‌عنوان مثال برای دلار بالا رود و دلار محدودی در دست دولت باشد تا به بازار بیاورد، قیمت دلار نسبت به واحد پول کشور، ریال، بالا می‌رود. این سیر صعودی فقط می‌تواند با عدم نیاز به دلاربرای تبدیل ارز کنترل شود؛ اما چنین چیزی اصلا نمی‌تواند وجود خارجی داشته باشد. مادامی‌که تقاضا برای تبدیل ارز بالاست، با اقتصاد ناتوان و خارج از کنترل دولت، ارزش پول ملی کشور در مقابل دلار سقوط می‌کند. در این رابطه دولت نمی‌تواند ارزش پول ملی را در مقایسه با دلار تعیین کند. اگر دولت کنترل کامل بر اقتصاد کشور را داشته باشد، با استفاده از مکانیزم‌های دیگری قادر خواهد بود تا این توازن را بر بازار تزریق ‌و‌ اعمال کند. این کار از عهده دولت روحانی، به‌مثابه یک دولت ضعیف خارج است. لذا هر کاری برای تعیین قیمت تبدیل ارز به دلار صورت گیرد، مصنوعی و کوتاه‌مدت خواهد بود.

دیگر؛ جذب سرمایه خارجی
دولت انتخابی روحانی نتوانسته است بعد از قرارداد برجام سرمایه خارجی مناسب با رشد مورد نیاز کشور را کسب نماید. ایران سخت به سرمایه‌گذاری و تکنولوژی خارجی برای رشد اقتصاد خود نیازمند است. سرمایه‌گذاران خارجی به مؤلفه‌های مختلفی در صحنه سیاست، اجتماع و اقتصاد کشور برای سرمایه‌گذاری نگاه می‌کنند. این مؤلفه‌ها درون‌ نهادها (Institutional Contex ( و زمینه‌های اجتماعی (National Context) و فرهنگ یک جامعه جای می‌گیرند.
در زمینه نهادهای اجتماعی، به سه عامل نوع دولت، قوه قضائیه و سازمان تعلیم و تربیت نگاه می‌شود. در بخش زمینه‌های اجتماعی به نوع اقتصاد کشور، مذهب و روابطی که سازمانهای تعلیم و تربیتی در جامعه بوجود می‌آورند توجه می‌شود. نوع دولت که آیا یک دولت دموکراتیک و یا استبدادی است برای سرمایه‌گذاران خارجی بسیارمهم است.
قوه قضائیه در کشورهای دموکراتیک استقلال دارند اما در کشورهای استبدادی این قوه استقلالش به دولت استبدادی وابسته است. سرمایه‌گذاران خارجی همچنین به سازمان تعلیم و تربیت کشور نگاه می‌کنند تا ببینند این سازمان چه نوع نیرویی برای کار تربیت کرده و میزان تحقیق در مراکز علمی کشور در چه شرایطی قرار دارند.
در بخش زمینه‌های اجتماعی همچنین به نوع اقتصاد و میزان دخالت دولت در اقتصاد کشور توجه می‌کنند. سرمایه‌گذاران خارجی بیشتر در کشورهایی سرمایه‌گذاری می‌کنند که اقتصاد آن آزاد باشد و به دست بخش خصوصی اداره شود.
نقش مذهب نیز برای سرمایه‌گذاران خارجی بسیار قابل توجه است. آنها می‌خواهند بدانند که خصوصا مذهب در زمینه اخلاق اجتماعی، مقدس شمردن کار و حرفه و توقعات ارزشی اجتماعی چه هنجارهایی را شکل داده است. تعلیم و تربیت در بخش زمینه‌های اجتماعی به‌عنوان شکل‌گیری توقعات مردم و اجتماعی کردن (Socialization) آنها چه نقشی را ایفا نموده است.
در زمینه سیاست و ریسک‌های سیاسی، سرمایه‌گذاران خارجی به جواب سئوال‌های زیر دقت شایانی می‌کنند. آیا امکان دارد در حکومت تغییراتی بنیادین صورت گیرد. آیا دولت ممکن است در قوانین خود تغییرات غیرقابل پیش‌بینی و غیرمترقبه‌ای صورت دهد. میزان ثبات اجتماعی تا چه میزانی قابل پیش‌بینی است. آیا جامعه با تغییرات عمده و اغتشاشات داخلی روبروست. میزان فساد مالی چگونه است. به آمار سازمان شفافیت بین‌المللی بسیار دقت می‌کنند. فاکتورهایی که می‌توانند کشور را با ثبات و بی ثبات کنند کدام هستند. تغییرات سیاسی درون کشور تا به چه اندازه آرام و مسالمت‌آمیز هستند. گردش قدرت در کشور چگونه صورت می‌گیرد. چه سازمانهای غیردولتی توان دادن ثبات به نظام سیاسی کشور را دارا هستند. چه شرایط داخلی منجر به اغتشاشات و اعتراضات داخلی می‌شوند. چقدر دولت به قانون و حق شهروندی مردم احترام می‌گذارد. چقدر امکان دخالت نظام سیاسی در سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد. چگونه می‌توان به کشور ارز داخل و خارج کرد. اینها بخشی از سئوالاتی هستند که سرمایه‌گذاران خارجی پیش از سرمایه‌گذاری مطرح می‌کنند تا اطمینان پیدا نمایند که ریسک سرمایه‌گذاری در کشوری بالا نیست.

فرهنگ (Culture) یک کشور نیز برای سرمایه‌گذاران خارجی بسیار مهم است. فرهنگ به کنش‌های رفتاری اجتماعی مختلفی تقسیم می‌شود. فرهنگ آمریکا یک فرهنگ فردگرایانه (Individualistic)است درحالی‌که فرهنگ بسیاری از کشورهای اروپایی و آسیایی یک فرهنگ اشتراکیست(Collective) . در فرهنگ‌های اشتراکی کار دسته جمعی و گروهی با هدفی خاص بسیار آسان‌تر خواهد بود. در بعضی فرهنگ‌ها مثل غرب فاصله با افراد قدرتمند (Power Distance) در تصور مردم عادی زیاد نیست؛ اما در بعضی از فرهنگ‌های آسیایی این فاصله زیاد است. لذا در فرهنگ‌های آسیایی رهبران فاصله زیادی با مردم دارند درحالی‌که در فرهنگ غربی این فاصله اندک تصور شده و مردم عادی توقع دارند که رهبران قداست خاصی برای خودشان قائل نباشند. نهادها، زمینه‌های اجتماعی و همچنین فرهنگ یک کشور نقش بسیار مؤثری را برای اتخاذ سرمایه‌گذاری خارجی و برای سرمایه‌گذاران خارجی بازی می‌کنند. سرمایه‌گذاران خارجی همچنین دوست ندارند در کشورهایی سرمایه‌گذاری کنند که اختلاف طبقاتی (Social Inequality) در این کشورها بسیار بالاست. اختلاف طبقاتی، ناهمگونی و عدم‌ثبات اجتماعی در یک جامعه ایجاد نموده و نهایتا امنیت یک جامعه را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد.

وقتی به همه این مؤلفه‌ها نگاه می‌شود، ایران به‌لحاظ نهاد و زمینه‌های اجتماعی و همچنین فرهنگی آمادگی کامل را برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی ندارد. در کشور ما نظام یک نظام استبدادی است. قوه قضائیه مستقلی وجود ندارد. اقتصاد کشور آغشته به فساد و با بی‌کفایتی مطلق روبروست. فساد خرج (Transaction Cost)انجام فعالیت‌های اقتصادی را بالا می‌برد. سرمایه‌گذاران خارجی حاضر نیستند در کشورهایی که این هزینه را بالا می‌برند سرمایه‌گذاری کنند. مذهب رسمی در کشور ما می‌خواهد در سیاست و اقتصاد حرف آخر را بزند. در بخش آموزش و پرورش اگرچه کار زیاد شده است اما کشور ما به‌لحاظ تبادل فکری و استفاده از تکنولوژی و تحقیق در دنیای بیرون دستش کاملا خالی است. مادامی‌که نتوانیم بر این مشکلات فائق آییم در بر همین پاشنه خواهد گردید. دولت‌هایی نظیر روحانی می‌آیند و توقعاتی را در جامعه ایجاد می‌کنند اما نمی‌توانند در ایجاد اقتصادی پویا توفیق حاصل نمایند. این اقتصاد که همه شاخصه‌های یک اقتصاد بسیارضعیف و بی‌ثبات را داراست دائما در معرض تهدیدهای داخلی و خارجی قرار گرفته و از واحد پولی‌ تا اعتبار جهانی‌اش دائما با بی‌ثباتی و نوسانات مختلفی رویرو خواهد گردید.

آخر؛ سیاست داخلی و خارجی
یک جمله معروف آقای خامنه‌ای در صحبت نوروزی او عمق عدم‌درک و معرفت او را از سیاست خارجی و روابط بین‌الملل نشان می‌دهد؛ او می‌گوید: «حالا فضول‌های بین‌المللی، کسانی‌که در همه مسائل داخلی مناطق مختلف دنیا می‌خواهند دخالت کنند، اعتراض می‌کنند که ایرانی‌ها چرا در مسائل عراق، چرا در مسائل سوریه و امثال اینها شرکت می‌کنند، چرا دخالت میکنند؟ خب به شما چه؛ به شما چه؟»
این سخن رهبری نظام نشان می‌دهد که او در دنیایی می‌اندیشد که دنیای مدرن و دنیای ملت و دولت (Nation-State)نیست. اگر بنا باشد هر کشوری هر زمانی که بخواهد بتواند در امور کشور دیگری دخالت کند، دنیا به یک آنارشیسم مطلق تبدیل می‌شود.
رهبر جمهوری اسلامی یک بار دیگر گفته بود: «من یک دیپلمات نیستم، من یک انقلابی هستم.» یک انسان نباید حتما دیپلمات باشد تا مفهوم استقلال و خودمختاری ملی کشورهای دیگر را بفهمد و به رسمیت بشناسد. با همین استدلال عربستان سعودی می‌تواند دخالت نظامی خود را در بحرین و یمن توجیه کند. درست به‌خاطر غیراخلاقی بودن و غیرقانونی بودن این دخالت‌هاست که ما با سیاست خارجی آمریکا و روش‌های امپریالیستی و توسعه‌گرایانه غرب مخالف هستیم و به آن انتقاد می‌کنیم؛ به سیاست‌های توسعه‌گرایانه و ناعادلانه اسراییل انتقاد می‌کنیم.
چرا ایران از زمان ریاست جمهوری احمدی‌نژاد مورد تحریم‌های جهانی قرار گرفت؟ در زمان ریاست جمهوری خاتمی ایران یک پرونده در شورای امنیت سازمان ملل نداشت اما همین شورا با تصویب تحریم بعد از تحریم، که احمدی‌نژاد آنها را کاغذپاره می‌نامید، ضربات سختی بر وجهه جهانی ایران و اقتصاد کشور زد.

سیاست خارجی ایران سیاستی است که با تنش گره خورده؛ دلیل آن بسیار روشن و واضح است؛ سیاست خارجی در کشور ما و خصوصا در خاورمیانه با دخالت و کنترل رهبری و سپاهیان برای منافع ایدئولوژیک این گروه و نه لزوما منافع ملی کشور تدوین و تعقیب می‌شود. غرب‌ستیزی مرکز ثقل این سیاست خارجی را شکل می‌دهد. در این سیاست خارجی، اولویت با توسعه اقتصادی و منافع ملی کشور نیست. وقتی اولویت با توسعه اقتصادی کشور نباشد، نباید توقع داشت که توسعه‌ای در سطح اقتصاد کشور شکل گیرد.
دولت‌هایی که در ایجاد اقتصادی پرتوان توفیق یافته‌اند هم در درون کشور به توسعه سیاسی دست زده و هم سیاست خارجی پرتوانی را شکل داده‌اند. در صحنه سیاست داخلی کشور، دولتی قوی، نهادهای استوار مستقل قضایی و اجتماعی و سیاست‌های اقتصادی مناسبی بنیان‌گذاری شده‌اند. دولت دموکراتیک قوی می‌تواند در چینه‌های مختلف اجتماعی نفوذ نموده و منابعی از آنها کسب و به برنامه‌های مختلف خود اختصاص دهد.
نهادهای مختلف اجتماعی به اعتمادسازی اجتماعی و همراه کردن مردم با دولت برای همدلی و حمایت از برنامه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دولت مبادرت می‌ورزند. در زمینه سیاست خارجی، یک دولت مقتدر دموکراتیک به‌خاطر نفوذ مردم در سیاست‌هایش اجازه نمی‌دهد که کشور به ایجاد تنش‌های خارجی روی آورد، به‌خاطر اینکه این‌گونه تنش‌ها دست یک کشور را از دسترسی به منابع بین‌المللی و فعالیت‌های اقتصادی برون‌مرزی کوتاه می‌کند.
دنیای امروز دنیایی جهانی‌شده است. در این دنیا، اقتصادی پویا راه را برای شرکت یک کشور در بازار جهانی و دسترسی به علم و تکنولوژی بین‌المللی باز می‌کند. در این رابطه کشورما با مشکلات عدیده‌ای روبروست. یکی از دلائل افزایش قیمت ارز در هفته‌های گذشته، بازار و صحنه سیاست بی‌ثبات کشور بود که تصمیم دولت ترامپ برای خروج از برجام بر بی‌ثباتی بیشتر اقتصادی و سیاسی آن اضافه کرده است. نظم مالی جهانی بیشتر با همت کشورهای غربی شکل یافته است.
رهبری ایران اگرچه با شعارهایی نظیر «اقتصاد مقاومتی» می‌خواهد سایه کشورهای غربی را بر نظام مالی جهانی نادیده بگیرد، اما نمی‌تواند از تاثیر این نهادهای بین‌المللی بر روی اقتصاد ایران چشم‌پوشی کند. برای همین نهایتا پس از فرصت‌سوزیهای فراوان، وی حاضر شد تا به عقد برجام تن دهد. اقتصاد کشور ما مادامی‌که سیاست خارجی آن به عدم‌تنش و ایجاد روابط معقول بین‌المللی نیاندیشد، بی‌ثبات خواهد ماند و دولت انتخابی در برنامه‌ریزی‌های اقتصاد کلان کشور توفیقی حاصل نخواهد کرد.

دولت ضعیف که نتواند کنترل کامل اقتصاد کشور را در دست داشته باشد، و وجود دولت پنهان و موازی که بر منابع مالی کشور سیطره کامل دارد و با دولت انتخابی رقابت می‌کند، نمی‌تواند به اقتصاد کشور سامان بخشد. این دولت ضعیف در جذب سرمایه عقیم می‌ماند و نمی‌تواند به روند توسعه اقتصادی کشور که سخت به سرمایه‌گذاری خارجی نیازمند است کمک نماید.
ایجاد تنش‌های بین‌المللی تمامی فرصت‌ها را از دولت خواهد گرفت تا بتواند در برنامه‌ریزی کلان اقتصادی کشور توفیقی حاصل کند. رهنمودهای غیرمسئولانه و غیرمدبرانه رهبری ایران هیچ کمکی در گذشته به زدودن فساد از اقتصاد ایران نکرده، و رهنمودهای فعلی او که بیشتر پایی در تخیلات، توهمات و عدم‌درک صحیح او از اقتصاد و بازار دارد، نمی‌تواند کمک اندکی به اقتصاد بیمار و ازهم‌پاشیده کشور کند.
رهبری نظام و سپاهیان او با ایجاد تنش‌های مکرر بین‌المللی به اقتصاد کشور ضربات مهلکی وارد آورده‌اند. مشکلات ایران سامانی ساختاری دارد و در رأس این ساختار استبداد نشسته است.