هم برای اصلاح‌طلبان و هم حاشیه‌نشین‌شدگان
حق فعالیت برای همگان باید به صورت یک مطالبه عمومی دربیاید

یک رسم و حتی یک اسم غلط ، گاه به علت تکرار و استمرار تبدیل به یک حقیقت می شود. گویی از اول همین طور بوده و تا ابد نیز باید همینطور باشد! حق فعالیت سیاسی برای همه جریانات سیاسی که حاضر به فعالیت مسالمت آمیز هستند یکی از همین رسم های غلط است.
در اغلب دوران رژیم سابق حق فعالیت برای هیچ جریان سیاسی مخالف و منتقد پذیرفته نبود. در ابتدای انقلاب همه گرایشات سیاسی توانستند تشکل خود را داشته باشند. این مسئله بنا به دلایلی که بارها مورد بحث قرار گرفته، مدتی طولانی نپایید. در دهه شصت دوباره وضعیت سابق برگشت و به جز موافقان حکومت همگان ازحق فعالیت رسمی و علنی محروم شدند.
در دوران اصلاحات زمینه هایی برای فعالیت ولو غیررسمی برای بعضی از جریانات پیش آمد، اما این تحمل نیز دیری نپایید و با کودتای انتخابی ۸۸ و جنبش اعتراضی سبز، باز وضعیت سابق برگشت. هر چند افراد منتقد و مخالف به صورت غیررسمی و عموما انفرادی فعالیت هایی دارند اما حق فعالیت رسمی و علنی از آنان سلب شده است. به علاوه اینکه حتی برخی جریانات سیاسی درون حکومت نیز غیرقانونی اعلام شده اند. هر چند بخشی از آنها با اسامی جدید و ترکیبی میانه روتر موفق به ادامه حیات سیاسی رسمی و علنی گردیدند.
اینک اما مسئله این است که چرا نیروهای سیاسی مثل نهضت آزادی، ملی- مذهبی ها، جبهه ملی، طیف نیروهای غیرمذهبی (مثل جمهوری خواهان، گرایشات مختلف چپ و …)، که عموما از فعالیت مسالمت آمیز، گفتگوی ملی، حفظ استقلال کشور، عدم مداخله بیگانگان در سرنوشت ایرانیان، حل بحران های مهم کشور از طریق کارشناسی ملی و … دفاع می کنند، نباید حق فعالیت داشته باشند؟
می دانم که شاید طرح چنین خواستی در توازن کنونی قوای سیاسی در ایران، مقداری رویااندیشانه به نظر برسد؛ در زمانی که حتی بخشی از اصلاح طلبان نیز از قایق نظام پیاده شده اند. ولی باید دقت کنیم که از سوی دیگر ما شاهد التهاب اجتماعی وسیعی هستیم که می تواند به تدریج روی صحنه سیاست ایران اثرگذار باشد و یا در میان حتی برخی جریانات میانه رو سخن از تندروی و اجحافی که درگذشته در حق مثلا نهضت آزادی انجام شده، به میان می آید و یا صداقت و تعهد هم ملی و هم مذهبی جریانی به همین نام مورد تایید ضمنی قرار می گیرد. تا آنجا که حتی در پشت صحنه از سوی برخی نیروهای امنیتی، تعهد و تشرع مذهبی مثلا سران نهضت آزادی با نمونه های مشابه درون حکومت مقایسه ای تایید آمیز می شود و یا در احضار برخی افراد به نوعی مرتبط با حتی بعضی جریانات خارج از کشوری مذهبی و غیرمذهبی (از جمله مثلا جمهوری خواهان)، به ملی و غیروابسته بودن مواضع برخی از افراد شناخته شده شان اذعان می گردد.
درست است که در تبلیغات رسمی از همه اینها، از اصلاح طلبان جدی تر تا همه جریانات سیاسی داخل و خارج از کشور که بدانان اشاره شد؛ به عنوان سر و ته یک کرباس و نیروی متصل به دشمن یاد می شود، اما در پشت صحنه و حتی در تحلیل های امنیتی چنین نیست.
نکاتی که گفته شد به معنای آن نیست که نظام سیاسی آمادگی پذیرش فعالیت این جریانات را دارد. به هیچوجه؛ حتی روند معکوسی مشاهده می شود. همه داستان اما در این سوی ماجراست: چرا این نیروها خود به حاشیه نشینی سیاسی خو کرده و این رسم غلط رفته رفته به صورت یک حق و واقعیتی که باید تسلیمش شد، در آمده است؟
در اینجا باید از یک ممیزه مثبت نهضت آزادی یاد کرد که در بسیاری از بیانیه ها و رفتارها و مراودات سیاسی‌اش تسلیم این جو و رسم بناحق نشده و همواره سخن از «حق فعالیت» خود را به میان آورده و روی میز گذاشته و تن به واقعیات فعلا موجود سیاسی نداده است.
براین اساس است که همه جریانات سیاسی می بایست «حق فعالیت رسمی و علنی و آزادانه» خود را در کنار دیگر خواسته های عمومی و ملی همچون انتخابات آزاد و لغو نظارت استصابی و رفع تبعیض های همه جانبه در کشور و … به صورت یک خواسته و مطالبه در دستور روزشان قرار دهند و در ادبیات سیاسی شان برآن تاکید و تکرار کنند.
بسیاری از خواسته ها و مطالباتی که اینک در سطح جامعه سیاسی و مدنی مطرح می شود از جمله به طور مثال نفی حجاب اجباری، اموری نیستند که به این زودی ها در جامعه ایران محقق شوند. اما این دیری و دوری نباید مانعی برای طرح این مطالبات باشد و نمی توان به خاطر توازن قوای سیاسی از طرح آنها پرهیز کرد.
بنابراین باید از تمایل و گرایش به حضور و فعالیت علنی و اثرگذار که تقریبا در درون همه جریانات یاد شده در بالا در جریان است، استقبال کرد و بدان صورت بندی قابل طرح به عنوان یک مطالبه بخشید.

نسبت «قانون» و «حق» فعالیت منتقدان و مخالفان
یک غلط مشهور دیگر که کم کم به صورت یک حق در آمده این است که نیروهایی که به قانون اساسی حکومت اعتقاد ندارند حق فعالیت هم ندارند و گویا در همه جای دنیا هم همین طور است!
از چند دهه پیش این امر چالشی بود که بین ما ملی- مذهبی ها و نهضت آزادی ها و بازجویان اطلاعات سپاه و اطلاعات در جریان بوده است. ادبیات دوستان ما همیشه این بوده که «اعتقاد» به قانون اساسی اساسا نه درست است و نه عملی. بسیاری از اصول قانون اساسی نیز حتی در هنگام تصویبش با مخالفانی درمیان اعضای مجلس تدوین قانون اساسی مواجه بوده و با درصد متداولی از موافقان تصویب شده است. آنچه مسئله است «التزام» به قانون اساسی است نه اعتقاد بدان.
اما همین «التزام» نیز باید مورد تفسیر قرار بگیرد! آنچه در عمل مهم است این التزام باید از سوی قدرت مندان و حکومت گران باشد که با مخالفان و منتقدان خود طبق قانون رفتار کنند و اگر آنها جرمی مرتکب شدند طبق قانون رسمی با ایشان برخورد نمایند! التزام مخالفان به قانون در اغلب موارد معنای محصلی ندارد. آیا معنایش این است که آنان سخنی در نقد قانون نگویند؟ آیا معنایش این است که آنان در عمل باید قانون را رعایت کنند و نمی توانند از آن نافرمانی داشته باشند؟
در مورد اول که بخش مهمی از تبلیغات جریان مسلط قدرت را تشکیل می دهد و به دروغ ادعا می شود که در همه جای دنیا هم همینطور است و حکومتی اجازه فعالیت به مخالفان قانون اساسی را نمی دهد؛ باید گفت اولا در هیچ کشور دموکراتیکی چنین شرطی وجود ندارد. همه جریانات سیاسی و فکری ولو مخالف قانون اساسی و نظام سیاسی و اقتصادی مرجح در آن، حق تشکیل حزب و فعالیت سیاسی دارند. با آنها اگر در عمل مرتکب خلاف و جرمی شوند طبق قوانین موضوعه کشور برخورد می شود. در بسیار از کشورهای سرمایه داری حزب چپ و کمونیست وجود دارد که از اساسی مخالف نظام سرمایه داری هستند، اما آزادانه فعالیت می کنند. میتران که ۱۴ سال رئیس جمهور فرانسه بود کتابی علیه قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه نوشته و آن را «کودتای دائمی» خوانده بود. اما در همین کشور با ذکر مطالباتی از جمله لزوم تغییر قانون اساسی نامزد ریاست جمهوری می شود. وی هر چند شکست می خورد اما به فعالیتش ادامه می دهد و در دوره های بعد پیروز می شود! (البته در درون قدرت، خودش خواست تغییر قانون اساسی را کنار می گذارد و طبق همان قانون دو دوره هم حکومت می کند!)
در هیچ کشور صنعتی دموکراتیک اعتقاد و التزام فرد یا حزب به قانون شرط فعالیت سیاسی نیست! طبیعتا اگر فردی هر یک از مواد قوانین اساسی یا عادی کشور را زیرپا بگذارد طبق قوانین رسمی کشور مجازات خواهد شد. چه بپذیرد و چه نپذیرد! بسیار طبیعی است که وقتی محکوم شد کار خاصی هم نمی تواند بکند و باید تسلیم مجازات قانونی شود و یا او را به زور تسلیم خواهند کرد. اقتدار (و به یک معنا انحصار خشونت؛ در عام ترین معنای آن) در کشورهای دموکراتیک از آن دولت قانونی است. بنابراین فرد چه بخواهد و چه نخواهد مورد اعمال قانون قرار می گیرد. بنابراین التزام فرد به قانون در اغلب موارد معنای دقیقی ندارد. این قدرتمندان هستند که باید ملتزم به قانون رسمی خودشان باشند. حتی فرد یا جریانی می تواند علنا و رسما مقاومت مدنی و نافرمانی مدنی کند یعنی به طور آگاهانه قانونی را که عادلانه نمی داند نقض کند. ولی همین فرد و جریان داوطلبانه تسلیم مجازات قانونی خود می شود تا هنگامی که آن قانون (ظالمانه) همچنان برقرار است. البته طبیعی است که وقتی فرد وارد فرایند قدرت و مثلا وارد دولت یا پارلمان و … می شود باید طبق قوانین و مناسبات و رویه های جاری تا هنگامی که تغییر نکرده اند، عمل کند. بحث مفصل تر در باره جزئیات این مقوله مسئله دیگری است که چون چندان به موضوع محوری نوشتار ما ارتباط ندارد، نیازی به ورود بدان نیست.
بدین ترتیب به لحاظ سیاسی و حقوقی این نکته که در همه کشورها کسانی که قانون اساسی (یا بخشی از آن) را قبول ندارند حق فعالیت سیاسی ندارند، از اساس دروغ و فریب است. بگذریم از اینکه بسیاری از نیروهای سیاسی خواهان اجرای فصول بر زمین مانده همین قانون اساسی هستند!!
در بسیاری از کشورهای دموکراتیک تشکیل حزب و فعالیت سیاسی برای همه جریانات فکری و سیاسی آزاد است. مهم ترین شرط شاید شفافیت مالی آنهاست. آنها حتی اگر بتوانند درصدی از آراء مردم را در انتخاباتی بدست بیاورند دولت موظف به کمک مالی به ایشان است.
تنها خط سرخی که برای فعالیت رسمی و علنی و آزاد برای احزاب وجود دارد حرکت خشن و مسلحانه است. بگذریم از دوره هایی که مثلا درانگلستان جمهوری خواهان ایرلند(شمالی) در یک شاخه فعالیت نظامی می کردند و در یک شاخه فعالیت سیاسیِ؛ و شاخه سیاسی شان در انتخابات نیز حضور پیدا می کرد! البته سخن ما در این مقال بسیار عقب تر و متفاوت از این مثالهاست! ذکر این شواهد فقط برای نشان دادن دروغهای رسمی و عمومی شده و احیانا پذیرفته شده ای است که از سوی جریان مسلط مستقر در قدرت در ایران تبلیغ و تکرار می شود.

یک تجربه
آیا جریانات سیاسی برای این که بتوانند در فضای علنی کشور فعالیت کنند می بایست افکار و اندیشه و ماهیت و تبار خود را پنهان یا تعدیل کنند؟ پاسخ به شدت منفی است. تجربه فعالیت نهضت آزادی و ملی – مذهبی ها در دوران اصلاحات (و کم تر از آن در دوره های بعد) نشان داده است که از قضا صداقت و صراحت و شفافیت زمینه و بستر بهتری برای آنها فراهم می کند تا برخورد دو پهلو و غیر شفاف. اگر بخش مسلط قدرت بخواهد فعالیت هر یک از جریانات منتقد و مخالف را تحمل کند باید آنها را با همان شکلی که هستند بپذیرد واگر نخواهد آنها را تحمل کند پنهان کاری و دوپهلو کردن ماهیت و مواضع و یا برخورد تاکتیکی کردن با مسائل، از قضا اثر معکوس دارد و بر تیرگی و ابهامات خواهد افزود و بهانه هم بدست تنگ نظران و سرکوبگران برای توجیه سیاست های حذفی شان خواهد داد. تجربه جریانات چپی که در ابتدای انقلاب از خط امام حمایت می کردند نباید فراموش شود.
روزی مهندس سحابی در جلسه دانشجویان تحکیم وحدت در اصفهان به یکی از مشاهیر اصلاح طلب که جریانشان مروج بحث خودی- غیرخودی درعرصه سیاسی کشور بود گفت «شما تصور نکنید با سخن گفتن از این امر مورد اعتماد حاکمان قرار می گیرید. ممکن است آنها روزی به ما اعتماد کنند، اما باز به شما نخواهند کرد». این سخن سرشار از تجربه سیاسی و روانشناسی قدرت در ایران بود و همچنان هست. هر چند امرزه نه به بار است و نه به دار، اما این تجربه را نباید هیچگاه فراموش کرد. بحث در باره جزئیات و ظرایف مرتبط با این بحث نیر فعلا ضرورتی ندارد.

فواید طرح این مطالبه
القصه! مسئله محوری این نوشتار این است که جریاناتی مثل نهضت آزادی؛ ملی- مذهبی ها؛ جبهه ملی و طیف نیروهای غیر مذهبی مانند چپ ها و جمهوری خواهان و … که معتقد به فعالیت مسالمت آمیز هستند و به استقلال و گفتگوی ملی معتقدند و به صلح و مقابله با هر گونه مداخلات بیگانگان در امور ایرانیان می اندیشند؛ باید حق فعالیت آزاد و رسمی و علنی خود را به صورت یک مطالبه در میان مجموعه مطالبات ملی خود مطرح کنند.
این مطالبه هر چند همچون بسیاری از مطالبات دیگر در وضعیت کنونی توازن قوای سیاسی کشور قابل تحقق نیست؛ اما طرحش چند فایده مهم دارد:

– ایران جامعه ای متکثر است. همه گرایشات فکری و سیاسی و اقتصادی و جنسی و قومی و … باید بتوانند سخن شان را در فضای سیاست و عرصه قدرت مطرح کنند و نمایندگانی از خود را در این صحنه ها ببینند. قدرت مستقر نیز به خصوص پس از اعتراضات گسترده دی ماه ۹۶ باید به این بیندیشد و در واقع بین این دو گزینه انتخاب کند که یا اقشار مختلف مردم باید بتوانند سخن شان را از طرف نمایندگان واقعی شان در حوزه عمومی و عرصه قدرت مطرح کنند و یا خود راسا به اعتراض به خیابان بیایند. البته حکومت می تواند راه غلطی را که تاکنون در پیش گرفته همچنان ادامه دهد و آن کنترل یا سرکوب هر نوع تشکل و هر صدای مخالف است. این ره به ناکجاآباد است و اگر نتیجه می داد دور و نوبت حکومت به ایشان نمی رسید.

-سنگ بنای ایجاد و تقویت همبستگی ملی فعالیت رسمی و علنی و آزادانه همه گرایشات درونی مردم ایران بدون هیچ گونه تبعیضی است. تنها راه پایداری در برابر زیاده خواهی قدرتهای سلطه طلب جهانی و منطقه ای نیز همین مسیر است. ضمن آنکه باز از همین طریق است که همه ظرفیت های کارشناسی کشور در خدمت توسعه همه جانبه این سرزمین بلازده و پر بحران در می آید. متاسفانه قدرت مستقر مست از یکه تازی ها و مهار و سرکوب های مقطعی اش، همچنان مسیر وارونه ای را می رود.

-به نیروهای سیاسی مختلفی که چند دهه است از مرکز سیاست و قدرت به حاشیه رانده شده اند و بدین وضعیت خو کرده اند می آموزد که شما نیز مردمی هستید! نباید به وضعیت تماشاچی عادت کنید. نباید فراموش کنید که شما نیز «حق» فعالیت واثرگذاری مستقیم دارید. بگذریم از اینکه صلاحیت های کارشناسی تان در بسیاری از موارد بسی بیشتر از کسانی است که اینک در صحنه سیاست و قدرت ایران حضور دارند. کارویژه شما این نیست که فداکارانه و نجیبانه و به خاطر مصالح ملی و مردمی همیشه از یک جریان در برابر جریان دیگرحمایت کنید.

-این امر همچنین باعث استعلای اخلاقی و سیاسی اصلاح طلبان و نیروهای میانه روی درون عرصه رسمی و علنی سیاست وقدرت در ایران می شود. آنها نیز گویی بدعادت شده اند و تصور می کنند بازی سیاست فقط بین آنها و اصول گراها در جریان است و دیگر نیروها به واقع در حاشیه اند و این وظیفه محتوم شان است که در هر انتخاباتی از اصلاح طلبان حمایت کنند. اما؛ همان گونه که از دوم خرداد به بعد جریان راست فهمید که مردم دیگری هم هستند که تا آن روز نمی دیدند و فکر می کردند مردم فقط آنهایی هستند که به نماز جمعه و یا راهیپیمایی های رسمی حکومتی می آیند، اصلاح طلبان هم باید بدانند آنهایی که در انتخابات ها به ایشان رای می دهند در یک شرایط آزاد و برابر ممکن است انتخابهای دیگری داشته باشند. حوادث دی ماه هم به همگان نشان داد که مردم دیگری هم هستند که تاکنون خیلی از نیروهای سیاسی آنها را نادیده می گرفتند.

– این مطالبه یک آزمون برای اصلاح طلبان هم هست. در بستر طرح این مطالبه، رابطه یک طرفه اصلاح طلبان با دیگر نیروها نیز هاشور می خورد! آنها نیز باید حداقل روی کاغذ و در بیانیه و سخنرانی و برنامه های کلان سیاسی شان به طور مشخص از حق فعالیت دیگر نیروهای مسالمت جوی سیاسی حمایت و برآن تاکید کنند. بسیاری از آنها تاکنون حتی از حمایت از حق فعالیت نیروهای طرفدار قانون اساسی نیز پرهیز کرده اند. بگذریم از بحث خودی- غیرخودی که در گفتار و رفتار و کنه ذهن برخی شان همچنان پررنگ است. مشروط شدن همراهی سیاسی با اصلاح طلبان به دفاع آنها از حق فعالیت دیگر نیروهای سیاسی درونگرا و ملی می تواند فضا و سقف سیاست ورزی را در ایران بالا ببرد و ارتقا بخشد.

-بسیاری از خواسته های جریان حق طلبانه جنبش زنان به خاطر ایستادگی آنها بر مطالبات شان اینک وارد برنامه سیاسی اصلاح طلبان شده است. این حق ابتدایی و بدیهی نیز در صورت تکرار و تاکید از سوی نیروهای ریشه دار و تاریخی (با پیشینه ای بسی بیشتراز جریان اصلاح طلبی) که در طول عمر پر فراز و نشیب شان از تنگناهای سخت و آزمون های بزرگی، مثبت و سربلند عبور کرده اند (و این امری است که گاه جریان اصول گرا و حتی بخشهای امنیتی و اطلاعاتی حکومت به صورت غیر رسمی و در خفا بدان اذعان دارند)؛ بیش از پیش وارد گفتار و برنامه اصلاح طلبان که متحد استراتژیک تحول طلبان مسالمت جو (که خواهان پیگیری تدریجی مطالبات شان هستند)، خواهد شد.