سال ۹۶ به لحاظ سیاسی دو مشخصه عمده داشت:
۱. بازگشت فشارهای سنگینِ ضد ایرانی به کاخ سفید.
۲. وخامت وضعیت اقتصادی و اوج گیری ناآرامی ها و تشدید نارضایی مردم.
در بهار ۹۶، وقتی انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری برگزار می شد، امید به تغییر از طریق صندوق رای در اوج بود و امید به کارآیی تحریمِ انتخابات در حضیض.
در زمستان ۹۶ موج تظاهرات اعتراضی مردمی علیه کلیت نظام در بیش از ۸۰ شهر به پا خاست و به صدها زخمی، از هر دو طرف، و مرگ دست کم ۲۱ تظاهرکننده منجر شد. اعتراضات مردم به وضع بد اقتصادی، و علیه تمام سران نظام بود. علیرغم فروکش کردن اعتراضات دیماه، قابل پیش بینی است که در سال ۹۷ هم فشار تحریم ها و اقدامات ایالات متحده سنگین تر شود، و هم سطح نارضایی، نگرانی و اعتراض مردم نیز در جای جای کشور افزایش یابد.
و سوال مهم این است که گرایش های سیاسی کشور، اعم از حاکم یا غیرحاکم، برای مواجهه با سالِ دشوارِ ٩٧ کدام تدابیر را درچیده اند؟
نوشته حاضر در چهار قسمت تنظیم شده. ابتدا در باره خطوط کلی مشی نحله های سیاسی گمانه زنی می شود. و از پی دو مقدمه – درباره ماهیت امریکا و درباره مضمون صف بندی ها – پیشنهادهایی برای به روز کردن نقشه راهبردی اصلاح طلبانه عرضه می کند.

۱. بازیگران صحنه
رفتار حاکمان
پس از موج اعتراضات مردمی دیماه ۹۶ ما هنوز تا اینجا شاهد تغییرات عمده در رفتارها و سیاست های کلان حکومت نیستیم. فقط در رفتار عمومی حکومت نوعی احتیاط یا واکنش خوددارانه قابل مشاهده است.
از دیماه به این سو اجتماعات کارگران، مال باختگان، بازنشستگان، اعتراضات مربوط به آب، اعتراض علنی به حجاب اجباری، و بسیاری موارد دیگر تفریبا روزمره بوده است. این رویدادها عمدتا مسالمت آمیز بوده و یا کمتر از گذشته با هجوم خشن عوامل حکومتی مواجه شده است. در همین دوره نشست های سیاسی و کارشناسی برای بررسی مسایل کشور توسط صاحب نظران، علیرغم مزاحمت ها، به صورت حضوری یا مجازی، امری روزمره است.
حکومت عملا در برابر شهامت و مقاومت زنان در عدم رعایت حجاب اجباری عملا عقب نشسته و تا اینجا از تحمیل “شرعیتِ” حجاب در خیابان دست برداشته است.
برخی ناظران از بازتر شدن فضای رسانه ای و کاهش درجه ناامنی روزنامه نگاران نیز صحبت می کنند. اما به نظرم هنوز فاکت ها در این مورد قانع کننده نیست. به علاوه علیرغم ادعاهای مسوولان در مورد آزادی حق اعتراض و انتقاد، اجتماعات و اعتراضات سیاسیِ خیابانی همچنان غیرمجاز، و به علت حضور گسترده نیروهای حکومتی، همچنان غیرعملی است.

رفتار مخالفان نظام
اما ناآرامی های گسترده دیماه و تمایل امریکا به پیشبردِ سیاستِ تغییر رژیم در تحلیل ها، رفتارها، و صف بندی های مخالفان نظام تغییرات فاحش پدید آورده. هرگاه جریان هایی که پروژه ای برای تغییر نظام را دنبال می کنند، را به دو گرایشِ سرنگونی طلب و تحول طلب تقسیم کنیم، در وضعیت و رفتار آنها مختصات زیر قابل ملاحظه است:
سرنگونی طلبان امروز بسیار امیدوارترند و تحرکات تازه ای برای شکل دهی «آلترناتیو جمهوری اسلامی» و «مدیریت گذار» را آغاز کرده اند. راهبرد مرکزی آنها تکیه بر اعتراضات خیابانی و، به استثنای چپ ها، تکیه بر حمایت خارجی است. با این همه وزن سرنگونی طلبان چنان نیست که امکان هدایت و کنترل اعتراضات مردمی را داشته باشند. حتی شاهزاده رضا پهلوی هم – که به لحاظ شمار هواداران، تریبون ها، و حمایت خارجی در میان سرنگونی طلبان وزنه اصلی است – فاقد تشکیلات سیاسی، فعالان میدانی، و شبکه مردمی کارآمد در داخل و خارج کشور است.
سرنگونی طلبان نه توان سازمانگری و هدایت اعتراضات مردمی را دارند و نه توان یارگیری از نیروهای درون نظام را. امید آنها عملا به حوادث است.
تحول طلبان اساس استراتژی خود را هم چنان «گذار مسالمت آمیز از جمهوری اسلامی با اتکا بر نافرمانی مدنی» قرار داده اند. آنها، بعد از ناآرامی های دی ماه، دو باره بحثِ «بیهودگیِ انتخابات»، «عبث بودنِ اصلاح طلبی» را پیش کشیده اند. بسیاری از آنها اعتراضات دیماه را نوعی نافرمانی مدنی دیده و مردم را به دل کندن از انتخابات و مشارکت در اعتراضات خیابانی دعوت می کنند.
سمت انتقادِ تحول طلبان کمتر علیه جناح حاکم، و بیشتر علیه اصلاح طلبان است. تحول طلبان قبلا هم برای معرفی خود به مثابه نیروی سوم (نه اصلاح طلب و نه سرنگونی طلب) خیز برداشته بودند. اما توفیق کمی داشتند. بسیاری از آنها بعد اعتراضات دیماه باور دارند شعارِ «رفراندوم» و «نه به جمهوری اسلامی» بسیج کننده و راهگشاست.
آنها فکر می کنند با افزایش نارضایی عمومی، و گشایش محسوس فضای سیاسی، زمینه تولد نیروی سوم، و مرزبندی محکم تر با اصلاح طلبی، مساعدتر شده است. اما حتی خود تحول طلبان و سرنگونی طلبان هم معتقد نیستند که – با حمایت خارجی و یا بدون آن – آنها قادرند حکومت را بردارند و خود قدرت سیاسی را به دست گیرند. امید و انتظار هر دو جریان از معرفی خویش و جمع آوری نیرو و پایگاه فراتر نمی رود. امید تحول خواهان و سرنگونی طلبان به ریزش بخشی از آرای اصلاح طلبان و جذب آن است، امری که ممکن است به احیای وضعیت ۸۴ در کشور منجر شود.
در تناسب قوای فعلی بعید است تضعیف اصلاح طلبان، یا تلاش ترامپ برای «تغییر رژیم»، به تغییر رژیم، یا به سوریه ای منجر شود. اما تقویت سلطه راست افراطی و چند سال بازگشت به عقب البته محتمل است.

وضعیت اصلاح طلبان
هنوز نمی توان گفت رفتار و عمل سیاسی اصلاح طلبان با شرایط ۹۷ تطبیق یافته است. نشست های هم اندیشی اصلاح طلبان برای همآهنگ سازی رفتار خود با شرایط تازه هم چنان ادامه دارد. بحثِ «چه باید کرد» همچنان در فضاهای حقیقی و مجازی در گردش است.
اصلاح طلبان، در انتخابات ۹۲ با درس گیری از حوادث ۸۸، خط مشی خود را ترمیم کردند و موفقیت بزرگ به دست آوردند. آنها از آن زمان تا کنون در قبال مسایل کشور خط مشی نسبتا روشن داشته اند. اما آیا در چشم اندازهای آتی اصلاح طلبان همان خط مشی را ادامه خواهند داد؟ پاسخ به این سوال در گرو پاسخ به یک پرسش کلیدی است.

۲. پرسش کلیدی
در وضع فعلی در کشور ما پاسخ به «چه باید کرد» بدون تخمین سرنوشت روند سیاسی جاری در ایالات متحده امریکا ناممکن است. چشم انداز وضعیت سیاسی در بسیاری کشورهای جهان، و بیش از همه در ایران، منوط به آن است که در ایالات متحده امریکا کدام نیرو دست بالا را خواهد داشت. دو روند در امریکا همزمان در حال گسترش است:
– روند اول نمایانگرِ سیرِ افزایشِ نفوذ و موقعیتِ گرایش های بشدت سلطه جو، تهاجمی، نظامی گرا، متفرغن و دارای تمایلات بارز نژاد پرستانه و شبه فاشیستی، و مشخصا ضد ایرانی، در راس حاکمیت در امریکاست.
– روند دوم سیر تضعیف موقعیت ترامپ و طرز فکر او در میان رای دهندگان امریکایی، در اتحادیه اروپا و در سراسر جهان، بجزاسرائیل و عربستان، است.

هیچ یک از گرایش های سیاسی عمده در کشور، به شمول اصلاح طلبان، نمی توانند و نباید بدون سنجش دقیق سیر تحول اوضاع سیاسی در امریکا سیاست گذاری کنند. آنها برای طراحی راهبردهای خود باید به یک سوال کلیدی پاسخ دهند:
راست افراطی، و سایه سنگین سیاست ضدایرانی، تا کی در امریکا مسلط خواهد ماند؟
● اگر گمانه زنی این باشد که افراطی گری ترامپیستی در امریکا در آینده قابل پیش بینی تضعیف یا مغلوب می شود، آنگاه سیاست گذاری ها و موضع گیری ها باید برای بسط همکاری تنگاتنگ با نیروهای مخالف ترامپ در امریکا و اروپا بستر سازی کند، از هرگونه تنش افزایی و رویارویی منطقه ای، که به اعتماد آنان لطمه زند، اجتناب شود و تا بازگشت آنان به قدرت زمان خریداری شود. اگر چنین مسیری تحقق پذیر شود، آنگاه هیچ بدیلی در ایران بیش از اصلاح طلبیِ نوعِ روحانی-خاتمی شانس نخواهد داشت.
● اما اگر ارزیابی ها این باشد که افراطی گری و میلیتاریسم، و به ویژه ایران ستیزی، در امریکا دوام دار است و به بعد از ۲۰۲۰ هم میرسد، آنگاه مواضع عناصر طرفدار همگرایی بیشتر با روسیه و چین، هواداران تقویت بنیه دفاعی، کسانی که تمرکز تمام قدرت سیاسی در دست دستگاه رهبری را چاره ساز می بینند، به احتمال بالا میدان دارتر شده و اصلاح طلبیِ نوعِ روحانی-خاتمی به حاشیه رانده شده حضور و تاثیر آن بیشتر به جامعه مدنی و تاثیر گذاری از بیرون محدود خواهد شد.

اما روندها نشان می دهد که سلطه ترامپیسم برامریکا ماندگار نیست. علیرغم قدرت بیکران و ماندگارِ سرمایه مالی-نظامی-نفتی، روند سیاسی نشان می دهد امکان مهار، و حتی عقب نشاندنِ آن، امکانی واقعی است.
نگرانی اصلی من امروز این نیست که ترامپ بعد از ۲۰۲۰ در قدرت بماند. نگرانی من امروز این است که ارزیابی دوم در ذهن لایه های بالایی قدرت در ایران، به شمول آقای خامنه ای، پرخریدار است. حتی
بخشی از الیت سیاسی در ایران، به شمول حاملان نگاه لنینی به سرمایه داری معاصر، نیز فکر می کنند ترامپ صورتگر راستین سرمایه داری معاصر است. آنها ترامپ را «امریکای عریان شده» و اوباما، حتی سندرز را، همان ترامپ با روکش مخملی می بینند.
نگرانی من این است که نیروی مسلط بر حکومت در ایران به تفاوت میان دو گرایش لیبرال و غیرلیبرال در امریکا، و تاثیر آن بر سرنوشت جهان و ایران کم بها می دهند. آنها سرمایه داری را اصلاح ناپذیر و گندیده دیده و عقب راندنِ آن، در سمت سوسیال دموکراسی (سرمایه داری نوع اسکاندیناویایی) ناممکن و یا بیهوده می پندارند.

در وضع فعلی هر طرح و نقشه راهبردی برای تاثیرگذاری بر توازن قدرت در ایران طراحی شود، و بر فرض یگانه پنداری ترامپیسم و ماهیت امریکا مبتنی باشد، طرحی است که به ظرفیت های مثبت در ایران و جهان کم بها می دهد. چنین نگاهی در عمل شرایط را برای تعامل با غرب نامساعد یا ناممکن دیده عملا به نقش رهبری کننده (هژمونیک) نیروهایی تن خواهد داد که مقابله و تداوم ستیز با امریکا را پی می گیرند.
اصلاح طلبی ایران، برای تدوین هر نقشه راهبردی، در عرصه تحلیلی-نظری پیکاری سترگ پیش رو دارد.

۳. مضمون صف بندی ها
دوگانه «اصلاح طلب-اصولگرا» محصول کشاکش های بعد از ۲ خرداد ۷۶ و موضوع آن سهم ولایت و جمهوریت در تشکیل قدرت سیاسی بود.
با پیروزی روحانی در سال ۹۲ صحنه سیاسی کشور بیش از همه تحت الشعاع حرکت افراط گرایی و اعتدال گرایی قرار گرفت و همین دوگانه بود که حکومت را به مدافعان و مخالفان توافق هسته ای تقسیم کرد و برجام را ممکن ساخت.
اما با چشم اندازی که پیشاروی کشور قرار دارد، نه مفاهیم اصول گرایی و اصلاح طلبی، و نه عناوین افراط گرایی و اعتدال گرایی، به اندازه کافی موضوع اصلی مورد اختلاف در حکومت را توصیف نمی کنند.
کمی توضیح می دهم:
در عرصه سیاست خارجی طرز فکر دولت روحانی خواهان آنست که در روندهای آتی چنان رفتار کنیم که اعتماد و مناسبات با دموکرات ها در امریکا و اتحادیه اروپا لطمه نبیند و مستحکم شود. این دیدگاه اصرار دارد تا زمانی که ترامپ هست، ما باید در سیاست منطقه ای خود، بخصوص در قبال عربستان و اسرائیل، کمترین اصطکاک را با غرب تولید کنیم. در حالی که در لایه های بالایی قدرت نگاهی وجود دارد که انتظار ندارد با رفتن یا ماندن ترامپ تغییر عمده ای در رفتار غرب با ایران حاصل شود. آنها معتقدند ایران چاره ای ندارد جز مقابله با مطامع غرب. آنها باور دارند که تا امریکا امریکاست براندازی جمهوری اسلامی هم هدف استراتژیک آنهاست و تعامل با غرب کشور ما را با سرنوشت لیبی دچار خواهد کرد. این همان دیدگاهی است که بر موشک ها می نویسد برای نابودی اسرائیل، همان دیدگاهی که سفارت عربستان را به آتش می کشد و مصون می ماند.
در عرصه سیاست داخلی این دیدگاه هر تشکل مدنی، هر فعالیت مستقل فرهنگی، هر اجتماع مطالباتی، حتی هر ارتباط دانشگاهی با خارج، را یک پایگاه دشمن و یک مرکز جاسوسی می انگارد.
وقتی در ۸۰ شهر کشور علیه نظام تظاهرات رخ داد نگاه حاکم بر حکومت، از جمله آقای خامنه ای، دست بیگانه را دخیل دید. حال آنکه طیف وسیعی از نیروهای سیاسی و اجتماعی کشور، به شمول آقای روحانی، به روشنی این اعتراضات را درون زا دانستند و تضمین حق اعتراض مسالمت آمیز، و ارتباط فعالتر میان جامعه معترض و حکومت را چاره ساز یافتند.

جالب است که هم در طیف اصول گرا و هم در طیف اصلاح طلب ما عناصر تقابل گرا و تعامل گرا را می بینیم. منتها در طیف اصول گرایان تقابل گرایان کاملا تسلط دارند و در طیف اصلاح طلبان درست برعکس.

هرگاه برای تحلیل وضعیت سیاسی کشور مدل سه بُنیِ «شکاف حکومت-ملت»، «شکاف میان حکومت و دیگر حکومت ها» و «شکاف درون حکومت» را انتخاب کنیم آنگاه خواهیم دید که شکاف های درون حکومت خود تابعی از دو شکاف دیگر است:
یعنی ما در حکومت در یک طرف عناصری را می بینیم که وجود هر نیرویی، جز خود، را تهدیدی علیه کشور تصور می کنند:
– آنها در اعتراضات مردمی دست خارجی می بینند، آنها نسبت به فعالیت مدنی مشکوک اند. آنها مطبوعات و رسانه های مستقل را «پایگاه دشمن» می انگارند. آنها مقابله با مردم و مرعوب کردن ملت راه تامین “وحدت ملی” معرفی می کنند.
– آنها به همکاری جناح های سیاسی برای پاسداری از منافع کشور اعتقادی ندارند. در نظر آنها یگانه راه حفظ وحدت در حکومت حذف «بقیه» از راه به کار بردن زور است. آنها با همه جناح های سیاسی مقابله و برای حذف آنها از حکومت تلاش می کنند
– آنها در مسایل بین المللی به توانمندی دیپلماسی و برد-برد اعتقادی ندارند. آنها تقویت بنیه نظامی و مقابله را «راهِ واقع بینانه» در دفاع از کشور می پندارند.

در سوی دیگر ما شاهد نگرش دیگری در حکومت جمهوری اسلامی هم هستیم که:
– در سیاست خارجی وضعیت برد-برد را میسر می بینند و باور دارند که ایران بدون بسط مناسبات با قدرت های بزرگ قادر نیست در دنیایی جهانی شده از منافع خود پاسداری کند.
– آنها کاهش شکاف حکومت-ملت را ممکن شمرده و راه آن را افزایش ظرفیت انتخابات و فعال شدن تشکل های مدنی می دانند. از نظر آنها کاهش شکاف حکومت-ملت مهم ترین ضامن دفاع از کشور و پشتوانه اصلی بنیه نظامی است.
– آنها بر این باورند که شکاف های درون نظام می تواند و باید بازتاب دهنده گرایش های اجتماعی شود، از توسل به زور برای حذف اجتناب شود، و رقابت میان آنها به رای مردم متکی گردد.

به این ترتیب می بینیم که در هر سه شکاف مفاهیم «تقابل گرایی» و «تعامل گرایی» بهتر از «اصلاح طلبی» و «اصول گرایی» مضمون صف بندی های جاری در حکومت را توضیح می دهد.
بخش عمده ای از جامعه ی مدنی، اکثریت بزرگ اصلاح طلبان، اصول گرایانی که از دولت روحانی حمایت می کنند کمابیش نماد و نماینده «تعامل گرایی» در حکومت و در جامعه هستند.
و در سوی دیگر، در اکثر نهادهای غیرانتخابی در حکومت، به ویژه در بسیج و سپاه، در دستگاه رهبری، و در اکثر موسساتی که زیر نظر «بیت» اداره می شوند «تقابل گرایی» بیش از تعامل گرایی مورد استقبال است.
البته معرفی این «دوگانه» به معنای آن نیست که عناوین اصلاح طلب و اصول گرا کهنه شده اند. این عناوین ماندگارند و هم چنان کاربرد خواهند داشت. زیرا بر هویت تاریخی، بر یارگیری ها و وفاداری های جناحی استوارند.

۴. برای روزآمد کردن اصلاح طلبی
از سال ۹۰ تا پایان ۹۶ فضای سیاسی کشور با دوگانه افراط گرایی در مقابل اعتدال گرایی خوانایی داشت. در این سال ها اساس استراتژی سیاسی اصلاح طلب چنین بود: «تقسیم اصول گرایان به دو شاخه تندرو و میانه رو، همگرایی با اصول گرایان میانه رو، مقابله با اصول گرایان تندرو، اجتناب از رویارویی با رهبری نظام، و تفاوت گذاری بین او و اصول گرایان تندرو».
اما در آن سال ها امریکا خواهان کاهش تنش با ایران بود و از تظاهرات مردمی علیه نظام هم خبری نبود. حالا، با این دو تحول مهمی که در اوضاع سیاسی پدید آمده کدام تغییرات باید در خط مشی اصلاح طلبانه به وجود آید؟
زمان آنست که هسته مرکزی اصلاح طلبی در قبال چالش های عمده ای که در سال دشوارِ ۹۷ پیشاروی کشور است طرح راهبردی خود را روزآمد کند:
بدین منظور قبل از همه ضروری است که این هسته بر اساس رویکرد هر نیرو در قبال شکاف های عمده در کشور برای تشکیل طیف متحدین خود در سال ۹۷ یارگیری کند. محافل، گروه ها و شخصیت هایی که به گفتگو و همکاری حکومت با جامعه مدنی، و به امکان همکاری ایران با غرب، به ویژه با امریکا {در دوران پساترامپ} اعتقاد دارند، تعامل گرا هستند و در عبور از سال دشوار ۹۷ متحد طبیعی اصلاح طلبی، محسوب می شوند.
۱. بنابراین هسته مرکزی اصلاح طلبی شایسته است در همه جا مبشر این نظریه باشد:
○ که بدون تعامل گسترده با ایالات متحده امریکا هیچ کشوری قادر نیست با بقیه جهان همکاری های اقتصادی گسترده داشته باشد و از رشد اقتصادی شایسته برخوردار گردد.
○ که تا زمانی که ایران در قبال اسرائیل از سیاستی براندازانه پیروی می کند، و تا زمانی که مناسبات با عربستان خصمانه بماند، نه تعامل گسترده با ایالات رخ خواهد داد و نه همکاری های اقتصادی گسترده با بقیه جهان. سیاست کشور در قبال اسرائیل باید کاملا خوددارانه و تدافعی و در قبال عربستان سعودی باید بر تشنج زدایی و دعوت به همکاری استوار باشد.
۲. هسته اصلی اصلاح طلبی بجاست از یک سیاست تعاملی با دستگاه رهبری پیروی کند. این سیاست وقتی موفق است که معطوف به فاصله گذاری میان دستگاه رهبری و محافل تندرو (مقابله جو)، و در جهت تضعیف، انزوا، و طرد تقابل گرایان از راس نظام باشد. میزان اصلاح پذیری نظام با میزان موفقیت در این سیاست گره خورده است.
اصلاح طلبان پیشرو در همه جا مروج پاسخگو بودن مسوولان باشند. آنها شایسته است از صاحبان قدرت، به ویژه از دستگاه رهبری، بخواهند به نقدها و پرسش هایی پاسخ دهند که متوجه رفتار ایشان است.
۳. هسته اصلی اصلاح طلبی بجاست بین سرنگونی طلبی و تحول طلبی تمایزِ روشن قائل شود. روش گروه اول نقد و تقبیح گردد، و از حق موجودیت تحول طلبان، به ویژه از طریق دیدار و گفتگو با آنان، دفاع شود. سرنوشت بسیاری از تحول طلبان، در دوران پسا ترامپ، بازگشت به اصلاح طلبی است.
۴. هسته اصلی اصلاح طلبی بجاست اصلاح قانون انتخابات (رفع نظارت استصوابی)، تضمین آزادی تشکل های مدنی (به ویژه سندیکایی)، حفاظت از اجتماعات قانونی، همگانی کردن رسانه ملی، نظارت اکید بر رعایت حقوق مخالفان، بویژه زندانیان سیاسی، را در راس مطالبات خود از دولت و مجلس قرار دهد. اصلاح طلبی باید از دولت و مجلس بخواهد این مطالبات در ارتباط با نهاد رهبری و زیر مجموعه های آن پیگیری شوند. تولید ظرفیت اجتماعی برای این پیگیری مطلقا ضروری است.
۵. حفظ و تقویت پیوند با جامعه مدنی و توده های مردم مهم ترین وظیفه اصلاح طلبی است. بدون این پیوند اصلاح طلبی، به مثابه یک نیروی سیاسی، وجود خارجی نخواهد داشت. برای حفظ این پیوند و حراست از اعتماد رای دهندگان ابتکارهای ذیل یاری رسان است:
a. در قبال اعتراضات مردمی، اصلاح طلبی باید حکومت را به مدارا، آسیب شناسی، و درمان دعوت کنند. عیادت فعالین اصلاح طلب از خانواده های آسیب دیده و دستگیر شدگان وظیفه ای مبرم است. اصلاح طلبان نه رهبر و سازمان گر اعتراضات خیابانی هستند و نه در مقابل آن. کار آنها میانجی گری میان مردم و حکومت و ترجمه مطالبات به زبان قانون است.
b. در قبال فساد گسترده و ریشه دار در سرتاپای نظام اصلاح طلبی باید پرچم دار مبارزه با آن باشد. اصلاح طلبی باید مبشر این فکر در جامعه باشد که «مقامی که پاسخگو نیست فساد ناپذیر نیست». اصلاح طلبان باید در زمینه پاکدستی، شفافیت و پاسخگویی سرمشق باشند. بخصوص در زمینه انتخاب نامزدها، معرفی کادرها، ثروت شخصی، وضعیت فرزندان و غیره.
c. در قبال شکاف رشد شتابنده شکاف طبقاتی اصلاح طلبی لازم است مستمرا و به هر وسیله درد طبقات محروم کشور را بازتاب دهد. اصلاح طلبی نباید عدالت را زیر بال آزادی معرفی یا تصور کند. باور مردم به عدالت خواهی اصلاح طلبی تنها به حرف نیست. در هسته اصلی اصلاح طلبی باید چهره هایی حضور یابند که از نظر طبقات محروم مدافعان صادق زحمتکشان شناخته می شوند.
۶. هسته مرکزی اصلاح طلبی هنوز تماما از مبارزان قبل از انقلاب تشکیل شده است. این وضعیت سرنوشت نیروهای چپِ قبل از انقلاب را تکرار می کند. تا وقتی در شعسا اکثریت از نسلِ بعد از انقلاب نیست، تا وقتی در لیست های چند صد نفریِ نامزدهای نمایندگی شمارِ متولدین بعد از انقلاب هنوز انگشت شمار است، سیر دوری و بیگانگی نسل های بعد از انقلاب (زیر ۴۰ ساله ها) با اصلاح طلبان شتابناک خواهد ماند. بدون هوای تازه نه ترکیب جنسیتی قابل دست کاری است، نه روش های نوین سیاست ورزی رواج پذیر است، و نه فهمیدن جهان فردا ممکن.

منبع: نشریه میهن