علی مطهری در یک موضع‌گیری قابل انتظار، خشونت زنِ پلیس علیه بانویی بی‌حجاب را توطئه‌آمیز خواند و کمی تا قسمتی به زنِ ضارب پلیس، دست مریزاد گفت. به نوشته‌های کیهان و خطبه علم‌الهدی کاری نداریم که خشونت علیه بی‌حجابی را تایید کردند. به همین علی مطهری برسیم که تتمه‌ی انصاف در میان رجال جمهوری اسلامی است اما این انصافِ نصفه و نیمه آن‌قدری عمق ندارد تا به تایید حق طبیعی و بشری زنان در انتخاب پوشش بینجامد.

مطهری مقصر نیست. او بالیده در بستر آموزه‌های مردسالارِ اسلامی است و در این فرهنگ، رجال قوامون علی النسا هستند. پدرش مرتضی مطهری نیز با این‌که با دیگر روحانیان متفاوت بود اما به حجاب که می‌رسید آن را نه یک انتخاب که هویتِ ضروری زن می‌دانست و در استدلال‌های انشاگونه‌اش که همتی هم کرد و بی ذوقِ ادبی، وزن و قافیه‌ای هم به آن عبارات داد، نهایتا کاربرد حجاب را مصونیت دانست و نه محدودیت.

در خیال مطهری‌ها مردان، گرگِ زنان هستند و چادر زره و چارقد سپر است. با ظهور «امام خمینی» اصطلاح فحشا نیز بر استدلال‌های حجابی افزوده شد. امام، اسلام را مخالف فحشا می‌دانست و این فحشا گویا در میان روحانیان نام دیگر زنِ آزاد بود؛ زنی که حجاب نمی‌خواست: زنی مستقل که در محیط کاری با همکاران مرد خوش و بش می کرد و می خندید؛ زنی که می‌رقصید و در یک جمله زنی که زیبا بود و می‌دانست که زیباست و جلوه‌گری می‌کرد.

دشمنی با زنان تنها به وجه زنانگی و جنسی‌اش محدود نشد. علمای اسلام در هزاره‌ی پیشین بسیار به زن اندیشیده بودند. بیراه نیست که بخش عمده‌ای از فقه و آداب اسلامی را زن‌داری بدانیم بر وزن برده‌داری.
زن، سوژه اعمالِ قدرت فقها بود و یک فقیه با این تازیانه که بر زن می‌زد و می‌زند فقیه می‌شد. کافی است نگاهی به احکام فقهی بیندازید که چگونه از گهواره تا گورِ زن را می‌نویسد.

فقیه به زنان از ۹ سالگی و بلکه زودتر نظر دارد، اصولا فقها کودکی را برای زن محاسبه نمی‌کنند.در نگاه فقیر از عاطف‌ی فقیه، دختر تنها به بکارت تعریف می‌شود و نه به سن. از کودکی تا زنانگی فاصله‌اش یک شب. تا وقتی این بکارت هست، اختیار دختر بر عهده پدر و جد پدری است و ازدواج به شرط رضایت ایشان، آنگاه که بکارت زائل شد اختیار زن با شوهر است و حق طلاق با آقا بالاسر جدید.

زن باید که تمکین کند چه به امیال شوهر و چه به محل اقامت او. اجازه کار و خروج از کشور زن با مرد است. مرد می‌تواند زنی دیگر اختیار کند و در همان خانه زن قبلی با زنِ تازه هم‌بستر شود اما اگر زنی با مردی دیگر در همان خانه همان کار را کرد، شوهر می‌تواند دخل هر دو را در فِراش بیاورد. تمام آنچه آمد قانون مدنی است و این آخری که تشویق به قتل است ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی. اگر قانون اسلامی را بخوانید خواهید دید که زن نه حق قضاوت دارد و نه حق حضانت فرزند و نه شهادتش معتبر است و اگر بیشتر بخوانید با انبانی از لغات جنسی مواجه می‌شوید که فقها به دانستن‌اش فخر می کنند: دخول، تمتع، دُبر، مجامعت، نشوز، مساحقه ، زانی و زانیه، رجم.

علی مطهری در چنین فضایی تنفس کرده است و ناگزیر زن را صرفا به عنوان جنسی که متاع است می‌فهمد و نه انسانی صاحب اختیار و با چنین میراثی هر چند که انصافی دارد اما از اقرار به حقوق طبیعی زنان عاجز است.

گزاره خبری «زن حجاب ندارد» در جمهوری اسلامی اعلام جرمی است که هر مردی و ایضا هر زن محجبه‌ای می‌تواند راسا اقدام کند. امر به معروف از تذکر آغاز و به نهی از منکر که کتک زدن و بازداشت و زندان است، ختم می‌شود.

اما در بی‌حجابی زنان چیست و این زلف آشفته چه دارد که چنین تنِ ولایت فقیه را می‌لرزاند. انصاف باید داد که با هر گونه اجتهادی از کتاب و سنت، بی‌حجابی اخذ نمی‌شود. پایه حقِ بی‌حجابی را در متون اسلامی نباید جست که ریشه‌اش در جایی دیگر و فارغ از احکام دینی است. حق اختیار و آزاد زیستن، نسبت به آداب دینی یک حق پیشینی است.

حق آزادی اراده آن چیزی است که در حقوق اسلامی به تعارفی برگزار شده است. چنان‌چه یک مسلمان بنابر فقه اسلامی اگر از اسلام خارج شود مرتد است و مستحق مرگ – کاری به تفاسیر قلیل و نو فقیهانه نداریم که قرائت غالب نیست و لاجرم حاکم نیست- باز جای شکرش باقی است که زنان در این مکافات با یک درجه تخفیف آن‌قدر کتک خواهند خورد که به اسلام بازگردند.

پذیرش زن بی‌حجاب با فرض این‌که زن و اصولا انسان، فارغ از حقوقی که فقها تعیین و تدوین کرده‌اند و در کتاب و سنت آمده است، آزادی و اختیار و حقی دارد، نظم فقهی که فقها هزار سال است پاسدار هندسه بی‌قواره‌اش هستند را بر هم خواهد زد.

زن بی‌حجاب همان کاری را می‌کند که گالیله کرد. چرخش زمین به دور خورشید که گالیله جارش می‌زد، نظم بطلیموسی کتاب مقدس و لاجرم زیر و زبر فهم دینی را بر هم می‌زد و جایگاه پاپ را به عنوان نماینده ثابت خدا که خورشید به دورش می‌چرخید، می‌لرزاند.

پذیرش زن بی‌حجاب با فرض حق فطری و بشری یعنی این‌که انسان‌ها حق تعیین پوشش و سرنوشت دارند و این حق بنیادین از اجتهاد فقها نمی‌آید. زن بی‌حجاب یعنی این‌که یک فقیه حق ندارد تعیین پوشش کند پس حق ویژه‌ای برای حکومت و اعمال قدرت هم ندارد. وقتی قانونی باطل می‌شود البته قانون‌گذار هم به کناری نهاده می‌شود.

عقب‌نشینی جمهوری اسلامی در قبال حجاب ممکن نیست چرا که پذیرش حجاب اختیاری فهمی از انسان و حقوقش می‌طلبد که نمی‌توان از فقه انتظار داشت. به امید روزی که گزاره خبری آن زن حجاب ندارد، حتی خبر هم نباشد و در عرف و نگاه جامعه، عادی و معمول شود.