بحران جدید دولت برای پرداخت یارانه‌ها

زیتون-سحرنصیری: قانون هدفمندی یارانه‌ها که زمانی قرار بود اجرای بهتر عدالت اجتماعی و توسعه زیرساخت های اقتصادی را به ارمغان آورد، سال‌هاست خود تبدیل به یکی از چالش‌های بزرگ اقتصادی دولت شده است.

خبرگزاری ایسنا،  که در تاریخ ۲۶ فروردین  زمان واریز یارانه نقدی  را نامشخص اعلام کرده بود، تنها یک روز بعد، از پرداخت یارانه به همه خبر داد.

کل بودجه اختصاصی امسال، تنها تامین‌کننده منابع مالی پرداخت یارانه به ۶۰ میلیون نفر از جمعیت ۷۷ میلیونی یارانه بگیران است و درهمین حال شنیده‌ها  از حذف گسترده مشمولان خبر می‌دهد.

کل بودجه اختصاصی امسال، تنها تامین‌کننده منابع مالی پرداخت یارانه به ۶۰ میلیون نفر از جمعیت ۷۷ میلیونی یارانه بگیران است و درهمین حال شنیده‌ها  از حذف گسترده مشمولان خبر می دهد.

دولت در بودجه پیشنهادی سال ۹۷، بودجه هدفمندی یارانه ها را به شدت کاهش داده بود.

براساس طرح اولیه بودجه امسال، دولت قرار بود با کاهش قابل توجه بودجه ۴۸ هزار میلیاردی سال ۹۶ به مبلغ ۲۳ هزار میلیارد، حدود ۳۰ میلیون نفر را از گردونه یارانه بگیران نقدی حذف کند، رقمی که اگرچه با مخالفت مجلس مواجه شد و در نهایت به رقم ۳۷ هزار میلیارد تومان رسید اما طبق مصوبه مجلس همان مبلغ ۲۳ هزار میلیارد تومان به‌صورت یارانه نقدی و غیرنقدی پرداخت و الباقی آن در قالب سیاست کاهش فقر مطلق از طریق بهزیستی و کمیته امداد توزیع می‌شود.

همچنین ۳۷۰۰ میلیارد تومان به‌عنوان یارانه بخش سلامت و ۳۳۰۰ میلیارد تومان به‌عنوان یارانه نان در نظر گرفته شده است.

به گفته محمد باقرنوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه، رویکرد دولت، پرداخت یارانه به گروه‌های تحت پوشش نهادهای حمایتی به همراه عشایر و روستاییان و گروه‌های کم‌درآمد و نیازمند خواهد بود.

بنابر برآورد اولیه باشگاه خبرنگاران جوان، در کشور ۴.۷ میلیون مددجوی کمیته امداد، ۳.۶ میلیون نفر تحت پوشش سازمان بهزیستی، حدود ۳ میلیون زن سرپرست خانوار و ۸ میلیون نفر روستاییان و عشایر و بیماران خاص هستند.

رویکرد دولت از شناسایی ثروتمندان که موضوعی جنجالی بود و واکنش هایی را در قبال دسترسی دولت به اطلاعات بانکی، مالیاتی و ثبتی برانگیخته بود به سمت رویه شناسایی دهک های کم درآمد و نیازمندان تحت پوشش تغییر یافته است.

در این میان کارگران فصلی و ساختمانی، باربران و رانندگان برون شهری و داخل شهری و همچنین طلاب و خادمان نیز جمعیتی در حدود ۱۱ میلیون نفر را تشکیل می دهد که قرار است تحت پوشش حمایتی دولت قرار گیرند. براساس این برآورد دولت تنها به ۴۱ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر یارانه پرداخت می کند و حدود ۳۴میلیون و ۵۰۰هزار نفر از جمعیت یارانه بگیر کشور کم می شود.

با توجه به این اظهارات به نظر می‌رسد رویکرد دولت از شناسایی ثروتمندان که موضوعی جنجالی بود و واکنش‌هایی را در قبال دسترسی دولت به اطلاعات بانکی، مالیاتی و ثبتی برانگیخته بود به سمت رویه شناسایی دهکًهای کم درآمد و نیازمندان تحت پوشش تغییر یافته است. هر چند که ساز و کار مشخصی برای حذف سه دهک که حدود ۲۴ میلیون نفر را در برمی‌گیرد، وجود ندارد.

اما آنچه که فارغ از مشمولان دریافت یارانه همچنان جای بحث دارد، اختلافات بر سر مبلغ دریافتی یارانه بگیران است. مبلغی که که علی رغم کاهش چشمگیر ارزش دلار و افزایش قابل توجه هزینه خانوارها همچنان ثابت مانده است.

قائم ‌مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آذر ماه سال گذشته اعلام کرده بود که از سال آینده فقط ۵ دهک یارانه دریافت خواهند کرد و در صورت حذف ثروتمندان امکان افزایش یارانه فقرا تا ۷۰۰ هزار تومان وجود دارد.

حسن روحانی نیز در تبلیغات انتخاباتی سال گذشته خود از پایین آمدن ارزش خرید مبلغ ۴۵هزار و۵۰۰ تومان پرداختی به چیزی درحدود ۱۵ هزار تومان سخن گفته بود و از تلاش دولت برای طرح پرداخت یارانه کالایی در کنار یارانه نقدی خبر داد.

یارانه‌ای که قرار است به گفته وی، خیال مردم را از بابت تامین کالاهای اساسی راحت نماید. وعده‌هایی که با گذشت یکسال و همچنین مبلغ تخصیص یافته در بودجه به نظر غیر عملی می آید.

 براساس گزارش مجلس،سهم دولت جهت جبران هزینه هایی که با اجرای هدفمندی یارانه ها در پروژه های عمرانی به آن تحمیل شده صفر اعلام شده است.

البته وعده پرداخت یارانه های بیشتر، سال‌هاست تبدیل به یک سنت انتخاباتی در بین کاندیدها شده است، به طوری که در انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ قالیباف از سه برابر کردن یارانه های نقدی و رییسی کاندیدای نهایی اصولگرایان از یارانه ۲۵۰ هزار تومانی سخن گفته بود.

وعده‌هایی که در آن زمان نیز انتقاد جدی علی لاریجانی رییس مجلس و نوبخت سخنگوی دولت را به دنبال داشت.

هدفمندکردن یاران‌ ها، که یکی از مهمترین محورها در میان برنامه‌های هفتگانه طرح تحول اقتصادی بود در تاریخ ۲۳/۱۰/۸۸ تصویب شد.

در اجرای این قانون، باید مبالغ حاصل از اصلاح قیمت‌ها و ردیف‌های یارانه‌ای مندرج در قوانین بودجه سنواتی در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه ها قرارگیرد تا مطابق این قانون تا حداکثر ۵۰ %صرف یارانه نقدی و غیرنقدی و نظام جامع تامین اجتماعی، تا ۳۰%صرف کمک به تولید و افزایش بهره وری واحدهای تولیدی و بهینه‌سازی مصرف انرژی و ۲۰% بابت افزایش هزینه‌های دولت شود.

پس از مدتی مطابق بند (ب) ماده ۳۴ قانون پنج ساله پنجم توسعه اجتماعی و اقتصادی، مقرر گردید ۱۰ درصد کل وجوه حاصل از اجرای این قانون صرف برقراری عدالت در بهداشت و دسترسی آحاد جامعه به خدمات درمانی و بهداشتی شود.

اما طبق گزارش کمیسیون برنامه و بودجه  مجلس،در بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور معادل ۸۷ درصد منابع حاصل از اصلاح قیمتها به پرداخت یارانه نقدی اختصاص داده شده، در حالی که  تولید کمتر از ۱ % و بهداشت در حدود ۲,۴% از کل مبالغ پرداخت شده سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها را به خود اختصاص داده است.

همچنین بر اساس این گزارش، سهم دولت جهت جبران هزینه‌هایی که با اجرای هدفمندی یارانه‌ها در پروژه‌های عمرانی به آن تحمیل شده صفر اعلام شده است.

تامین این بودجه که بخشی از فروش داخلی شرکت پالایش فراورده‌های نفتی، شرکت ملی گاز، توانیر، آبفا و شرکت بازرگانی دولتی بود با توجه به بالا بودن بهای تمام شده برق و آب در کشور، تامین آن عملا بر عهده منابع فروش داخلی فرآورده‌های نفتی و گازی قرار گرفت به گونه‌ای که این صنایع مجبور به پرداخت سهم بسیار بیشتری از منابع فروش خود به سازمان هدفمندی یارانه‌ها شدند.

دولت در سال‌های ۸۹ تا ۹۵ تنها توانسته ۷۰ درصد بودجه را از منابع پیش بینی شده تامین نماید و ۳۰ درصد باقیمانده از منابع دیگر تامین و یا تقریض شده است.

با این حال گزارش دیوان محاسبات مؤید آن است که دولت در سالهای ۸۹ تا ۹۵ تنها توانسته ۷۰ درصد بودجه را از منابع پیش بینی شده تامین نماید و ۳۰ درصد باقیمانده از منابع دیگر تامین و یا تقریض شده است.

بنابراین این طرح در عمل علاوه بر اینکه باعث بهبود وضعیت اقتصادی جامعه و کمک به توسعه عدالت اجتماعی نشده است بلکه حتی در اختصاص بودجه به بخش بهداشت و درمان و همچنین تولید نیز بسیار ناتوان بوده است.

این طرح همچنین هزینه‌های عمومی و عمرانی دولت را بالا برده و حتی سبب استقراض هنگفت دولت از صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی نیز شده است.

حال باید دید که دولت با توجه به موج نارضایتی عمومی از گسترش مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم تا چه اندازه عزم و قدرت اصلاح این قانون و و هدایت آن در جهت توسعه عدالت اجتماعی و کاهش فقرمطلق را دارد.