در پایان سال ۱۳۹۶ کتابی با مشخصات زیر از دکتر حسین بشیریه به چاپ رسید: «بشیریه، حسین (۱۳۹۶)، «احیای علوم سیاسی: گفتاری در پیشه سیاستگری»، تهران: نشر نی».دغدغهای که کتاب مطرح میکرد بسیار مهم بود و ارزش آن را داشت که هرکس با توجه به توانش به این بحث وارد شده و در تدقیق و ترویج آن بکوشد. مرور کتاب اگرچه برایم شوقانگیز بود، اما برخی از دغدغههای ذهنیام را بیپاسخ میگذاشت. دستهبندیها و تفکیکهای مطرحشده در کتاب به گمانم فاقد ریزبینی و ملاحظات منطقی میآمد. بهعلاوه احساس میکردم بنای رفیعی بر اساس مصالح غیردقیق طراحی شده و همین ویژگی ماندگاری این بنا را قربانی خواهد کرد. ازاینرو همراه با احساس دین نسبت به ایشان، تلاش کردم تا موضوع را با سختگیری بیشتری صورتبندی کنم. بحث را از مفهوم «اندیشه» یا «تفکر» شروع میکنیم. به نظر میرسد مناسبترین تعریف برای اندیشه عبارت باشد از: «تلاش روشمند برای پاسخگویی به پرسشها (یا حل مشکلات)». انسانها درباره «موضوع»های مختلفی میاندیشند، ازاینرو میتوان برحسب «موضوع»، اندیشههای بشر را به شاخههای مختلف تقسیم کرد. یکی از این شاخهها «اندیشههای سیاسی» است. در تعریف سیاست، اگرچه «قدرت» محوریت دارد اما با تبعیت از دوورژه برای متمایزکردن موضوع سیاست از روابط اقتداری ساده موجود در جامعه میتوان موضوع اندیشههای سیاسی را «قدرت نهادینه» دانست. (دوورژه، ۱۳۵۸: ۱۸) برایناساس اندیشههای سیاسی، عبارتاند از: «تلاشهای روشمند برای پاسخگویی به پرسشها و حل مشکلات پیشآمده در زمینه قدرت نهادینهشده». اگر این تعریف اجمالی از «اندیشه سیاسی» پذیرفته شود، میتوان این پرسش را طرح کرد که چند گونه اندیشه سیاسی میتوان داشت؟ در یک تقسیمبندی کلی میتوان اندیشههای بشری را به دو دسته کلی «اندیشههای ناظر به واقعیت» و «اندیشههای ناظر به عمل» تفکیک کرد (احمدی، ۱۳۸۴: ۲۴۲). اندیشههای ناظر به عمل به نوبه خود به دو قسم کلی تقسیم میشود: قسم اول معرفت ناظر به ارزشها (بایدها و نبایدها، اهداف و غایات) و قسم دوم معرفت ناظر به شیوه تحقق ارزشها و اهداف اتخاذ شده است. به تعبیر کاتوزیان بسیار مهم است که در اندیشههای ناظر به عمل میان «داوریهای ارزشی» و «احکام ارزشی» با «داوریهای مشیای» و «احکام تجویزی» تمایز قائل شویم (کاتوزیان، ۱۳۷۴: ۱۴۵). با توجه به آنچه گفته شد، به نظر میرسد میتوان اندیشههای بشر در مورد «سیاست» (و البته به گمانم هر پدیده اجتماعی) را با معیار نوع «نتیجه» و «دستاورد» آن به سه دسته عمده تقسیم کرد:
اندیشههای سیاسی:
اندیشههای توصیفی – تبیینی، اندیشههای ارزشی – هنجاری، اندیشههای توصیهای – تجویزی.
به اختصار به هر یک اشاره میکنیم:
یکم. اندیشههای توصیفی– تبیینی. اندیشههای توصیفی (descriptive) تلاش روشمند برای بیان ویژگیهای «موضوع» است. ازاینرو به پرسشهایی درباره وجود، اندازه، شکل و توزیع یک پدیده یا متغیر پاسخ میگوید. اندیشههای توصیفی با برشمردن ویژگیهای موضوع به ما کمک میکنند تا «طبقهبندی» و «مقایسه» کنیم. اندیشههای تبیینی (explanatory) تلاش روشمند برای پاسخگویی به پرسشهایی درباره «چرایی» و «چگونگی» ایجاد یک پدیده هستند. حاصل اندیشههای تبیینی گزارههایی هستند که روابط علّی (علت و معلولی) میان متغیرها و پدیدهها را بیان کرده یا دستکم روابط همبستگی موجود میان آنها را بیان میکنند. روشن است که اندیشههای توصیفی و تبیینی ناظر به واقعیتها (facts) هستند.
دوم. اندیشههای ارزشی– هنجاری. هنجارها قواعد رفتار هستند؛ قواعدی که معین میکنند در یک گروه یا در یک موقعیت چه رفتاری لازم و پذیرفتنی است. هنجارها، مبین انگارههای رفتاری مشخصی هستند که فرد «باید» یا «بهتر» است از آنها پیروی کند و به همین دلیل معیارهایی هستند برای ارزیابی رفتار فرد یا گروه. ارزشها با هنجارها تفاوت دارند. هنجارها قواعد رفتار هستند درحالیکه ارزشها معیارهایی کلی هستند و بسیاری از اوقات مستقل از موقعیت و شرایط هستند. برخی از آنها چنان کلی، عمومی و دائمی هستند که در تمام فرهنگها و جوامع وجود داشته و مقید به زمان و مکان نیستند. بخشی از اندیشههای سیاسی معطوف به بحث از هنجارها و ارزشها در عرصه سیاست است. تعیین آرمانها و مطلوبها، بایدها و نبایدها، خوبها و بدها در این بخش صورت میگیرد. نتایج اینگونه از اندیشهها در قالب جملات امرونهی خود را نشان میدهند.
سوم. اندیشههای توصیهای– تجویزی. اندیشههای تجویزی (prescriptive) با هدف ارائه راهحلی برای مشکلات و نابسامانیها صورت میگیرند. معمولا تدابیری به ادارهکنندگان یک حوزه خاص پیشنهاد میکنند که از طریق آنها بتوان یک وضعیت نامناسب و نامطلوب را به وضعیتی قابلقبول و مطلوب تبدیل کرد. ازاینرو محصولات این بخش از اندیشهها از جنس چارهاندیشی و راهحلجویی و تدبیرکردن است.
روشن است که در جهان واقعی و در اذهان ما این سه گونه از اندیشه به طور مشخص از یکدیگر تفکیک نشده و متمایز نیستند. این تفکیک، تفکیکی تحلیلی است و از این نظر اهمیت دارد که به ما گوشزد میکند که طرح ادعا و رد و قبول ادعاها در هر زمینه باید از روشهای خاص خود تبعیت کند و نمیتوان با همان روشی که از ادعاهای توصیفی یا تبیینی دفاع میکنیم، از ادعاهای ارزشی و هنجاری هم دفاع کنیم؛ اما نکته مهمتری نیز درباره این طبقهبندی وجود دارد. اندیشههای توصیهای و تجویزی حاصل همکاری منطقی دو دسته دیگر از اندیشهها هستند!
صورت توصیهها و تجویزهای ما این است که «اگر میخواهی (ب) تحقق پیدا کند، (الف) را ایجاد کن» یا «اگر میخواهی (ب) از میان برود، (الف) را از میان بردار». این توصیه و تجویز زمانی میتواند منطقی و موجه باشد که شما به دو مقدمه باور داشته باشید. نخستین مقدمه، توصیفی و تبیینی است: «اگر (الف) وجود داشته باشد، آنگاه (ب) پدید خواهد آمد». درواقع بهنوعی رابطه علّی میان (الف) و (ب) تأیید میشود. دومین مقدمه ارزشی و هنجاری است: «پدیدآمدن یا ازمیانرفتن (ب) مطلوب است و باید اتفاق بیفتد». هریک از این دو مقدمه که رد شدند، توصیه و تجویز پیشنهادی نیز بیاعتبار و غیرموجه میشود. برای هر توصیه و تجویزی دستکم به دو مقدمه، یکی توصیفی و تبیینی و دیگری ارزشی و هنجاری نیاز داریم.
اولین پرسش مطرحشده در ذهن من درباره کتاب دکتر بشیریه از همینجا شکل میگیرد. «حکمت سیاسی» مد نظر ایشان معطوف به مباحث «ارزشی و هنجاری» است یا مباحث «توصیهای و تجویزی»؟ تصور میکنم اگر این تفکیک با دقت صورت نگیرد، نتایجی از آن خواهیم گرفت که نامتناسب خواهند بود. پرسش درباره اهداف و غایتهای مطلوب زندگی سیاسی یک مقوله است و پرسش درباره «چگونگی» دستیابی به آنها و تحققبخشیدن به آنها مقولهای دیگر. به نظر میرسد دکتر بشیریه نیز به همان خطایی دچار شده که بخش عمدهای از اقتصاددانان به آن دچار میشوند و میان «احکام ارزشی» و «احکام تجویزی» تمایز قائل نمیشوند. اگر منظور دکتر بشیریه از دانش سیاسی تجویزی، تجویز به معنای دقیق کلمه یعنی راهحلی برای تبدیل وضع موجود به وضع مطلوب یا حرکت از وضع موجود (و نامطلوب) به سوی وضع مطلوب باشد، این تجویز بدون تکیه به گونهای از رابطه علّی (محصول اندیشههای تبیینی) موجه و مستدل نیست.
اگر ما به شکل موجهی باور نداشته باشیم که «اگر p آنگاه q»، چگونه میتوانیم توصیه و تجویز کنیم که «چون q مطلوب است، برای ایجاد p بکوش»؟ هر تجویزی به طور منطقی به یک پایه تبیینی احتیاج دارد.
پرسشی که میتوان در برابر دکتر بشیریه قرار داد، این است که اگر توصیه و تجویز نیازمند پایهای تبیینی است، این پایه تبیینی را باید از چه منبعی اخذ کرد؟
در فضای فکری و فرهنگی آشنای جامعه ما، حداقل سه نوع تبیین درباره پدیدهها مشاهده میشود. یک نوع تبیین، تبیینهای دینی است. در جهانبینی دینی جهان مجموعهای از آیــــــههـا (نشـانـــهها) و سنتها (قواعد و قوانین حاکم بر آنها) است که اشاره به هستی مطلق و یگانه دارند. همه پدیدهها بهعنوان آیه و با تکیه بر اراده و خواست و فعل خدا تبیین میشوند و براساس سنتها توضیح مییابند. نوع دیگری از تبیین، تبیین متافیزیکی یا هستیشناسانه است. در این نوع از تبیین پدیدهها با تکیه بر ذات و عرض، جوهر و عرض، قسری و طبعی، وجوب و امکان و سلسلهمراتب وجود و… تبیین میشوند.
نوع سوم تبیین علمی (تجربی) است. تبیین علمی، همواره در سایه نظریههای علمی صورت میگیرد. بدون یک نظریه علمی نمیتوان از پدیدهای تفسیر علمی داد. تفسیر علمی یعنی اینکه یک واقعه خاص را مصداقی از نظمی عام قرار دهیم.
بحث ما در اینجا درباره ویژگیهای هریک از این تبیینها و نقش و رابطه متقابل آنها یا اعتبارداشتن و اعتبارنداشتن آنها نیست. پرسش درباره این است که کدامیک از این تبیینها میتوانند بهعنوان مقدمه منطقی تجویز مورد بهرهبرداری قرار گیرند؟ در واقع میتوان از نسبت میان هریک از این انواع تبیین با عمل پرسش کرد. هم تبیینهای دینی و هم تبیینهای متافیزیکی تأثیر خود را روی تعیین جهت عمل و راه کلی زندگی میگذارند؛ اما تبیین علمی راه تصرف و تسلط بر پدیدهها را نیز نشان میدهد. درواقع تبیین و دید علمی به انسان قدرت و توانایی «تغییر» و «تصرف» در پدیدهها و استخدام آنها در راستای میل و آرزوهای خود را میدهد. درحالیکه تبیین دینی و فلسفی نقش خود را در مشخصکردن جهت عمل و انتخاب راه زندگی مشخص میکنند (مطهری، ۱۳۵۷: ۱۸).
به گمان برخی از فیلسوفان علم، دلیل این تفاوت تأکید علوم تجربی بر چیزی است که طبیعتشناسان قدیم به آن «قسریات» (در مقابل «طبایع») میگفتند (سروش، ۱۳۶۹: ۲۳). بدون آنکه وارد بحث از دلیل تفاوت بشویم، میدانیم که تنها از تبیینهای علوم تجربی است که میتوان برای شکلدهی به مقدمه منطقی تجویز (پایه توصیف و تبیین) بهره گرفت و نه سایر تبیینها. ازاینرو برای هر نوع تجویزی چه درباره پدیدههای طبیعی (فن و فناوری) و چه درباره پدیدههای اجتماعی (خطمشیگذاری و طراحی راهبرد و برنامهریزی) باید پایهای از جنس علوم تجربی فراهم کرد. بحث در واقع از همینجاست که با «علم سیاست» (politics) پیوند میخورد. مطابق با فهم متعارف، علم سیاست شاخهای از علوم اجتماعی است و علوم اجتماعی در کنار علوم دقیقه (فیزیک، شیمی، مکانیک و نجوم) و علوم زیستی، مجموعه بزرگ علوم تجربی (Science) را شکل میدهند. از این رو، هرآنچه درباره علوم اجتماعی بهطورکلی صادق است، درباره علم سیاست نیز مصداق دارد. موضوع علوم اجتماعی «رفتارهای فردی و جمعی، ارادی و غیرارادی و آگاهانه و ناآگاهانه انسان» است. از این رو، علم سیاست نیز حول «رفتارهای انسان در رابطه با قدرت نهادینهشده» میچرخد. علم سیاست نیز مانند سایر علوم اجتماعی میکوشد رفتارهای انسان را در «قالب نظمهای تجربهپذیر» فهم و تفسیر کند. به همین دلیل است که روش غالب در آن، «روش تجربی» است و بخشی از علوم تجربی محسوب میشود و نه دانشهای عقلی یا نقلی. کموبیش از مباحث مطرحشده درباره موضوع، روش، هدف، امکانپذیری، اعتبار و… این علوم مطلع هستم؛ بهویژه از مباحثی که در فلسفه علم و فلسفه علوم اجتماعی مطرح میشود، چیزهایی خوانده و شنیدهام. در مجموع گمانم این است که میتوان «علوم تجربی اجتماعی» داشت؛ اما این باور هیچ ارتباطی با قرارگرفتن ذیل سرمشق «اثباتگرایی» ندارد. نکتهای که به دفعات در اثر دکتر بشیریه تکرار میشود، پیونددادن علم سیاست متعارف با اثباتگرایی است. مگر آنکه با تسامح «علم سیاست اثباتی» را به معنای توصیفی و تبیینی بگیریم و نه به معنای اثباتگرابودن این شاخه از علم تجربی. چنانکه سرمشقهای پژوهشی موجود در محافل آموزشگاهی و علمی را به چهار سرمشق «اثباتگرایی»، «واقعگرایی پیچیده»، «نظریه انتقادی» و «برساختگرایی» تقسیم کنیم، میدانیم این سرمشقها را میتوان از نظر هستیشناختی، معرفتشناختی و روششناختی با یکدیگر مقایسه کرد. برای باور به امکان وجود «علم سیاست تجربی»، هیچ ضرورتی ندارد دیدگاههای اثباتگرایان را درباره فلسفه علم بپذیریم. گمان نمیکنم در میان فیلسوفان علم امروز، بتوان کسی را یافت که از اعتبار برخوردار بوده و هنوز از باورهای «پوزیتیویستی» نسبت به علوم تجربی دفاع کند. اثباتگرایی به یک معنا، امروز مرده است. مگر آنکه دکتر بشیریه اثباتگرایی را به مفهوم دیگری به کار بگیرند که همه طرفداران امکانداشتن «علوم اجتماعی تجربی» را دربر بگیرد. از برخی اشارههای دکتر بشیریه برمیآید که ایشان به امکان شکلگیری دانش تجربی در زمینه رفتارهای سیاسی با تردید مینگرند؛ اما چون تصریحی در این زمینه صورت نگرفته است، به این بحث نمیپردازیم. البته باید توضیح داد بهرهگیری از نظریههای علمی بهعنوان یکی از پایههای تجویز، کار دشواری است. در اینجا نیز باید تکلیف خود را در سطوح مختلف روشن کنیم تا بتوانیم به ارائه نظریهای بهعنوان راهنمای عمل دست یابیم. این قاعده درباره همه پدیدههای اجتماعی درست است. به تصویر هرم وارونه درا ین صفحه توجه کنید.
بهطور مثال، فرض کنید در برخورد با مدیران شهرداری تهران با رفتار خاصی مواجه میشوید که میخواهید آن را تبیین کرده و زمینههای اصلاح آن را بررسی کنید. این هرم را از گروور و گلازیر (۱۹۸۶) وام گرفته و با تغییراتی آوردهایم.
نخست باید «سرمشق غالب» در بررسی را مشخص کنید؛ مثلا سرمشق «واقعگرایی پیچیده». آنگاه باید یک نظریه کلان را که خود مجموعهای است از چند نظریه رسمی و محتوایی برگزینید؛ مثلا نظریه دیوانسالاری ماکس وبر. پس از آن، احتیاج به یک نظریه رسمی (صوری) دارید؛ نظریهای که تعمیمپذیر بوده و مدعی است در جوامع مختلفی قدرت تبیین دارد؛ مثلا نظریه رفتار مدیران دولتی (مربوط به مباحث اداره امور عمومی). پس از آن یک نظریه محتوایی لازم دارید. نظریه محتوایی شبکهای از مفاهیم و گزارههاست که متمرکز بر یک پدیده واقعی و محدود به یک موقعیت و مکان خاص است که در اینجا باید «نظریه رفتار مدیریتی مدیران شهرداری تهران» باشد. پس از این مرحله است که میتوان پرسش پژوهشی و فرضیه طرح کرد و پیشبینیهایی تجربهپذیر برای آینده ارائه داد. تنها در این مرحله است که میتوان «صورت دستوریشده نظریه» را بهعنوان راهنمای تجویز و اقدام ارائه کرد. اغلب مباحث نظری، علمی و تجربی چون به مرحله نظریههای محتوایی (substansive) نمیرسند و در مراحل قبل متوقف میشوند، نمیتوانند بهروشنی راهنمای تجویز هم باشند. ناکارآمدبودن علوم اجتماعی در تجویز به دلیل این است که در مرحله نظریه کلان یا نظریه رسمی متوقف میشوند و به نظریههای محتوایی نمیرسند. مشکل در سطح نظریهپردازی است و نه علوم اجتماعی تجربی.
به گمانم تا همین مقدار برای نشاندادن این نکته که برای ارائه تجویز و راهحل برای تحقق آرمانهای سیاسی، کاملا نیازمند نظریههایی از جنس نظریههای علوم اجتماعی تجربی هستیم، کافی باشد.
دکتر بشیریه تنها به تجویز و توصیهها توجه و تأکید ندارد؛ بلکه بهتصریح، به تعیین آرمانها و ارزشهای محوری در حوزه سیاست نیز بهعنوان بخشی از حکمت سیاسی تأکید میکند. در اینجا حداقل دو پرسش مطرح میشود؛ نخست اینکه بحث از آرمانها و ارزشها ذیل کدام بخش از اندیشههای سیاسی دنبال میشود و دوم اینکه آیا این بخش نیز با علم سیاست ارتباطی پیدا میکند یا خیر؟ در پاسخ به پرسش نخست، به گمانم بحث «فلسفه سیاسی» مطرح میشود. در یک تعریف اجمالی، فلسفه سیاسی عبارت است از: «کوشش و تأمل نظری و عقلی برای پاسخ به پرسشهای بنیادی مطرح در حوزه سیاست.» بهطور استقرایی میتوان دید که مباحث مطرحشده در حوزه فلسفه سیاسی از سه نوع مختلف هستند. یک نوع از مباحث به روشنکردن معنا و تحلیل مفاهیم کلیدی سیاست (مانند حکومت، دولت، اقتدار و…) میپردازد. نوع دوم مباحث از جنس توصیفی است، اما بهدلیل روش غیرتجربی آن و متکیبودنش بر تأمل نظری و عقلی از مباحث علم سیاست جدا میشود. بحثهایی چون منشأ مشروعیت و حقانیت حکومتها و بحث از انسانشناسی سیاسی را میتوان در این گونه دستهبندی کرد، اما مهمترین بخش فلسفه سیاسی، مباحث ارزشی و هنجاری آن است. فیلسوفان سیاسی چهرهای از آرمانشهر مورد نظر خود ارائه میکنند. آنها میکوشند ارزشهایی را مطرح کنند که بهینهسازی زندگی سیاسی و ارتقای کیفیت زندگی سیاسی به آنها بستگی دارد. ارزشهایی که مبنایی برای ساماندهی زندگی جمعی هستند (واعظی، ۱۳۹۵: ۵۸). همین بخش از فلسفه سیاسی است که آن را با فلسفه اخلاق پیوند میدهد.
بنابراین خواست دکتر بشیریه نه احیای علم سیاست بلکه احیای فلسفه سیاسی است. بحث از آرمانهای سیاسی باید با روش فلسفی انجام شود. نمیتوان از علوم اجتماعی (تجربی) انتظار بحث ارزشی و هنجاری داشت، اما باید دانست ارتباط خاصی میان آرمانهای سیاسی و علوم سیاسی وجود دارد. علوم سیاسی میتواند به «واقعبین»شدن آرمانهای سیاسی یاری برساند. اگر قبول داشته باشیم نمیتوان مردم را دعوت به «غیرممکن» کرد و نمیتوان چیزی را بهعنوان «آرمان» ترویج کرد که تحققبخشیدن به آن «ناممکن» باشد. آنگاه میتوانیم بپرسیم چگونه میتوان دریافت که کدام آرمان سیاسی ممکن است و کدام آرمان سیاسی ناممکن؟ ارزش سیاسی را که اکثریت انسانها در اکثریت مواقع نتوانند به آن پایبند باشند، نمیتوان بهعنوان ارزش ترویج کرد. در سیاست باید «آرمانگرای واقعبین» بود؛ یعنی بهدنبال تحقق ممکنها گشت. چه دانشی برای ما امکانپذیربودن یا امکانپذیرنبودن یک آرمان و ارزش را روشن میکند؟ به نظر نمیرسد دانشی غیر از علم سیاست و دانشهایی مانند جامعهشناسی سیاسی و اقتصاد سیاسی که حاصل ترکیب آن با علوم اجتماعی دیگر است، قادر به انجام این کارکرد باشد. علوم سیاسی و علوم ترکیبی همراه با آن، میتوانند بهعنوان راهنمایی برای آزمون «واقعبینی» آرمانها و ارزشها به ما یاری برسانند و از این طریق انتخاب میان آرمانها و ارزشها را موجه و معتبر کنند. واقعبینی (امکانپذیری) یکی از معیارهای نقد آرمانها و ارزشهاست. حتی اندیشههای ارزشی و هنجاری سیاسی نیز نمیتواند بینیاز از علم سیاست و شاخههای مختلف آن باشد. به نظر میرسد دعوت به گذار از علم سیاست برای احیای اندیشه سیاسی، راه به جایی نمیبرد؛ هم در توصیف و تبیین، هم در ارزشگذاری و داوری هنجاری و هم در توصیه و تجویز همهجا نیازمند دانش تجربی نسبت به رفتار سیاسی انسان هستیم. علم سیاست شرط لازم (و نه کافی) داشتن اندیشههای معتبر و موجه درمورد سیاست است. ابهام در مفاهیم گاه با بهکارگیری واژههای نامناسب تشدید میشود؛ برای مثال میتوان از بهکارگیری دو واژه «دولت» و «سیاستگذاری» یاد کرد. واژه دولت در میان علومسیاسیدانها در مقابل اصطلاح «state» به کار میرود، دکتر بشیریه با وجود آنکه در جای دیگری گفتهاند این کاربرد با کاربرد معمول در جامعه امروز ما همخوانی ندارد و دولت در برابر اصطلاح «government» به کار میرود، اما خود نیز در این متن بر همین کاربرد غیرمعمول پای میفشارند.
مثال دیگر برابرنهاده انتخابی برای اصطلاح «policy» است. دکتر بشیریه مانند سایر علومسیاسیدانها این اصطلاح را به «سیاست» ترجمه میکنند، درحالیکه «politics» را هم «سیاست» ترجمه میکنند. پذیرش ترجمه واحد برای دو اصطلاح مختلف که مشخص نیست با چه انگیزهای بر آن پافشاری میشود، گاه تمایزها و تفاوتهای علم سیاست و علم خطمشی را کمرنگ میکند. مطالعه خطمشیهای عمومی «public policy» و خطمشیگذاری عمومی «public policy making» اگرچه در اندیشههای افرادی مانند وبر و کینز هم دیده میشد، اما در فاصله دو جنگ جهانی و اوایل دهه ۱۹۶۰ بود که توسط «هارولد لاسول» به یک جریان مطالعاتی منسجم تبدیل شد. در واقع شکلگیری «علوم خطمشیگذاری» همزمان با دوران اوج و قدرتمندی علوم سیاسی بود. خطمشیهای عمومی قواعد و اصولی هستند که توسط مراجع ذیصلاح در کشور وضع شدهاند و راهنمای عمل بخش عمومی بوده و اولویتها و بایدها و نبایدها را برای حل مسائل و مشکلات عمومی مشخص میکنند. ازاینرو خطمشیهای عمومی به همه حوزههای زندگی جمعی ما مربوط میشوند و نه فقط حوزه اقتصاد یا حوزه سیاست.
میتوان فرایند خطمشیگذاری عمومی را در سه مرحله تدوین خطمشی، اجرای خطمشی و ارزشیابی خطمشی خلاصه کرد (الوانی، ۱۳۹۵: ۹). نکته مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که «تدوین و شکلدهی خطمشی عمومی» از جنس اندیشههای توصیهای و تجویزی در حوزههای مختلف زندگی جمعی (اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و روابط خارجی) است. از این رو تمام مباحثی که در زمینه ابتنای هر توصیه و تجویزی بر دو پایه منطقی توصیف و تبیین از یک سو و ارزشگذاری و هنجارگذاری از سوی دیگر است، در اینجا نیز قابل تکرار است. میتوان گفت برای خطمشیگذاری اقتصادی به علم اقتصاد، برای خطمشیگذاری اجتماعی به جامعهشناسی، برای خطمشیگذاری سیاسی به علم سیاست و الی آخر نیازمندیم. بدون یک پایه از جنس علوم اجتماعی تجربی، خطمشیگذاری عمومی تیراندازی در تاریکی است. گمان میکنم این واقعیت مورد غفلت دکتر بشیریه قرار گرفته است.
بحث را جمع کنم! واقعیت این است که فلسفه به ویژه گرایش فلسفه تحلیلی در مورد حوزه فلسفه سیاسی در قرن بیستم دچار رخوت و سکوت محسوسی شد، به گونهای که دیگر فلسفه سیاسی برای آنها جذابیتی نداشت. البته باید نظریه «عدالت به مثابه انصاف» رالز را استثنا کرد. این واقعه هم دلایل روششناختی و معرفتشناختی داشت و هم دلایل محتوایی. محدودشدن وظیفه فیلسوفان به پالایش زبان و درک رابطه آن با ذهن و جهان واقع از یک سو و واکنش به شکست طرحهای کلان ساختن آرمانشهر در زندگی این جهانی از سوی دیگر، ما را در ریشهیابی این رخوت و رکود یاری میکند. از این رو همدل با دکتر بشیریه باید برای احیای اندیشههای سیاسی کوشید. اما این احیا را باید در زمینههای گوناگون پیش برد. «علم سیاست»، «فلسفه سیاسی»، «فلسفه علم سیاست» و «مطالعه خطمشیگذاری عمومی» همگی از زمینههایی هستند که نیازمند تقویت و احیا هستند. احیای اندیشه درباره سیاست، با انکار اهمیت هیچ یک از این دانشها به پیش نخواهد رفت. امیدوارم کتاب دکتر بشیریه، چون آثار پیشین او، بسترساز گفتوگوهای انتقادی و ارتقای سطح عمومی اندیشه در جامعه ما شود. امیدوارم زمانی قدر اندیشمندانی چون بشیریه را بهتر بدانیم و از وجودشان برای گرمیبخشیدن به شعلههای روشنگری در داخل کشور بهره ببریم.
منبع: روزنامه شرق