زیتون ـ مهسا محمدی: در آذر ماه سال گذشته زمانی که وزیر کشور از مصوبه هیئت دولت برای «متوقف شدن کولبری» و ایجاد بازارچه‌های مرزی خبر داد، هم‌زمان تاکید کرد که این تصمیم «آثار اجتماعی و امنیتی» در پی خواهد داشت.
با اجرای این مصوبه آثار مستقیم آن بر معیشت مردم مرزنشین آشکار شد و عواقب امنیتی و تنش‌زای آن هم طبق پیش‌بینی وزیر بروز کرد.
براساس گزارش وب‌سایت‌ها تاکنون حداقل ۳۰ نفر از معترضان بازداشت شده‌اند و ماموران نیروی انتظامی در روزهای اخیر تلاش کردند تا «با تهدید و ارعاب» مغازه‌داران را وادار به پایان اعتصاب کنند.
مردم منطقه در اعتراض به وضعیت موجود در خیابانهای شهر اعتصاب کردند و تعداد قابل توجهی از کولبران و کاسبکاران امروز برای ۲۱ امین روز متوالی در خیابان‌ها برسفره خالی نشستند.
براساس گزارش وب‌سایت‌ها تاکنون حداقل ۳۰ نفر از معترضان بازداشت شده‌اند و ماموران نیروی انتظامی در روزهای اخیر تلاش کردند تا «با تهدید و ارعاب» مغازه‌داران را وادار به پایان اعتصاب کنند.
اعتصاب در بانه زمانی شکل جدی‌تری به خود گرفت که مغازه‌داران و کاسبکارن این شهرها هم که خریدار کالاهای کولبران بودند، از آنجایی به گفته خودشان دیگر نه چیزی برای فروش دارند و نه مشتری‌ای برای خرید، مغازه‌هایشان را بستند و در معابر چادر زدند و خواستار آن شدند که دولت فکری به حال‌شان بکند.
بیشتر بخوانید
با بالا گرفتن اعتراض‌ها رسول خضری، نماینده سردشت و پیرانشهر در مجلس گفت که حدود ۷۵ هزار کولبر از این راه معاش می‌کنند و حدود ۷ تا ۸ میلیون نفر در این مرزها کاسبی می‌کنند.
به عقیده این نماینده از آنجایی که وعده دولت برای کارآفرینی محقق نشد و مرزها هم پیش از آنکه ممری برای درآمد این افراد در نظر گرفته شود، مسدود شد، مردم بیکار شدند و «این موضوع به مشکلی امنیتی» بدل شد.
سرپرست امنیتی و انتظامی استانداری کردستان می‌گوید که تعطیلی بازار بانه به دنبال درخواست تجار بانه برای اخذ تخفیف ۵۰ درصدی گمرک است که در حال حاضر ۲۰درصد تخفیف تصویب شده و به گفته او تخفیف ۵۰ درصدی ممکن نیست.
شاهد امنیتی شدن موضوع هم دستگیری جمعی از بازاریان اعتصابی در یکی دو روز اخیر و قطع کامل اینترنت در این شهرهاست.
در روزهای ابتدایی این اعتصاب‌ها شهریار حیدری، مدیرکل امور مرزی وزارت کشور ایران، به ایلنا گفته بود که در تجمعات بازارهای مرزی بانه «مردم مرزنشین هیچ گونه دخالتی» ندارند و این جریان «دست یک عده تاجر بوده است».
به گفته حیدری «در گذشته تعدادی تاجر کالا‌ها را تهیه می‌کردند و آن‌ها را به داخل برای فروش می‌آوردند، این چرخه در اختیار تعداد محدودی تاجر بود که عملاً مرزنشینان را به کارگران خود تبدیل کرده بودند» و اضافه کرده «ما این چرخه را حذف کردیم به‌جای اینکه این امتیازات را به تاجران بدهیم به خود مردم مرزنشین می‌دهیم».
مرزها باز نمی‌شود
سعید جلیلی، نمایندۀ رھبر جمهوری اسلامی در شورای عالی امنیت ملی، هم از مسئولانی بود که با بالا گرفتن دعوا به منطقه رفت، اما بر اساس گزارش‌های سایت‌های محلی دیدار او با کسبه و نمایندگان مردم آن‌طور که مردم انتظار داشتند پیش نرفت.
او در حرف‌هایش بیشتر به مسئله « روابط خارجی ایران با قدرت‌ھای جھانی و اینکە چند قدرت جھانی ماەھا و سال‌ھا بر سر فشار بر ایران باھم بە نشست می‌نشینند پرداخت» و در پاسخ به درخواست مردم برای انتقال پیامشان برای باز شدن مرزھای کیلە و گلە سورە ازجوانان بانەای خواست که «کار آفرین باشند، از پتانسیل‌ھای موجود نھایت استفادە را بکنند و بە فکر پیشرفت ایران باشند.»
جلیلی در نهایت بعد از طرح چندباره درخواست مردم و نمایندگانشان قول داد که در طی یک هفته پیام مردم را به مسئولان مربوطه برساند و چاره‌ای اندیشیده شود. حال بعد از گذشت ۱۲ روز تغییری در وضعیت مرزها به وجود نیامده است.
پس از آن دیدار بی‌ثمر اعتراض مردمان مرزنشین همچنان ادامه پیدا کرد و آنان توانستند ماموستاها و مسئولانی چون نمایندگان مجلس را نیز با خود همسو کنند.
به گفته رحمانی فضلی، تا قبل از بسته شدن مرزها بیش از ۸۵ درصد از کالاهایی که کولبران وارد می‌کردند، از ایران به کشورهای دیگر صادر شده و از آنجا دوباره به وسیله کولبری وارد می‌شد و دولت بنا داشت تا جلوی این کار را بگیرد.
در دوازدهمین روز از اعتصاب بعد از پیگیری‌های استاندار و نماینده مجلس هیئتی اعزامی از وزارت کشور به فرمانداری بانه رفتند و بعد از جلساتی چند با وعده حل مشکل به تهران بازگشتند.
با این حال مرزها گشوده نشد و یکی از خروجیهای قطعی این جلسه این بود که امکان بازگشایی معابر موقت مرزی و بازگشت به وضعیت قبلی وجود ندارد. با این وجود می‌توان احتمال افزایش درصد تخفیفات گمرکی را مورد بررسی قرار داد و انتظار کشید.
ناراضیان جدید
در مصوبه تبدیل کولبران به «پیله‌‌وران» که دولت در اواخر سال گذشته تصویب کرده بود، وزیر کشور تاکید داشت که این کار برای «کرامت انسانی» کولبران است. قرار بر این شده بود که پس از این داد و ستد از طریق ۱۵ بازارچه مرزی انجام شود و کالاهایی که در آن مناطق وارد کشور می‌شود، در این بازارچه‌ها به فروش برسد.
به گفته رحمانی فضلی، تا قبل از بسته شدن مرزها بیش از ۸۵ درصد از کالاهایی که کولبران وارد می‌کردند، از ایران به کشورهای دیگر صادر شده و از آنجا دوباره به وسیله کولبری وارد می‌شد و دولت بنا داشت تا جلوی این کار را بگیرد.
از سوی دیگر دولت وعده داده بود که افرادی که حداقل سه سال سکونت در روستاهای مرزی دارند، کارت پیله وری دریافت کنند تا بتوانند از بازارچه های مرزی، کالا را وارد کشور کنند.
حسین فیروزی، معاون اقتصادی استاندار کردستان، در همان بهمن ماه سال گذشته گفته بود که وزارت صنعت، معدن تجارت موظف شده کارت الکترونیکی صادر شده برای مرزنشینان تا شعاع ۲۰ کیلومتری نوار مرزی که واجد شرایط هستند را برای خدمات تخفیف تعرفه گمرکی شارژ کند. این مبلغ به ازای هر نفر ۵۰۰ هزار تومان در هر ماه پیش‌بینی شده بود.
حال سرپرست معاونت امنیتی و انتظامی استانداری کردستان می‌گوید که تعطیلی بازار بانه به دنبال درخواست تجار بانه برای اخذ تخفیف ۵۰ درصدی گمرک است که در حال حاضر ۲۰درصد تخفیف تصویب شده و به گفته او تخفیف ۵۰ درصدی ممکن نیست.
با شرایط موجود به نظر می‌رسد که این مصوبه که به گفته وزیر کشور با هدف «حفظ کرامت » کولبران تهیه شده بود و قراربود که شلیک کردن به کولبران و مرگ‌های تراژیک آنان را در کوه‌ها پایان دهد نه تنها به هدف خود نرسیده که ناراضیان جدیدی را هم به داستان افزوده است.
از یک سو شرایط دریافت کارت پیله‌وری به طوری تعریف شده که بسیاری از کولبران که پیش از این فعال بودند را شامل نمی‌شود.
از سوی دیگر کاسبکارن هم تعرفه‌ها را سنگین ارزیابی می‌کنند و خواهان تخفیف بیشتری هستند و به این ترتیب عملا به نظر می‌رسد که هر دو قشر ترجیح میدهند که به شیوه قبلی کولبری بازگردند.
با این حال براساس برخی گزارش ها اعتصاب حداقل تا روز یکشنبه، زمانی که «قرار است هیئت دولت به معترضان پاسخ دهد» ادامه خواهد یافت.
