زیتون– روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی «تصویب فیلترینگ تلگرام» در این نهاد را تکذیب کرد.

پیشتر حمیده زرآبادی و محمدرضا نجفی٬ نمایندگان مجلس خبر از مصوبه مرکز ملی فضای مجازی در زمینه فلیترینگ اپلیکیشن پیام رسان تلگرام داده بودند.

محمد حسین‌پور٬ مدیر روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی٬ در گفت‌وگوی با خبرگزاری مهر تاکید کرد که شورای عالی فضای مجازی هیچگونه مصوبه ای مبنی بر فیلترینگ شبکه اجتماعی تلگرام نداشته است.

به گفته مدیرکل ارتباطات و روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی هر گونه مصوبه ای که به تصویب شورای عالی فضای مجازی می رسد تنها توسط دبیر شورای عالی فضای مجازی اعلام عمومی می شود و در سایت مرکز ملی فضای مجازی و ریاست جمهوری منعکس شده و قابل رویت است.

دهم اردیبهشت ماه بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران دستور مسدودسازی پیام‌رسان تلگرام را صادر کرد.

او از ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی در ایران خواست این دستور را اجرا کنند و اعلام کرد که در غیر این صورت با پیام رسان‌ها برخورد خواهد شد.

بیش از چهل میلیون ایران کاربر شبکه پیام رسان تلگرام هستند.

حسن روحانی٬ رییس جمهوری٬ در واکنش به این اتفاق «عالی‌ترین سطح نظام» را مسبب «فیلتر تلگرام» معرفی کرد.

او در پستی در حساب رسمی‌اش در اینستاگرام تاکید کرد که دولت او نقشی در «مسدودسازی پیام رسان تلگرام نداشته و آن را اجراء نکرده است.»

رییس جمهوری همچنین خواستار آن شد که «اگر در عالی‌ترین سطح نظام، تصمیمی برای محدود کردن یا مسدودسازی ارتباطات مردم گرفته شده» باید مردم به طور شفاف در جریان چنین تصمیمی قرار بگیرند.

روحانی همچنین دستور قضایی برای فیلتر تلگرام را «حکم سفارشی» توصیف کرده است.

به نوشته رییس جمهوری جاری ساختن امور اجرایی با استفاده از ابزار قهریه و قضاییه را در تعارض با شعار «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» و در نقطه مقابل دموکراسی، توصیف کرده است.

علی مطهری٬ نایب رییس مجلس٬ نیز امروز دستور احتمالی رهبر جمهوری اسلامی در این زمینه را «حکم حکومتی» خوانده و گفته است «اگر حکم حکومتی برای فیلترینگ تلگرام وجود داشته با ذکر دلایل اعلام شود.»

علی مطهری در نطق میان دستور خود در مجلس همچنین مدعی شده که در این صورت، «مردم می‌پذیرند، زیرا مردم رهبر انقلاب را گذشته از مقام ولایت، انسانی حکیم می‌دانند که مصالح و سعادت ملت را مبنا قرار می‌دهند.»

او اضافه کرد که «بهتر بود فیلتر تلگرام از مسیر قانونی انجام می‌شد». او ۱۳ عضو کارگروه تشخیص مصادیق مجرمانه را بر اساس قانون «مسئول» تصمیم درباره پیام‌رسان تلگرام دانسته و افزوده است که قوه قضائیه در زمینه مسئولیتی ندارد.

نماینده تهران همچنین خطاب به حسن روحانی گفته که به جای «دم‌زدن از تقیه و کنایه به این و آن» که نشانه «ضعف» است، به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی «می‌توانست» درباره تلگرام به قوه قضاییه «تذکر قانون اساسی بدهد.»

بازگشت به صفحه اول