رابطه قیمت ارز در ایران و مسکن در ترکیه

چند روز پیش خبری در رویترز منتشر شد مبنی بر اینکه آکادمی نوبل سوئد اعلام کرده امسال جایزه نوبل ادبیات، به دلیل رسوایی‌های جنسی اخیر در هالیوود و آمریکا برگزار و به کسی داده نمی‌شود. در شرح ماجرا این‌طور نوشته شده که بسیاری از داوران جایزه ادبی به این دلیل استعفا داده‌اند و درنتیجه حدنصاب داوران برای بررسی آثار وجود ندارد، به این شکل دو موضوعی که ظاهرا هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند، برهم اثرگذار و تشدیدکننده یکدیگر شده‌اند؛ در دنیای امروز و با سطح فعلی ارتباطات تقریبا همه‌چیز به همین شکل است.

این روزها برای چندمین بار طی ماه‌های اخیر بازار ارز تهران و ارزش برابری ریال در مقابل ارزهای دیگر و بایدها و نبایدها و پشت و روی پرده این وضعیت در محافل تحلیل و گمانه‌زنی داغ شده است. فارغ از اینکه این اتفاق طبیعی یا ساختگی‌ست، ایا دولت می‌تواند و باید در مقابل آن بایستد یا خیر و دیگر قضاوت‌ها؛ نمونه‌ای از ارتباطات عجیب را شرح می‌دهم شاید برای برآوردها و تحلیل‌ها مفید باشد.

پرده نخست: حدود ۸ ماه قبل یعنی در پایان تابستان ۱۳۹۶ هنوز نوسان‌های بازار ارز به این شکل آغاز نشده بود، قیمت لیر ترکیه حداکثر و در بدترین ساعات ۱۰۵۰ تومان تعیین می‌شد و به‌وفور قابل انتقال بود.

پرده دوم: بازار تبلیغات املاک مختلف در ترکیه و وعده دریافت اقامت در این کشور در کانال‌های ماهواره‌ای به قدری داغ شده بود که بسیاری از شرکت‌ها مشاوران فارسی‌زبان استخدام یا اینکه ایرانیان اقدام به تأسیس معاملات ملکی در ترکیه کردند. حجم بالایی از خرید املاک که از چندسال قبل اغاز شده بود، اکنون به اوج خود رسید در شرایطی که بازار مسکن ایران از یک رکود ۱۰ ساله در رنج است و افزایش‌ قیمت‌ها حتی بدون وجود مشتری همچنان ادامه دارد.

پرده سوم: با آغاز نوسان‌های شدید در بازار ارز که دلایل مختلفی از جمله گروگان‌گیری اقتصادی برخی نهادها و بی‌تدبیری دولت برای آن ارائه شد، تکاپو برای فرونشاندن آتش آغاز شد و درنهایت با اعلام «حکومت‌نظامی» ارزی، دولت ایران تلاشش در این زمینه را تا حدودی به نتیجه رساند. برای این حکومت نظامی چند دلیل مطرح شد که مهم‌ترین آنها مبارزه با خروج سرمایه و خرید ملک در کشورهای همسایه از جمله ترکیه بود و این اقدام را در راستای کاهش سودآوری چنین سرمایه‌گذاری‌هایی معرفی کردند.
به‌تازگی حتی یکی از مراجع تقلید نیز در ملاقات با یک مقام رسمی در اظهاراتی صریح، سخن از تهیه محل زندگی در شرایط فرار از ایران توسط مقامات و منسوبان حکومت گفته است و البته مشخص نیست به این عمل اعتراض کرده یا به اینکه خودش چنین محل فراری ندارد اما نفس خبر برای رسمیت بخشیدن به اینکه بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های ملکی در کشورهای همسایه و به ویژه ترکیه از سوی نزدیکان یا اعضای حکومت و با سرمایه‌های میلیارد دلاری انجام شده، کافی‌ست.

پرده آخر: روزی که قیمت لیر ۱۰۵۰ تومان بود، قیمت یک واحد آپارتمانی در مناطق متوسط در حدود ۵۰۰ میلیون تومان و در ترکیه با شرایطی به‌مراتب بهتر، در حدود ۴۸۰ هزار لیر بود؛ قیمتی برابر اما با شرایطی کاملا متفاوت و جذاب‌تر که سرمایه‌ها را جذب خود می‌کرد. امروز با نرخ برابری لیر ترکیه که در ساعات گذشته از مرز ۱۵۰۰ تومان فراتر رفت، ارزش ۵۰۰ میلیون تومان ایرانی در حدود ۳۳۰ هزار لیر شده اما قیمت همان آپارتمان به حدود ۶۰۰ هزار لیر افزایش یافته است. در یک محاسبه سرانگشتی، به ازای هر ۵۰۰ میلیون تومان سرمایه‌گذاری ملکی که یکسال قبل در ترکیه توسط افراد وشرکت‌های ایرانی انجام گرفته، معادل ۱۲۰ هزار لیر ترکیه سود ایجاد شده است که ارزش مستقیم آن امروز ۱۸۰ میلیون تومان خواهد بود اما نکته در اینجاست که ارزش کل آن اپارتمان ترکیه‌ای امروز به پول ایران در حدود ۱ میلیارد تومان می‌شود و این به‌معنی دوبرابر شدن سرمایه در بخش ایرانی پول است.
ظاهر این معادله کمی پیچیده است اما واقعیت این است که به‌ازای هر ۵۰۰ میلیون تومان سرمایه گذاری ملکی در ترکیه، طی یک سال، ۵۰۰ میلون تومان سود حاصل شده در حالیکه اگر سرمایه‌گذار همان آپارتمان را در تهران خریداری کرده بود، اکنون حتی در صورت وجود مشتری برای فروش آن، کسب سود از آن تقریبا غیرمتصور بود.

در چنین وضعیتی، افزایش نرخ برابری ارزها یا به معنی دیگر، سقوط آزاد اقتصادی ایران که روی مرز ثبت رکورد جهانی در سقوط ناگهانی ارزش پول است، سرمایه‌های هنگفتی را به جیب ریالی سرمایه‌داران مرتبط و منتفع از حاکمیت سرازیر کرده و حتی در شرایط فعلی، در صورتی که این افراد اقدام به انتقال سرمایه خود به‌داخل کنند، نه‌تنها هرچه گذاشته‌اند به دو برابر ارزش به ایران بازمی‌گردد بلکه وقتی دولت با کابوس کمبود اسکناس و ارز روبروست، انها در قبال آوردن میلیاردها واحد از هر ارزی، امتیازهای تشویقی نجومی هم دریافت می‌کنند که یکی از آنها مجوز تأسیس صرافی معتمد و دریافت دلار تک! نرخی از بانک مرکزی خواهد بود؛ چرخه‌ای از رانت و امنیت ثروت که در جمهوری اسلامی در سایه ضعف شدید حاکمیت در قبال رقبای خارجی، انزوای شدید و نداشتن دوست‌های قدرتمند و وفادار در خارج ایجاد شده و به‌نظر می‌رسد تا قیامت در چارچوب این نظام قابل شکستن نیست، چه اینکه برای شکسته شدن حلقه‌های اینچنین، نیازمند نظام مالیاتی سخت‌گیر و شفاف خواهیم بود که نمونه‌ای از سخت‌گیری‌ها و اندک شفافیت به‌وجود آمده در دولت فعلی، موجب خشم نهادهای شبه‌نظامی فعال در اقتصاد شده و وضعیت امروز بازار ارز هم بخشی از واکنش خشمگینانه آنها برآورد می‌شود.