اقتصاد ایران و حواشی آن ، موضوع بسیار مهمی ست که به موجب آن
رهبر جمهوری اسلامی ، سال ۱۳۹۵ را سال « اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل » نامیده است و همچنین رییس جمهور در صحبت هایش مسایل اقتصادی اشاره داشت که این باب نوشتن در فضای اقتصاد ایران را باز می کند .
وقتی صحبت از اقتصاد ایران می شود ، موضوعات مختلفی مورد مطالعه ی پژوهشگران علم اقتصاد قرار خواهد گرفت. یکی از موضوعاتی که در اقتصاد ایران مورد بحث و گفتگو قرار می گیرد ، بحران ” فساد ” است . فساد به معنی استفاده‌ی غیرمجاز از قدرت عمومی برای منافع خصوصی می باشد ،رتبه ی فساد ایران در گزارش سال ۲۰۱۵ سازمان شفافیت بین‌المللی نسبت به سال قبل ۶ پله بهبود یافته و در رده صد و سی ام دنیا قرار گرفته است. با این همه، امتیاز ایران نسبت به سال قبل تغییر نکرده و همان ۲۷ باقی مانده است. کامرون، پاراگوئه، اوکراین، نپال و نیکاراگوئه با کسب همین میزان امتیاز، همرتبه ایران هستند. به جز عراق و افغانستان سایر کشورهای همسایه ایران رتبه بهتری از این کشور دارند.حال این فساد گسترده در اقتصاد ایران و کشورهای مشابه ، تحلیل مشترکی را به وجود می آورد که مولفه های مختلفی در ایجاد فضای فاسد نقش ایفا می کنند ولی یک مولفه ی خاص بعنوان محور فساد سازمان یافته وجود خواهد داشت و آن حضور نهاد های غیر فراگیر در میدان اقتصاد و سیاست است .
مولد فساد در عرصه ی سیاست و اقتصاد نهاد غیرفراگیر می باشد . به واژه ی نهادغیر فراگیر در کتاب « چرا ملت ها شکست می خورند ؟ » با ترجمه و خلاصه ی دفتر مطالعات اقتصادی مجلس شورای اسلامی ، اشاره شده است . در واقع آنچه که با مطالعه ی این خلاصه و تحلیل نگارنده ی این یادداشت درباره ی نهادهای غیر فراگیر به دست می آید اینگونه به نظر می رسد که، نهاد غیر فراگیر نهادی ست که فاقد دو رکن اساسی باشد :
۱- در فرآیندی دموکراتیک به وجود نیامده باشد ، یعنی عموم جامعه در تشکیل و سیاستگذاری آن نقشی نداشته باشند و تنها دایره ی محدودی از افراد با داشتن امتیازهای گوناگون توانسته باشند چنین نهادی را سامان ببخشند .
۲- نظارت به عنوان اصلی که از فساد جلوگیری می کند بر روی این نهادها صورت نپذیرفته باشد ، هم نظارتی که از سوی مردم باشد و در یک فضای شفاف همه از آن آگاهی بیابند و هم نظارت دستگاه های حکومتی و دولتی که دارای نظم خاصی باشد .
حال این نهادها به دلیل ویژگی های مطرح شده ، نقش مولدان فساد در عرصه ی اقتصادی و سیاسی را ایفا خواهند کرد . چه در یک منطق که نهادهای سیاسی جهت دهنده به نهادهای اقتصادی باشند و چه در منطقی دیگر که نهاد های اقتصادی مناسبات نهادهای سیاسی را مشخص کنند ، نقش این نهادها به عنوان عامل شکست ملت ها و عقب ماندگی آنان ، پایدار خواهد بود . زیرا قدرت سیاسی و ثروت اقتصادی که در دست گروه ها و افراد محدود انباشت شده و نظارتی بر آن نیست ، مقصدی جز فساد نخواهد داشت .
نهاد غیر فراگیر سیاسی با الیگارشی ( گروهه سالاری ) که در ذات آن جریان دارد ، در توزیعی نامتوازن ، به سهم بالایی از قدرت ، دست پیدا خواهد کرد و در یک فرایند پیوسته ، همیشه در پی تمامیت خواهی بر می آید . این سلطه ی سیاسی حتی میثاقی به نام قانون را تحت تاثیر قرار می دهد تا امتیازات اقتصادی و سیاسی بیشتری را به گروه خاص خود اختصاص دهد . نهادهای غیر فراگیر در راستای حفظ وضع موجود و امتداد سیطره ی خویش بر ارکان مختلف سیاست و اقتصاد تمام بازوهای نظارتی مانند قانون ، آزادی بیان جامعه و … را فلج می سازند و با حضور در بخش های مختلف تقنینی و اجرایی ، حتی قانون و اجرای آن را تحت تاثیر قرار می دهند .
نهادهای غیر فراگیر چه بخواهند و چه نخواهند نمی توانند اصل کارایی و بهره وری را دنبال کنند .زیرا در عملکرد آنها قاعده ی شفافی وجود ندارد و نظام عرضه و تقاضا در بازار کار و سرمایه بر عملکرد آنها حاکم نیست و رانت های گسترده ، مشخص می کند که چه کسی حق دارد چه چیزی را تولید کند یا چه کسی حق دارد چه کالایی را وارد کند . آسیب نهادهای غیر فراگیر در میدان عمل و با حضور در اقتصاد و سیاست با وضوح بیشتری مشخص خواهد شد ، باید توجه داشت ، طبیعی ست برای کالاهای امنیتی و مواردی از این دست ،حساسیت هایی در میان است و بنا بر ضرورت این بخش ها به نهادهای غیر فراگیر واگذار می شود ولی آسیب اساسی سیطره ی نهادهای غیر فراگیر بر تمام بخش های اقتصادی و سیاسی است .
اما موقعیت اضطراری ایران که در سال های بعد از انقلاب تا به امروز ادامه داشته است و در جامعه با لفظ ” موقعیت حساس کنونی ” از آن یاد می شود ، شرایطی را رقم زده است که همیشه سیطره ی نهادهای غیر فراگیر توجیه داشته باشد . کارایی در اقتصاد حاصل از نظام بازار مبتنی بر عرضه و تقاضاست و در فضای کار و سرمایه ، تحقق چنین نظامی ، کارایی تولید را به حداکثر می رساند . اما بنابر توجیهات ذکر شده این نظام کارا با حضور نهادهای غیر فراگیر می شکند و در لفافه ی مصلحت امتیازات ویژه ای به این نهادها داده می شود . نهادهای غیر فراگیر نیز برای توجیه فقدان کارایی شان برگ برنده ی خود یعنی ایدئولوژی را روی می کنند و به این دلیل که در تحول واقعیت بیرونی ناتوان هستند ، سعی می کنند تا با تغییر فضای ذهنی جامعه و یا آحاد نزدیک به خود، نوعی تعادل را به وجود آورند . اما این موضوع پایدار نیست و اقتصاد راهی جز فضای باز و شفاف نخواهد داشت و با نگاه ها ارزشی و هنجاری قابل کنترل نخواهد بود .
به هر حال اقتصاد ایران چه بخواهد به رشد ۵ درصدی که در وعده های رییس جمهور دیده می شد دست یابد و چه بخواهد شعار اقتصاد مقاومتی را جامه ی عمل بپوشاند ، به ناچار راهی جز کاهش اقتدار نهادهای غیر فراگیر نخواهد داشت . البته برای کاهش این اقتدار و سلطه که در سال های گذشته مستحکم شده است ، نیاز به پالایش اساسی و شفافیت در تصمیم گیری و رویکردهای صاحبان قدرت خواهد بود و اگر تصمیم ها مانند گذشته باشد ، افق امیدی برای نجات اقتصاد ایران دیده نمی شود . برجام ۲ و شعار اقتصاد مقاومتی ، چه بر منطق عقلایی باشد و چه بر اساس آرمان های ایدئولوژیک شکل گرفته باشد ، بدون برنامه ریزی گسترده برای مقابله با فساد نهادهای غیر فراگیر ، ناکام خواهد ماند ، زیرا اختلاس ۳۰۰۰ میلیاردی ، پرونده ی فساد نفتی ، پرونده ی بیمه و … تنها گوشه ای از آسیب نهادهای غیر فراگیر سیاسی و اقتصادی ست که اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده است و به دلیل بی توجهی به کنترل این وضعیت اقتصاد ایران هر روز شاهد افشای پرونده هایی از این دست می باشد .
