پرسش از مشروعیت سیاسی خلافت معاویه

جستارهایی در تاریخ هفتاد سال نخست اسلام – جستار سی و دوم

 درآمد

در فصل مربوط به دوران خلافت بیست ساله معاویه نیز فرازهای پرچالش کم نیست ولی در این میان دو بخش را برگزیده‌‌ام که در این سلسله جستارها با شما در میان بگذارم. نخستین آن تأملی در باره مشروعیت سیاسی خلافت معاویه است. هر چند شاید اصل ماجرا چندان مبهم و چالش‌‌برانگیز نباشد ولی از آنجا که عموم شیعیان، ضمن دفاع و حمایت از صلح امام حسن، مشروعیت سیاسی خلافت و امارت او را مشروع و مجاز نمی‌‌دانند، از این رو در این جستار در این باب اندکی درنگ و تأمل رواست. دوم «داوطلبانه» بودن صلح و انتقال خلافت به معاویه به دست امام حسن.

پرسش از مشروعیت سیاسی خلافت معاویه

با توجه به گزارش مبسوطی که از چگونگی به قدرت رسیدن معاویه ارائه شد، این پرسش به جد مطرح است که آیا خلافت او در چهارچوب معیارهای دینی- عربی نیم قرن نخست اسلام، از مشروعیت لازم برخوردار بوده است یا نه و از این رو جا دارد که اندکی در این باب تأمل کنیم و ادله دو سوی موافق مشروعیت و عدم آن را بررسی کنیم.

هرچند پیش از این نظر خود را در این باب اظهار کرده‌‌ام اما در اینجا با بسط بیشتری به آن می‌‌پردازم.

برای ورود به بحث و نزدیک شدن به کانون موضوع، نخست لازم است به این پرسش پاسخ بدهیم که معیار مشروعیت برای قدرت سیاسی و کسب مقام خلافت در آن روزگار (نه لزوما در روزگار ما) چه بوده تا تحلیل و داوری و پاسخ به پرسش از مشروعیت و یا عدم مشروعیت خلافت معاویه (و دیگران نیز) ممکن و معقول باشد.

باید با صراحت و شفافیت تمام گفت اگر در چهارچوب تفکر و سنت اسلامی نیم قرن اول اسلام،  باور داشته باشیم که در یک هرم اعتقادی، حاکمیت به معنای فرمانروایی و زعامت سیاسی، در نوک هرم از آنِ خداوند است و بعد در بدنه میانی به پیامبر اسلام انتقال یافته و آنگاه در بدنه تحتانی از طریق نص و نصب به طور انحصاری و اختصاصی به فرد معین و از طریق وصایت به اخلاف معین و از پیش تعیین شده او منتقل شده و این حق حکومت و فرمانروایی بر مسلمانان (و بر کل انسانهای کره زمین) تا پایان قیامت در این خاندان خواهد ماند (آن گونه که اکنون شیعیان اثنی عشری می‌‌گویند)، دیگر اساسا پرسش از مشروعیت و یا عدم مشروعیت خلافت معاویه پرسش لغوی است. چرا که از پیش معلوم است معاویه اصولا از خاندان متعین و از برگزیدگان الهی خاص نیست و کسی نیز چنین ادعایی نکرده است. در این صورت، پرسش از مشروعیت خلافت هرکس به جز همان افراد متعین بلاموضوع خواهد بود. اما اگر جز این باشد و به هردلیل برای قدرت سیاسی، مشروعیت زمینی قایل باشیم و این را از حقوق آدمیان بدانیم، البته در مورد مشروعیت و عدم مشروعیت معاویه (مانند فرمانروایان دیگر در تاریخ اسلام) جای چون و چرا هست و به طور خاص می‌‌توان در باره چگونگی به خلافت رسیدن معاویه و افکار و رفتارش در طول خلافت بحث و مناقشه کرد.

در یک جمع‌‌بست کلان می‌‌توان گفت اگر معیار مشروعیت خلافت معاویه ماجرای حکمیت باشد، آن گونه که خود معاویه و پیروانش در شام و مبلغانش در آن روزگار ادعا می‌‌کردند، مشروعیت خلافت معاویه نه تنها اثبات  شده نیست بلکه عدم مشروعیت آن را نیز می‌‌توان اثبات کرد. دلیل آن روشن است. چنان که در داستان حکمیت به تفصیل آمده است، خلع امیرالمؤمنین علی از خلافت به وسیله نماینده او (ابوموسی اشعری) با توطئه و ترفند نماینده حیله‌‌باز و فریبکار معاویه (عمروبن‌‌عاص) بوده و از این رو از هیچ اعتباری برخوردار نیست و این را تمام منابع کهن و جدید تصریح کرده‌‌اند. به همین دلیل نمی‌‌توان آن تاریخ را آغاز خلافت معاویه شمرد (البته چنان که در جای خود آمده برخی اصولا چنان فریبی را انکار می‌‌کنند). اما اگر معیار انتقال خلافت به معاویه صلح و واگذاری داوطلبانه خلافت به دست امام حسن باشد، چنین می‌‌نماید جای هیچ شبهه‌‌ای نباشد که خلافت معاویه مشروع بوده است. دلیل اصلی آن نیز تقاضای صلح از سوی امام حسن و واگذاری داوطلبانه خلافت به معاویه است.

بیشتر بخوانید:

قسمت سی و یکم: آیا امام حسن با معاویه به خلافت بیعت کرد؟
قسمت سی‌ام: ابهام‌زدایی از صلح امام حسن با معاویه
قسمت بیست و نهم : تحقیقی در آمار سپاهیان و تلفات جنگی(جمل، صفین، نهروان و کربلا)
قسمت بیست و هشتم: چند نکته قابل تأمل در باره رخداد نهروان و خوارج
قسمت بیست و هفتم: وضعیت عقیدتی پیکارگران بر ضد امام علی
قسمت بیست و ششم: دلایل امام علی در عدم مشروعیت خلافت معاویه
قسمت بیست و پنجم: چرا امام علی به دادخواهی قتل عثمان رسیدگی نکرد؟
قسمت بیست و چهارم:بازنگری در چگونگی و چرایی حکمیت
قسمت بیست و سوم: چرا امام علی کوفه را مرکز خلافت اسلامی قرار داد؟
قسمت بیست و دوم: درنگی در باب فعالیت سیاسی عایشه همسر پیامبر
قسمت بیست و یکم: تحلیلی نو بر شورش‌ها علیه عثمان

دلایل جانبی دیگر نیز به اجمال عبارت‌‌اند از: بیعت کردن عموم مسلمانان (از جمله در عراق) و اصحاب با معاویه به خلافت، ملقب شدن معاویه به عناوینی رسمی و مشروع در آن روزگار مانند «خلیفه» و «امیرالمؤمنین» و به ویژه به رسمیت شناختن چنین عناوینی برای معاویه به وسیله بنی‌‌هاشم و خاندان علی با زعامت امام حسن و بعد امام حسین و نیز پیروان صادق و اصحاب نامدارشان در طول دوران فرمانروایی معاویه.

البته گفتن ندارد که قطعا شمار قابل توجهی از مردمان و از جمله بزرگان قبایل در عراق (به ویژه در کوفه) با معاویه با اکراه بیعت کردند نه با میل و اختیار کامل^[۱]، اما این واقعیت مانع از آن نیست که به لحاظ حقوقی چنین بیعتی به هر تقدیر پیامدهای حقوقی خود را نداشته باشد. چنان که در باره بیعت علی با خلفای سه گانه پیشین نیز چنین بوده است؛ هرچند او با اکراه بیعت کرده بود و این را خود نیز بارها بازگو کرده است، اما به دلیل پیامدهای اخلاقی و حقوقی آن، علی به آن تعهد کامل داشته و از آغاز تا پایان بر بیعت و پیمان خود وفادار ماند. پس از علی فرزندانش (حسن و حسین) نیز، به رغم اعمال خلاف معاویه و نقض پیمان کامل او، درست به همان دلیل، بر بیعت خود با معاویه وفادار ماندند و هرگز نقض بیعت نکردند.

پیش از ادامه بحث لازم است به چند پرسش و یا شبهه پاسخ داده شود. هرچند پاره‌‌هایی از این پاسخ‌‌ها در گذشته به مناسبت‌‌هایی آمده است ولی در اینجا برای انسجام بحث و به منظور رفع هر نوع شبهه‌‌ای ناگزیر با شرحی مکرر خواهد شد.

نخست این که به استناد خطاب مشهور پیامبر به ابوسفیان و فرزندش معاویه (و در واقع کل خاندان ابوسفیان تا پایان تاریخ) با عبارت «طلقاء»، که بر وفق آن گفته می‌‌شود که آنان هرگز حق خلافت نداشته‌‌اند. در روایت دیگر پیامبر خلافت را به طور مشخص برای ابوسفیان و خاندانش حرام دانست. چنان که در جستار بیست و ششم به تفصیل آمد، چنین تفسیری از گفته نبی اسلام به هیچ وجه قابل قبول نیست. چرا که نه با معیارهای برابری‌‌طلبانه عام اسلام سازگار است و نه با احکام  شرعی (از جمله این قاعده که هر کس شهادتین گفت در تمام حقوق با مسلمانان برابر است) و نه با عقل و خرد متعارف بشری هماهنگ است. در هرحال، حتی اگر چنین هم باشد، باز حسن بن علی این قاعده را نقض کرده و از این رو مشروعیت دارد چرا که قاعده بعدی ناسخ قاعده قبلی است (به ویژه که وفق تفکر رایج شیعی امامان شارع نیز هستند). اصولا همین تصمیم امام حسن خود به تنهایی دلیل قاطعی است بر رد و نقض استدلال حرمت ابدی خلافت و زعامت برای ابوسفیان و معاویه و یا امویان.

شبهه دیگر مربوط می شود به «داوطلبانه» بودن صلح و انتقال خلافت به معاویه به دست امام حسن. در سه جستار پیشین در باب چگونگی ایجاد و برقراری صلح به تفصیل سخن گفته و استدلال کرده‌‌ام که امام حسن (البته به دلایلی کاملا موجه و معقول) مصلحت را در این دید که به جای جنگ و خونریزی، گزینه مصالحه با رقیب دیرین را برگزیند و خود با اراده و اختیار و داوطلبانه و البته تحت شرایطی، خلافت را به معاویه وانهد و این خود بر انتقال خلافت از حسن به معاویه مشروعیت سیاسی می‌‌بخشد. به ویژه که او صرفا از میدان منازعه کنار نرفت بلکه با رقیب به خلافت بیعت کرد و تمام پیروانش نیز با معاویه بیعت کردند. با این همه، اگر هم چنین نباشد و مثلا امام حسن از سر اضطرار چنین کرده باشد، باز خللی در مشروعیت خلافت معاویه وارد نمی‌‌کند. به ویژه که بعدها حسین نیز تا پایان عمر بدان وفادار ماند و هرگز در پی مقابله با دستگاه خلافت برنیامد و غالب سرداران علی و خود او نیز در اشکال مختلف با امیران کوفه و بصره و شخص معاویه در شام همکاری کردند.

طبق گزارش طبری (گزارش سال ۵۱) حجربن عدی در برخورد با معاویه او را «امیرالمؤمنین» خطاب کرد و شریح بن هانی نیز در نامه‌‌ای که در وساطت از حجر به معاویه نوشت او را امیرالمؤمنین خطاب کرد. و در این میان شخص حسن بن علی نیز هرگز خود را خلیفه و امیرالمؤمنین نخواند چرا که این عناوین مقام رسمی قراردادی است و از طریق خواست و رضایت عموم مردم حاصل می‌‌شود. از این رو دعوی ادامه خلافت امام حسن تا مقطع درگذشت او خلاف واقع و نادرست است.[۲]

با عنایت به این ملاحظات نمی‌‌توان در مشروعیت سیاسی خلافت حدود بیست ساله معاویه تردید و مناقشه کرد. البته شیعیانی که با مبادی کلامی و اعتقادی جزمی خود مبنی بر متعین بودن خلافت و امامت در دوازده تن معین و مشروعیت ذاتی و الهی این ذوات‌‌ مقدس تا پایان تاریخ، طبعا هر حکومتی (ولو عادل‌‌ترین‌‌شان) را ذاتا و طبعا (به دلیل ظلم بر امامان بر حق از طریق غصب مقام الهی آنان) جائر و ظالم می‌‌شمارند، منطقا نمی‌‌توانند سلطنت معاویه را مشروع بدانند و به همین دلیل هر نوع تصرفی در امور عامه و از جمله اموال عمومی و یا فرمان جهاد و مانند آنها از سوی معاویه (و نیز دیگر فرمانروایان غیر منصوص و غیر معصوم) را جایز نمی‌‌دانند و بلکه حرام می‌‌شمارند. به زعم اینان «اذن تصرف» فقط برای امامان دوازده‌‌گانه (و یا توسعا هر نوع حکومت مشروع و مجاز از سوی معصوم از طریق نیابت عامه در عصر غیبت کبری) است و بس.^[۳]

اما شیوه برخورد امامان دوازده گانه با خلفای زمانشان به کلی با چنین دیدگاهی مغایر است. مثلا امام علی برای خلفای سه گانه پیش از خود اذن تصرف قایل نبود؟ آیا امام حسن خلافت را به معاویه واگذار کرد و با او قرارداد صلح بست و خود نیز با به خلافت بیعت کرد ولی معتقد بود معاویه حاکم حق ندارد در اموال عمومی و امور عامه تصرف کند؟ مگر مواد قرارداد صلح (از جمله همان شرط مالی) به معنای اذن تصرف معاویه نبوده و نیست؟ اصولا چگونه ممکن است در ظل حکومتی زیست و عملا ملتزم به قواعد و مقررات حکومتی بود ولی در نهایت هیچ گونه حق تصمیم گیری و اقدام و تصرف در امور عامه برای حاکم و حکومت قایل نبود؟

———————————————————-
منابع و پانوشت ها

[۱]. در گزارش یعقوبی (جلد ۲، ص ۱۴۳-۱۴۴) به اکراه برخی کوفیان در بیعت با معاویه اشاره شده است. از جمله نقل کرده که: «نخستین کسی که او را بر بیعت خویش سوگند داد و بر او درآمد، سعدبن مالک بود، پس گفت: سلام بر تو ای پادشاه، معاویه گفت: چرا نگفتی سلام بر تو ای امیر مؤمنان؟ گفت: آن در صورتی بود که ما تو را امیر کرده باشیم، و تو خود بدین کار پریده‌‌ای». البته این روایت، جز جمله پایانی آن (چنان که در جای دیگر عینا آمده)، از سعدبن ابی وقاص نقل شده است.

[۲]. حلی، المستجاد، ص ۱۵۱.

[۳]. در این مورد بنگرید به منابع متعدد کلامی و تاریخی قدیم و جدید و شیعی و از جمله جلد نهم «سیره الحسین فی الحدیث والتاریخ» اثر سید جعفر مرتضی العاملی.