قصه دور و دراز طرد نخبگان در ایران، مانند شبحی تاریخ این کشور را دوره کرده‌است. شاید اغراق‌آمیز نباشد اگر جمله «حسنک را به پای دار آوردند» را روایت همیشگی نخبگان در ایران بدانیم. حاج ابراهیم خان کلانتر شیرازی و خانواده‌اش بدست فتحعلی‌شاه به بدترین وضع ممکن قتل عام شدند. میراز ابوالقاسم قائم‌مقام فراهانی و امیرکبیر هم بدست محمدشاه و فرزندش ناصرالدین شاه. فردوسی، خیام، رودکی، ابن سینا و … از نمونه‌های قبل‌تر و محمد مصدق، مصداق بارز معاصر آن است.

به‌نظر می‌رسد اگر فرهنگ نخبه‌کُشی در ایران را آن‌چنان خاص تعریف کنیم که یکی بر دیگری بار نشود، یک پا در «استبداد» و یک پا در «نظام فرهنگی» داشته است. علیِ رضاقلی هم در کتاب «جامعه‌شناسی نخبه‌کُشی» می‌خواهد نشان دهد که «ساختارهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی تاب تحمل اصلاحات این بزرگان را نداشتند.» و با تغییر یک یا چندتن نمی‌توان تحولی ژرف در ساختارهای جامعه ایرانی رقم زد؛ چراکه روحیه «استبدادپروری» هر نوع نیروی محرک اصلاحی را بی‌تاثیر می‌کند و جان «نخبگان اصلاح‌گر» را می‌خشکاند. با این نظر بی‌دلیل نیست که ماروین زونیس، ویژگی‌های احساس ناامنی، بدبینی و بدگمانی، بی‌اعتمادی و سوء استفاده را خصلت‌های بارز «نخبگان سیاسی در ایران» می‌داند یا چنانکه دکتر حسابی می‌گوید:«جهان سوم جایی است که اگر در آبادی آن بکوشی، خانه‌ات ویران می‌شود.»

محققان و پژوهشگران هر یک فهرست بلندبالایی را از دلایل طرد نخبگان در جامعه ایرانی ارائه کرده‌اند که برخی بر ویژگی‌های روان‌شناختی، تعدادی بر دلایل جغرافیایی، تاریخی و تمدنی، و بعضی دیگر نیز بر ساختارها تاکید کرده‌اند که هر یک توان توضیحی یکسانی را ندارند و تعداد معدودی از یک نظام منطقی و قاعده‌مند برخوردار هستند. حقیقت این است که با پیدایش دولت‌های مدرن ملی، گسترش نظام بروکراسی، سربرآوردن ایدئولوژی‌های رنگارنگ، انقلاب‌های مدرن، احزاب و گروه‌های فشار، نظام‌های نمایندگی و در نهایت پیچیده‌شدن مناسبت‌های سیاسی-اجتماعی و تغییر قواعد و الگوی بازی‌های سیاسی، غالباً برخی از مطالعات خاصیت‌های خود را از دست داده‌اند و توضیح مسئله طردنخبگان از مجرای آن قابل تبیین نیست. مثل اینکه رفتارهای حسادت‌آمیز و تنگ‌چشمی انسان ایرانی را علت طرد نخبگان در زمان حاضر بدانیم. آن‌طور که پیروان این سنت، توضیح نخبه‌کُشی را به چنان بیتی حواله می‌دهند: «خامشی جستم که حاسد مرده پندارد مرا/ وز سر رشک و حسد کمتر بیازارد مرا» (بهار). این مسئله در مورد نظام ایدئولوژیک جمهوری اسلامی که مانند «ماشین چمن‌زنی، اجازه نمی‌دهد یکی سرتر از بقیه بماند»، بیشتر خود را نشان می‌دهد. در نظامی سیاسی که توجه به قانون آن‌چنان هم محلی از اعراب ندارد و امور مملکت از رهگذر ملاحظات ایدئولوژیک به جریان می‌افتد، طبیعی است که حقوق انسانی نیز به عنوان مقوله‌ای فراتر از منافع حکومتی مورد توجه قرار نگیرد. پس در توضیح جایگاه نخبگان سیاسی-فکری در چهل ساله اخیر نه آن‌چنان می‌توان به نظر «گردش نخبگانِ» پارهتویی دل خوش کرد و نه شیوه دموکراتیک گزینش نخبگان از مانهایم. بنابر قول محمود سریع القلم «ما حتی دولت نداریم!». بعد که جویا شدیم، منظورشان این بود که با تعدادی از افراد مواجه هستیم که در طول این چند دهه از پستی به پست دیگر رفته‌اند و در این دور بی وقفه می‌چرخند.

درگذشت کاووس سیدامامی، پرونده‌سازی برای کاوه مدنی، دستگیری تحصیل‌کردگان خارج از کشور و رویدادهایی از این قبیل، سنت دامنه‌دار و پراستمرار «نخبه‌کُشی» در ایران را بر سر زبان انداخت. لازم است برخی ملاحظات را کنار گذاشت و مسئله حاضر را بازخوانی کرد. بازخوانی این امر نیازمند نشاندن موضوع بر مختصات مهم نظام جمهوری اسلامی است تا به سوال دلیل طرد نخبگان چیست، جواب دهیم. چون به حوزه قدرت و تاثیر آن بر جامعه و نیروهای اجتماعی توجه داریم و نه برعکس، دلیل نخبه‌کُشی در جمهوری اسلامی را با مولفه قدرتمند ایدئولوژیکی-امنیتی به صورت کوتاه می‌سنجم.

وجه ایدئولوژیک
ایدئولوژی به مثابه رشته نظام‌داری از اندیشه‌ها که انتزاعی از واقعیت است و ارزش‌گذار بر آن، اساساً عمل و رفتار سیاسی را تفسیر می‌کند و نهادهای هم‌سازِ خود را به‌وجود می‌آورد و بزرگترین محرک عمل سیاسی است. در کنار ابزاری برای هویت، مدیریت تضاد و چندپاره‌گی‌ها، به عنوان یک فرمول امری، نحوه توزیع قدرت سیاسی را مشخص می‌سازد؛ یعنی پراکندگی یا تمرکز قدرت را توجیه می‌کند.

با پیروزی انقلاب اسلامی و قدرت گرفتن نیروهای اجتماعی، احزاب و روحانیون بنیادگرا که غالباً از بازاریان، کسبه، توده‌های شهری و روستایی بودند یا توسط آنان نمایندگی می‌شد با برچیدن دولت موقت، به قدرت رسیدند. با پرت شدن نیروهای لیبرال و میانه‌رو از حوزه اداره کشور که شامل بازرگانان، سرمایه‌داران، حقوقدانان، کارمندان عالی‌رتبه و صاحبان حرفه‌های آزاد بودند، آن رشته نظامدارِ اندیشه‌ها (ایدئولوژی) بسط یافت و به انحای گوناگون از ورود نخبگان به حوزه قدرت جلوگیری شد. شاید دلیل آن بسیار ساده باشد. در شرایط جامعه توده‌ای و بسیج عمومی و فضایی آکنده از پوپولیسم، نخبگان اجتماعی مجالی برای حضور نمی‌یابند و شهادت بر این مسئله را باید در تاریخ جست.

آیت‌الله خمینی با درخواست از مهدی بازرگان و دولت موقت برای انجام اقدامی به نفع «طبقات محروم» چون قدرتی در چنگ خود نمی‌دید و یا در اختیارش نبود از انجام این کار عاجل بود. از یک سو دولت موقت می‌کوشید تا به عادی‌سازی فضای انقلابی بپردازد و از سطح بسیج سیاسی بکاهد و مجرایی خاص برای مشارکت ترجمه کند. اما طرفداران آیت‌الله خمینی و دیگر روحانیون بنیادگرا با فشارهای فزاینده جایگاه خود را تقویت کردند و در نهایت سیاست در کشور خصلتی توده‌ای به خود گرفت و تا به اکنون در تلاش هستند فضای جامعه ایرانی را انقلابی و توده‌ای نگه دارند. حسین بشیریه در کتاب «دیباچه‌ای بر جامعه شناسی سیاسی ایران» در این باره می‌گوید:«با تسلط گروه‌های اسلامگرا موج تازه‌ای از پوپولیسم و رادیکالیسم اید‌ئولوژیک به عنوان پشتوانه بسیج توده‌ای ظاهر شد.» و با شعار جنگ علیه امپریالیسم آمریکا در اولین قدم بر حذف نیروهایی که به ظن آنان ایادی غرب بودند، تلاش کردند. روایت طرد نیروهای لیبرال و میانه‌رو و حتی «چپ»ها ،چپ‌هایی که دولت موقت و لیبرال‌ها را با حمله‌های خود تضعیف می‌کردند-که نمادی از نخبگان جامعه بودند از همان زمان و بالاخص بین سال‌های ۵۸ تا ۶۲انجام شد.

این فضای ایدئولوژیکی چند پیامد مهم بر نخبگان داشت: اول اینکه با سیاسی کردن جامعه و حذف خطِ میان زندگی خصوصی و عمومی، فردیت فرد را نادیده انگاشت و بالندگی و شکوفایی را از وی دریغ کرد و با تداوم مشارکت تودهای و افسارگسیخته جایگاهی برای نخبگان در نظر نگرفت. اینان بیش از اینکه بر «سازمان» اصرار داشته باشند بر «خودجوشی» تاکید کردند و همین بلای جان «جامعه مدنی» و «نخبگان» در ایران شد. بنابر اندیشه «پارسونز»ی در این زمان ۳ مولفه «عاطفی، جمع‌گرایی و تداخل کارکردها» را می‌توانیم مشاهده کنیم که از درهم‌نگری کارکردی به ویژه‌نگری نرسیده‌ایم یا بر اساس رویکردی دورکیمی می‌توان این دوره را بر «تشابه و حس هویت مشترک» دانست که «تفاوت»ها تقبیح و مذموم تعریف می‌شوند و دارندگان آن از دایره جامعه حذف خواهند شد. دوم؛ با تاکید بر ایدئولوژی اسلامی جایی برای دگراندیشی و غیراندیشی باقی نمی‌گذاشت. سوم؛ چون روحانیون بنیادگرا و انقلابی، افراد را بر حسب سنت اسلامی ارزش‌گذاری می‌کردند، آنچه از این مجرا خارج می‌شد، مقبول می‌افتاد و ارزش نخبگی به وادی فراموشی رفت.

وجه ایدئولوژیک انقلاب اسلامی در طول چند دهه از عمر خود سیاست نخبه‌کُشی را با انحای گوناگون پیش نهاد: با تاکید بر الیگارشی و فقیه‌سالاری، نخبه‌گرایی را در شئون مختلف جامعه فراموش کرد. با ترویج جامعه تودهای، جامعه مدنی و شایسته‌سالاری را به کنار گذاشت. با نظام مشروعیت کاریزماتیک، مشروعیت رویه‌ای را سر چرخاند. پوپولیسم، اسلوب ارتدوکسی، ایستار پشتیبان‌کننده و فرهنگ سیاسی رمانتیک به ترتیب جای خردگرایی و پلورالیسم سیاسی، روش غیرسنتی، ایستار انتقادی و فرهنگ سیاسی مدنی را گرفت و نخبگان در لابلای آن جان دادند و در نتیجه انقلاب سیاسی ایران بنابر اندیشه هانتینگتون مانند دیگر جوامع جهان سوم روبه تباهی سیاسی می‌رود یا خواهد رفت. چرا که این جوامع در فردای بعد از انقلاب سیاسی در«ایجاد نهادهای مناسب برای مشارکت سیاسی» توفیق چندانی بدست نیاورده‌اند و این آغازی و پایانی بر مرگ نخبگان است.

وجه امنیتی
اگر پروسِ قرن هیجدهمی، ارتش را «خانه ملت» توصیف کرد، در ایرانِ بعد از انقلاب هم روحیه جنگ‌پروری و جهاد را ستاندند. هر دو روحیه نظامی و انقلابی به عنوان صفتی مردسالارانه و ویژگی‌های انترناسیونالیستی از خصایص زنانه تعریف شد. نفوذ نظامیان در سیاست که بیش از هر چیز به تجربه تاریخی و شکاف‌های اجتماعی هر کشور بر می‌گردد، مهمترین نقش تعیین‌کننده بر مداخله نظامیان در جامعه است. از زمان تلفیق «بریگاد قزاق و بریگاد مرکزی» بدست رضاخان و پی‌ریزی نطفه ارتش مدرن در ایران، همواره از نقشی بلانزاع در سیاست و جامعه برخوردار بوده است که ارتش برای دو پادشاه پهلوی همانند هوا برای بدن بود.

شرایط استعمار و شبه‌استعماری، جنگ، انقلاب، چندپاره‌گی‌های ملی و مرزی، نفوذ خارجی و غیره، سطح مداخلات نظامیان در زیست اجتماعی را افزایش می‌دهد. بعد از انقلاب ۵۷ چند عامل مهم میلیتاریسم را در جامعه ایران تقویت کرد: تشکیل نهاد نظامیِ بدیل ارتش با استفاده از توده‌های انقلابی و بسیج‌شده، تهدیدات مرزی و تحرکات گروه‌های جدایی‌طلبان و گریز از مرکز، نفوذ خارجی و کودتاهای احتمالی و جنگ ایران و عراق. با غلبه روحیه نظامی بر جامعه عموماً احساس ناامنی بر نخبگان چیره می‌شود که در نهایت جلای وطن می‌کنند و همین است که با کوچاندن نخبگان اقتصادی به خارج از کشور، نیروی قدس سپاه مجری طرح‌های اقتصادی شد و مسئولیت نوسازی اقتصادی را بر عهده گرفت.

وجه امنیتی به چند شکل مختلف طرد نخبگان در فردای بعد از انقلاب را رقم زد:الف) میلیتاریسم در آن تعریفی که به غلبه روحیه نظامی بر جامعه تاکید دارد(میلیتاریسم غیر نظامی)؛ ب) نگاه امنیتی به پست‌های حکومتی و اداری؛ ج) دستیابی به حساس‌ترین و تاثیرگذارترین پسته‌های کشور، مثل قوای سه‌گانه و دیگر نهادهای قدرتمند سیاسی-اجتماعی توسط افرادی که مسئولیت‌های نظامی-امنیتی داشته‌اند؛ د) تداخل نقش‌ها و فعالیت‌ها با حوزه‌های نظامی و در نهایت وجه ایدئولوژیک که حضور نظامیان در شئون مختلف جامعه را مشروع می‌داند. دولت ایدئولوژیک جمهوری اسلامی از بهار تاسیس در کشاکش بحران‌هایی ذاتی خود افتاد. اقتدار دولت‌ها که مبتنی بر قانونیت، مقبولیت و مشروعیت است، در خصوص جمهوری اسلامی مورد شک و تردید قرار گرفت و در هر دهه با پویش‌‌های اجتماعی رادیکال و خصومت‌های سیاسی تند مواجه شدند و استمرار این وضع کل حوزه جامعه را امنیتی و حساس آفرین کرد.

اید‌ئولوژیکی-امنیتی
بازیگران و گروه‌های حاکم در جمهوری اسلامی مناصب حکومتی را در حکم حجرهای می‌دانند که سرقفلی یا مالکیت حجره‌ها باید در اختیار نیروهای انقلابی و وفادار به انقلاب باشد. در حقیقت وجه ایدئولوژیک سبب انحصار و تمرکز قدرت در دست الیگارشی حاکم و وجه امنیتی موجب تلقی مشاغل به مثابه حوزه تهدید و نفوذ است. درگذشت مشکوک نخبه دانشگاهی و فعال محیط زیست، کاووس سید امامی و بنابه ظاهر آنچه بر کاوه مدنی رفت، نگاه امنیتی به نقش‌های این دو بود. رامین جهانبگلو، نخبه فکری نیز به اتهامهای امنیتی ترک وطن کرد. آکادمیسین‌ها و اساتید دانشگاه و آنان که تحلیلی غیر از قرائت ایدئولوژیک حاکم دارند به روش‌های گوناگون یا مورد بازخواست قرار گرفتند یا زندانی و اعدام شدند یا همچون غالب نخبگان مهم، کشور را ترک کردند. هاشم آقاجری، استاد تاریخ و نخبه دانشگاهی با طرح بحثی پیرامون تقلید به اعدام محکوم شد که با انتقاد خاتمی از این حکم، مبنی بر عدم اجرایی شدن آن، مورد تجدید نظر قرار گرفت.

با شرایط سیاسی‌سازی جامعه در وجه ایدئولوژیک و نظامی‌سازی در وجه امنیتی، دایره نخبه‌کُشی به همان نسبت گسترده می‌شود؛ آن‌چنان که می‌بینیم فعالیت‌های محیط‌زیستی از نگاه امنیتی مصون نماند. طبقات سنتی و آسیب‌پذیری که در معرض نوسازی و مدرنیزاسیون پهلوی قرار گرفتند، با وقوع انقلاب اسلامی، شرایط و بستر سنت‌گرایی ایدئولوژیک فراهم شد تا به پرورش انسان‌هایی مطیع و تابع اقتدارهای سنتی بپردازند. در شرایطی که وفاداری، اعتماد و پاسداشت ارزش‌های سنتی جای شایستگی و کارایی را بگیرد، نه شرایط نخبه‌پروری فراهم می‌گردد و نه رویکرد مطلوبی متوجه آنان است. ماهیت دولت در چند دهه از عمر جمهوری اسلامی بنابر قول حسین بشیریه حرکت از دولت ایدئولوژیک به دموکراسی صوری-نمایشی و شبه‌دموکراسی بود. آن شبه‌دموکراسی چند سالی بیشتر عمر نداشت و به دموکراسی صوری رجعت کرد؛ با مشروعیت کاریزماتیک_سنتی در دوران آیت‌الله خمینی و بر پایه اقتدار و مشروعیت سنتی در دوران آیت الله خامنه‌ای. با همین نظر با وجود عناصر قابل توجه پاتریمونیالیستی به همراه سنتگرایی اسلامی، توانایی زندگی مدنی از میان رفت و رقابت در جامعه با مولفه‌های معنایی و اعتقادی توزین و داوری شد و جایی برای رقابت و مشارکت سیاسی باز نکرد و در آخر مناصب مهم بین چاکران و خدومان توزیع شد. بر حسب درجه اقتدار و کیفیت ارزش‌ها می‌توان این وضعیت را شبیه «نظام تجهیزی» دیوید آپتر دانست؛ ساختارهایی غالباً متصلب، حاکمیت ارزش‌های غایی و مقدس و نه حاکمیت قانون، انحصارگرایی در قدرت و عدم تکثرگرایی و بهره‌گیری از تمام پتانسیل برای همگنی. با استمرار این وضع به همراه نگاهی امنیتی به حوزه‌های فعالیت انسانی، شهلا لاهیجی و مهرانگیزکار -عنوان نخبگان مدنی- به دلیل شرکت در کنفرانسی در برلین که گردانندگان آن «بنیاد هاینریش بل» بود، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و همکاری با ضدانقلابیون بازداشت شدند. یوسفی اشکوری -از روشنفکران و نخبگان فکری- نیز با اظهارات آزاداندیشانه پیرامون اسلام و در مخالفت با حجاب اجباری پیرو سخنرانی در کنفرانس برلین به همین سرنوشت و حتی به اعدام  محکوم شد. روایت طردنخبگان در وجه ایدئولوژیکی بر محسن کدیور و عبدالکریم سروش نیز صادق آمد و قس‌علی‌هذا. قانون آهنین نخبه‌کُشی با تکیه بر اصل ایدئولوژیکی-امنیتی تا آنجا بالا گرفت که تنها با گذشت یک سال و نیم از دوره نخست ریاست جمهوری خاتمی، دست‌کم نه نویسنده، فعال و دگراندیش به قتل رسیدند. برخی در وضعیت مشکوکی جان سپردند یا زندانی شدند. داریوش فروهر و همسرش نیز با ضربات متعدد چاقو به قتل رسید و دو روز بعد جسد یک روزنامه‌نگار پیدا شد و کمی بعد جسد نویسنده‌ای دیگر.

نیکی.آر.کدی در کتاب نتایج انقلاب ایران می‌نویسد:«در ایران زمامداران اسلامگرا سیاست‌هایی را به اجرا درآوردند که … به بهای سنگین از دست رفتن تبعیدیان و فرار سرمایه‌ها، زوال اقتصادی، تحمیل نقش شهروندی درجه دوم برای زنان و محدودیت‌های شدید و گاهی خشونت‌بار در عرصه حقوق بشر عملی شد.» و این سیاست‌ها مستقیم و غیرمستقیم نخبگان جامعه ایرانی را نشانه رفت و باب نخبه‌کُشی همانند دوره‌های پیشین تاریخ ایران، حتی با سرعت بیشتر و الگویی تازه‌تر، ادامه یافت.

بازگشت به صفحه اول