زیتون-سینا پاکزاد: حدود ۱۰ روز پس از آغاز محاکمه غیر علنی دراویش گنابادی، گزارشها حکایت از صدور حکمهای زندان طولانی مدت برای تعدادی از آنها دارد.
براساس گزارشها روزانه چندین درویش گنابادی به دادگاه اعزام میشوند و برای ۴۰ نفر از آنان حکمهای زندان، شلاق و تبعید صادر شده است.
بهنود رستمی و احمد براکوهی هر کدام به ۷ سال و حمید عشایری به دو سال زندان محکوم شدهاند. احمد براکوهی همچنین به تبعید به سیستان و بلوچستان محکوم شده است.
از جمله دادگاه انقلاب سه درویش زندانی را مجموعا به ۱۶ سال زندان و تبعید محکوم کرده است.
براساس نوشتههای تعدادی از دراویش گنابادی، بهنود رستمی و احمد براکوهی هر کدام به ۷ سال و حمید عشایری به دو سال زندان محکوم شدهاند.
احمد براکوهی همچنین به تبعید به سیستان و بلوچستان محکوم شده است. وی یک چشم خود را در درگیری با نیروهای امنیتی و لباس شخصی در خیابان پاسداران از دست داده بود.
به این ترتیب گویا جمهوری اسلامی قصد دارد که اعتراضهای دروایش گنابادی را نیز مانند دیگر گروهها با حکمهای سنگین حل کند.
محاکمه دراویش گنابادی از حدود ۱۰ روز پیش آغاز شده است.
در همین حال فدراسیون بینالمللی جامعههای حقوق بشر به ریاست عبدالکریم لاهیجی روز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت، خبر داده بود که از روز شنبه ۲۲ اردیبهشت محاکمه صدها درویش در شعبههای ۱۵ و ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران آغاز شده است؛ شعبههای که ابوالقاسم صلواتی و ماشاءالله احمدزاده ریاست آنها را برعهده دارند.
بیشتر بخوانید
«اجتماع و تبانی علیه امنیت»، «اقدام علیه امنیت ملی»، «اخلال در نظم» و «تمرد از دستور پلیس» اتهامات یکسانی است که درباره تعدادی از دراویش مطرح شده است.
فدراسیون بینالمللی جامعههای حقوق بشر اعلام کرده بود که مقامات قوه قضائیه این دراویش گنابادی را «از داشتن وکیل به انتخاب خود محروم کرده» و درخواست «وکلای سرشناس و خوشنام» برای وکالت آنان را رد کردهاند.
از ۵۰۰ درویش بازداشت شده ۴۵۰ نفر در دادگاه انقلاب محاکمه میشوند و باید منتظر حکمهای زندان طولانی مدت باشند.
در همین حال عبدالکریم لاهیجی، رئیس جامعهی دفاع از حقوق بشر در ایران و رئیس افتخاری فدراسیون بینالمللی جامعههای حقوق بشر، از وکلای دادگستری خواسته بود که «به سکوت خود پایان دهند و دستکم حق کلیه متهمان به داشتن وکیل مدافع انتخابی را به مسؤولان یادآوری کنند».
شکوفه یداللهی، مریم فراسیابی، معصومه باراکوهی، شهناز کیانی، صدیقه صفابخت، الهام احمدی، سپیده مرادی، مهدی بختیاری، مجید مرادی، منوچهر کوکبی، امید قاسمی، امین صفاری و سیامک سهرابی از جمله دراویش گنابادی هستند که محاکمه شدهاند.
روز شنبه ۲۹ اردیبهشت نیز غلامحسین اسماعیلی رئیس دادگستری استان تهران، خبر داد که ۵۰ پرونده درگیریهای خیابان پاسداران به شعبه ۱۱۸۰ دادگاه کیفری دو استان تهران ارجاع شده است.
قاضی جباری، رئیس شعبه ۱۱۸۰ دادگاه کیفری دو استان تهران نیز اعلام کرد که اتهام اکثر افرادی که پروندهشان به این دادگاه ارجاع شده «اخلال در نظم و آسایش عمومی جامعه» است.
از حسن ابطحی تا دراویش گنابادی
با مقایسه اتهامها مشخص میشود که ۵۰ نفری که در دادگاه کیفری محاکمه میشوند حکمهای زندان کوتاهتری در انتظارشان است.
به این ترتیب از ۵۰۰ درویش بازداشت شده ۴۵۰ نفر در دادگاه انقلاب محاکمه میشوند و باید منتظر حکمهای زندان طولانی مدت باشند.
وضعیت دروایش بازداشت شده نیز وخیم گزارش شده و برخی از زنان زندانی در تماس تلفنی با خانواده خود از عدم رسیدگی پزشکی خبر دادهاند.
در این میان عفو بینالملل نیز اعلام کرده بود که ۱۱ زن از دراویش گنابادی در ایران از ابتدای ماه اسفند در زندان شهر ری با شرایط غیرانسانی و بدون دسترسی به وکیل نگهداری میشوند.
مقامات قوه قضائیه این دراویش گنابادی را «از داشتن وکیل به انتخاب خود محروم کرده» و درخواست «وکلای سرشناس و خوشنام» برای وکالت آنان را رد کردهاند.
یکی از زنان بازداشت شده، شکوفه یداللهی است که همزمان با بازداشت خودش در زندان زنان قرچک، سه پسرش به نامهای کسری، امیر و پوریا نوری نیز در زندان تهران بزرگ به سر میبرند.
براساس گزارشها او بر اثر ضربات باتوم مجروح شده و این ضربات به حدی بوده که سر وی شکافته و از ناحیه دهان و بینی دچار خونریزی شده است.
محمد راجی، از دراویش گنابادی بازداشتشده نیز چند روز پس از بازداشت فوت کرد.
در حالی که وبسایت مجذوبان نور از کشته شدن این درویش گنابادی در «بازجویی» خبر داده بود، مقامهای قضائیه کشته شدن آقای راجی در بازداشتگاه پلیس را تکذیب کرده و میگویند وی در جریان درگیریها و در خیابان کشته شدهاست.
مقامات قوه قضائیه همچنین خبر دادهاند که حکم اعدام محمد ثلاث، درویش زندانی که براساس حکم خود سه مامور نیروی انتظامی را زیر گرفته بود برای اجرا ابلاغ شده است.
فدراسیون بینالمللی جامعههای حقوق بشر و دیدبان حقوق بشر با اشاره به اینکه محمد ثلاث اتهام قتل عمد را رد کرده است، خواستار آن شده بود که حکم اعدام این درویش زندانی متوقف و او به صورت «عادلانه» محاکمه شود؛ درخواستی که البته بعید است از سوی مقامات جمهوری اسلامی پذیرفته شود.
در مقایسه با سایر زندانیان سیاسی و عقیدتی دراویش محرومیت بیشتری از حقوق خود داشتهاند.
حق رسیدگی پزشکی، دسترسی به وکیل، ملاقات با خانوادهها، برخورداری از دادرسی عادلانه و مواردی از این دست که آشکارا درباره این افراد در حال نقض شدن است.
پوشش خبری کمتر و پیگیری کمتر رسانه ها و نهادهای حقوق بشری نیز شاید دراین روند بی تاثیر نبوده است.تعطیلی وبسایت «مجذوبان نور» نیز شاید در این بیخبری از دراویش بی تاثیر نیست.
کانال تلگرامی «درویش پرس» اما چند وقتی است که فعالیت خود را آغاز کرده و برخی از اخبار دراویش گنابادی را منتشر کرده است.
یک پاسخ
چنین حکومتی ادعای مبارزه با تروریسم و استکبار و ستمکاران جهانی دارد !
خود حکومت زمینه این درگیری را فراهم کرد و کش داد تا کار به زد و خورد و خونریزی کشید. بعد در حالی که خود یک طرف دعوا است درویشان را دستگیر کرد و نماینده اش بنام قاضی درویشان را در اتاقهای دربسته محکوم کرد، بدون وکیل و بدون حضور نمایندگان رسانه ها !
اینها با حکومت چکار داشتند که رفتید و مزاحمشان شدید تا کار به اینجا کشید؟
چنین است روش این حکومت ! آنهم در مقام قضا !
دیدگاهها بستهاند.