زیتون– غلامحسین محسنی‌اژه‌ای٬ معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه٬ اعلام کرد که ممکن است ادامه استفاده از این پیام‌رسان «منجر به جرم» شود.
معاون اول قوه قضاییه به ایسنا گفت که در بخشنامه معاون اول رییس‌جمهوری درباره پیام‌رسان‌ها، «محدودیت‌هایی» اعلام شده که عدم رعایت آنها «در مواردی هم می‌تواند تبدیل به جرم شود.»
پیشتر اسحاق جهانگیری با ابلاغ بخشنامه‌ای، به دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی دستور داده بود که فعالیت و ارائه خدمات خود را از طریق پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی انجام دهند و «بسترهای لازم در این زمینه را فراهم کنند.»
سخنگوی قوه قضاییه به این پرسش ایسنا که «آیا خبرنگاران باید از فضای مجازی تلگرام خارج شوند؟ و اگر خارج نشوند مرتکب جرم شده‌اند؟» پاسخ داد: «زیرا در برخی مقررات اگر انسان خلاف آن عمل کند چه بسا که منجر به جرم هم می‌شود.»
دهم اردیبهشت ماه بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران دستور مسدودسازی پیام‌رسان تلگرام را صادر کرد.
او از ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی در ایران خواست این دستور را اجرا کنند و اعلام کرد که در غیر این صورت با پیام رسان‌ها برخورد خواهد شد.
بیش از چهل میلیون ایران کاربر شبکه پیام رسان تلگرام هستند.
عبدالصمد خرم‌آبادی، معاون دادستان کل کشور، نیز روز شنبه اردیبهشت ماه امسال اعلام کرده بود که به دلیل فیلتر شدن تلگرام، «فعالیت تبلیغاتی و خدماتی» اصناف در این پیام‌رسان «ممنوع است» و وزارت صنعت و نهادهای صنفی باید با این اقدام برخورد کنند.
پیشتر چند وکیل از بازپرس صادر کنند دستور فیلتر تلگرام٬ بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و سرانه٬ شکایت کرده بود.
اما زینب طاهری٬ یکی از وکلایی که از بازپرس صادر کننده دستور فیلتر تلگرام شکایت کرده بود٬ احضار شد.
او در حساب کاربری‌اش در توییتر خبر داد که با اتهام‌های تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب به این شعبه احضار شده است.
زینب طاهری پیشتر در مصاحبه با خبرگزاری برنا گفته بود که «فیلتر کردن» شبکه‌های مجازی در «حوزه اختیارات دادستان نیست».
به گفته طاهری، افرادی که در تلگرام اقدام به کسب درآمد می‌کردند و با صدور این حکم شغل‌شان را از دست داده‌اند نیز می‌توانند در این باره در دادسرای ویژه کارکنان دولت اعلام شکایت کنند.
پس از او هفت وکیل دادگستری دیگر نیز از بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه به دلیل فیلترینگ پیام‌رسان تلگرام شکایت کردند.
آرش کیخسروی، ابوذر نصراللهی، جواد پارسا، سعید دهقان، محمد مقیمی و پیام درفشان با حضور در دادسرای رسیدگی به جرایم کارکنان دولت، از بازپرس شعبه دو دادسرای فرهنگ و رسانه به دلیل صدور دستور فیلترینگ تلگرام شکایت کردند.
این شکایت با عنوان «سلب آزادی شخصی افراد ملت و محروم کردن آنها از حقوق مقرر در قانون اساسی به موجب صدور دستور کلی و خارج از صلاحیت بازپرس» انجام شده است.
برخی از حقوقدانان نیز اعلام کرده‌اند که یک بازپرس با مسئولیت و حیطه حقوقی مُعَین در استان تهران، نمی‌تواند برای یک جمعیت ۸۰ میلیون نفری تصمیم بگیرد.
