زیتون-پریا منظرزاده: اتفاقی که روزهای پایانی سال گذشته در یکی از دبیرستان‌های منطقه دو تهران افتاد و انتشار آن در روزهای اخیر موجب خشم عمومی شد، خلاءهای قانونی و غفلت های سیستم اداری ایران را در مواجهه با آزار جنسی کودکان بیش از همیشه آشکار ساخت.
از همین روز تحت تاثیر فضای به وجود آمده، هیات دولت در جلسه روز یکشنبه خود درخواست اولویت رسیدگی به لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان توسط مجلس را تصویب کرد.
اتفاق اخیر را باید از دو جنبه تخلفات مقررات اداری و کیفری مورد بررسی قرار داد.
بیشتر تحلیل‌ها بر تخلفات مقررات کیفری و لزوم تصویب سریع لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان متمرکز شده و کمتر به سازوکارهای آموزش و پرورش برای برخورد با تخلفات می‌پردازند.
والدین دانش آموزان آسیب‌دیده در ماجرای دبیرستان معین اما شاید امیدی به اقدام آموزش و پرورش ندارند و به همین دلیل یکی از آنان قصد داشت دبیرستان را با بنزین آتش بزند اما موفق نشده است.
برخی ادارات آموزش و پرورش، از جمله استان یزد، نمونه‌های تخلفات اداری خود را در سایت منتشر می‌کنند که این نوع تخلفات اخلاقی در هیچ‌یک از آن ها وجود ندارد.
به طور کلی، این وزراتخانه ادعا دارد که کارکنانش کمترین تخلفات اداری را در بین همه کارکنان دولت دارند.
علی نقی حصنی، مدیرکل دفتر هماهنگی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش، این موضوع را اذعان داشته است.
اما حدود دو سال قبل، پس از پایان سال تحصیلی، مصطفی ناصری زنجانی معاون حقوقی و پارلمانی وزارت آموزش و پرورش، در پاسخ به سئوالی« غیبت غیرموجه»، «نقض قوانین و مقررات»،« اعمال رفتار خلاف شئون شغلی»، «حمل مواد مخدر و اعتیاد» و «سهل‌انگاری در انجام وظایف» را پنج تخلف عمده در آموزش و پرورش ذکر کرده بود.
برای «رفتار خلاف شئون شغلی» با وجودی که در رده سوم تخلفات آموزش و پرورش قرار گرفته، مجازات متناسب با آن پیش‌بینی نشده است.
تعدادی از کارکنان آموزش و پرورش که نخواستند نامشان فاش شود، در گفتگو با زیتون، یکی از دلایل ادامه تخلفات در مدارس را «نبود تدابیر تنبیهی متناسب عنوان می کنند».
آنها می‌گویند که «با وجود ارائه مدارکی همچون صدای ضبط شده معلمان، در نهایت آنان به مدرسه دیگری منتقل می‌شوند، برخی معلمان معتاد به شیشه هستند و آموزش و پرورش با آگاهی نسبت به این مساله آنها را به کلاس درس می فرستند».
این تنبیهات کوچک در گفته‌های معاون حقوقی آموزش و پرورش نیز منعکس شده است.
«با وجود ارائه مدارکی همچون صدای ضبط شده معلمان، در نهایت آنان به مدرسه دیگری منتقل می‌شوند، برخی معلمان معتاد به شیشه هستند و آموزش و پرورش با آگاهی نسبت به این مساله آنها را به کلاس درس می‌فرستند».
او درباره تخلفات سال ۹۴ اظهار داشت: «در این سال بیش از ۴۰ درصد آراء هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش، آرای قطعی صادره است که شامل مجازات‌های اخطار، توبیخ کتبی و کسر حقوق، تنزل یا تعویق گروه و همچنین تنزل مقام یا محرومیت از انتصاب به پست‌های حساس است.»
هدف معاون حقوقی آموزش و پرورش از این گفته‌ها آن است که نشان دهد تخلفات آموزش و پرورش به خوبی رسیدگی می‌شوند.
والدین دانش‌آموزان آسیب دیده در ماجرای دبیرستان معین اما شاید امیدی به اقدام آموزش و پرورش ندارند و به همین دلیل یکی از آنان بعد از رسانه‌ای کردن ماجرا، قصد داشت دبیرستان را آتش بزند اما موفق نشده است.
یکی دیگر از مسائلی که موجب خشم خانواده دانش آموزان شده، اظهارنظرهای مطرح شده در فضای مجازی است.
نخستین روزی که موضوع رسانه‌ای شد، همه از سر خشم، درباره لزوم اعدام فرد خاطی صحبت می‌کردند. کم‌کم مجازات‌ها به چند ضربه شلاق تخفیف پیدا کرد و ابعاد دیگر ماجرا، از جمله همراهی دانش‌آموزان با ناظم و مجازات تعیین شده برای چنین جرمی در قانون مورد توجه قرار گرفت.
این خبر موجی را بوجود آورد که از اختیار انتشاردهندگان اولیه، مسئولان آموزش و پرورش و مقام‌های قضایی خارج شد.
به‌طوری که خانواده دانش‌آموزان آسیب‌دیده، که خودشان موضوع را رسانه‌ای کرده بودند، ترجیح دادند در برابر خبرنگارانی که چند روز بعد تماس می‌گرفتند، سکوت کنند.
اما مرتضی نظری، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت آموزش و پرورش، در این‌باره می‌گوید:«برای دفاع از حقوق دانش‌آموزان این مدرسه هر اقدامی که لازم باشد، انجام خواهیم داد و آموزش‌وپرورش با حساسیت ویژه‌ای این مسئله را بررسی میکند».
سایت حقوقی داتیکان در گفتگو با دکتر عباس تدین، این ماجرا را از نگاه حقوقی مورد بررسی قرار داده است.
پس از فضای به وجود آمده، خانواده دانش‌آموزان آسیب‌دیده، که خودشان موضوع را رسانه‌ای کرده بودند، ترجیح دادند در برابر خبرنگارانی که چند روز بعد تماس می‌گرفتند سکوت کنند.
این حقوقدان و استاد دانشگاه درباره مسئولیت کیفری رئیس مدرسه به عنوان متولی اداره مدرسه می‌گوید: «در جرایم کیفری خود شخص خاطی را مجازات می‌کنند و طبیعتا از این منظر رئیس مدرسه به عنوان مجرم اصلی محسوب نمی‌شود… اما اگر مدیر مدرسه معلمی استخدام کرده باشد که این معلم مرتکب جرم شود، شخص مدیر مدرسه در انتخاب، انتصاب و یا در نظارت بر رفتار این معلم مسئول است و اگر کوتاهی از جانب شخص مستخدم صورت بگیرد، قانونگذار در مجازات مسوولیت کیفری ناشی از فعل دیگری، احکامی را برای وی در نظر گرفته است».
متخلفان آموزش و پرورش در حالی به درستی مجازات نمی‌شوند که قوانین کیفری نیز نگاهی سهل‌انگارانه به آنها دارد. این نوع نگاه در قوانینی که پس از سال‌ها تلاش فعالان حقوق کودک به تصویب رسیده منعکس شده است.
تصویب قانون حمایت از حقوق کودک و نوجوان در سال ۱۳۸۱، تحولات عظیمی در زمینه حقوق کودک محسوب می‌شد.
اما این قانون بیشتر به کودک‌آزاری‌هایی که از سوی والدین اتفاق می‌افتند پرداخته و به گفته حقوقدانان جامعیت لازم را ندارد. علاوه بر این، مجازات‌های متناسب با جرایم در این قانون درنظر گرفته نشده است.
همچنین تعاریف قانونی، که تجاوز را به رابطه جنسی کامل و آزار و اذیت را به سایر موارد نسبت می‌دهد موجب شود که درک دقیقی از جرایم وجود نداشته باشد.
برای رفع خلاءهای قانونی موجود در این قانون، قوه قضاییه لایحه‌ای با عنوان «حمایت از کودکان و نوجوانان» در ۲۲ اردیبهشت ماه سال ۸۸ در قالب ۵۴ ماده تقدیم دولت کرد.
پس از ارسال لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به دولت، مواد این لایحه به ۴۹ ماده کاهش یافت و در تاریخ ۱۰ مرداد ۱۳۹۰ در کمیسیون لوایح دولت دهم به تصویب رسید و در بیست‌وهشتم آبان ماه همان سال، به مجلس ارسال شد.
به نوشته کافه حقوق، سخن کودک در این لایحه اعتبار دارد، نهاد‌های مسئول اجازه مداخله مستقیم در حوزه کودکان را دارند. همچنین، در این لایحه سیستم مددکاری نیز فعال و با ارزش قلمداد شده است.
اما این قانون سال‌هاست که در مجلس مسکوت مانده است. طی حدود شش سال گذشته، نمایندگان مجلس موضوعات دیگر را به بررسی این لایحه اولویت دادند. تا اینکه پس از رسانه‌ای شدن ماجرای دبیرستان معین نمایندگان زن مجلس لب به اعتراض گشودند.
تصویب قانون حمایت از حقوق کودک و نوجوان در سال ۱۳۸۱، تحولات عظیمی در زمینه حقوق کودک محسوب می شد.اما این قانون بیشتر به کودک آزاری هایی که از سوی والدین اتفاق می افتند پرداخته و به گفته حقوق دانان جامعیت لازم را ندارد.
فاطمه سعیدی، عضو کمیسیون آموزش مجلس در صحن علنی مجلس گفت: «آقایان و خانم‌ها، ما در مقابل چنین حوادثی مسئولیم. آیندگان از ما سؤال می‌پرسند، خداوند ما را مورد بازخواست قرار می‌دهد که شما که در صندلی وکلای ملت نشسته بودید آن روز چه کردید؟ چند فاجعه دیگر از این دست باید رخ بدهد تا یک قانون شفاف و درست برای مبارزه با کودک‌آزاری در مجلس تصویب شود؟».
پروانه مافی، دیگر نماینده مجلس، نیز تأکید کرد: «این هشداری است برای تسریع در رسیدگی به لایحه حمایت از حقوق کودکان که سال‌هاست در مجلس خاک می‌خورد و نمایندگان به بهانه داشتن کارهای مهم‌تر، از بررسی آن سر باز می زنند».
تحت تاثیر این اعتراض ها و فضای به وجود آمده، هیئت دولت در جلسه روز یکشنبه خود درخواست اولویت رسیدگی به لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان توسط مجلس را تصویب کرد.
حسین‌علی امیری تاکید کرد که این لایحه همه افراد زیر ۱۸ سال سال را کودک دانسته و « هرگونه وضعیت ناشی از فقر شدید، آوارگی، پناهندگی و بی تابعیتی را نیز به عنوان یکی از مصادیق مخاطره آمیز اعلام کرده است».
با این سخنان آقای امیری، این قانون شامل کودکان افغان و یا کودکان زنان ایرانی و مردان افغان نیز خواهد شد.
وی همچنین گفت که براساس این لایحه،«درصورت هرگونه قصوری از سوی اولیاء یا سرپرستان قانونی در سرپرستی کودکان و نوجوانان (مانند استفاده از کودکان در قوادی؛ ابتلا به بیماری های روانی و اعتیاد یا زندانی شدن هر یک از والدین یا سرپرستان قانونی) دولت می تواند جهت حمایت از کودکان وارد عمل شده و آنها را به مراکز بهزیستی تحویل دهد».
به گفته آقای امیری، موضوع مجازات و برخورد با سوء استفاده جنسی از اطفال و نوجوانان، بهره‌کشی و عدم اعلام گزارش به مقامات نسبت به وقوع جرم علیه کودکان نیز دراین لایحه پیش بینی شده است.
لایحه حمایت از کودکان همه افراد زیر ۱۸ سال را کودک دانسته و « هرگونه وضعیت ناشی از فقر شدید، آوارگی، پناهندگی و بی تابعیتی را نیز به عنوان یکی از مصادیق مخاطره آمیز اعلام کرده است».
قوانین مربوط به حقوق کودکان در حالی در مجلس خاک می‌خورد که مواردی همچون تبصره ماده ۲۷ این قانون، درباره ازدواج با فرزندخوانده انتقادهای شدیدی را برانگیخته است.
انتقاد از این قانون به قدری در جامعه گسترده شد که برخی از صاحب نظران دولتی نیز به صف منتقدان پیوستند.
خردادماه ۱۳۹۶، شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده درخصوص ایرادات وارده بر ازدواج سرپرست با فرزندخوانده گفت: «باید به قانون سابق که در آن اشاره‌ای به ازدواج فرزندخوانده با سرپرست نشده بود، برگردیم».
از سوی دیگر، سندهای اجرایی دیگری از جمله کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک، که ایران از سال ۱۳۷۲ به آن پیوسته است، به موضوعاتی از جمله آموزش، رشد و حمایت از کودکان پرداخته و راهبردها و وظایف دستگاه‌ها را در این خصوص مشخص کرده است.
این سند بیش از آنکه به موارد تخلف بپردازد، بایدهای حوزه کودک را یادآوری میکند.
اما پس از رسانه‌ای شدن ماجرای دبیرستان معین و در نبود سازوکارهای مناسب برای برخورد با کودک‌آزاری، دبیرخانه مرجع کنوانسیون حقوق کودک با راه‌اندازی سامانه پیامکی ۳۰۰۰۳۶۳۶ از مردم خواسته تا موارد کودک‌آزاری را گزارش کنند.
درست است که مجازات‌های کودک آزاری متناسب با آسیب وارد شده به دلیل جرم نیست. اما این مجازات هر چه باشد، اقدامی تنبیهی است که پس از وقوع جرم صورت می‌گیرد.
آنچه امروز جامعه ایران به آن نیازمند است، پیشگیری از وقوع چنین جرایمی است. در خصوص جرایمی که در مدرسه اتفاق می‌افتند، مساله پیشگیری، بیش از آنکه به قوانین کیفری مربوط باشد، به نحوه انتخاب معلمان، نحوه آموزش دانش‌آموزان برای جلوگیری از این اتفاقات و بازگو کردن اتفاقات رخ داده است؛ موضوعی که با وجود هشدارها هنوز نشانه‌ای وجود ندارد که اولویت سیستم آموزشی باشد.
