زیتون– سعید دهقان٬ یکی از وکلای شاکی از بازپرس صادر کننده دستور فیلتر تلگرام٬ خبر داد که برای راضی کردن دولت یازدهم برای پیوستن به جمع شکات یک هفته از دادگاه مهلت گرفته‌اند.
سعید دهقان به ایسنا گفت: «ما گفتیم که این شکایت واجب کفایی است نه واجب عینی، اگر قرار باشد که همه شکایت می کردند قوه قضاییه آمادگی پذیرش تعداد شکات را ندارد اما درمورد دولت باید بگویم که ای کاش دولت اعتراض شفاهی را در عمل هم نشان می داد.»
این وکیل دادگستری تاکید کرد: «ما از دادگاه یک هفته فرصت خواستم که هم به دولت و هم به خانم مولاوردی اعلام کنیم که آن‌ها شخصا و یا با وکالت به ما بیایند و اعتراض را ثبت کنند.»
دهم اردیبهشت سال‌جاری بیژن قاسم‌زاده٬ بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران٬ دستور مسدودسازی پیام‌رسان تلگرام را صادر کرد.
او از ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی در ایران خواست این دستور را اجرا کنند و اعلام کرد که در غیر این صورت با پیام رسان‌ها برخورد خواهد شد.
بیش از چهل میلیون ایرانی کاربر شبکه پیام رسان تلگرام هستند.
به گفته سعید دهقان استنادی که بازپرس قاسم زاده در فیلترینگ تلگرام داشته است ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری بوده در حالی که این ماده در زمینه مسایل صنعتی و کشاورزی است و مربوط به فرهنگ و رسانه و فضای مجازی نمی شود و استناد وی کاملا غلط است.
طبق ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
به گفته این وکیل دادگستری اقدام بازپرس شعبه دوم دادسرای رسانه «جرم کاملا مطلق» است و اگر یک نفر دستوری دهد و خلاف آزادی مردم باشد، جرم مطلق واقع شده است و با دستور فیلترینگ این ماده محقق شده است.
