در روز ۱۲ فروردین ۵۸ رفراندوم حکومت جمهوری اسلامی برگزار شد. به نظر شما در آن زمان یعنی ۵۰ روز پس از پیروزی انقلاب ، درک درستی از ماهیت حکومت تازه وجود داشت یا نیاز بود مبانی حکومت جمهوری اسلامی بیشتر برای مردم تئوریزه و شرح داده شود؟
وسمقی: به نظر من تاسیس نظام جدید یعنی جمهوری اسلامی بسیار با شتاب صورت گرفت. نه تنها درباره ی ماهیت این نظام بحث و گفتگو نشد بلکه گزینه های دیگر نیز مورد بحث قرار نگرفت.رهبر انقلات با این سخن ٬جمهوری اسلامی نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه بیشتر٬ راه را برای مطرح شدن گزینه های دیگر بست. بی تردید لازم بود درباره ی مبانی نظام پیشنهادی رهبر انقلاب، بحث شود و ایشان خود را در معرض پرسش ها قرار دهد. بعلاوه لازم بود امکان طرح گزینه های دیگر و مقایسه ی آنها با گزینه ی پیشنهادی آقای خمینی فراهم شود تا مردم با آگاهی انتخاب کنند. برگزاری رفراندوم پیش از بحث درباره ی ماهیت نظام جمهوری اسلامی یک اشتباه بزرگ بود که اتفاق افتاد و ما امروز نتایج اسفبار این اشتباه را عملا تجربه می کنیم. روشنفکران و نخبگان از قدرت کافی و تشکیلات مؤثر برخوردار نبودند که بتوانند در برابر پیشنهاد رهبر انقلاب گزینه های خود را برای مردم مطرح کنند. آقای مهندس بازرگان جمهوری دموکراتیک را پیشنهاد کرد اما با مخالفت شدید آقای خمینی مواجه شد. این برخورد رهبر انقلاب راه را برای طرح دیگر پیشنهادات می بست. عموم مردم با اعتماد کاملی که به آقای خمینی داشتند نه دغدغه ی پرسش از ایشان را داشتند و نه توان آن را، روشنفکران نیز نه تشکیلات قوی داشتند و نه در برابر سیل عظیم انقلابیون قدرت و توانی. نتیجه آن شد که نظامی تاسیس گردید که با اهداف انقلاب ۵۷ و نهضت های پیش از آن ناسازگار است.

شرایط و حال و هوای آن روزهای مردم و گروههای سیاسی چگونه بود؟
حال و هوای پرهیجان انقلاب بر کشور حاکم بود.پیش از انقلاب نیز فقط احزاب وابسته به رژیم امکان فعالیت داشتند. احزاب مستقل مثل نهضت آزادی تحت فشار بودند و سران آن در زندان به سر می بردند. گروهها و تشکل های ضد رژیم غالبا چریکی بودند تا سیاسی، مثل مجاهدین خلق، حزب توده، فدائیان خلق و مانند آن. خفقان سیاسی حاکم بر کشور در رژیم پهلوی مانع از شکل گیری احزاب قدرتمند و مستقل و تشکل های مدنی و روشنفکری مستقل در کشور شد که بتواند در تعیین مسیر صحیح ملت در شرایط حساس و بحرانی نقش آفرینی کند. امروز که به عقب نگاه می کنیم می بینیم که این خلا بزرگ چقدر ضایعه آفرین بوده است.رسانه های مستقل و آزاد نداشتیم. ملت ما از بحث های آزاد سیاسی و گردش آزاد اطلاعات و اخبار محروم بود. آن زمان هم جامعه ی مدنی توانمند نداشتیم.استبداد و سرکوب مانع از بالندگی شخصیت ها و گروههای مستقل شده بود. ما تاثیر این محرومیت ها و نقیصه ها را در استقرار نظام جدید پس از انقلاب ۵۷ به خوبی می بینیم.ضعف های موجود موجب خام اندیشی سیاسی توده ها و گروهها شده بود، بطوری که حتی اگر گروههای توانمند نیز وجود داشتند به نظر من توده های مردم توان شنیدن صدای آنها را نداشتند. شرایط مجموعا به گونه ای بود که ملت و گروهها به دلیل ضعف، توان شناخت و استفاده از اختیارات خود را در تاسیس نظام جدید نداشت و اختیارات خود را یکسره به رهبر انقلاب واگذار کرد.

در قانون اساسی رژیم گذشته این نکته آمده که سلطنت موهبتی است الهی که بر اساس رای مردم به شخص پادشاه اعطا شده است. پس از انقلاب رای مردم از شاه مخلوع برگشته بود و خود بخود وی از سلطنت عزل شده بود. به نظر شما بر پایه ی تغییرات در برخی اصول قانون اساسی ثمره ی انقلاب مشروطه، پایه گذاری حکومت جدید امکان پذیر بود؟

امروز با در دست داشتن چهار دهه تجربه می توانم بگویم که اگر چنین چیزی تحقق می یافت حتما برای کشور بهتر بود. اما این یک آرزوی بر باد رفته بود.دکتر مصدق چنین آرزویی داشت و برای تحقق آن تلاش و جان فشانی کرد. او فرصت را برای تحقق این آرزو ایجاد کرد، اما ملت ایران این فرصت را از دست داد و این آرزوی بزرگ بر باد رفت. پس از آن دیگر چنین فرصتی ایجاد نشد. پیش رفتن به سوی آزادی و دموکراسی با اصلاح قانون اساسی مشروطه نیازمند آن بود که زمینه ی اصلاحات در کشور به وجود آید و اصلاح طلبان قدرت یابند و بعلاوه ، شاه بپذیرد که اصلاحات مورد نظر مردم و گروههای سیاسی انجام شود ولی اصلاحات بر پایه ی قانون اساسی مشروطه که لازمه اش محدود شدن قدرت شاه بود، با مذاق شاه سازگار نبود. انجام این اصلاحات نیازمند تحقق فضای اصلاح طلبانه بود. وقتی فضا انقلابی شد دیگر فرصت برای اصلاحات عملا از دست رفته است. شاه زیر بار اصلاحات سیاسی نمی رفت و صدای مردم را زمانی شنید که فضا انقلابی شده بود و آقای خمینی رهبری انقلاب را در دست گرفته بود. آقای خمینی یک انقلابی مشروعه خواه بود نه یک اصلاح طلب مشروطه خواه. ایشان اگرچه در پاریس مواضعی اتخاذ نمود که با مشی مشروطه خواهی هماهنگ بود اما پس از استقرار جمهوری اسلامی ایشان خلاف مواضع اتخاذ شده در پاریس عمل کرد، مواضعی مثل آزاد بودن حجاب برای زنان، آزادی بیان و آزادی احزاب حتی برای چپها و غیر مسلمانان و عدم حضور روخانیون در قدرت. آقای خمینی مشروعه خواه بود و طرفدار شیخ فضل الله نوری و ایشان پس از استقرار جمهوری اسلامی آرزوی مشروعه خواهان را که قبلا شکست خورده بودند محقق کرد و شریعت را اساس قوانین کشور قرار داد که به تبع آن محدودیت های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی افزایش یافت. در سال ۵۷ زنان بی حجاب و کسانی که با حجاب اجباری مخالف بودند، چپ ها و آزادی خواهان به اتکای مواضع ایشان از وی حمایت کردند. اگر آقای خمینی در پاریس اعلام می کردند که حجاب در جمهوری اسلامی برای زنان اجباری خواهد بود و یا چپ ها و مخالفان و منتقدان آزادی بیان و فعالیت نخواهند داشت، فکر می کنم ایشان تا استقرار جمهوری اسلامی نمی توانست پیش برود.
ملت ایران به دلیل عدم اطلاع از ماهیت نظام جدید و نیز بی اطلاعی از تاریخ مبارزات نسل های پیشین ، در اثر یک غفلت تاریخی جریان مشروعه خواهی را حاکم ساخت، جریانی که در انقلاب مشروطه با پرداخت هزینه ی زیاد شکست خورده بود.

آیا می توان برای رفراندوم ۱۲ فروردین ۵۸ پیرامون تاسیس نظام جمهوری اسلامی نوعی مهلت و سرآمد زمانی قائل شد؟
پاسخ: حتما اینطور است. هنگامی که در جامعه مناقشاتی درباره ی ناکارامدی جمهوری اسلامی پدیدار شود و بویژه تجربه ی عملی گویای این ناکارامدی باشد، هنگامی که عده ای حتی اگر اکثریت هم نباشند خواستار تغییر نظام باشند، عدالت، عقل و منافع ملی اقتضا می کند که زمینه ی یک همه پرسی مسالمت آمیز فراهم شود. اگر اکثریت ملت به نظام موجود که عملکرد آن را چهار دهه مشاهده کرده، آری گفت این نظام می تواند به کار خود با قدرت ادامه دهد. بی توجهی به مناقشات علیرغم ناکارامدی و مشکلات ساختاری، خلاف منافع ملی و ثبات کشور است و می تواند تهدیدی برای امنیت کشور محسوب شود.همان طور که بنیان گزار جمهوری اسلامی تاکید کرد هر نسلی می تواند برای سرنوشت خود تصمیم بگیرد. اشتباهی که تدوین کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی مرتکب شدند این است که برای آزمودن این نظام جدید و تجدید نظر در آن مهلتی در قانون اساسی قرار ندادند. با توجه به جدید بودن این ساختار و به منظور پیگیری اهداف بزرگ مردم درمسیر آزادی و استبدادزدایی ضروری بود که مهلتی در قانون اساسی مقرر شود. حال که چنین غفلتی پیش آمده باید آن را جبران کرد. هیج ملت عاقل و هشیاری به نظاره ی کاستی ها و ناکارامدی ها نمی نشیند و دست روی دست نمی گذارد . مطمئنا باید چاره اندیشی کند. اگر در قانون اساسی امکان اصلاح ساختاری نظام به صورت دموکراتیک پیش بینی شده بود، ما برای رسیدن به آزادی و دموکراسی و اصلاح امور کشور هزینه های کمتری می پرداختیم. در صورت وجود یک راه حل پیش بینی شده، کمتر نگران وقوع یک انقلاب دیگر می شدیم.

شروط و شرایط برگزاری همه پرسی ها یا مراجعه به آرای عمومی در حال حاضر چیست و چه تفاوتی میان انواع مطالبه ی رفراندوم و موضوع هر یک از آنها وجود دارد؟
به نظر من هر موضوعی که به یک مناقشه ی جدی در جامعه تبدیل می شود، بویژه اگر ادامه یافتن آن بتواند به منافع و امنیت ملی و رضایت عمومی لطمه بزند ، مراجعه به آرای عمومی می تواند یک راه حل معقول و عادلانه و رضایت بخش باشد. مراجعه به آرای عمومی در موضوعات اجتماعی که بر سرنوشت عمومی تاثیر دارد یک روش منطقی برای قانع کردن طرفین مناقشه است.در حکومت های دموکراتیک از آنجا که ساختار نظام سیاسی همواره می تواند بدون دردسر اصلاح شود لذا اصل ساختار سیاسی موضوع رفراندوم قرار نمی گیرد، بلکه موضوعات مهمی که دارای تبعات مهم برای کشور و مردم است به همه پرسی گذاشته می شود، مثل استفاده از انرژی هسته ای. ما دارای نظام دموکراتیک نیستیم، به همین جهت اصل ساختار سیاسی نیز می تواند مورد مناقشه باشد و موضوع همه پرسی قرار گیرد.در حال حاضر در کشور ما موضوعات مهم و متعددی وجود دارد که یک طرف مناقشه در آنها صاحبان قدرت و یا حاکمیت است و طرف دیگر اقشار گوناگون مردم، موضوعاتی مثل نظارت استصوابی، سیاست خارجی، حضور نیروهای مخصوص امر به معروف و نهی از منکر در خیابان ها و …اگرچه هر یک از این موضوعات می تواند موضوع یک همه پرسی باشد، اما از آنجا که اصل نظام سیاسی نیز مورد مناقشه ی جدی است مراجعه به هیچیک از اینها به مناقشات پایان نمی دهد. جمهوری اسلامی را می توان به عنوان یک بسته که شامل نظارت استصوابی، حجاب اجباری، سیاست خارجی موجود، عدم نرمش در برابر خواسته های مردم و انقباض در امور فرهنگی و هنری و مخالف آزادی های فردی و اجتماعی و مدافع تبعیض و نابرابری در معرض آرای عمومی گذاشت. مشکل بزرگ ما این است که مناقشات مهم موجود، میان اقشار گوناگون مردمی و احزاب و تشکل ها نیست، بلکه در تمام موارد یک طرف مناقشه حکومت و طرف دیگر مردم هستند. از این روست که برگزاری رفراندوم نیز خود به یک معضل تبدیل می شودو حکومت که باید برای حل یک معضل رفراندوم را برگزار کند خود مخالف برگزاری آن می شود.این خود حاکی از وجود مشکل ساختاری جدی در نظام است.

آیا مشارکت یا عدم شرکت در انتخابات های کلان مقننه و مجریه می تواند امکان آری یا نه گفتن به وضع موجو و نظام کنونی را برای مردم فراهم سازد؟ در این صورت چه نیازی به رفراندوم از نوع سال ۵۸ است و در غیر این صورت ضرورت رفراندوم اصلاح ساختار نظام از نوع مورد درخواست رییس جمهور کنونی چگونه باید پاسخ گفت؟
شرکت یا عدم شرکت گسترده ی مردم در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری تحت شرایطی می تواند زمینه ساز رفراندوم در باره ی اصل نظام باشد، اما از آنجا که شرکت و یا عدم شرکت در انتخابات قابل تحلیل است نمی تواند نقش رفراندوم را ایفا کندو به عبارت دیگر نمی تواند ما را از رفراندوم بی نیاز سازد. آثار حقوقی مترتب بر رفراندوم بر عدم شرکت در انتخابات بار نمی شود. موضوع رفراندوم باید صریح باشد تا نتیجه ی آن برای طرفین مناقشه قابل تشکیک نباشد.
و اما منظورم از شرایط عدم شرکت در انتخابات که می تواند زمینه ساز رفراندوم باشد این است که اگر مردم به طور گسترده در انتخابات شرکت نکنند و دلیل عدم مشارکت خود را صریحا عدم مقبولیت نظام عنوان کنند و بعلاوه پس از آن نتیجه ی انتخابات را نپذیرند، این عدم مشارکت فعال می تواند زمینه ساز رفراندوم باشد. اما عدم مشارکت بطور خاموش حاصل چندانی ندارد، هرچند می تواند علیه نظام تحلیل شود، همانطور که مشارکت گسترده در انتخابات همواره توسط سران نظام ، رای به نظام تفسیر شده که حاصلی برای نظام در جهت حل مناقشات داخلی و تقویت مواضع و موقعیت حاکمیت نزد مردم نداشته است.
و اما درباره ی اصلاحات ساختاری می توانم بگویم که متاسفانه داریم به پایان مهلت اصلاحات ساختاری نزدیک می شویم. همانطور که قبلا گفتم، انجام اصلاحات مستلزم فضای مورد نیاز و خاصی است که در آن حاکمیت و مردم با هم به توافق می رسند که اصلاحات درخواستی مردم اعمال شود؛ این توافق در شرایطی انجام می پذیرد که میزان قابل توجهی از اعتماد نسبت به حاکمیت نزد مردم باقی مانده باشد. با روشی که مخالفان اصلاحات طی ۲۰ سال گذشته یعنی از آغاز جنبش اصلاحات از سال ۷۶ تا کنون در پیش گرفته اند، نظام با سرعت، زمان و شانس اصلاح خود را از دست می دهد. روزی حتی به جای اصلاح ساختاری، اصلاح حقیقی یعنی تغییر اشخاص و مسئولین مطرح بود و شاید می توانست راه گشا باشد، اما امروز برای اصلاح ساختاری نیز مهلت رو به پایان است. اعتراضات دی ماه برای گوش هایی که توان شنیدن دارند زنگ خطر را نواخت. مجموع عملکرد حاکمیت و شرایط اجتماعی به گونه ای است که به نظر من جامعه برای آری یا نه گفتن به نظام مهیا می شود. این هم مهلتی دارد که اگر شرایط مسالمت آمیز برای اجرای آن فراهم نشود جامعه وارد فضای انقلابی خواهد شد.

توضیح: این‌ گفت‌وگو پیش از این با حذف پاره‌ای از جملات در نشریه پیام ابراهیم منتشر شده است.