خبر تلخ اعدام عجولانه محمد ثلاث (۲۸ خرداد ۱۳۹۷) از منسوبان به دراویش نعمت اللهی گنابادی به اتهام زیرگرفتن سه مامور نیروی انتظامی در جریان ناآرامی‌های دی ۱۳۹۶ را با ناباوری خواندم. اظهارات زینب طاهری وکیل شجاع وی را با دقت دنبال می کردم. وکیل با اشراف کامل بر پرونده، موکل خود را با ارائه مستندات متعدد، بیگناه اعلام کرده است. افکار عمومی همانند وکیل اقرارهایی که در نظام جمهوری اسلامی علی الاغلب «زیر شکنجه» اخذ شده اند را به عنوان مستند حکم به رسمیت نمی شناسد. طرفه آن‌که مستند اکثر قریب به اتفاق اعدامها و مجازاتهای سیاسی در ایران پس از انقلاب «إقرار» بوده است. ویرایش سخنرانی منتشرنشده ام مرتبط با وضعیت اسفبار دادگستری در ایران پس از انقلاب را به اعتراض به ظلم نهادینه قضائی در جمهوری اسلامی منتشر می کنم.
سخنرانی:
پرسش و پاسخ:
یک پاسخ
۱ -در سال ۶۳ که هنوز دادگاههای حقوقی به تسخیر علمای اعلام در نیامده بود شورایعالی قضایی طی بخشنامه ای نظر شورای نگهبان را مستند به فتوای خمینی دائر بر خلاف شرع بودن حق کسب و پیشه به محاکم ابلاغ کرد ، اکثر قریب به اتفاق محاکم حقوقی که متصدیان آنها از اجرای بخشنامه خلاف قانون امتناع کردند .
۲ – یکی از قضات شاغل در اداره حقوقی قوه قضائیه میگفت که ، فردای روزی که خمینی قوانین مصوب در قبل از انقلاب را ملغی کرد مدیر عامل یکی از شرکتهای بیمه نزد من آمد و گفت که تکلیف ما چیست ، گفتم قوانین اسلام را اجرا کنید ، گفت قوانین اسلام در مورد بیمه چیست ، من که در مانده بودم گفتم مثل اینکه شما بویی از اسلام نبرده اید ، مدیر عامل بیچاره وحشت زده فرار را بر قرار ترجیح داد !
دیدگاه‌ها بسته‌اند.