از پدر دامادِ روحانی تا خانواده مدلل

زیتون-مریم تاوار: پس از کش و قوس های فراوان و مقاومت وزیر صنعت بالاخره بانک مرکزی ایران یکشنبه، دهم تیر ماه، فهرست ۱۵۰۰ شرکت و فرد را که با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی کالا وارد کرده‌اند، منتشر کرد.

این فهرست شامل ارز مسافرتی، دانشجویی، بیماران و نیز خدمات ثبت سفارش شده نیست.

روابط عمومی بانک مرکزی همچنین گفته است این افراد و شرکت‌ها دربرگیرنده تمام کالاهایی که به آنها ارز دولتی تعلق می‌گرفته، نیستند. جای نام واردکنندگان خودرو، لوازم یدکی و شماری از واردکنندگان لوازم خانگی در این فهرست خالی است.

 حسین بهشتی، پدر داماد حسن روحانی، سه میلیون یورو ارز دولتی از سامانه نیما جهت واردات موز دریافت کرده است.

براساس فهرستی که بانک مرکزی منتشر کرده، شرکت‌های مختلفی دریافت‌کننده ارز دولتی بوده‌اند؛ از واردکنندگان لاستیک گرفته تا مواد خوراکی نظیر کره یا اقلامی مانند یخچال.

«شرکت مجتمع کشت و صنعت و روغن نبانی ماهیدشت کرمانشاه» بیشترین تخصیص ارز دولتی را برای واردات دانه سویا به خود اختصاص داده است. این شرکت که متعلق به خانواده «مدلل» است، بیش از ۱۴۹میلیون یورو ارز گرفته تا دانه سویا وارد کند.

نام خانواده «مدلل» در فهرست بدهکاران بزرگ بانکی ایران نیز منتشر شده و این خانواده تنها ۵۷۵ میلیارد تومان وام از بانک سرمایه دریافت کرده‌اند.

محمود صادقی، نماینده تهران، نیز از آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی، از مراجع تقلید خواسته بود که «دربارهٔ بدهی‌های کلان معوق جناب مدلل به بانک سرمایه هم توضیح بدهند.»

پیش از آن نیز شایعه‌هایی درباره نسبت فامیلی خانواده «مدلل» با آیت الله مکارم شیرازی مطرح شده بود اما دفتر این مرجع تقلید این شایعه‌ها را تکذیب کرده بود.

بیشتر بخوانید

محمد شریعتمداری و اقتصاد رانتی

براساس این فهرست حسین بهشتی، پدر داماد حسن روحانی، سه میلیون یورو ارز دولتی از سامانه نیما جهت واردات موز دریافت کرده است.

در این فهرست موارد عجیبی به چشم می‌خورد. یکی از این موارد شرکت خودروسازی «ماموت خودرو» نماینده فولکس‌واگن در ایران است که برای واردات چای‌ساز و قهوه‌ساز ارز دولتی گرفته است.

یکی از مدیران این شرکت به خبرگزاری دانشجویان ایران -ایسنا- گفته «واردات چای‌ساز و قهوه‌ساز از سوی این شرکت برای عرضه به عنوان لوازم جانبی خودروهای وارداتی صورت گرفته که در صورت درخواست خریداران خودرو به آنها ارائه می‌شود».

همین‌طور شرکت «رایانه همراه کیان» نماینده موبایل شیائومی چین در ایران که برای واردات چای‌ساز و قهوه‌ساز ارز گرفته است.

براساس فهرست بانک مرکزی، شرکت داروسازی جابرابن حیان سهامی عام ۵۸۷.۰۷۱ یورو، شرکت داروسازی رها اصفهان ۱۷۲.۶۵۴ یورو و شرکت دارویی به بان شیمی ۵۱ هزار یورو از ارز دریافتی دارو را صرف واردات گسترده «دستگاه بخارشور» کرده‌اند.

شرکت متعلق به خانواده «مدلل» بیشترین تخصیص ارز دولتی را برای واردات دانه سویا به خود اختصاص داده است. نام این خانواده در فهرست بدهکاران بزرگ بانکی ایران نیز منتشر شده و این خانواده تنها ۵۷۵ میلیارد تومان وام از بانک سرمایه دریافت کرده‌اند.

پس از آن وزارت بهداشت اعلام کرد که بانک مرکزی این عبارت را اشتباه ترجمه کرده واین کالا «اسپری‌های استنشاقی» بوده است.

با این حال باز این پرسش مطرح شده که نیاز بازار به «اسپری‌های استنشاقی» چقدر است که این حجم از این کالا وارد شده است.

در این فهرست شرکتی چون «پترو یاس» که در حوزه نفتی فعالیت می‌کند، با ارز ۴۲۰۰ تومانی خوراک دام وارد کرده،شرکت «رهروان خودرو» چای وارد کرده و شرکت «شایان خودرو اداک» کاغذ وارد کرده است.

یک شرکت واردکننده پارچه به اسم «پیشگامان فرش ایرانیان» نیز اساس‌نامه‌اش را عوض کرده و به واردات «لوبیا» مشغول شده است. همچنین شرکتی که در عرصه سنجش بتن در حال فعالیت بوده، در ردیف دیگری ۱۴۰ هزار یورو بابت واردات چای و شش هزار یورو نیز بابت واردات کاغذ ارز دولتی دریافت کرده است.

۶۰ شرکت در این مدت ارز گرفته‌اند تا چای وارد کنند. این در حالی است که چای‌کاران گیلان و مازندران در کشت و دریافت مطالبات خود در سختی و بحران‌اند.

تیم فوتبال البدر بندر کنگ که در فهرست بانک مرکزی از آن به عنوان «شرکت موسسه ورزشی البدربندرکنگ» یاد شده، بیش از یک میلیون و ۸۰۰هزار یوروی دولتی گرفته تا لاستیک سواری، اتوبوس و کامیون وارد کند.

به گفته مجتبی خسروتاج، معاون وزیر صنعت، در دو ماهه اول سال جاری ۲۰ میلیارد دلار برای واردات ثبت سفارش کرده‌اند که نسبت به سال گذشته هشت میلیارد افزایش را نشان می دهد.

آن‌طور که ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه های صوتی تصویری و تلفن همراه، گفته است، برخی از شرکت‌هایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی تلفن همراه وارد کرده‌اند هیچ سابقه‌ای در این زمینه نداشته‌ یا تازه‌‌تاسیس هستند.

هفته پیش، محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت از ابتدای سال جاری تا ۲۵ خرداد امسال ۹ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور توزیع شده است.

اکبر ترکان، مشاور حسن روحانی، نیز از جمله منتقدان توزیع ارز دولتی بین وارد کنندگان است و می‌گوید وارد کنندگان با «هزار جور کلک و حقه‌بازی» کالایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده اند به قیمت هر دلار هشت هزارتومان می‌فروشند.

بعضی از واردکنندگان کالا متهم شده‌اند که به دنبال گران شدن ارز با وجود دریافت ارز دولتی ارزان‌تر، جنس‌ها را گران عرضه کرده‌اند.

اکبر ترکان، مشاور حسن روحانی،  نیز از جمله منتقدان توزیع ارز دولتی بین واردکنندگان است و می‌گوید واردکنندگان با «هزار جور کلک و حقه‌بازی» کالایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده‌اند به قیمت هر دلار هشت هزارتومان می‌فروشند.

به این ترتیب عملا تک‌نرخی کردن بازار ارز شکست خورد و دولت نرخ سوم بازار را پذیرفت.

خبرگزاری مهر به نقل از یک مقام بانکی گفت طی جلسه یکشنبه سوم تیر تیم اقتصادی رئیس جمهور و حسن روحانی، درباره «خرید و فروش توافقی ارز میان صادرکننده و واردکننده» تصمیم گرفته شد.

نرخ ارز توافقی اعلام نشده است اما خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) بر اساس شنیده‌ها نرخ سوم دلار را بین ۶۰۰۰ تا ۶۵۰۰ تومان اعلام کرده است.
با اجرای این طرح، به غیر از بازار آزاد ارز سه نرخی خواهد شد؛ دلار ۳۸۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی، دلار ۴۲۰۰ تومانی که برای واردات سایر کالاها اختصاص می‌یابد و نرخ سوم که همان نرخ توافقی خواهد بود که هنوز اعلام نشده است.

با اعلام ارز تک نرخی در فروردین ماه دولت ایران اقدام به راه‌اندازی سامانه نیما (نظام یکپارچه معاملات ارزی) کرد که در قالب آن برای کالاهای اساسی دلار ۳۸۰۰ تومانی و برای بقیه کالاهای وارداتی دلار ۴۲۰۰ تومانی در نظر گرفت و در پی آن قرار شد لیست اقلام کالاهای ضروری وارداتی تدوین شود.

بر اساس تصمیم جدید، صادرکنندگانی که تا پیش از این ارز خود را در سامانه نیما ارائه نمی‌کردند،‌ ارز ناشی از صادرات خود را با نرخ توافقی عرضه کنند تا به نیازهای خارج از اولویت‌های بانک مرکزی اختصاص یابد.

این در حالی است که هفته پیش محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت تعیین نرخ سوم برای دلار از سوی دولت را تکذیب کرده بود.

به این ترتیب دولت در حالی نرخ سوم ارز را پس از کش‌وقوس های فراوان پذیرفت که میلیاردها دلار ارز دولتی به وارد کنندگان اختصاص یافت و همانگونه که درباره واردات موبایل نیز مطرح شد، درباره وضعیت بخشی از آن‌ها ابهام وجود دارد.