۳۴ سال حبس برای ۸ درویش زندانی

زیتون– ۸ تن از دراویش گنابادی در مجموع به ۳۴ سال حبس محکوم شدند.

وب سایت مجذوبان نور٬ ارگان خبری دراویش گنابادی خبر داد که امین سلیمانی، رضا نعمت اللهی وحسام معینی به ۷سال حبس،۷۴ضربه شلاق٬ ۲سال محرومیت از عضویت در گروه‌ها و فعالیت در فضای مجازی و مطبوعات و ۲سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شدند.

بر اساس این خبر اکبر داداشی نیز به ۶ سال حبس و ۷۴ضربه شلاق محکوم شده است.

همچنین موسی فضلی‌پور،حسین جشن،امید مهدوی به ۲سال حبس و کیان نژادحسنی به ۱سال حبس محکوم شده‌اند.

از سوی دیگر اخبار منتشر شده حاکی از بازداشت مصطفی دانشجو، از وکلای دراویش گنابادی، در اوایل بامداد روز یکشنبه، ۱۷ تیرماه، است.

وب‌سایت مجذوبان نور در این رابطه نوشت که «هفت مامور مسلح» این وکیل دادگستری را بازداشت کرده‌اند.

ماموران با «یورش به منزل مادری مصطفی دانشجو… با شکستن در و کشیدن اسلحه این وکیل دادگستری را در حضور اعضای خانواده‌اش بازداشت کردند.»

ماموران امنیتی از «شعبه سوم دادسرای امنیت» ایران، دستور بازداشت دانشجو را داشتند و پس از بازداشت وی، از محل انتقال او اطلاعی در دست نیست.

پروانه وکالت مصطفی دانشجو نیز پیشتر در جریان دفاع از حقوق دراویش با گزارش نهادهای امنیتی لغو شده بود.

او در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۴ به دلیل وکالت پرونده دراویش و باور به طریقت گنابادی زندانی بود.

بهمن ماه سال گذشته بیش از ۵۰۰ تن از دراویش گنابادی به دلیل تجمع اعتراضی آنها در اطراف خانه نورعلی تابنده، قطب این سلسله، بازداشت شدند. تجمع دراویش با دخالت نیروهای امنیتی و لباس شخصی‌های موتورسوار به خشونت کشیده شد.

ویدیوها و تصاویر زیادی از این درگیری‌ها منتشر شد و گزارش‌هایی نیز از «ضرب و جرح» شدید دراویش بازداشت شده و «شکستگی سر، فک و چند دندان» و وضعیت جسمی نامناسب تعدادی از آنان منتشر شده‌ است.

پیشتر قاضی جباری، رییس شعبه ۱۱۸۰ دادگاه کیفری دو استان تهران، اتهام بیشتر دراویشی که پرونده‌شان به این دادگاه ارجاع شده را «اخلال در نظم و آسایش عمومی جامعه» عنوان کرده بود.

«اجتماع و تبانی علیه امنیت»، «اقدام علیه امنیت ملی»، «اخلال در نظم» و «تمرد از دستور پلیس» اتهامات یکسانی است که درباره شماری از دراویش مطرح شده است.

ماه گذشته موسی غضنفرآبادی، رئیس دادگاه انقلاب تهران، با اعلام ارسال پرونده بیش از ۷۰ تن از دراویش گنابادی به این دادگاه، اتهام این افراد را «امنیتی» اعلام کرده بود.