بازداشت یک دختر جوان ۱۷ ساله ی ایرانی که رقص‌های خود را در اینستاگرام منتشر می‌کرد، موج دیگری از انتقادات را در فضای مجازی راه انداخت. پلیس ایران ضمن بازداشت او، در یک برنامه تلویزیونی، اعترافاتی از او علیه خود، پخش کرد که به نظر می‌رسد تحت فشار و ارعاب بوده باشد. مائده هژبری متولد ۱۳۸۰ در تهران، ورزشکار رشته پارکور و ژیمناستیک است. از چند سال پیش تلفیق رقص او با آهنگ‌های خوانندگان مشهور  در اینستاگرام مورد استقبال کاربران قرار گرفته بود. وی یک سال در قالب یک ستاره اینستاگرامی بارها به طور زنده در این شبکه اجتماعی با طرفداران خود صحبت می‌کرد و گاهی به تبلیغات محصولات آرایشی و بهداشتی می‌پرداخت؛ اقدامی که برای ستاره‌های اینستاگرامی حتی در ایران عادی است.

در روزهای اخیر پلیس، ویدئوهایی از خانم هژبری از تلویزیون دولتی ایران پخش کرده که او را با حجابی کامل نشان می‌دهد و اعترافاتی علیه خود و فعالیت‌هایش دارد، به‌گونه ای که می‌خواسته‌اند نشان بدهند که او اکنون هدایت شده و از عمل خویش نادم است!

جمهوری اسلامی ایران رقص را جرم می‌داند و در قالب اتهاماتی چون «اعمال خلاف عفت عمومی» علیه افرادی که برقصند اعلام جرم می کند. بازداشت این دختر جوان بازتاب های زیادی به همراه داشته است. به‌خصوص اینکه بسیاری، بازداشت این دختر رقصنده جوان را بی توجهی نظام به فساد مالیِ حاکمین تلقی می کنند. فارغ از انتقادات عمومی ای که از سوی مردم و فعالان سیاسی نسبت به این بازداشت صورت گرفته است، بررسی ابعاد حقوقی، فقهی و پدیدارشناسی مساله رقص می تواند در فهم موضوع، راهگشا باشد.

در فصل هجدهم قانون مجازات اسلامی در ماده ۶۳۸ آمده است:
«هرگاه کسی علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نباشد؛ اما عفت عمومی را جریحه‌دار نماید، تنها به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد».
تبصره- «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر می‌شوند، به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه و یا ۵۰ تا ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد».

بر طبق این ماده، در حالت اول، مکان فعل باید عمومی باشد و خود فعل نیز باید اصطلاحا «حرام» تلقی شود. و در حالت دوم، خود فعل، فی النفسه موجب کیفر نیست اما اگر «عفت عمومی» را جریحه دار کرده باشد موجب کیفر خواهد بود. در این ماده قانونی چند سوال و ایراد مشاهده می شود:
۱.فعل رقص بطور مصداقی در قانون جرم تلقی نشده است لذا به نظر میرسد که دادیارمجبور خواهد بود حکم فعل مورد نظر را بر اساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، بیابد.
۲.«حرام بودن فعل»، بر اساس کدام مبانی و اصول معین خواهد شد؟ قاعدتا برای معین کردن حرام بودن یا نبودن فعل، باید به آراء فقهی مراجعه کرد اما کدام آراء فقهی؟ رای چه کسی یا چه کسانی در این میان معیار است؟ در خصوص فعل رقصیدن، ما با تنوعی از آراء گوناگون مواجه هستیم که همین تنوع و تعارض، خود گویای ظنی بودنِ اینگونه احکام است. نمونه هایی از آراء فقهی در باب رقص:

◄آیات عظام امام خمینى، وحید، سیستانى، تبریزى و خامنه‏ای:
«رقص زن براى شوهر و بر عکس آن جایز است».

◄ آیات عظام فاضل، صافى، نورى، مکارم:
«تنها رقص زن براى شوهر جایز است».

◄ آیت الله بهجت:
«بنابر احتیاط واجب رقص زن و شوهر براى یکدیگر جایز نیست»

◄آیات عظام امام خمینى، بهجت، فاضل، نورى، وحید و سیستانى:
«رقص زن برای زن، بنابر احتیاط واجب جایز نیست».

◄ آیات عظام تبریزى، و خامنه‏ای:
«رقص زن برای زن اگر باعث تحریک شهوت یا ارتکاب گناه و یا ترتب مفسده نشود، اشکال ندارد (ولى براى مؤمن سزاوار آن است که از لهو اجتناب نماید ».

◄آیت الله صافى، آیت الله مکارم:
«رقص زن براى زن حرام است».

◄آیت الله خمینی :
«رقص، مظنه تحریک غریزه جنسی و حرام است حتی رقص مرد برای مرد.علی الاحوط مطلقا مگر رقص همسر برای همسر».

◄ آیت الله اراکی:
«در خصوص رقص مرد برای مرد، احوط ترک این امور است».

◄ آیت الله بهجت:
«رقص مرد برای مرد اشکال دارد».

◄ آیت الله تبریزی:
«رقص مرد برای مرد، لهو است و سزاوار است مومن از آن بپرهیزد».

◄آیت الله خامنه ای:
«رقص مرد برای مرد، اگر موجب مفسده یا محرک شهوت باشد حرام است».

◄آیت الله سیستانی:
«رقص زن و یا مرد به طور کلی، محل اشکال است و احتیاط در ترک آن است».

◄ آیت الله صافی گلپایگانی:
«رقص مرد برای مرد جایز نیست».

◄ آیت الله فاضل لنکرانی:
« به طور کلی رقص نوعاً منشا فساد و از بین رفتن حیا است و احتیاط در ترک رقص- حتی رقص مرد برای مرد- و عدم حضور در مجلس رقص است».

◄آیت الله گلپایگانی:
«در حرمت رقص برای مردان هیچ فرقی بین انواع آن نیست».

◄آیت الله مکارم شیرازی:
«تنها رقص زن برای شوهرش جایز است و بقیه اشکال دارد».

◄ آیت الله نوری همدانی:
«رقص اشکال دارد».

◄رای دکتر محسن کدیور به عنوان یکی از فقهای نواندیش:
«رقصیدن فی حد نفسه حرام نیست، آنچه حرام است موارد زیر است:
الف. اختلاط زن و مرد نامحرم.
ب. رقصیدن زنان در برابر مردان نامحرم.
ج. رقص‌ها و حرکات شهوانی (در غیر زن و شوهر)
بنابراین رقصیدن از جمله در مجالس عروسی به شرط رعایت سه نکته‌ی فوق شرعا مجاز است. حرکات موزون، سماع و رقصهای متعارف محلی مردان در برابر جمع نیز بلامانع است».

با بررسی و طبقه بندی آراء فوق، می توان صاحبان آراء را به گروه های زیر تقسیم کرد:

۱.کسانی که معتقدند رقص، فی النفسه حرام نیست. رقص زن برای شوهر و شوهر برای زن جایز است.
۲. کسانی که معتقدند رقص، فی النفسه حرام نیست اما فقط رقص زن برای شوهر جایز است و نه برعکس.
۳. کسانی که معتقدند رقص، فی النفسه حرام است و لذا رقص زن برای زن و حتی رقص زن و شوهر هم براى یکدیگر جایز نیست.
۴. کسانی که معتقدند رقص، فی النفسه حرام نیست اما رقص زن برای زن، بنابر احتیاط واجب جایز نیست
۵. کسانی که معتقدند رقص، فی النفسه حرام نیست اما با تعیین شرطی عنوان کرده اند که رقص زن برای زن اگر باعث تحریک شهوت یا ارتکاب گناه و یا ترتب مفسده نشود، اشکال ندارد.
۶. کسانی که معتقدند رقص مرد برای مرد جایز نیست.
۷. کسانی که معتقدند رقص مرد برای مرد اگر موجب تحریک شهوت باشد مجاز نیست.
۸. کسانی که معتقدند رقص، فی النفسه حرام نیست اما رقصیدن زنان فقط در برابر «مردان نامحرم» حرام است و نیز حرکات موزون، سماع و رقصهای متعارف محلی مردان در برابر جمع نیز بلامانع است.

به نظر می رسد که همه فقهای فوق، چه سنتی و چه نواندیش، به‌طور مطلق و برخی بطور مشروط و با استثنائاتی، در خصوص فعل رقص به نوعی عدم جواز قائل هستند اما با مطالعه آراء این فقها و همچنین متن قانون، چنین به دست می‌آید که نگرانی این فقها و قانون‌گذار از  پدیده ای موسوم به «تحریک جنسی» و یا «خدشه دار شدن عفت عمومی» است که به زبان فقهی، گاهی از آن تحت نام «مفسده» یاد می شود. با فرض صحتِ احتمالِ وقوعِ تحریک جنسی بر اثر تماشای فعل رقص، دو ایراد مطرح می گردد:

ایراد اول این است که «تحریک جنسی» یک پدیده بیولوژیک و روانشناسی است که آستانه آن، از فردی به فردی دیگر، از جامعه ای به جامعه و فرهنگی دیگر و از عرفی به عرف دیگر متفاوت است. هیچ شاخص ثابت و مطلقی برای تعیین زمان و آستانه تحریک جنسی وجود ندارد. صحنه ای که برای فردی تحریک آمیز است ممکن از برای افراد دیگر چنین نباشد. صحنه ای که در یک فرهنگ و جامعه برای عده ای تحریک آمیز است ممکن است برای جامعه دیگر چنین نباشد و صحنه ای که در یک «خرده فرهنگ» مثل یک خانواده خاص یا در میان یک اقوام و خانواده های خاص هیچ گونه اثر تحریک آمیزی ندارد ممکن است در میان خانواده های دیگر عامل تحریک باشد. لذا فقها نمی توانند با یک حکم کلی و مطلق، از حرام بودن رقص به دلیل تحریک جنسی سخن بگویند.

از سویی دیگر، مفهوم «عفت عمومی» و خدشه دار شدن آن، با چه شاخصی معین می گردد؟ «عموم» چه کسانی هستند و با چه ابزاری مشخص می شوند؟ و «عفت» با چه شاخصی معین می شود؟ هیچیک از مفاهیم فوق در قانون مجازات جمهوری اسلامی تعریف نشده اند و لذا در عمل، به فهم و تفسیر شخصی قضات واگذار شده که البته قضات در مقام داوری، فهم و تفسیر شخصی خود را به «عرف یا عموم جامعه» نسبت می دهند!

اگر «عرف» کلی جامعه را معیار سنجش عفت قرار دهیم محبوبیت گسترده دختر رقصنده در فضای مجازی و حمایت افکار عمومی روشنفکران و طبقه مدرن جامعه از او و اعتراض به بازداشت او قاعدتا معرف و شاخص عرف جامعه است و نشان می دهد که عموم جامعه نه تنها احساس خدشه‌دار شدن عفت عمومی نمی کند بلکه حتی به فعالیت او در فضای مجازی، به دیده هنر می نگرد. لذا ادعای دستگاه قضایی مبنی بر خدشه دار شدن عفت عمومی، ادعایی بی اساس و ذهنی بوده و هیچ معیار عینی برای آن در دسترس این نهاد نیست.

به علاوه، ایراد مهم دیگر بر تاکید مطلق فقها بر مساله تحریک جنسی و نگرانی آنها از احساس و تمایلات درونی مردم این است که هیچ دلیل و مبنای عقلایی برای یک چنین نگرانی وجود ندارد. بر فرض که بخشی از مردم با دیدن صحنه ای ماننده صحنه رقصیدن یک دختر جوان، به لحاظ جنسی تحریک شوند. خوب سوال این است که چه خواهد شد؟ آیا هر نوع تحریک جنسی به جنایت و مزاحمت و تجاوز منجر می شود؟ آیا هر کسی در اثر دیدن صحنه ای تحریک آمیز، اقدام به جنایت و تعدی می کند یا نظم عمومی را به هم می زند؟ تک عاملی دیدن پدیده های انسانی و روانی و اجتماعی، نه تنها ما را از حقیقت پدیده ها و شناخت آنها دور می سازد بلکه دریچه ی یافتن راه حل را بر روی تصمیم گیرندگان کشور می بندد.

نتیجه:
با توجه به ایرادات یاد شده در محتوای ماده ۱۶۸ قانون مجازات اسلامی و نیز اشکالات بنیادینی که در آراء عمده فقها مشاهده می شود، و نظر به اینکه عمل رقصیدن، بطور «مصداقی» در قانونِ موجود، جرم نیست و طبق تاکید همین ماده، «نفس آن عمل، دارای کیفر نیست» و همچنین مفهوم «جریحه دار کردن عفت عمومی» که در متن قانون آمده هیچ معیار و شاخص عینی ای بدست قانونگذار و مجری قانون نمی دهد و با در نظر گرفتن محبوبیتِ متهم در میان بخش زیادی از جوانان و نیز اعتراضات گسترده ای که افکار عمومی جامعه به بازداشت او نموده است که می تواند نشان‌دهنده معقول و اخلاقی بودنِ فعل او در نگاه کثیری از شهروندان باشد، فعل او جرم نیست هرچند از نظر فقهای نام برده شده، فعل او حرام تلقی شود.

به نظر می رسد آراء فقهی و قوانین موجود، فاصله بسیاری با واقعیات جامعه‌ی ایران مدرن دارد و این شکاف به حدی است که گویی بخش گسترده ای از جامعه ایرانی به زبانی سخن می گویند و حاکمیت سیاسی به زبانی دیگر! قانون و آراء فقهی موجود، در بطن و محتوای خود، از رویکرد روانشناسانه و جامعه شناسانه به مسائل انسانی به شدت غافل است و همین غفلت بزرگ، فاصله میان ملت و حکومت اسلامی ایران را به شدت عمیق نموده است.

سخن آخر اینکه بازداشت دختر هنرمند بخاطر رقص، این سوال را در ذهن نقاد جامعه متبادر می سازد که نظام سیاسی و اقتصادی ایران که با فساد گسترده و انکارناپذیر دست به گریبان است آیا از حرکات موزون و هنرمندانه ی دخترکی ۱۷ ساله وحشت دارد؟!

منابع
۱. امام خمینى، استفتاءات، ج ۲، مکاسب محرمه، س ۳۵؛ آیت الله تبریزى، استفتاءات، س ۱۰۴۲ و ۱۰۶۷؛ آیت الله خامنه‏اى، اجوبه، س ۱۱۷۱؛ آیت الله سیستانى، sistani.org، رقص ش ۷؛ دفتر: آیت الله وحید؛ آیت الله مکارم، استفتاءات، ج ۱، س ۵۳۴ و ۵۳۵؛ آیت الله صافى، جامع‏الاحکام، ج ۲، س ۱۵۸۰؛ آیت الله فاضل، جامع المسائل، ج ۱، س ۱۷۳۶ و ۱۷۳۸؛ آیت الله نورى، استفتاءات، ج ۲ س ۵۷۴؛ دفتر: آیت الله بهجت.

۲. آیت الله فاضل، جامع المسائل، ج ۱، س ۱۷۳۶؛ آیت الله سیستانى، sistani.org، رقص ش ۳؛ آیت الله نورى، استفتاءات، ج ۲ س ۵۷۴؛ آیت الله بهجت، توضیح المسائل، م ۱؛ آیت الله تبریزى، استفتاءات، س ۱۰۴۲؛ آیت الله خامنه‏اى، اجوبه، س ۱۱۶۸؛ دفتر: امام خمینى؛ آیت الله مکارم، استفتاءات، ج ۱، س ۵۳۷؛ آیت الله صافى، جامع‏الاحکام، ج ۲، س ۱۵۸۰

۳. امام خمینی احکام ازدواج، ص ۱۸۶؛ ایت الله اراکی استفتائات، ص ۲۵۶ س ۱۲؛ آیت الله بهجت (ره)استفتائات، ج ۴، ص ۵۴۱ س ۶۳۵۳؛ آیت الله تبریزی (دام ظلّه) استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعه الزهراء(قم)؛ آیت الله خامنه ای (دام ظلّه) استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعه الزهراء(قم)؛ آیت الله سیستانی (دام ظلّه) فقه برای غرب نشینان، ص ۳۲۳، م ۵۶۵؛ آیت الله صافی گلپایگانی (دام ظلّه) جامع الاحکام، ج۱، ص ۲۹۸ س ۱۰۲۶؛ آیت الله فاضل لنکرانی (ره) جامع المسائل، ج ۱، ص ۴۵۶ س ۱۷۳۷؛ آیت الله گلپایگانی (ره) احکام روابط زن و مرد، ص ۲۱۸ و ۲۱۹، س ۲۸۵؛ آیت الله مکارم شیرازی (دام ظلّه) استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعه الزهراء(قم) ؛ آیت الله نوری همدانی هزار و یک مساله فقهی، ج ۲ ص ۱۷۲، س ۵۷۴ و ۵۷۵
۴. محسن کدیور، وبسایت شخصی