پلیس فتا احضار و مصاحبه با مائده هژبری را تکذیب کرد

زیتون– پلیس فتا٬ پلیس مخصوص فضای مجازی٬ احضار و مصاحبه با مائده هژبری٬ دختر رقصنده٬ را تکذیب کرد.

پلیس فتا در اطلاعیه‌ای تاکید کرد که مائده هژبری فاقد پرونده انتظامی و قضایی در پلیس فتا ناجا و پلیس فتا استان‌ها بوده و احضار و مصاحبه با وی توسط پلیس فتا صورت نگرفته است.

در اطلاعیه‌ پلیس فتا آمده است: «به استحضار ملت شریف ایران می‌رساند، با توجه به پیگیری اصحاب محترم رسانه و با عنایت به اینکه اخیرا در رسانه‌های مختلف به ویژه شبکه‌های اجتماعی، اخباری در خصوص فعالیت‌های غیرقانونی خانم مائده هژبری مطرح گردیده است، در بررسی‌های همه جانبه و دقیق به عمل آمده محرز و مشخص گردید که نامبرده فاقد پرونده انتظامی و قضایی در پلیس فتا ناجا و پلیس فتا استان‌ها بوده و احضار و مصاحبه با نامبرده توسط پلیس فتا صورت نگرفته است.»

شانزدهم تیرماه از شبکه یک صدا و سیما اقدام به پخش مصاحبه‌ای با مائده هژبری و چند دختر رقاص دیگر کرد.

مصاحبه‌ای که بیشتر رنگ و بوی بازجویی داشت. پخش این مصاحبه خشم افکار عمومی را در ایران برانگیخت.

پس از بالاگرفتن اعتراض‌ افکار عمومی٬ نماینده‌های مجلس و حتی روزنامه کیهان قوه قضاییه و مرکز اطلاعات پلیس ایفای هرگونه نقشی در تهیه و انتشار این مصاحبه را تکذیب کردند.

وب‌سایت عصر خبر به نقل از «یک مقام مطلع در قوه قضاییه» نوشت که این نهاد نقشی در تهیه و پخش اعترافات دختران رقصنده نداشته است.

به گفته این مقام مطلع پخش اعترافات دختر اینستاگرامی در تلویزیون ارتباطی با قوه قضائیه نداشته و درخواستی نیز جهت پخش از سوی مسئولان قضایی و قاضی وجود نداشته است.

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس٬ نیز ضمن صدور بیانیه‌ای مدعی شد که «فیلم منتشر شده» متعلق به هیچ یک از دختران رقصنده نیست و تقطیع شده است.

در ادامه این بیانیه که توسط ایلنا نیز بازنشر شده٬ آمده است که «صدای گریه از جای دیگری روی تصویر گذاشته شده است.»

در بخش دیگری از این بیانیه همچین آمده است که فرد مورد نظر مبتنی بر دستور مقام قضایی و در خواست‌های مردمی احضار و بعد از ابراز ندامت، در همان روز بلافاصله رها شد و به هیچ‌وجه بازداشت نشده بود.

تا کنون تنها صدا و سیما مسئولیت پخش این مصاحبه را برعهده گرفته است.

رنجبران مدیرکل روابط عمومی صدا و سیما اعلام کرده بود: «بر اساس صحبتی که امروز با مسئولان ناجا داشتم برای این افراد حکم قضایی صادر شده بوده و حتی مقام قضایی درخواست کرده بوده است تا موضوع این افراد حتما رسانه ای شود.»