زیتون– شورای نظارت بر صداوسیما، پخش اعترافات دختران رقصنده در اینستاگرام را بدون هماهنگی با قوه قضائیه اعلام کرد و از بابت پخش «مستند بیراهه» به این سازمان تذکر داد.

شانزدهم تیرماه از شبکه یک صدا و سیما اقدام به پخش مصاحبه‌ای با مائده هژبری و چند دختر رقاص دیگر کرد.

مصاحبه‌ای که بیشتر رنگ و بوی بازجویی داشت. پخش این مصاحبه خشم افکار عمومی را در ایران برانگیخت.

پس از بالاگرفتن اعتراض‌ افکار عمومی٬ نماینده‌های مجلس و حتی روزنامه کیهان قوه قضاییه و مرکز اطلاعات پلیس ایفای هرگونه نقشی در تهیه و انتشار این مصاحبه را تکذیب کردند.

تا کنون تنها صدا و سیما مسئولیت پخش این مصاحبه را برعهده گرفته است.

رنجبران مدیرکل روابط عمومی صدا و سیما اعلام کرده بود: «بر اساس صحبتی که امروز با مسئولان ناجا داشتم برای این افراد حکم قضایی صادر شده بوده و حتی مقام قضایی درخواست کرده بوده است تا موضوع این افراد حتما رسانه ای شود.»

پس از آن، پلیس فتا نیز در اطلاعیه‌ای تاکید کرد که مائده هژبری، یکی از دختران رقصنده در اینستاگرام که اعترافات او در برنامه بیراهه پخش شد، «فاقد پرونده انتظامی و قضایی در پلیس فتای ناجا و پلیس فتای استان‌ها بوده و احضار و مصاحبه با نام‌برده توسط پلیس فتا صورت نگرفته است.»

در اطلاعیه پلیس فتا، درعین حال تصریح شده بود که «اقدامات مائده هژبری در فضای مجازی خلاف قانون و شرع و مستوجب برخورد قانونی بوده است.» و اگر پروده در اختیار پلیس فضای تبادل اطلاعات، فتا قرار می‌گرفت، «حتما پیگیری می‌شد.»

روز یکشنبه (۲۴تیرماه) نیز غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه که ریاست بر شورای نظارت بر عملکرد صداو سیما را برعهده دارد، ضمن دفاع از برنامه «بی‌راهه» گفت که آن را نیروی انتظامی و بدون اطلاع قاضی پرونده تهیه کرده و مائده هژبری «حتی یک شب هم بازداشت نبوده است.»

از سوی دیگر عباس جعفری‌دولت‌آبادی٬ دادستان عمومی و انقلاب تهران٬ در این رابطه توضیح داد که قاضی پرونده با توجه به این که افرادی در اینستاگرام از خود عکس و فیلم منتشر می‌کنند، به پلیس اطلاعات و امنیت ناجا پیشنهاد کرد در این زمینه اقدام پیشگیرانه انجام گیرد و در مورد نحوه این اقدامات نیز تاکید کرد که انتشار هرگونه مستند یا اجرای طرحی در این زمینه باید با تایید قاضی پرونده باشد. بنابراین قاضی پرونده نه در ساخت و نه در انتشار مستند نقشی نداشته است.

دادستان تهران افزود: «پلیس این دستور را به بخش معاونت اجتماعی ناجا ارسال کرد و با همکاری صدا و سیما مستند مذکور تهیه و پخش شد. بنابر این قوه قضاییه در تهیه و پخش مستند مذکور نقشی نداشته است و قاضی پرونده صرفاً به پلیس دستور داده بود که برای جلوگیری از فعالیت‌های مشابه، اقدام پیشگیرانه انجام گیرد.»

او در ادامه تاکید کرد که دستور قضایی قاضی شامل دو بخش است اول تهیه طرح پیشگیرانه که تاکید شده بود قاضی پیش از اجرا، آن را ببیند؛ اما طرح مذکور به رؤیت قاضی نرسید.

به گفته دادستان تهران «معاندان بر بخشی از اخبار منتشره موج‌سواری می‌کنند و در داخل هم افرادی بدون توجه به عقبه‌ها و با موجی که ایجاد می‌شود، دل مردم را خالی می‌کنند و باعث بی‌اعتمادی، القای ناکارآمدی ارکان نظام و ناامیدی مردم می‌شوند.»

جعفری دولت‌آبادی در پایان ضمن انتقاد از اقدام افرادی که در قضیه مائده هژبری از موضوع دفاع کردند، افزود: «کار به جایی می‌رسد که معاندان و دشمنان خارجی به نظام حمله می‌کنند و افرادی نیز در داخل اقدام به رقص فرد را به قلم قاضی نسبت می‌دهند و از عباراتی همچون «رقص کمر به قلم قاضی کهنسال چه ارتباطی دارد» استفاده کردند و موجب تأسف است که عده‌ای برای کسانی که بی‌حیایی را در فضای مجازی ترویج می‌کنند دل می‌سوزانند.»

بازگشت به صفحه اول