زیتون– غلامحسین محسنی اژه‌ای٬ معاون اول قوه قضاییه٬ خبر داد که پنچ تن از مدیران متخلف وزارت صنعت در پرونده ثبت سفارش خودرو بازداشت شدند.
معاون رییس قوه قضاییه توضیح داد که در پرونده «ثبت سفارش به ویژه خودرو» تاکنون ۵ نفر از مدیر و احیانا همکاران فعلی و چند ماه قبل وزارت صنعت، معدن و تجارت دستگیر شدند که چهار نفر در بازداشت هستند.
محسنی اژه‌ای توضیح داد که یکی از دستگیر شدگان مدیرکل سازمان توسعه تجارت و دیگری معاون وی است و یک نفر هم طراح این سامانه است که اخیراً منفصل شده بود که وی نیز بازداشت شده و فرد چهارم نیز خانمی است که تا دو سه ماه پیش یعنی همزمان با ثبت این سفارش ها همکاری و مسئولیت داشته است.
حسن روحانی ۲۳ تیر، با اشاره به وقوع احتمالی «یک فساد هماهنگ» در جریان واردات و فروش خودروهای خارجی، از رئیس قوه قضائیه خواست تا «خارج از نوبت به پرونده تخلف رسیدگی شود، مجرمان و متخلفان به مجازات قانونی برسند و اموال و سودهای کلان نامشروع به بیت‌المال بازگردد.»
او نوشته بود که طبق گزارش وزارت صنعت، معدن وتجارت برخی ازکارکنان این وزارتخانه تعدادی از واردکنندگان خودرو و چند نفر از کارشناسان شرکت رایانه‌ای طرف قرارداد برای پشتیبانی از سامانه ثبت سفارش در این تخلفات دخیل بوده‌اند.
سازمان تعزیرات حکومتی پیشتر با اعلام این موضوع که در پرونده واردات غیرقانونی خودرو، وقوع «جرم سازمان‌یافته محرز شده است» گفته بود که این پرونده به دادسرای انقلاب تهران ارجاع شده است.
طبق گزارش‌ها، از تاریخ ۲۸ تیرماه تا نهم دی ماه سال ۱۳۹۶ در حالی که سایت ثبت سفارش واردات خودرو وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت مسدود بود، ۶۴۸۱ سفارش خودروی گران قیمت در این سایت ثبت شد.
رییس بازرسی کل کشور روز هشتم تیرماه سال جاری اعلام کرد که ثبت غیرقانونی این خودروها به خاطر هک شدن سایت ثبت سفارش صورت گرفته است.
پس از آن، وزارت صنعت، معدن و تجارت هک شدن این سایت را تکذیب، ولی وقوع تخلف در واردات هزاران خودرو را تایید کرد.
در همین حال، به گزارش خبرگزاری‌های فارس و مهر، محمد شریعتمداری در نامه خود به حسن روحانی «تدبیر و قاطعیت» او در برخورد با پرونده تخلف در واردات خودروهای خارجی و دستور آغاز مبارزه با فساد از دولت را ستود.
او با اشاره به گزارش ۲۰ صفحه ای خود در شفاف‌سازی این تخلف اضافه کرد که تخلف مورد نظر «در نیمه اول سال ۹۶ و قبل از آغاز دولت دوازدهم آغاز شده بود.»
یک پاسخ
روال کار بر اساس قانون آئین دارسی کیفری چنین است که متهم را ابتدا احضار و در صورت عدم حضور جلب میکنند ، مگر افراد ولگرد که محل سکونت و شغل معینی ندارند . ظاهرا دولتمردان نظام مقدس از گروه اخیر هستند چون دزدی و اختلاس هم شغل محسوب نمیشود !
دیدگاه‌ها بسته‌اند.