زیتون- مجید ضابطی- مجلس شورای اسلامی، با تصویب کلیات لایحه حمایت از حقوق کودکان پس از مدت ها اقدامی نجام داد که امید کاهش انواع خشونت، آسیب و جنایت علیه کودکان را افزایش می دهد.
لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان ۳۱ تیرماه، در ۵۱ ماده در مجلس شورای اسلامی با حضور ۲۲۲ نماینده مطرح شد و با ۱۵۸ رای موافق، ۱۸ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع کلیات آن به تصویب رسید. پیش از این، مجلس ایران این لایحه را از فوریت خارج کرده بود.
تصویب این قانون درحالی انجام شده که ارایه طرح یک فوریتی قانون ازدواج بدون اذن پدر که بر اساس آن دخترانی که به ۲۸ سالگی رسیده، کارشناسی ارشد و پنج سال سابقه کار با بیمه داشته باشند می توانند بدون اجازه پدر و مجوز دادگاه ازدواج کنند، در ماه های گذشته انتقادهای جدی را نسبت به مجلس برانگیخت.
بیشتر بخوانید
آزار کودکان و لوایحی که درمجلس خاک می‌خورند
در این میان، نمایندگانی هم بودند که برای تصویب این لایحه تلاش می کردند. این تلاش ها پس از اتفاقات ناگواری که در ماه های اخیر برای کودکان افتاد و آنها موفق به احقاق حقوق خود نشدند، بیشتر شد.
انتظار کاهش آسیب های اجتماعی
معصومه ابتکار، معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده پیش از رای گیری درباره این قانون، درباره مزایای این طرح، از جمله پیشگیری از استثمار، سوءرفتار و خشونت علیه کودکان و نوجوانان سخنرانی کرد.
قانون فعلی حمایت از حقوق کودک مربوط به سال ۱۳۸۱ است. آن زمان، این قانون تحول بزرگی در زمینه حقوق کودک محسوب می‌شد. اما به گفته حقوقدانان جامعیت لازم را نداشت.
معصومه ابتکار امروز در صحن علنی مجلس آمار کودک آزاری را «نگران کننده» توصیف کرد اما عدد و رقمی ارایه نداد. آمار کودک‌آزاری معمولا به صورت استانی و یا در حاشیه آمارهای دیگر عنوان می شود. به عنوان مثال، وارسته بهدانی، سرپرست فرمانداری رودسر، در تاریخ ۲۷ تیرماه در همایش مشارکت سازمانهای مردم نهاد در پیشگیری و درمان اعتیاد گفت: «۳۰ درصد کودک آزاری، ۲۵ درصد قتل عمد، ۳۳ درصد نزاع و خشونت، ۴۰ درصد جرائم منکراتی و ۱۰ درصد جرائم مالی را از اثرات اعتیاد در جامعه است.»
اسفندماه ۹۶ نیز رضا جعفری، رئیس اورژانس اجتماعی کشور اعلام کرد در ۶ ماه نخست امسال ۱۶ هزار مورد کودک‌آزاری به مرکز اطلاع داده شده است. این آمار کودکانی است که مورد آزار جنسی، جسمی، عاطفی و غفلت قرار می‌گیرند.
قانون حمایت از حقوق کودک و نوجوان که اکنون اجرایی می شود مربوط به سال ۱۳۸۱ است. آن زمان، این قانون تحول بزرگی در زمینه حقوق کودک محسوب می‌شد. اما این قانون بیشتر به کودک‌آزاری‌هایی که از سوی والدین اتفاق می‌افتند پرداخته بود و به گفته حقوقدانان جامعیت لازم را نداشت.
علاوه بر این، مجازات‌های متناسب با جرایم در این قانون درنظر گرفته نشده بود. برای رفع خلاءهای قانونی موجود در این قانون، قوه قضاییه لایحه‌ای با عنوان «حمایت از کودکان و نوجوانان» در ۲۲ اردیبهشت ماه سال ۸۸ در قالب ۵۴ ماده تقدیم دولت کرد و دولت با کاهش لوایح به ۴۹ ماده، در تاریخ ۱۰ مرداد ۱۳۹۰ آن را به تصویب رساند و در بیست‌وهشتم آبان ماه همان سال، به مجلس ارسال کرد.
این لایحه سال ها در مجلس مسکوت مانده بود و خارج از فوریت مجلس تشخیص داده شد. تا اینکه پس از رسانه ای شدن ماجرای تعرض جنسی به دانش آموزان مدرسه ای در منطقه ۲ تهران، هیآت دولت درخواست در جلسه ای در نیمه خرداد امسال، اولویت رسیدگی به لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان توسط مجلس را تصویب کرد.
یکی از انتظاراتی که از این لایحه می رود، پیشگیری از کودک آزاری است که ازدواج پیش از سن قانونی یکی از مصادیق آن است
فاطمه ذوالقدر، عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی امروز در گفت‌وگو با ایسنا اظهارداشت: لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان که از مجلس نهم مطرح بود، در اردیبهشت ماه در کمیسیون قضایی به تصویب رسید و به صحن علنی مجلس ارجاع شد اما با توجه به اینکه تعداد طرح‌ها و لوایح در دستور کار مجلس زیاد بود جمعی از نمایندگان تقاضا کرده بودند که این لایحه با قید فوریت بررسی شود که خوشبختانه با رسیدگی فوریتی آن در جلسه علنی روز گذشته مجلس موافقت شد.
یکی از انتظاراتی که از این لایحه می رود، پیشگیری از کودک آزاری است که ازدواج پیش از سن قانونی یکی از مصادیق آن است. با توجه به تاکید تدوین کنندگان لایحه حمایت از حقوق کودکان بر درنظرگرفتن سن ۱۸ سالگی به عنوان کودکی، انتظار می رود که ازدواج کودکان زیر ۱۸ سال محدود شود.
ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ایران می گوید که ازدواج دختران قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال و پسران قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی با موافقت ولی و با تشخیص دادگاه به شرط رعایت مصلحت کودکان امکان پذیر است و پس از سنین ۱۳ و ۱۵ سال نیز، این ازدواج ها به آسانی صورت می پذیرد بدون اینکه ممنوعیت قانونی در این خصوص وجود داشته باشد. به استناد این قانون، اکنون ۱۷ درصد از ازدواج‌های کشور مربوط به ازدواج دختران زیر ۱۸ سال بوده و همچنین آنکه در سال ۹۴ بیش از پنج درصد ازدواج‌ها در سنین کمتر از ۱۵ سالگی است.
در لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان لایحه کودک آزادی به طور جامعی تعریف شده و شامل هر گونه صدمه و اذیت و آزار کودکان، شکنجه جسمی و روحی کودکان، نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی کودکان، ممانعت از تحصیل کودکان، هرگونه خرید و فروش کودکان، بهرهکشی از کودکان، کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف و مواردی از این جمله است. در ماده ۵ و ۲ این لایحه دو اصطلاح «کودک آزاری» و «آزار و اذیت کودکان و نوجوانان» تفکیک شده است.
تدوین کنندگان این لایحه مجبور شده اند که دو دوره کودکی (تا بلوغ شرعی) و نوجوانی (بعد از بلوغ شرعی تا ۱۸ سال) را از یکدیگر تفکیک کنند
بر اساس این لایحه، قضات مکلف هستند بازدید دورهای از مراکز نگهداری اطفال و نوجوانان داشته باشند. همچنین امکان تجدیدنظر مکرر در آرا و تصمیمات دادگاه در خصوص اطفال و نوجوانان وجود دارد.
در این لایحه سعی شده که مرز میان کودکی و بزرگسالی نیز به دقت تعیین شود. تدوین کنندگان این لایحه مجبور شده اند که دو دوره کودکی (تا بلوغ شرعی) و نوجوانی (بعد از بلوغ شرعی تا ۱۸ سال) را از یکدیگر تفکیک کنند.
چنانچه معصومه ابتکار نیز در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی دریاره لایحه ارایه شده گفته است، طبق این لایحه قوه قضاییه باید مراکز استانی تشکیل دهد و وظایف سازمانهای دولتی حتی سازمان صداوسیما و سازمان زندان‌ها نیز برای حمایت از کودک و نوجوان مشخص شده است.
