دموکراسی، لیبرالیسم و نواندیشی دینی

علی‌رضا علوی‌تبار

دوست گرامی و اندیشمند دکتر آرش نراقی، در گفتار و نوشتاری تحت عنوان «روشنفکری دینی و نقش آن در آینده سیاسی ایران» کوشیده‌اند، صورت‌بندی روشنی از دیدگاه‌های دو تن از نواندیشان دینی برجسته و معاصر ایران (آقایان دکتر عبدالکریم سروش و دکتر محسن کدیور) در مورد حکومت مطلوب ارائه کنند. پس از آن تلاش کرده‌اند نسبت این حکومت مطلوب را با نگاه دین‌شناختی این دو متفکر مشخص کرده و از زاویه رعایت حقوق اقلیت‌ها به نقد آن بپردازند. اگر چه نظم فکری، انصاف و دانش بسیار ایشان در تلاش‌شان آشکار است اما به‌گمانم ابهام‌های مهمی در نوشتار مذکور وجود دارد که نقد و بررسی آن را ضرورت می‌بخشد. ایشان البته با انگیزه‌های معرفتی و الهیاتی به این نقد و بررسی پرداخته‌اند اما اجازه خواهند داد، من هم به‌عنوان فردی با دل‌مشغولی‌های سیاسی به مباحث ایشان نگاهی بیاندازم. باید تصریح کنم در این نوشته اصطلاحات دموکراسی و لیبرالیسم را در حوزه اندیشه و نظام‌های سیاسی به‌کار می‌برم و کاربردهای این دو در سایر حوزه‌ها را به کناری می‌نهیم.

یکم) نگرانی اصلی ایشان در این گفتار (نوشتار) پیرامون «رعایت حقوق اقلیت‌ها در حکومتی است که بر مبنای رأی اکثریت مسلمانان اداره می‌شود» .برای آنکه بحث روشن‌تر شود، توجه ایشان را به چند نکته جلب می‌کنم. نخست باید به تصور مشترکی از دموکراسی رسید. گمان من این است، دموکراسی مدرن بر سه پایه اصلی استوار است:
1) حاکمیت مردم (پذیرش حق مردم در نصب، نقد و عزل حکومت و تصمیم‌گیری در امور عمومی).
2) برابری سیاسی شهروندان (پذیرش حق برابر همه شهروندان برای تصدی پست‌های سیاسی و مشارکت در تصمیم‌گیری‌های عمومی و نظارت بر حکومت).
3) حکمرانی اکثریت همراه با رعایت حقوق بنیادی اقلیت (عمل کردن بر مبنای نظر اکثریت در موارد اختلاف بدون از میان بردن امکان تبدیل اقلیت به اکثریت در مراحل بعد).
نظام‌های دموکراتیک تلاش‌های کم‌وبیش موفقی هستند برای تحقق بخشیدن به این اصول در چارچوب شرایط و امکانات یک جامعه خاص.

اداره امور عمومی در جوامع جدید، مستلزم انتخاب و اجرای خط‌مشی‌های عمومی است و هر چقدر جوامع مدرن‌تر باشند، هنگام خط‌مشی‌گذاری عمومی، گزینه‌های متنوع‌تری در برابر دولت‌ها قرار دارد که باید از میان آن‌ها دست به انتخاب زد. نمی‌توان اداره امور عمومی و مقابله با مسائل و مشکلات عمومی را موکول به اجماع و توافق همگان نمود. باید با سازوکاری از میان گزینه‌ها، یکی را حقانیت بخشیده و مبنای عمل قرار داد. ظاهراً نظر اکثریت کم‌ضررترین راه برای انتخاب است. مبنای عمل ناگزیر نظر اکثریت است و اگر اکثریت وجود داشته باشد حتماً اقلیتی نیز وجود خواهد داشت. چه جامعه دینی باشد و چه غیردینی باز هم گریزی از پذیرش رأی اکثریت در موارد اختلاف وجود ندارد. پس از آنکه نظر اکثریت به‌صورت قانون درآمد همگان باید التزام عملی به قانون داشته باشند، حتی اگر مخالف آن باشند. البته همانطور که گفته شد، اکثریت نمی‌تواند با اتکاء به رأی خود حقوق بنیادی اقلیت را نقض کند.

دوم) دغدغه‌ای که در تمامی نوشتار دکتر نراقی به چشم می‌خورد، مراعات حقوق بشر در چارچوب یک نظام دموکراتیک است. از این رو باید در مورد نسبت دموکراسی و حقوق بشر هم قدری تأمل کرد. براساس یک دسته‌بندی مشهور می‌توان حقوق انسان‌ها را به چهار گروه تقسیم کرد:

حقوق مدنی (حق آزادی انعقاد قرارداد، مالکیت، سازمان‌یابی، تجمع، بیان واندیشه و…)، حقوق سیاسی (حق مشارکت در روندهای سیاسی و انتخاب‌های سیاسی)، حقوق اقتصادی-اجتماعی (حق برخورداری از برآورده شدن نیازهای اساسی چون خوراک، پوشاک، مسکن، بهداشت و حداقل آموزش) و حقوق فرهنگی (حق برخورداری از دانش جدید و داشتن سبک زندگی متفاوت).

تجربه تاریخی نشان داده است، برای تحقق دموکراسی رعایت شدن حقوق و آزادی‌های مدنی و سیاسی لازم است و بدون رعایت آن‌ها نمی‌توان از وجود دموکراسی و نظام دموکراتیک سخن گفت. حقوق بشر مبنایی بسیار وسیع‌تر از حقوق لازم برای دموکراسی دارد. رسیدن به دموکراسی به‌طور خودبه‌خودی به استقرار و حراست همه ابعاد حقوق بشر نمی‌انجامد. دموکراسی وسیله‌ای برای به دست ‌آوردن حقوق و آزادی‌های بیشتر است و نه مساوی همه آن‌ها. می‌توان با استقرار دموکراسی امیدوار بود که با تلاش جامعه مدنی ابعاد دیگر حقوق بشر رفته‌رفته به دست آمده و استقرار پذیرد. اگر دموکراسی را مترادف با استقرار همه ابعاد و اجزاء حقوق بشر فرض کنیم، اولاً دیگر هیچ نظامی در جهان دموکراتیک نخواهد بود و ثانیاً هیچ نقطه شروعی برای استقرار حقوق بیشتر انسان‌ها نخواهیم یافت.تنها استقرار بخشی از حقوق انسانها برای داشتن یک دموکراسی حاقلی کافی است .

سوم) از سخنان دکتر نراقی استنباط می‌شود، ایشان «دموکراسی لیبرال» را بهترین راه برای رعایت و استقرار حقوق متنوع انسان‌ها می‌داند. اگر این استنباط درست باشد باید گفت، با نظر ایشان موافق نیستم. بحث من بر سر حکومت‌های مدعی لیبرال دموکراسی نیست بلکه در مورد الزامات خود ایدئولوژی لیبرالیسم است. برای روشن شدن مدعا باید کمی در مورد مفهوم لیبرالیسم سیاسی سخن گفت. می‌دانیم، در تعریف لیبرالیسم اختلافات زیادی وجود دارد ولی به گمان من اگر موارد اختلاف را کنار بگذاریم، می‌توانیم ادعا کنیم لیبرالیسم عبارت است از «سرمشقی سیاسی با یک آرمان و دو رهنمود». آرمان اصلی لیبرالیسم که هدف غائی هر لیبرالی را در سیاست تعیین می‌کند، عبارت است از «دستیابی به حداکثر آزادی و خودمختاری ممکن و مسئولانه فردی». آزادی لیبرالی تا مرز «امکان» است، یعنی تا جایی که موجب فروپاشی جامعه و از میان رفتن زندگی جمعی نشود. به‌علاوه آزادی مسئولانه است به این معنا که هر کس حق دارد در مورد خود تصمیم بگیرد اما باید مسئولیت اخلاقی و حقوقی پیامدهای تصمیم خود را نیز بپذیرد. برای رسیدن به این آرمان نهایی، لیبرالیسم دو رهنمود اصلی دارد. رهنمود اول «تفکیک حوزه جامعه از حوزه حکومت» است. لیبرالیسم از آغاز کوشش فکری به‌منظور تعیین حوزه خصوصی (فردی، خانوادگی و اقتصادی) در برابر اقتدار حکومت و دفاع از حوزه جامعه مدنی در برابر حکومت بوده است. رهنمود دوم «محدود کردن قدرت حکومت توسط قانون، حقوق و آزادی‌های فردی» است. سایر مباحثی که در میان لیبرال‌ها مطرح می‌شود، همگی در میان خودشان مورد اختلاف است. منظور مباحثی است چون دفاع از مالکیت خصوصی، اولویت آزادی فردی بر برابری اجتماعی، تجزیه و تفکیک قوا، رواداری و تسامح و… . نکته مهم این است که پذیرش دو رهنمود اصلی لیبرالیسم پیامدهای منطقی مشخصی دارد. یکی از آن‌ها پذیرش «حکومت حداقل» است و دیگری دفاع از «آزادی منفی». رعایت حقوق اقتصادی و اجتماعی انسان‌ها و رعایت بخشی از حقوق فرهنگی آن‌ها (دسترسی به دانش جدید) با این پیامدهای منطقی سازگاری ندارد و قابل جمع نیست. پذیرش برخورداری از تأمین نیازهای اساسی به‌عنوان یک «حق»، تعهداتی برای حکومت ایجاد می‌کند که با تعهدات ناشی از پذیرش حقوق مدنی و سیاسی متفاوت است. برای رعایت حقوق مدنی و سیاسی، تعهدات سلبی و برای رعایت حقوق اقتصادی و اجتماعی تعهدات ایجابی لازم است. پذیرش هر حقی برای حکومت وظایفی چون حفاظت (از مردم در مقابل محروم شدن) و کمک (در صورت محروم شدن) پدید می‌آورد و تنها با اجتناب (از محروم ساختن مردم) نمی‌توان مراعات این حقوق را تضمین کرد. روشن است، حکومتی که می‌خواهد حقوق اقتصادی و اجتماعی انسان‌ها را استقرار بخشیده و مراعات کند، دیگر «حکومت حداقل» نخواهد بود. حکومت حداقل هم از نظر «اختیارات» محدود است و هم از نظر «کارکردها».در حالی که حقوق اقتصادی و اجتماعی و بخشی از حقوق فرهنگی نیازمند حکومتی است که «اختیارات‌اش» محدود باشد، اما «کارکردهایش» بیش از یک حکومت ژاندارم (حکومت حداقل) باشد. دلیل مقاومت نئولیبرال‌ها در برابر پذیرش حقوق اقتصادی و اجتماعی نیز همین است که می‌دانند به نقض رهنمودهایشان منجر خواهد شد.
با توجه به آنچه گفته شد، به‌گمانم حکومت لیبرل از نظر مبانی نمی‌تواند به تحقق همه حقوق انسان‌ها منجر گردد؛ مگر آنکه تحقق برخی از حقوق (مانند حقوق دگرباشان جنسی) را بر برخی دیگر از حقوق (مانند حقوق فقرا و طردشدگان) ترجیح داده و اولویت بدهیم.

چهارم) نکته آخری که مایل‌ام توجه اندیشمند گرامی (نراقی) را به آن جلب کنم، این است که گمان می‌کنم کم‌و‌بیش همه نواندیشان دینی به تمایز میان «احکام شریعت» و «قوانین موضوعه» باور دارند. در آثار و نوشته‌های نواندیشان دینی، این تمایز در چند وجه نشان داده شده است. نخست از نظر «شیوه شکل‌گیری و تغییر» هر کدام. استنباط احکام شریعت از منطق خاصی پیروی می‌کند، تغییر، فرایند فهم متن و تفسیر و اصلاح فهم نیز چنین است. اما در قوانین موضوعه فرایندهای دموکراتیک و در نهایت نظر اکثریت، محوریت دارد. تمایز دوم این دو در زمینه «ضمانت اجرا»ست. ضمانت اجرای احکام شریعت «ایمان و وجدان» است اما ضمانت اجرای قوانین موضوعه «قوه قهریه حکومت» است. تمایز سوم در «غایت» هر کدام نهفته است. التزام به احکام شریعت با هدف «کسب رضای خدا و ورود به زندگی مؤمنانه» است، اما هدف قانون «نظم اجتماعی و تحقق تصوری از عدالت» است. تمایز چهارم در زمینه «پیامد نقض» آن‌هاست. نقض، احکام شریعت «گناه» و نقض قوانین موضوعه «جرم» محسوب می‌شوند. با توجه به این تمایزها به‌گمانم نگرانی ایشان در مورد تحقق یافتن حکومت مطلوب دو اندیشمند مورد بررسی، چندان نگرانی موجهی نیست.

در پایان بر خلاف توصیه دوست گرامی دکتر نراقی، به نظرم اگر نواندیشان و روشنفکران دینی دغدغه مردم‌سالاری و حقوق بشر دارند و می‌خواهند صدای انسان‌هایی باشند که صدایشان به‌گوش هیچ‌کس نمی‌رسد (فقرا و زحمت‌کشان به حاشیه رانده شده)، باید تلاش کنند در موقعیت «خط‌مشی‌گذاری» قرار گیرند. باید هم در شکل‌دهی به خط‌مشی‌ها، هم در اجرای آن‌ها و هم در ارزشیابی آن‌ها در قالب «اقدام جمعی» ایفا نقش کرد.

تلگرام
توییتر
فیس بوک
واتزاپ

12 پاسخ

  1. سر کارند مردمان
    سالارشان پس مخوان
    آنانکه زین دم زنند
    پی هوس می روند
    آزادگیست لافشان
    شیرین خواهند کامشان
    نو جویان اندر دین
    خواهند باشند خود فرزین
    به خلق باید گوش بداد
    کما رسول پیش نهاد
    جنگ ملل عذر بنه
    به سلم و صلح عمر بده

  2. نوشته آرش نراقی :
    بنابراین، به نظرم بهترین خدمت سیاسی نواندیشان دینی و هواداران ایشان آن است که در بیرون ساخت قدرت و در متن جامعه مدنی به عرصه سیاست خدمت کنند. یعنی بکوشند نفوذ خود ( یعنی شیب موافق جامعه) را نه برای تحکیم پایه های قدرت سیاسی خود که برای تحکیم نهادهای مدنی مستقل و قدرتمند به کار گیرند. و از نفوذ و نیروی اجتماعی خود نه برای پیروزی بر رقیب سیاسی که برای تضمین سلامت بازی سیاست در جامعه بهره بجویند. یعنی به تقویت نیروهای سیاسی مستقل ناظر بر دولت، از جمله مطبوعات و رسانه های مستقل و آزاد، کمک کنند.

    بنابراین، به نظر من با توجه به آنکه ساخت سیاسی در جوامع دینی غالبا چندان پیشرفته نیست، و جامعه مدنی مستقل از دولت بسیار رنجور و نحیف است، و زمین بازی سیاست به نحو پیشین شیب ملایم یا گاه شدیدی به سود بازیکنان دین دار دارد، حکومت مؤمنان دموکرات دیر یا زود با یک دو راهی روبرو می شود: یا باید برای کسب و حفظ قدرت سیاسی تعهد خود را به دین و هواداران دین باور خود تقدم بخشد و دیر یا زود (مثلا از طریق نقض حقوق اقلیتها) به شیوه های غیردموکراتیک متوسل شود و ماهیت دموکراتیک و سکولار خود را نفی کند؛ یا باید به تعهد خود نسبت به دموکراسی و سکولاریسم تقدم بخشد، و دغدغه های دینی خود و هوادارانش را فرو بنهند.
    ———————
    و پاسخ علیرضا علوی تبار :
    در پایان بر خلاف توصیه دوست گرامی دکتر نراقی، به نظرم اگر نواندیشان و روشنفکران دینی دغدغه مردم‌سالاری و حقوق بشر دارند و می‌خواهند صدای انسان‌هایی باشند که صدایشان به‌گوش هیچ‌کس نمی‌رسد (فقرا و زحمت‌کشان به حاشیه رانده شده)، باید تلاش کنند در موقعیت «خط‌مشی‌گذاری» قرار گیرند. باید هم در شکل‌دهی به خط‌مشی‌ها، هم در اجرای آن‌ها و هم در ارزشیابی آن‌ها در قالب «اقدام جمعی» ایفا نقش کرد.

  3. خبری شنیدم که ربطی به موضوع ندارد ولی خیلی نگران شدم رادیو استرالیا گفت امریکاییها خود را اماده می کنند که نقاطی در خاک ایران را موشک باران کنند خیلی گفتن چرا رهبران اقدامی نمی کنند ولی گوش شنوائی پیدا نشد پس خدا نکند جوانان کشور را که گاهی پول بلیط مترو را نداشتن که به دانشگاه ب روند و در زجر هستن از بین ببرن اگر نقشه ندارن کاش اول بیت رهبری و اسب مجتبی را بزنند بعد بیت مراجع و مجلس خبرگان و مجلس شورای نگهبان را بزنن بعد مقر سپاه قدس بعد مقر عبداللهی را بزنن بعد بروند دنبال نتانیاهو و عربستان و پو تین و سریع دکتر سروش را بر سر کار بگذارن تا با همرزمانش ایران را اباد کنند خدا کند از ده ناو هواپیما برشان چند تا در خلیج فارس به گل بشینند و بدست ارتش بیفتند به امید پی روزی ازادی و عدالت

    1. نیازی به موشک باران نیست ، یک راکت به بیت قذافی رهبر لیبی زدند ، فردا صبح قذافی تمام تاسیسات هسته ای خود را بار کشتی کرد و به امریکا فرستاد !
      یک راکت به حوالی پاستور بزنند فردا صبح رهبر شهادت طلب وردست اسد در دمشق نشسته و آب توبه به سر میریزد !!

  4. مردم حکومت دینی را پوست و گوش تجربه کردند واکنون حکومت سکولار میخواهند یعنی دین در حکومت دخالت نکند ولی مردم چون مسلمانند کلیه اعمال دینی را در مساجد و حسینیه ها انجام دهند انوقت از نظر اخلاقی هم پیشرفت می کنند گفتن ایران از نظر رعایت دستورات قران کریم در رتبه ۱۶۷ هستن ورتبه های اول مربوط به کشورهای ژاپن و ایرلند اسکاندیناوی است که دین ندارند و قران را نخواندند ولی بیشتر از ما به دستورات اخلاقی قران کریم عمل میکنند دلیل ان این است مردم روحانیت را می بینند که یا اختلاس می کنند یا دروغ می گویند و بچه ها یشان از بهترین زندگی برخوردارند پس اخلاق عمومی تنزل یافته رشوه دروغ و سایر امور عادی شده که تقصیر حاکمان است حکومت باید جواب یک ریال دزدی را بدهد و این ملکه می شود مردم عزیز برای جوانان که الوده نشدن و بچه ها حرکتی بکنید این راه کشوررا از ترقی و ابا دی دور می کند و اینده وحشتناک در انتظار مان است

  5. این بحث های اکادمیک غیر محسوس برای اکثریت مردم در مرحله ای که جامعه ما در آن قرار دارد همانند جدال احسن چندین ساله کشیشان کاتولیک در مورد تعداد دندانهای اسب در قرون وسطاست .
    قانون اساسی مشروطه تامین کننده دمکراسی در آینده ایران است . در این قانون اساسی حاکمیت ملت از طریق انتخاب نمایندگان مجلس جریان می یابد . نخست وزیر با رای تمایل نمایندگان مجلس با فرمان شاه (یا رئیس جمهور) انتخاب میشود و نخست وزیر با انتخاب وزرا برای کابینه از مجلس رای اعتماد میگیرد . قوه قضائیه وسیله وزیر دادگستری که از مجلس رای اعتماد گرفته است اداره میشود . قضات دادگاه ها قابل عزل یا تغییر سمت نیستند مگر بارای دادگاه عای انتظامی قضات . شاه (یا رئیس جمهور از مسئولیت مبراست یعنی حق دخالت در اختیارات سه قوه را ندارد . مجلس دیگری به نام مجلس سنا پیش بینی شده که نصف نمایندگان آن منتخب مستقیم مردم و نصف دیگر منتخب شاه (یا رئیس جمهور ) هستند .
    البته که تغییراتی از قبیل حذف اصل مربوط به حضور ۵ مجتهد در مجلس و تعیین دین رسمی برای کشور و فرماندهی ارتش به دست نخست وزیر یا رئیس جمهور و غیره میتوان داد .

  6. متاسفانه برخی افراد هنوز به چنان بلوغی نرسیده اند که دست از آسمان بردارند و روی زمین زندگی کنند.

  7. نتیجه کار روشنفکران دینی شد این جمهوری اسلامی که الان مردم ایران را در بند کرده .طرحی دیگر بریزید ودر اندیشه فکر بکر و کارامد دیگری باشید .دیگر از بند حکومت دینی ودین بدر اید .ما ایرانیان حافظه تاریخی ضعیفی داریم متاسفانه.حکومت ساسانیان درست مثل جمهوری اسلامی توسط روحانیون اداره می شد .مردم از دست روحانیون ان حکومت به ستوه اماده بودن .باسرنگونی ساسانیان فکر می کردند نفس راحتی می کشند .ولی باز همون حافظه ضعیف تاریخی تکرار شد .دوباره اسلام .انهم اسلام فقاهتی دمار از ایرانیان بر اورده .دیگر بس است حکومت مذهبی و مذهب شده افیون وعامل بدبختی .لطفا دیگر بی خیال حکومت مذهبی بشید .خیر ندارید شر مرسانید .

  8. با سلام. حکومت مورد نظر نو اندیشان دینی همانا یک حکومت اسلامی است منتها با اندکی بزک که به شکل دمکراسی جلوه کند. تا آنجا که من میدانم هیچ کدام از این آقایان منظورشان حکومت “سکولار” و دمکرات نیست. یک حکومت دمکراسی (آنچه شما به خوبی‌ در این نوشته تشریح فرموده اید) نمیتواند بر مبنا دین که خودش یک دگما است تعیین شود. آنچه ما لازم داریم دمکراسی است که در آن “آزادی مذهب”، و ، “آزادی از مذهب” هر دو وجود داشته باشد.

  9. اینکه می‌فرمائید” حکومت لیبرال به همه حقوق انسانها نمی پردازد ”
    ما حکومت حداقلی یعنی حکومتی که به حداقل خواستهای انسانی و شعور انسانها احترام بگذارد و در همه امور شخصی و جزئی دخالت نکند برایمان کافی است
    دوم و البته مهم تر این که جمهوری اسلامی نتیجه مستقیم تفکر نواندیشی دینی است فراموش نکنید که انقلاب ایران از سال ۵۶ با کتابها و تفکر دکتر شریعتی و دولت بازرگان آغاز شد و روحانیت به تدریج حاکم شد و بدون شک هر جای دنیا که حکومت بر مبنای دین شکل گیرد برنده میدان صاحبان اصلی دین یعنی روحانیون هستند

دیدگاه‌ها بسته‌اند.

رسانه‌های گوناگون و برخی “کارشناسان” در تحلیل سیاست‌های آینده ترامپ در قبال حاکمیت ولایی، به‌طور مکرر از مفهوم “فشار حداکثری” (Maximum Pressure) استفاده می‌کنند. این اصطلاح شاید برای ایجاد هیجان سیاسی و عوام‌فریبی رسانه‌ای کاربرد

ادامه »

حدود هفده سال پیش و در زمان جدی شدن بحران هسته‌ای، در تحریریه روزنامه بحثی جدی میان من و یکی از همکاران و دوستان

ادامه »

بی‌شک وجود سکولاریسم آمرانه یا فرمایشی که توسط پهلوی‌ها در ایران برقرار‌شد تاثیر مهمی در شکل گیری و حمایت گسترده

ادامه »