دموکراسی، لیبرالیسم و نواندیشی دینی

دوست گرامی و اندیشمند دکتر آرش نراقی، در گفتار و نوشتاری تحت عنوان «روشنفکری دینی و نقش آن در آینده سیاسی ایران» کوشیده‌اند، صورت‌بندی روشنی از دیدگاه‌های دو تن از نواندیشان دینی برجسته و معاصر ایران (آقایان دکتر عبدالکریم سروش و دکتر محسن کدیور) در مورد حکومت مطلوب ارائه کنند. پس از آن تلاش کرده‌اند نسبت این حکومت مطلوب را با نگاه دین‌شناختی این دو متفکر مشخص کرده و از زاویه رعایت حقوق اقلیت‌ها به نقد آن بپردازند. اگر چه نظم فکری، انصاف و دانش بسیار ایشان در تلاش‌شان آشکار است اما به‌گمانم ابهام‌های مهمی در نوشتار مذکور وجود دارد که نقد و بررسی آن را ضرورت می‌بخشد. ایشان البته با انگیزه‌های معرفتی و الهیاتی به این نقد و بررسی پرداخته‌اند اما اجازه خواهند داد، من هم به‌عنوان فردی با دل‌مشغولی‌های سیاسی به مباحث ایشان نگاهی بیاندازم. باید تصریح کنم در این نوشته اصطلاحات دموکراسی و لیبرالیسم را در حوزه اندیشه و نظام‌های سیاسی به‌کار می‌برم و کاربردهای این دو در سایر حوزه‌ها را به کناری می‌نهیم.

یکم) نگرانی اصلی ایشان در این گفتار (نوشتار) پیرامون «رعایت حقوق اقلیت‌ها در حکومتی است که بر مبنای رأی اکثریت مسلمانان اداره می‌شود» .برای آنکه بحث روشن‌تر شود، توجه ایشان را به چند نکته جلب می‌کنم. نخست باید به تصور مشترکی از دموکراسی رسید. گمان من این است، دموکراسی مدرن بر سه پایه اصلی استوار است:
۱) حاکمیت مردم (پذیرش حق مردم در نصب، نقد و عزل حکومت و تصمیم‌گیری در امور عمومی).
۲) برابری سیاسی شهروندان (پذیرش حق برابر همه شهروندان برای تصدی پست‌های سیاسی و مشارکت در تصمیم‌گیری‌های عمومی و نظارت بر حکومت).
۳) حکمرانی اکثریت همراه با رعایت حقوق بنیادی اقلیت (عمل کردن بر مبنای نظر اکثریت در موارد اختلاف بدون از میان بردن امکان تبدیل اقلیت به اکثریت در مراحل بعد).
نظام‌های دموکراتیک تلاش‌های کم‌وبیش موفقی هستند برای تحقق بخشیدن به این اصول در چارچوب شرایط و امکانات یک جامعه خاص.

اداره امور عمومی در جوامع جدید، مستلزم انتخاب و اجرای خط‌مشی‌های عمومی است و هر چقدر جوامع مدرن‌تر باشند، هنگام خط‌مشی‌گذاری عمومی، گزینه‌های متنوع‌تری در برابر دولت‌ها قرار دارد که باید از میان آن‌ها دست به انتخاب زد. نمی‌توان اداره امور عمومی و مقابله با مسائل و مشکلات عمومی را موکول به اجماع و توافق همگان نمود. باید با سازوکاری از میان گزینه‌ها، یکی را حقانیت بخشیده و مبنای عمل قرار داد. ظاهراً نظر اکثریت کم‌ضررترین راه برای انتخاب است. مبنای عمل ناگزیر نظر اکثریت است و اگر اکثریت وجود داشته باشد حتماً اقلیتی نیز وجود خواهد داشت. چه جامعه دینی باشد و چه غیردینی باز هم گریزی از پذیرش رأی اکثریت در موارد اختلاف وجود ندارد. پس از آنکه نظر اکثریت به‌صورت قانون درآمد همگان باید التزام عملی به قانون داشته باشند، حتی اگر مخالف آن باشند. البته همانطور که گفته شد، اکثریت نمی‌تواند با اتکاء به رأی خود حقوق بنیادی اقلیت را نقض کند.

دوم) دغدغه‌ای که در تمامی نوشتار دکتر نراقی به چشم می‌خورد، مراعات حقوق بشر در چارچوب یک نظام دموکراتیک است. از این رو باید در مورد نسبت دموکراسی و حقوق بشر هم قدری تأمل کرد. براساس یک دسته‌بندی مشهور می‌توان حقوق انسان‌ها را به چهار گروه تقسیم کرد:

حقوق مدنی (حق آزادی انعقاد قرارداد، مالکیت، سازمان‌یابی، تجمع، بیان واندیشه و…)، حقوق سیاسی (حق مشارکت در روندهای سیاسی و انتخاب‌های سیاسی)، حقوق اقتصادی-اجتماعی (حق برخورداری از برآورده شدن نیازهای اساسی چون خوراک، پوشاک، مسکن، بهداشت و حداقل آموزش) و حقوق فرهنگی (حق برخورداری از دانش جدید و داشتن سبک زندگی متفاوت).

تجربه تاریخی نشان داده است، برای تحقق دموکراسی رعایت شدن حقوق و آزادی‌های مدنی و سیاسی لازم است و بدون رعایت آن‌ها نمی‌توان از وجود دموکراسی و نظام دموکراتیک سخن گفت. حقوق بشر مبنایی بسیار وسیع‌تر از حقوق لازم برای دموکراسی دارد. رسیدن به دموکراسی به‌طور خودبه‌خودی به استقرار و حراست همه ابعاد حقوق بشر نمی‌انجامد. دموکراسی وسیله‌ای برای به دست ‌آوردن حقوق و آزادی‌های بیشتر است و نه مساوی همه آن‌ها. می‌توان با استقرار دموکراسی امیدوار بود که با تلاش جامعه مدنی ابعاد دیگر حقوق بشر رفته‌رفته به دست آمده و استقرار پذیرد. اگر دموکراسی را مترادف با استقرار همه ابعاد و اجزاء حقوق بشر فرض کنیم، اولاً دیگر هیچ نظامی در جهان دموکراتیک نخواهد بود و ثانیاً هیچ نقطه شروعی برای استقرار حقوق بیشتر انسان‌ها نخواهیم یافت.تنها استقرار بخشی از حقوق انسانها برای داشتن یک دموکراسی حاقلی کافی است .

سوم) از سخنان دکتر نراقی استنباط می‌شود، ایشان «دموکراسی لیبرال» را بهترین راه برای رعایت و استقرار حقوق متنوع انسان‌ها می‌داند. اگر این استنباط درست باشد باید گفت، با نظر ایشان موافق نیستم. بحث من بر سر حکومت‌های مدعی لیبرال دموکراسی نیست بلکه در مورد الزامات خود ایدئولوژی لیبرالیسم است. برای روشن شدن مدعا باید کمی در مورد مفهوم لیبرالیسم سیاسی سخن گفت. می‌دانیم، در تعریف لیبرالیسم اختلافات زیادی وجود دارد ولی به گمان من اگر موارد اختلاف را کنار بگذاریم، می‌توانیم ادعا کنیم لیبرالیسم عبارت است از «سرمشقی سیاسی با یک آرمان و دو رهنمود». آرمان اصلی لیبرالیسم که هدف غائی هر لیبرالی را در سیاست تعیین می‌کند، عبارت است از «دستیابی به حداکثر آزادی و خودمختاری ممکن و مسئولانه فردی». آزادی لیبرالی تا مرز «امکان» است، یعنی تا جایی که موجب فروپاشی جامعه و از میان رفتن زندگی جمعی نشود. به‌علاوه آزادی مسئولانه است به این معنا که هر کس حق دارد در مورد خود تصمیم بگیرد اما باید مسئولیت اخلاقی و حقوقی پیامدهای تصمیم خود را نیز بپذیرد. برای رسیدن به این آرمان نهایی، لیبرالیسم دو رهنمود اصلی دارد. رهنمود اول «تفکیک حوزه جامعه از حوزه حکومت» است. لیبرالیسم از آغاز کوشش فکری به‌منظور تعیین حوزه خصوصی (فردی، خانوادگی و اقتصادی) در برابر اقتدار حکومت و دفاع از حوزه جامعه مدنی در برابر حکومت بوده است. رهنمود دوم «محدود کردن قدرت حکومت توسط قانون، حقوق و آزادی‌های فردی» است. سایر مباحثی که در میان لیبرال‌ها مطرح می‌شود، همگی در میان خودشان مورد اختلاف است. منظور مباحثی است چون دفاع از مالکیت خصوصی، اولویت آزادی فردی بر برابری اجتماعی، تجزیه و تفکیک قوا، رواداری و تسامح و… . نکته مهم این است که پذیرش دو رهنمود اصلی لیبرالیسم پیامدهای منطقی مشخصی دارد. یکی از آن‌ها پذیرش «حکومت حداقل» است و دیگری دفاع از «آزادی منفی». رعایت حقوق اقتصادی و اجتماعی انسان‌ها و رعایت بخشی از حقوق فرهنگی آن‌ها (دسترسی به دانش جدید) با این پیامدهای منطقی سازگاری ندارد و قابل جمع نیست. پذیرش برخورداری از تأمین نیازهای اساسی به‌عنوان یک «حق»، تعهداتی برای حکومت ایجاد می‌کند که با تعهدات ناشی از پذیرش حقوق مدنی و سیاسی متفاوت است. برای رعایت حقوق مدنی و سیاسی، تعهدات سلبی و برای رعایت حقوق اقتصادی و اجتماعی تعهدات ایجابی لازم است. پذیرش هر حقی برای حکومت وظایفی چون حفاظت (از مردم در مقابل محروم شدن) و کمک (در صورت محروم شدن) پدید می‌آورد و تنها با اجتناب (از محروم ساختن مردم) نمی‌توان مراعات این حقوق را تضمین کرد. روشن است، حکومتی که می‌خواهد حقوق اقتصادی و اجتماعی انسان‌ها را استقرار بخشیده و مراعات کند، دیگر «حکومت حداقل» نخواهد بود. حکومت حداقل هم از نظر «اختیارات» محدود است و هم از نظر «کارکردها».در حالی که حقوق اقتصادی و اجتماعی و بخشی از حقوق فرهنگی نیازمند حکومتی است که «اختیارات‌اش» محدود باشد، اما «کارکردهایش» بیش از یک حکومت ژاندارم (حکومت حداقل) باشد. دلیل مقاومت نئولیبرال‌ها در برابر پذیرش حقوق اقتصادی و اجتماعی نیز همین است که می‌دانند به نقض رهنمودهایشان منجر خواهد شد.
با توجه به آنچه گفته شد، به‌گمانم حکومت لیبرل از نظر مبانی نمی‌تواند به تحقق همه حقوق انسان‌ها منجر گردد؛ مگر آنکه تحقق برخی از حقوق (مانند حقوق دگرباشان جنسی) را بر برخی دیگر از حقوق (مانند حقوق فقرا و طردشدگان) ترجیح داده و اولویت بدهیم.

چهارم) نکته آخری که مایل‌ام توجه اندیشمند گرامی (نراقی) را به آن جلب کنم، این است که گمان می‌کنم کم‌و‌بیش همه نواندیشان دینی به تمایز میان «احکام شریعت» و «قوانین موضوعه» باور دارند. در آثار و نوشته‌های نواندیشان دینی، این تمایز در چند وجه نشان داده شده است. نخست از نظر «شیوه شکل‌گیری و تغییر» هر کدام. استنباط احکام شریعت از منطق خاصی پیروی می‌کند، تغییر، فرایند فهم متن و تفسیر و اصلاح فهم نیز چنین است. اما در قوانین موضوعه فرایندهای دموکراتیک و در نهایت نظر اکثریت، محوریت دارد. تمایز دوم این دو در زمینه «ضمانت اجرا»ست. ضمانت اجرای احکام شریعت «ایمان و وجدان» است اما ضمانت اجرای قوانین موضوعه «قوه قهریه حکومت» است. تمایز سوم در «غایت» هر کدام نهفته است. التزام به احکام شریعت با هدف «کسب رضای خدا و ورود به زندگی مؤمنانه» است، اما هدف قانون «نظم اجتماعی و تحقق تصوری از عدالت» است. تمایز چهارم در زمینه «پیامد نقض» آن‌هاست. نقض، احکام شریعت «گناه» و نقض قوانین موضوعه «جرم» محسوب می‌شوند. با توجه به این تمایزها به‌گمانم نگرانی ایشان در مورد تحقق یافتن حکومت مطلوب دو اندیشمند مورد بررسی، چندان نگرانی موجهی نیست.

در پایان بر خلاف توصیه دوست گرامی دکتر نراقی، به نظرم اگر نواندیشان و روشنفکران دینی دغدغه مردم‌سالاری و حقوق بشر دارند و می‌خواهند صدای انسان‌هایی باشند که صدایشان به‌گوش هیچ‌کس نمی‌رسد (فقرا و زحمت‌کشان به حاشیه رانده شده)، باید تلاش کنند در موقعیت «خط‌مشی‌گذاری» قرار گیرند. باید هم در شکل‌دهی به خط‌مشی‌ها، هم در اجرای آن‌ها و هم در ارزشیابی آن‌ها در قالب «اقدام جمعی» ایفا نقش کرد.