دین دولتی و دیو دادگستری

این روزها عکس تکان دهنده جوانی که به جرم شراب‌خواری با طناب به تنه درختی بسته‌ شده و مأموری سر و صورت پوشیده در ملأ عام جلادوار بر او تازیانه می‌زند، درشبکه‌های مجازی منتشر می‌گردد. برحسب گزارش خبرگزاری ایسنا این جوان ۱۱ سال پیش هنگامی که ۱۶ سال بیش نداشته، دریک مراسم عروسی مرتکب این جرم شده است! شگفتا از خواب غفلت و جهالت و قساوت قاضیانی که ارزنی را می‌بینند و از دیدن کوه چپاول‌ کورند و بی‌توجه به بحران‌ها و ضرورت‌ها حکمی را اجرا می‌کنند که خود از شرم یا ترس مجبورند روی خود را بپوشانند!

هم دادستان کاشمر، که افتخار می‌کند ما در اجرای «احکام اسلام» با کسی تعارف نداریم! هم سازمان عفو بین‌الملل، که با صدور بیانیه‌ای قانونی شدن قساوت در دستگاه و نظام قضایی ایران را محکوم کرده است، و هم اکثریت قریب به اتفاق مردم گمان می‌کنند چنین کیفرهایی از احکام اسلامی است!… بلی چنین است، اما همان‌قدر اسلامی است که احکام شداد و غلاظ دستگاه‌های کلیسایی در قرون وسطی منطبق با تعالیم عیسی مسیح و انجیل بشارت‌بخش ضد خشونت بود!

جوامع مسیحی امروز سالیان درازی است خود را از اسارت قیود قهر و قساوت‌ دکانداران دین دولتی و متولیان حفظ هویت تعصّب‌آمیز قرون وسطایی آزاد کرده‌اند که پیش رفته‌اند، ولی فقیهان سنتّی ما هم‌چنان اسیر قیودی هستند که برساخته قرون گذشته و محصول مصلحت اندیشی‌های اسلاف آنان برای حفظ ظواهر شرعی جامعه بوده است. احکامی که بخش عمده آن هیچ پایه‌ای در قرآن، که اصلی‌ترین سند شریعت اسلام محسوب می‌شود، نداشته و ندارد، بلکه بسیاری از آنها مصوّب دین دولتی خلفای ستمگر بنی‌امیه و بنی‌عباس و شاهان سفّاک صفوی و قاجار بوده است که با تحریف فریضه امر به معروف و نهی از منکر و تشکیل سازمان‌های مراقبت از دینداری مردم از طریق مفتّش و محتسب ‌کوشیدند مشروعیتی برای سلطه ستمگرانه خود بتراشند.

آری اگر اسلام تاریخی را که براساس فتواهای فقیهان شکل گرفته، مطلق و مبنا تلقی کنیم، حق با دادستان کاشمراست که تحت تأثیر و تعلیم همان آبشخور تاریخی و آموزه‌ها و احکامی است که اعتبار آن مربوط به دوران خودشان است. اعتباری که کاملا موقّت و زمان‌دار بوده و ازاقبال عمومی به راه حل‌های فقهی در جوامعی ناشی شده که فرهنگ و نوع نگاه‌شان به حقوق بشر و آزادی‌های فردی به‌کلی با امروز تفاوت داشته است.

صادرکنندگان احکام خشن فقهی که ده‌ها کیفر تازیانه علیه بدحجابی و میگساری و روزه‌خواری و امثالهم وضع کرده‌اند، کوچک‌ترین سند قرآنی برای این احکام ندارند و بلکه به روایات و احادیث سینه به سینه نقل شده‌ای در بستر تاریخ استناد می‌کنند که به گفته پیامبر، اعتبارآن فقط درعرضه به قرآن و موافقت با آن است.

کارخانه حدیث و روایت سازی از همان دوران حیات پیامبر به‌کار افتاد و امام علی در همان صدر اسلام با کلامی در مذمّت علماء در فتواهای خلاف قرآن هشدار داد: «آیا خدا دین ناقصی نازل کرده و از آن‌ها برای تمام کردنش یاری طلبیده، یا شریک درشریعت هستند که هرچه بگویند مورد پذیرش خداست؟ و یا براین باورند که دین کامل بوده ولی رسول از رساندنش کوتاهی کرده است؟ حال آن که خداوند سبحان فرمود ما دراین کتاب ازهیچ هدایتی فروگزاری نکردیم و تبیین همه چیز در آن است» (خطبه ۱۸ نهج‌البلاغه).

اما برخورد قرآن با مسئله شراب و مستی، متناسب با رشد و آگاهی جامعه، کاملا تربیتی و تدریجی در طول ۲۳ سال بوده است؛ طرح مسئله نه در آغاز کار به صورت انقلابی ضربتی، بلکه پس از گذشت ۲۱ سال از رسالت (هشتم هجری)، پس از تعلیمات زیربنایی لازم، آن‌هم در حدّ توصیه به ترک نماز در حال مستی تا زمانی بوده که بدانند چه می‌گویند (نساء ۴۳)! گام تربیتی منصفانه بعدی یک‌سال بعد برداشته شده است؛ می‌گوید: «مردم از تو درباره شراب و قمار می‌پرسند، بگو در آنها گناه بزرگی است و البته منافعی هم برای مردم دارد، ولی گناهش بیش از نفع آن است» (بقره ۲۱۹).

و بالاخره در آخرین سال هجرت در آستانه رحلت پیامبر، صریحاً و قاطعانه، بدون آن که کوچک‌ترین مجازات و کیفری دنیایی تعیین کرده باشد، مردم را از شراب و قمار نهی می‌کند و آن را کاری شیطانی ومحرک عداوت و بغض می‌شمارد (مائده ۹۰ و ۹۱). نکته حایز اهمیت این است که بلافاصله پس از ابلاغ این مذمّت، ضمن توصیه به اطاعت از خدا و رسول و پرهیز از نافرمانی، صریحاً به آنها می‌گوید: «اگرهم پشت کردید، بدانید تنها وظیفه رسول ما ابلاغ آشکار است و بس!» یعنی پیامبر مأمور اجرای احکام نیست و اطاعتی که از ترس نه آگاهی و انتخاب دل باشد، ارزشی نزد خدا ندارد.

این قلم قبلا به این نکته اشاره‌ کرده است که در قرآن به غیر از چهار حکم کیفری (سرقت، قصاص قتل و جراحت، سلب امنیت مسلحانه مردم و زنای علنی)، که تماماً در ارتباط با مناسبات و حقوق مردم با یکدیگر است، هیچ کیفر دنیایی دیگری وجود ندارد و نه تنها احکام مربوط به بدحجابی و شراب و قمار ربطی به کتاب دینی مسلمان ندارد، بلکه احکام اعدامی هم که در مورد ارتداد، الحاد و سبّ نبی و امثالهم اجرا می‌شود، کوچک‌ترین مستند قرآنی ندارد و تماماً برساخته‌های بشری می‌باشد. احکامی که در ادوار گذشته در همه جوامع کم و بیش رایج بوده است.

چهارجُرم مورد نظر در دنیای امروز نیز در هیچ کشوری مجاز شمرده نمی‌شود، اگرهم به تناسب شیوه مجازات در قرون گذشته کیفر تازیانه‌ای در قرآن برای «زنای علنی» مقرّر شده، نه درارتباط با ذات دین، بلکه به مصلحت جامعه و ضرورت دفع تجاوز به عفت عمومی در منظر و مرآی مردم، با شهادت حداقل چهار شاهد عادل بوده است، کاری که در کشورهای بی بند و بار غربی هم نادیده گرفته نمی‌شود.

جوامع پیشرفته در دنیای امروز بدون آن که به چنین «بگیر و ببندهایی» متوسل شوند، با فرهنگ‌سازی و عرضه راه حل‌های منطقی با این امور مقابله کرده‌اند، اگر روزگاری تابلوهای تبلیغ سیگار دو طرف بزرگراه‌های آمریکا را پُر کرده بود، امروز با بستن مالیات‌های کمرشکن و نشان دادن عوارض اعتیاد و محدودسازی سن خریداران و مصرف‌کنندگان مشروب و جریمه سنگین رانندگی پس از مصرف آن و ده‌ها تدبیر دیگر، بدون آنکه آزادی مردم را نقض نمایند، این امور را در حدّ امکان از طریق خود مردم مهار کرده‌اند.

چهل سالگی باید اوج بلوغ فکری باشد، چهل سال تجربه نظام فقاهتی برای درک و فهم بی‌تاثیری چنین شیوه‌هایی کافی است، آیا وقت آن نرسیده است که حاکمان ما اندکی در این شیوه‌ها تأمل و اندیشه کنند!؟