خودروسازی دولتی ایران؛ غول فساد و مرگ

زیتون- نیلوفر سعیدی: اگر خودرو یا به تعبیر عوام «ماشین»، در هر جای جهان، وسیله‌ نقلیه باشد، در ایران خیلی چیزهای دیگر نیز هست. خودرو در ایران، هم وسیله‌ای برای پُزدادن و نمایش قدرت اقتصادی است، هم معرف جایگاه اقتصادی و میزان ثروت، هم وسیله‌ی کار و مسافرکشی غیرقانونی و هم «سرمایه». این وسیله‌ نقلیه، اما در ایران با نازل‌ترین کیفیت ممکن تولید و با قیمت گزاف فروخته می شود، با این وجود، تولیدکننده‌ی مثلا وطنی در حال ورشکست شدن است! مصرف‌کننده نیز یا در حال اعتراض است یا در حال جان دادن به خاطر کیفیت و ایمنی پایین!

بدهی های چند هزار میلیاردی دو خودروساز نورچشمی
دو خودروساز مثلا وطنی ایران خودرو و سایپا که به شکل انحصاری در ایران خودرو تولید می کنند، این روزها در موقعیتی هستند که ۵۰ درصد از تولید عقب افتاده و توان انجام تعهدات و تحویل خودروهای پیش فروش شده خود را ندارند.
این دو خودروساز در روزهای اخیر، وضعیت فلاکت‌بار خود را با ارائه ی آمار و ارقام، با مردم در میان گذاشته و اعلام کردند: «ایران‌خودرو بیش از ۴۹ هزار میلیارد ریال بدهی بانکی دارد و بیش از ۸۲ هزار میلیارد ریال پیش‌دریافت از مشتریان برای تحویل خودرو داشته، با بدهی جاری ۱۳۱ هزار میلیارد‌ریالی و روند کاهش تولید، امکان تحویل خودرو به مشتریان خود را تا دو سال آینده هم نخواهد داشت. همچنین شرکت سایپا هم بالغ بر ۵۶ هزار میلیارد ریال بدهی بانکی دارد و بیش از ۵۱ هزار میلیارد ریال پیش‌دریافت از مشتریان برای تحویل خودرو داشته است؛ بنابراین مشخص نیست این شرکت چه زمانی بتواند خودروهای پیش‌فروش‌شده خود را تحویل دهد.»

ورشکستگی پنهان
ایران خودرو و سایپا اعلام کرده اند که انبارهای چند هزار متری آنها، پر از خودروهای ناقص است. خودروهایی که به خاطر عدم تامین قطعات کامل و ورشکست شدن اغلب قطعه سازها، بسیاری از قطعات آنها هنوز تولید و نصب شده و بنابراین معلوم نیست در چه زمانی به مشتری تحویل داده خواهد شد. از این گذشته، هر دو کمپانی، به شدت با مشکل نداشتن نقدینگی و بدهی های سنگین روبرو شده اند و تعریف ساده چنین وضعیتی در هر جای دنیا، چیزی نیست جز «ورشکستگی». اما همه می دانند که در ایران، به کار بردن این کلمه به ویژه در اقتصاد دولتی غیرممکن است و تاکنون کسی نشنیده که فلان بانک و موسسه مالی یا بهمان بیمه و موسسه اقتصادی بخش دولتی ایران، با صراحت و شفافیت تمام، ورشکستگی را بپذیرد.
بر اساس آن چه که کارشناسان حوزه خودرو اعلام کرده اند، در ایران به‌طور میانگین ۵۵ درصد قطعات خودرو از طریق منابع داخلی تأمین می‌شود و ۴۵ درصد آن وارداتی است. اما مشکل اینجاست که مطالبات قطعه سازان پرداخت نشده و بسیاری از آنان کرکره واحدهای تولیدی خود را پایین کشیده اند.
دبیر انجمن تخصصی همگن قطعه‌سازان ایران در این باره می‌گوید: «کل مطالبات قطعه‌سازان حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان است که برآوردها نشان می‌دهد پنج هزار میلیارد تومان آن مطالبات معوق است؛ درحالی‌که باید طبق قرارداد، قطعه‌سازان مطالبات خود را از شرکت‌های خودروسازی ۱۲۰ روزه دریافت کنند، پرداخت این مطالبات عملا به ۲۴۰ تا ۲۵۰ روز رسیده است.» او در ادامه به ورشکستگی کامل ۹۰ واحد تولیدی قطعه سازی و بیکار شدن ۷۰ هزار کارگر در این حوزه، اشاره کرده است. علاوه بر این در بخش قطعات وارداتی هم، مشکلی به نام تامین ارز وجود دارد و در چنین شرایطی، مصرف کننده کم درآمد ایرانی که توان خریدن خودرو گرانقیمت خارجی ندارد، یا باید دو سال برای تحویل گرفتن خودرو صفر بی کیفیت ایرانی در نوبت بماند و یا این که خودرو دست دوم بخرد.

رانت واردات خودرو
در اقتصاد دولتی ایران، تقریبا همه چیز رانتی شده است. بخش مهمی از حوزه های واردات، یا به دست آقازاده‌ها و خانواده‌های متنفذ و قدرتمند مسئولین افتاده و یا واردکننده در شرایطی قرار گرفته که برای دستیابی به هدف خود و دور زدن قوانین دست و پاگیر و زمان بر، باید سهم و رشوه بدهد. اما مشکل فقط به اینجا ختم نمی شود. بلکه مشکل اصلی در این است که در دهه های اخیر، جمهوری اسلامی برای حمایت از خودروسازهای داخلی، تعرفه های بسیار سنگینی بر واردات خودروهای خارجی وضع کرده تا با طرح شعاری به نام ضرورت حمایت از خودرو ملی، وانمود کند که در کنار حفظ آرمان های ایدئولوژیک؛ به خودکفایی اقتصادی هم رسیده. نتایج چنین سیاستی نیز آشکار است: تویلد میلیون ها خودرو ناامن و بی کیفیت و ریخته شدن خون صدها هزار ایرانی در جاده ها و خسارات فراوان محیط زیستی، درآمدهای چند هزار میلیاردی دولت از فروش خودرو داخلی با قیمت گزاف و به وجود آمدن یک الیت و طبقه ی غنی، که توان خریدن خودرو خارجی دارد و خودرو ایرانی، سوار نمی شود.

سود دولت از تولید خودرو داخلی
بر اساس آمارهایی که توسط ایران خودرو و سایپا منتشر شده، سهم دولت از قیمت نهایی خودروهای داخلی فروخته شده در بازار، چیزی در حد یک سوم قیمت نهایی است! از سال ۹۴ تاکنون، سود و به عبارتی سهم دولت، بین ۳۱ تا ۳۵ درصد از قیمت تمام شده هر خودرو داخلی است و با احتساب هزینه های تولید، تامین قطعات، منابع انسانی و دیگر هزینه های پیدا و پنهان، بین ۵ تا ۱۰ درصد از قیمت نهایی، به عنوان سود، نصیب خودروساز می شود. سود هنگفت دولت از محل تولید و فروش خودرو داخلی، زمانی قابل درک است که به خاطر بیاوریم، میزان تولید خودرو در سال ۹۶ در ایران، به یک میلیون و چهارصد هزار دستگاه رسیده است.

استاندارد، فتیله را پایین می‌کشد
وقتی که خودرو داخلی باشد و یک سوم از قیمت نهایی آن به جیب دولت برود و سازمان استاندارد و بررسی کیفیت کالا نیز یک نهاد کاملا دولتی باشد و از دیگر سو، بخش غیردولتی محیط زیست نیز قدرتی نداشته باشد، طبیعتا سازمان استاندارد، حاضر می شود فتیله چراغ خود را به نفع خودروساز داخلی پایین بکشد تا دولت سود بیشتری به جیب بزند و شاید این غم‌انگیزترین بخش مربوط به بررسی پرونده خودروسازی در ایران است. در همان کشوری که بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده از سوی سازمان پزشکی قانونی، آمار کشته شدگان حوادث رانندگی ترافیکی در سال ۹۶ با ۱.۷ درصد افزایش نسبت به سالیان قبل، به شانزده هزار و دویست نفر رسیده که بدون شک کشته شدن بخش قابل توجهی از این افراد به خاطر ناامنی و ضعف فنی و ایمنی در تولید خودروهای داخلی بوده است و علاوه بر این صدها هزار نفر مجروح شده و هوا نیز روز به روز آلوده‌تر می‌شود.