زیتون- پریا منظرزاده: در شرایط اوج بحران اقتصادی، اعتراض‌های خیابانی و آنچه احتمال افزایش چشم‌گیر قیمت بنزین خوانده می شود، نمایندگان مجلس سوال از رییس جمهور را اعلام وصول کردند. این درحالی‌ست که بیشتر مشکلات اقتصادی کشور به خروج آمریکا از برجام نسبت داده می‌شود.

در حالی‌که بن‌بست دیپلماسی دستگاه سیاست خارجی دولت به دلایل مختلف، از آزمایش‌های موشکی گرفته تا رد پیشنهاد مذاکره با آمریکا، به اقدامات عناصر وابسته به رهبری مرتبط است، سوال از رییس جمهور، در واقع سوال از رهبری محسوب می‌شود؛ چنانچه مردم در اعتراضات خیابانی روزهای اخیر نیز شخص اول کشور را در شعارهایشان خطاب قرار می‌دهند.

وقتی امکان پرسش از رهبری وجود ندارد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سوالات خود از رییس‌جمهور را در پنج محور «عدم موفقیت دولت در کنترل قاچاق کالا و ارز»، «استمرار تحریم‌های بانکی»، «عدم اقدام شایسته دولت درباره کاهش نرخ بیکاری»، «رکود اقتصادی شدید چند ساله» و «افزایش شتابان نرخ ارز خارجی و کاهش شدید ارزش پول ملی» تنظیم کرده اند.

به گفته علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی، تعداد پرسش‌کنندگان از رییس‌جمهور، پس از پاسخ‌گویی نمایندگان رییس‌جمهور در کمیسیون اقتصادی مجلس، از ۹۲ نفر به ۸۰ نفر کاهش یافته است. اما این ۸۰ نفر نیز بیش از یک چهارم نمایندگان را شامل می‌شوند و وصول سوال از رییس جمهور امکان پذیر است.

در حالیکه بن بست دیپلماسی دستگاه سیاست خارجی دولت به اقدامات عناصر وابسته به رهبری مرتبط است، سوال از رییس جمهور، در واقع سوال از رهبری محسوب می شود

در صورتی که نمایندگان مجلس با پاسخ رییس‌جمهور قانع نشوند و موضوع مورد سوال، نقض قانون یا استنکاف از قانون محسوب شود، آن سؤال به قوه قضاییه ارسال خواهد شد.

سوالات هدف سیاسی دارند

اما حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهور، روایت دیگری از سوالات مطرح شده از رییس‌جمهور دارد. به گفته او، نمایندگان سوال کننده، تا کنون چهار پرسش مطرح کرده و با پاسخ‌های نمایندگان رییس‌جمهور قانع شده‌اند. به این ترتیب، تعداد پرسش‌کنندگان آن پرسش ها از حد نصاب خارج شده‌اند.

خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از امیری نوشته است: «متاسفانه سوال‌کنندگان تعداد دیگری سوال و امضا جمع کردند، چون از جهت قانون آیین‌نامه داخلی مجلس نمی‌شد مجددا به سوال‌کننده‌ها الحاق کنند، ان بخش از جهت قانونی قابل قبول نشد؛ لذا تعدادی از سوال‌کنندگان، تعدادی از نمایندگانی را که از سوالشان منصرف شده و قانع شده بودند مجددا وادار کردند از انصرافشان انصراف دهند.

معاون پارلمانی رئیس جمهور: سوالاتی که نمایندگان مجلس مطرح کرده‌اند در راستای وظایف رئیس‌جمهور نیست و در صلاحیت دستگاه‌های دیگر است

او هدف نمایندگان سوال‌کننده از رییس‌جمهور را نه حل مشکلات مردم، بلکه سیاسی عنوان می‌کند و می‌گوید که حاضر است در این خصوص مناظره تلویزیونی داشته باشد: «سوالاتی که نمایندگان مجلس مطرح کرده اند در راستای وظایف رئیس جمهور نیست در صلاحیت دستگاه‌های دیگر است که در این خصوص من حاضرم در هر جایی که نمایندگان سوال‌کننده بخواهند بیاییم و مناظره کنم.»

روزنامه دولتی ایران نیز در مطلبی با عنوان «نمایندگان سوال‌کننده از رییس جمهور را بشناسید» اسامی همه این نمایندگان را منتشر کرده است.

طرح عدم کفایت رییس‌جمهور

علاوه بر طرح سوال از رییس‌جمهور، نمایندگان جبهه پایداری از پیگیری استیضاح رئیس‌جمهور سخن گفته‌اند؛ طرحی که تاکنون تنها یک بار در جمهوری اسلامی ارائه شده و بعید است که بتواند به این راحتی مطرح شود.

حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس و نماینده شاهین شهر، از تهیه طرح عدم کفایت سیاسی و استیضاح حسن روحانی رئیس‌جمهور در مجلس خبر داد.

به گفته او، نمایندگان از فراکسیون‌های امید، مستقلین و ولایی این طرح را در ۱۰ محور اصلی تهیه کرده و در حال جمع‌آوری امضاء برای آن هستند.

دلیگانی افزایش بی‌رویه قیمت‌ها را یکی از محورهای اصلی این استیضاح دانست و ادامه داد: «عدم مدیریت بازار ارز، افزایش شدید قیمت سکه و طلا، گرانی افسارگسیخته کالاهای اساسی مردم، بی ثباتی اقتصادی و فساد در واردات کالاها از دیگر محورهای این استیضاح است.»

تکذیب حمایت فراکسیون امید از استیضاح روحانی

درحالی‌که اصولگرایان می‌گویند که حتی نمایندگان فراکسیون امید طرح استیضاح روحانی را در دستور کار دارند، احمد مازنی، عضو فراکسیون امید، این استیضاح را کذب محض می‌داند و می‌گوید که با وجود نقدها به رییس‌جمهور، از او حمایت خواهیم کرد.

بهرام پارسایی سخنگوی فراکسیون امید مجلس نیز تلاش برای استیضاح رییس‌جمهور از سوی این فراکسیون را رد می‌کند. او معتقد است: «اتفاقی که پس از خروج آمریکا از برجام افتاد، همان چیزی بود که دشمنان و تندروهای داخلی می‌خواستند. ما در وضعیتی هستیم که حتی لوایح چهارگانه اف‌ای‌تی‌اف (FATF) که از سوی دولت پیشنهاد شده بود، مرتباً تغییر می‌کند و امکان تصویب آن را در مجلس نداریم پس چطور می‌خواهیم دولت را تنها مقصر این وضع بدانیم؟»

نمایندگان فراکسیون امید با اشاره به اینکه طرح سوال از رییس‌جمهور هم به سختی به حد نصاب می رسد، تعجب خود را از طرح استیضاح ابراز می‌دارند.

محسن هاشمی‌رفسنجانی نیز در گفت‌وگو با ایسنا، درباره طرح موضوع استیضاح و کناره‌گیری حسن روحانی از ریاست‌جمهوری از سوی برخی از اصولگرایان و اصلاح‌طلبان با بیان این‌که «موضوع استیضاح روحانی موضوعی قدیمی و مربوط به قبل از سخنرانی اخیر او در نشست مدیران ارشد دولت بود»، اظهار کرد: بعد از صحبت‌هایی که رئیس‌جمهوری درباره ضعف در بعد اقتصاد و موضوع ارز در نشست هم‌اندیشی با مدیران دولت انجام داد، موضوع استیضاح روحانی منتفی شد.»

او با اشاره به نیت مطرح‌کنندگان این موضوع، ادامه داد: «امیدواریم نیت سیاسیون از طرح این موضوعات مثبت باشد، اما عده‌ای فعالیت سیاسی را اینگونه تعریف می‌کنند که باید به دنبال به دست آوردن قدرت و حفظ آن باشند. این افراد با اظهارنظرهایی نظیر طرح موضوع استیضاح رئیس‌جمهوری وقت، از هر ضعفی که پیش می‌آید استفاده می‌کنند تا قدرت را از دیگری به خود منتقل کنند.»

یکی از موضوعاتی که ممکن است نارضایتی از دولت را افزایش دهد و در طرح سئوال از رئیس‌جمهور مطرح شود افزایش قیمت بنزین است.

در همین حال غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه در گفت‌وگو با تابناک در خصوص این موضوع اظهار داشت: «اطلاع موثقی دارم و اخباری به دست ما رسیده که رئیس‌جمهور قصد دارد، قیمت بنزین را افزایش بدهد و بنا به همین شنیده‌ها، قرار است عدد بالایی هم قیمت‌ها افزایش پیدا کند.»

این نماینده مجلس در ادامه افزود: «من به ‌عنوان نماینده مجلس، به رئیس دولت می‌گویم با آتش‌بازی نکنید. افزایش نرخ بنزین بازی با آتش است. مردم در شرایط بسیار بحرانی و سختی هستند و تأمین بودجه از راه گران کردن کالا دقیقاً خواست اتاق جنگ آمریکاست.»

این روزها درحالی‌که نمایندگان مجلس از طرح دولت برای گرانی بنزین خبر می‌دهند، سید محمدرضا موسوی خواه، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی می‌گوید که شایعات مبنی بر افزایش قیمت حامل‌های انرژی در کشور بی اساس است.

نمایندگان فراکسیون امید با اشاره به اینکه طرح سوال از رییس جمهور هم به سختی به حد نصاب می رسد، تعجب خود را از طرح استیضاح ابراز می دارند

بر اساس قانون، در صورتی‌که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رییس‌جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رییس جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسایل مطرح شده توضیح دهد. در صورتی‌که اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رییس‌جمهور رای دهند مراتب جهت اجرای بند ده اصل یکصد و دهم به اطلاع رهبر می‌رسد.

استیضاح وزرا

علاوه بر رییس‌جمهور، عملکرد وزرای کابینه را نیز از سوی مجلس شورای اسلامی زیر سوال رفته و همچنین استیضاح علی ربیعی، وزیر وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی مطرح است.

تقاضای استیضاح علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ۴۰ امضا در جلسه علنی روز چهارشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۷ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. اسفند ۹۶ نیز بار دیگر علی ربیعی به همراه عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی استیضاح شده بود که با ۱۵۲ رای منفی ناکام ماند.

مهمترین چالش دولت روحانی، اقتصاد است اما شعارهای مردم نشان می دهد که از تاثیر تصمیمات شخص اول ممکلت بر شرایط اقتصادی آگاه هستند

به جز این طرح استیضاح سه وزیر علوم، کشور و اقتصادم مطرح شده که با پس از بررسی، استیضاح وزیر علوم منتفی شده است.

کمیسیون‌های اقتصادی و اجتماعی نیز جلساتی برای بررسی طرح استیضاح وزرای اقتصاد و رفاه برگزار کردند اما هنوز گزارش این دو کمیسیون به هیأت رئیسه مجلس ارائه نشده است.

به گفته رئیس کمیسیون اقتصاد،۹۰ نماینده استیضاح وزیر اقتصاد را امضا کرده بودند که ۴۰ نماینده در نظر خود اصرار دارند و ۵۰ نماینده دیگر انصراف دادند.

در ماه‌های اخیر بحث تغییرات در تیم اقتصادی کابینه مطرح شده اما تنها اتفاق رخ داده جایگزینی عبدالناصر همتی با ولی‌الله سیف بود. در حالی‌که مطالبه تغییرات در کابینه همچنان ادامه دارد جفقلی حبیبی سیاستمدار اصلاح‌طلب و رئیس اسبق دانشگاه علامه طباطبایی، معتقدند که امروز با توجه به وضعیت کنونی در کشور، تغییر وزرا نباید در اولویت باشد. او در گفتگو با آفتاب یزد توضیح داد: «این مهم امری زمان بر است و اتفاق چندان زیادی در کشور رخ نمی‌دهد.»

مهمترین چالش دولت روحانی، اقتصاد است که با زمزمه خروج آمریکا از برجام رو به وخامت گذاشت و پس از خروج امریکا به شرایط بحرانی رسید. اعتراضات روزهای اخیر گرچه گرانی را هدف قرار داده، اما شعارهای مردم نشان می دهد که از تاثیر تصمیمات شخص اول ممکلت بر شرایط اقتصادی آگاه هستند.