فساد سیستماتیک، استراتژی بقا

:

آنچه در پی می آید نه نگاهی به آمار و نه تعریفی از فساد است بلکه تشریح روش و متدولوژی جمهوری اسلامی در گسترش مفهوم فساد به صورت سازمان یافته ، سیستماتیک و آگاهانه است در جهت تضمین بقا.
در تعریف کلی مفهوم فساد عبارت است از هر گونه انحراف معنوی و یا عملی از مسیر نرمال یا همان عرف سپهر عمومی در جهت ایجاد ارزش افزوده برای منفعت شخصی و یا فساد به معنی استفادهٔ غیرمجاز از قدرت عمومی برای منافع خصوصی است.
در مورد ابعاد فساد سه بعد وجود دارد:
• فساد خرد یا جزیی : در ابعاد کوچک و در سطوح پایین چهارچوب های دیوانی و بروکراتیک روی میدهند. به عنوان مثال دریافت هدایا و رشوه یا استفاده از ارتباطات شخصی برای کسب نفع که مشخصا توسط کارمندانی در بخش دولتی و یا خصوصی انجام می شود که معمولا یا پایین تر از خط تعریفی فقر زندگی میکنند یا میل درونی برای تغییر سریع در سطح زندگی دارند که ناشی از شکافهای طبقاتی است.
• فساد کلان یا بزرگ : در بالاترین سطوح دولتی و یا خصوصی و در بخش مدیریت ارگان ها ،سازمان ها ، شرکت ها و وزارتخانه ها روی می دهند و معمولا این فساد در حکومت های دیکتاتوری و دولت هایی فاقد سیستم پایش و مراقبت صحیح فراگیر می شود.
• فساد سیستماتیک یا بومی : فسادی ست که تمام اجزاء یه ساخت حکومتی و دیوان سالار را در برگرفته ، یعنی از پایین ترین رتبه ها تا مدیریت کلان و رهبری ارشد، همه درگیر انحراف از معیارهای نرمال و در حال کسب منافع شخصی هستند.در این حالت اگر حتی شخص اول مملکت در کسب منفعت شخصی مالی دخیل نباشد، از طریق چشم پوشی و خطاپوشی رتبه های پایین تراز خود در جهت کسب منفعت قدرت و بقا، در کار گسترش فساد سیستماتیک نقش اول را ایفا می کند.
از مهمترین عوامل فساد سیستماتیک می توان ازعدم تعریف شفاف قدرت و اختیارات ، قدرت انحصار ، عدم شفافیت و فرهنگ مصونیت از مجازات را نام برد.بر طبق مطالعات انستیتوی تحقیقات بانک جهانی کسانی که تصمیمات قانونی اتخاذ می نمایند یا دیوان سالاران ، پر رنگ ترین نقش را در میزان فساد دارند.در فساد سیستماتیک انواعی از روش ها شامل رشوه ، اخاذی ، خویشاوند سالاری و اختلاس به کار گرفته می شوند اما مهمترین شکل فساد سیستماتیک برکشیدن موافقان و گماشتگان به جای نخبگان است، یعنی در سیستم دولتی ، سیاسی ، مالی ، اداری ، نظامی ، قانون گذاری و نهایتا در مهمترین رکن یک کشور یعنی سیستم دادگستری یا قوه قضاییه به جای آنکه نخبگان و الیت هر رشته سر بر کشند و به مدارج عالیه برسند ، این گماشتگان و سرسپردگان و نزدیکان به حاکم هستند که مناصب را اشغال و در خدمت بقای حاکم عمل می کنند و در عوض از منافع مالی و منفعت های شخصی بهره مند می شوند و مورد رحمت خطاپوشنده حاکم یا سلطان قرار می گیرند.به نظر می رسد مهمترین بستررشد فساد سیستماتیک ، حکومتهای فردی و مطلقه و سلطانی است.سه شاخصه مهم حکومت سلطانی باعث می شود که بستر گسترش فساد سیستماتیک فراهم شود:
• عدم وجود تعریف برای سقف قدرت و اختیارات بی حد سلطان
• پاسخگو نبودن سلطان به مرجعی بالاتر از خود (توضیح اینکه اصولا در حکومت های مردم سالار ورای مناصب و پست ها ، مطبوعات و نمایندگان مردم چه در قالب پارلمان ها و چه در قالب شوراها، نهاد بالادست شخص اول سیستم هستند و مجاز و مختار در پرسشگری)
• میل حکومتهای سلطانی به فربه شدن بخش دولتی و دیوانی و بلعیدن تمام نهادهای اقتصادی از قبیل بانک ها،صنایع بزرگ و کوچک،راه ها،منابع و غیره

فساد و جمهوری اسلامی :
نوع مواجهه جمهوری اسلامی با فساد را به صورت خلاصه می توان در چهار دوره تقسیم بندی کرد:
۱. دوره اول از انقلاب ۵۷ تا آغاز جنگ هشت ساله با عراق : در این دوره گرایش عمومی به اندیشه های چپ اسلامی و جامعه بی طبقه توحیدی و وجهه کاریزماتیک شخصیت آقای خمینی و نیز نوع نگرش سرباز بینانه او به طبقات فرودست و مستضعفین به عنوان مهمترین حامیان انقلاب در برابر طاغوت و همچنین قدرت فوق العاده ای که در او به عنوان رهبر انقلاب انباشت شده بود باعث میشد که پروپاگاندای عمومی به برتری پابرهنه ها،ساده زیستی و مبارزه با اشرافی گری به قدری در سپهر عمومی قدرتمند گردد که حتی پوشیدن لباس مرتب و سر و روی اصلاح شده از مصادیق طاغوت محسوب میگردید. در این دوره کوتاه ، انقلاب آنچنان سرگرم تسویه و مرزبندی و انتقام بود و اندیشه های اشتراکی چنان برتری داشت که فرصتی برای رشد و نمو فساد وجود نداشت.
۲. دوره دوم از آغاز جنگ با عراق تا درگذشت آقای خمینی : با توجه به شروع جنگ و بحران های داخلی و بین المللی که جمهوری اسلامی با آنها درگیر بود ، مهمترین دغدغه حاکمان تأمین هزینه های جنگی بود که به گفته آقای خمینی برای نظام “نعمت” بود.در چنین شرایطی شخص اول حکومت با نگاهی قاطع با هرگونه فساد در هر رده و منصبی به شدت مقابله و برخورد می نمود زیرا تمام طبقه دولتی و دیوان سالار باید در جهت تهیه رزق عمومی و تدارک هزینه این “نعمت” رو کرده به جمهوری اسلامی می کوشیدند. اگرچه اولین بارقه های فساد کلان و سیستماتیک از همین دوره آغاز گردید و علت اصلی آن گسترش تصدی گری دولت در تمام ابعاد زندگی افراد و بخش های خصوصی بود به جهت کنترل و مدیریت منابع محدود با هدف تأمین معاش و هزینه های جنگ. فربه شدن دولت اولین گام شروع فساد سیستماتیک در آینده نه چندان دور بود که ازادراک اولین رهبر به کلی خارج بود . نوع نگاه سنتی او به اقتصاد و معاش و اجتماع ، خود مبین این امر بود که اگر چه در محضر او کسی جرأت سهم خواهی مالی و نگاه منفعت طلبانه نداشت و اصولا قدرت او به حدی بود که نیازی نداشت برای تثبیت قدرت خود به کسی امتیازی بدهد یا منفعت خاصی به کسی برساند اما همین نگاه سنتی باعث شد اولین رگه های فساد در پایین ترین سطوح ، یعنی تعاونی های محلی شهر و روستا و نظام اقتصادی کوپنی شکل گیرد و همچون موریانه اندک اندک به کار خوردن بن بپردازد.
۳. دوره سوم از آغاز زمامداری رهبر دوم تا پایان ریاست جمهوری هاشمی : انقلاب ایران پس از پیروزی حوادث بسیاری را از سر گذراند،از نخست وزیری بازرگان تا اشغال سفارت آمریکا و گروگان گیری، از تدوین قانون اساسی توسط خبرگان و تنش های مربوط به گنجاندن اصل ولایت فقیه و دستکاری بسیاری از مواد و تبصره ها بر خلاف متن پیش نویس، از ریاست جمهوری بنی صدر تا حوادث خرداد ۶۰ و طرح عدم کفایت او، از شروع فاز مسلحانه سازمان مجاهدین تا بسته شدن و گشایش دوباره دانشگاه ها و انقلاب فرهنگی، از جنگ هشت ساله تا تسویه حساب های خونین تابستان ۶۷ و ترورهای شخصیتهایی همانند مطهری و مفتح و بهشتی و رجایی و باهنر، از درگیریها و اختلافات دولت میرحسن موسوی با خامنه ای و قائله نامه ۹۹ امضایی تا تشرهای رهبر اول به روحانیون سنتی و رییس جمهور در حمایت از دولت میرحسین،از اعتراض آیت الله منتظری تا جریان نامه نگاری های مشکوک منجر به خلع ایشان از قائم مقامی،اما بزرگترین ضربه ای که انقلاب ایران را به کل از مسیر آرمان خواهانه اولیه خود منحرف کرد و در اصل تیرخلاصی بود بر پیکره جمهوریت ، به گمان نگارنده نوع عملکرد و محاسبات و نقش علی اکبر هاشمی رفسنجانی بود در برکشیدن سید علی خامنه ای به عنوان دومین رهبر انقلاب اسلامی.
هاشمی در تمام دوران زمامداری رهبر اول،شخصیت دوم نظام اما کارگزار اول و مورد وثوق ترین و قدرتمند ترین فرد اجرایی جمهوری اسلامی بود.از مدیریت جنگ به عنوان جانشین فرماندهی کل قوا تا ریاست مجلس و اختیارات ویژه ای که به واسطه نزدیکی روحی به آقای خمینی داشت اورا مجاب کرده بود که همین شخص دوم برای او منفعت و قدرت بیشتری به ارمغان خواهد آورد،خاصه با شناختی که در دوره رهبر اول از سید علی خامنه ای برای او حاصل شده بود شک نداشت که با برکشیدن او با آن نقل خاطره شخصی از سفر کره شمالی خامنه ای و گفته های خمینی ، رهبر دوم با یک سناریو و قیام و قعود مدیریت شده تا ابد وام دار و سرسپرده او باقی خواهد ماند. به گمان هاشمی، خامنه ای فردی مذبذب و ضعیف النفس ولی سخنوری قابل بود که با سیاستی که در خود سراغ داشت تا آخر عمر چنان مومی در کف او خواهد ماند و با تغییر قانون اساسی و حذف پست نخست وزیری او تا پایان عمر ودر منصب رییس جمهور مادام العمر جمهوری اسلامی به اداره امور و رتق و فتق امور خواهد پرداخت. اما آنچه او نمی دانست یا مغفول نهاده بود توان کادرسازی و برآوردن گماشتگان سرسپرده توسط سید علی خامنه ای و قبضه کامل قدرت توسط او بود.دست و پایی که هاشمی در اصلاحیه قانون اساسی ذیل عنوان ولایت مطلقه فقیه به اژدهای خودکامگی داده بود سرانجام او را نیز بلعید.با شروع زمامداری سید علی خامنه ای ، او اندک اندک ساخت قدرت را شناسایی کرد و به تدریج غول فساد را نیز به خدمت خود درآورد.خامنه ای به کلی فاقد شخصیت کاریزماتیک و مقام فقاهتی و اجتهادی خمینی بود اما به گمان نگارنده او جنس فساد سیستماتیک و کاربرد آن در حکومتهای مطلقه فردی وجامعه شناسی ایرانیان ونقاط ضعف شخصیت متمایل به کار کم و درآمد زیاد و بادآورده در ازای سرسپردگی آنها را به خوبی از بر بود.گام به گام برای رهایی از زیر سایه هاشمی بودن، شروع به شناسایی منابع مالی در دست و نهادهایی کرد که برای او کارکرد داشتند و نیازی به پاسخگویی به احدی از جمله هاشمی در مورد آنها را نداشت.صدا و سیما،سپاه پاسداران انقلاب اسلامی،لباس شخصی ها و میلیشیای بسیج و سایر نیروهای نظامی و انتظامی،شورای نگهبان،آستان قدس و بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی و بنیاد پانزده خرداد و ده ها تراست اقتصادی دیگر،قوه قضاییه و شورای عالی امنیت ملی و ده ها سازمان و نهاد ایدئولوژیک و اقتصادی دیگر که طبق قانون اساسی بازنگری شده در دستان سید علی خامنه ای بودند ، سه گانه زر و زور و تزویر را برای او کامل می کردند.در حالی که هاشمی به توسعه اقتصادی و مدیریت کشور آسیب دیده از جنگ هشت ساله با نگاه به جذب سرمایه گذاری خارجی و رفع طراز تجاری منفی مشغول بود ( هر چند با اشتباهات اقتصادی و تئوریک فراوان وبا ماحصل نرخ تورم ۴۹.۴ % ) خامنه ای گام به گام ارگان ها و نهادهای مذکور را به زیر نگین انگشتر خود در می آورد و آهسته آهسته غول فساد را از چراغ جادو خارج می کرد.این دوره ، دوران تثبیت فساد در دو رده خرد و کلان بود و مطلعی بود بر دوره فساد سیستماتیک.البته در این مسیر خامنه ای تنها نبود بلکه بخشی از این فساد بردوش شخص هاشمی و نظریه کارآمدی فسادی بود که توسط گروهی از تکنوکرات های اطراف او تئوریزه میشد. نوع نگاه توسعه اقتصادی هاشمی و اولویت تعدیل اقتصادی بدون توجه به زیر ساخت های اجتماعی وسیاسی و گسترش شکاف طبقاتی ، همان کاری بود که خامنه ای در انتظار عواقب و نتایج آن نشسته بود.اسم رمز “تجمل گرایی” و “عدالت اجتماعی” محملی بود برای حمله به دولت هاشمی توسط خامنه ای و حاصل آن عضو گیری از افرادی بود که در اثر شکاف طبقاتی حاصل از طرح های اقتصادی دولت سازندگی در قسمت فقیر جامعه قرار می گرفتند.این افراد، جامعه هدف طرح فساد سیستماتیک سید علی خامنه ای بودند که در قسمت بعد به توضیح آن خواهم پرداخت.دوره سوم فساد در جمهوری اسلامی در واقع جنگ قدرت میان دو دوست قدیمی بود که یکی با خطای محاسباتی بازی را به دیگری واگذار کرد اما چیزی که هر دو از آن غافل بودند،جامعه مدنی بود که زیر پوست شهر می بالید و قدرت می گرفت.دوره چهارم در اصل دوران مواجهه با این جبهه سوم بود.
۴. دوره چهارم از آغاز دولت اصلاحات تاکنون : در دوره سوم جدال سید علی خامنه ای در مواجهه با هاشمی رفسنجانی با کنترل نهادهایی که در قسمت قبل نام برده شد و جمع کردن قشونی همچون احمد جنتی،حسین شریعتمداری،رحیم صفوی،محسن رفیق دوست،محمد یزدی،علی لاریجانی،حسین الله کرم،رضا سیف اللهی،عباس واعظ طبسی و بسیاری دیگر با تطمیع مالی – ایدئولوژیک در سطحی کلان ، به قدرت گرفتن فوق قانونی رهبر دوم ختم شد به طوری که در دور دوم ریاست جمهوری هاشمی وی به شدت از طرف جناح موسوم به ولایت تحت فشار قرار گرفت.اما آنچه دوره چهارم را از سه دوره قبل متمایز می سازد،حضور نیروی سومی بود که بعد از انقلاب پنجاه و هفت ،جزدر تریبون ها و تحت عنوان امت شهید پرور، بروزی در عرصه عمومی نداشت.آنها یا سرباز جبهه های جنگ بودند یا نیروهای انسانی دوران سازندگی.از بعد از انقلاب پنجاه و هفت مردم به خانه ها برگشته و در سکوتی پادگانی دفن شده بودند. نه شرایط جنگی و نه اولویت های توسعه اقتصادی و بازسازی کشور در سال های دولت سازندگی،محلی برای تنفس طبقه متوسط باقی نگذاشته بود.اما در سال هفتاد و شش و با روی کارآمدن دولت اصلاحات و ارجحیت یافتن توسعه سیاسی ورق برگشت.طبقه متوسط زیر پوست حکومت سنت گرایان اسلامی بالید و اولین بار بعد از انفلاب بر خلاف میل نفر اول نظام به مسیری دیگر رفت.طلایه داران این طبقه متوسط یکی دانشجویان بودند که با گسترش کمی دانشگاه آزاد و تا حدودی دانشگاه های سراسری به تعداد آنها به شکل چشم گیری افزوده شده بود و دسته دوم ، روزنامه نگاران و اندیشمندانی بودند که در مجرای فکری نظام ولائی جایی نداشتند و از انتخابات مجلس چهارم و به ویژه مجلس پنجم به بعد نتوانستند از فیلترشورای نگهبان تحت قیمومیت سید علی خامنه ای گذر کنند.از این دسته دوم گروهی حلقه کیان را حول افکار دکتر عبدالکریم سروش در مورد رفرماسیون اندیشه دینی شکل داده بودند و گروهی حول محوردکتر بشیریه و سعید حجاریان در مرکز مطالعات استراتژیک نهاد ریاست جمهوری ، به بررسی پروژه دموکراتیزاسیون کشور با عنوان “توسعه و نوسازی سیاسی” مشغول بودند.به ناگاه در سکوت مرگبار مطبوعاتی از سال ۶۰ تا ۷۶ تعداد زیادی روزنامه و مجله و هفته نامه و ماهنامه روی کیوسک ها آمد،کتاب های ممنوعه و خاک گرفته از پستوها درآمدند و در تیراژهای بالا به بازار کتاب روانه شدند، دانستن حق مردم شد و ورق برای رهبر دوم برگشت.او که برآورنده خود به رهبری را از گود بیرون کرده بود و با کنترل منابع مالی و ارگانها، حلقه مستحکم از نیروهای وفادار به دور خود جمع کرده بود به ناگاه ضرب شستی محکم از جبهه سوم دریافت کرد و رویای ریاست جمهوری ناطق برای اوبه کابوس اصلاحات دوم خرداد بدل شد.این بار جنگ بر سر منابع یا حوزه نفوذ و قدرت نبود،این بار نیروی سومی برآمده بود که دیگر مقید به حدودی که اطرافیان آقای خمینی در جنگ قدرت با رهبر دوم به آن احترام میگذاشتند نبودند. دادگاه کرباسچی و واکنش های عمومی،قتل های زنجیره ای و افشای آن و بیانیه وزارت اطلاعات زیر فشار خاتمی،جریان افشاگری روزنامه سلام در مورد سعید امامی و اصلاحیه قانون مطبوعات و وقایع کوی دانشگاه،ترور سعید حجاریان و دادگاه ضاربین او و بسیاری حوادث دیگر به سید علی خامنه ای نشان داد که تنها با کنترل نهادها و افراد وابسته،توان مقابله با این جریان سوم را ندارد بنابراین دوبار ایده ارتش بیست میلیونی و بسیج مردمی روی میز قرار گرفت.اما این بار نه شرایط جنگی و احساسات ملی و میهنی و مذهبی در دست بود و نه مردمانی ایدئولوژی زده که راه قدس شان را از کربلا گذر دهند.راه حل رهبر دوم ، استفاده از فساد سیستماتیک به مثابه یک استراتژی بود.بعد از پایان جنگ ایران و عراق با درخواست هاشمی و نظر مساعد خامنه ای ، بخشی از پروژه های عمرانی و خطوط انتقال نفت و گاز و صنایع پایین دست نفت با توجه به امکانات انباشت شده سپاه از زمان جنگ در اختیار این نیرو قرارگرفت و عملا سپاه وارد فاز اقتصادی شد.نیروی نظامی که از پادگان بیرون آمد و به منابع گسترده مالی در دوران بازسازی کشور دست یافت تبدیل به عنصری شد که دیگر بازگرداندن آن به پادگان غیر ممکن مینماید. رهبر دوم با استفاده از همین نیرو و منابع مالی بیکران نهادها و تراست های اقتصادی ،شروع به کادر سازی نیروهایی در سراسر کشور ذیل عنوان بسیج و با استفاده از شبکه گسترده مساجد در دست خود نمود.این بار بسیج نه لشکر مخلص خدا که افرادی بودند که از روزی که کلاشنیکف به دست پست ایست – بازرسی شبانه به پا می کردند وجلوه حکومت النصر بالرعب را به مردم یادآوری میکردند ، میدانستند زحمات آنها در نظام نه با وعده بهشت و محشور شدن با سالار شهیدان که با انتفاع مالی و ویژه خواری و امتیازات خاص جبران خواهد شد. خامنه ای برای مقابله با نیروی خواست و اراده مردم برای حرکت به سوی دموکراسی و عرفی سازی صحنه سیاست ایرانی،المانهایی از قبیل سپاه،بسیج،ثروت بدون نظارت تراست های اقتصادی،شبکه مساجد،تریبون های نماز جمعه و غیره را در بلوکی ساماندهی کرد که چسب قوام بخش این بلوک صلب قدرت ، فساد سیستماتیک و انتفاع مالی است.در مورد جذب نیروی انسانی نیز همان گونه که در پایان قسمت سوم اشاره شده بود،شکاف طبقاتی حاصل شده از سیاست های تعدیل اقتصادی دولت سازندگی باعث ایجاد طبقه ضعیفی شده بود که بلوک متصلب از طریق شبکه مساجد اقدام به جذب آنها می کرد.این نیروهای انسانی از طبقات ضعیف و یا متوسط مذهبی جذب شده ، ابتدا به عنوان نیروهای میدانی و عملیاتی و پس از اثبات سرسپردگی در شبکه گسترده اقتصادی ، مدارج طرقی را طی میکنند.میدان فساد سیستماتیک بسیار گسترده است به طوری که گروهی ار نیروها به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی با سهمیه های خاص گسیل می شوند، گروهی به پژوهشکده ها و مراکز خاص همانند دانشگاه دکترین دفاع ملی – دانشگاه امام حسین – دانشگاه امام صادق – مدرسه حقانی و… اعزام میشوند تا مدیران و تئوریسین های آتی بلوک قدرت شوند،گروهی به صنعت نفت – گاز و پتروشیمی، گروهی به شرکت های بازرگانی بیشماری که وابسته به ارگان ها و نهادهای مختلفند و به صادرات و واردات طیف گسترده ای از محصولات و مواد اولیه داخلی و خارجی با رانت ها و امتیازات ویژه مشغولند، گروهی به وزارتخانه ها و ارگان های دولتی با سفارش های ویژه اعزام و در آنها جذب می شوند.به طور خلاصه این شبکه پیچیده و گسترده به تمامی منابع مالی و امکانات کشور چنگ انداخته و بقای حکومت جمهوری اسلامی را تضمین می نماید.خامنه ای از این انرژی آزاد شده و مخرب هم برای کنترل و شکست اصلاحات از ۷۶ تا ۸۴ بهره برد و هم کودتای سال ۸۸ را به راه انداخت تا قطار در مسیر استراتژی بلند مدت بقا باقی بماند.
این حقیقتی ست که در بسیاری از تحلیل های معطوف به ضعف جمهوری اسلامی نادیده گرفته میشود.برای کنترل هفتاد و پنج میلیون ایرانی معترض و ناسازگار با حاکمیت امروز،۱۰ میلیون نفر ایرانی وابسته به منافع و منابع مالی و تا فرق سر آلوده به فساد و رانت و ویژه خواری که برای حفظ وضع موجود حاضر به هر خدمتی به بلوک صلب قدرت در ایران هستند کفایت میکند.فساد در جمهوری اسلامی یک بیماری نیست بلکه ابزاری ست در جهت حفظ بقا در دست سلطان.اینکه این اژدهای هفت سر از قفس بیرون آمده نیز نه ترسی برای سلطان دارد و نه خطری را متوجه بقای او خواهد کردزیرا تا آینده نزدیک منابع در دسترس هستند و خوراک اژدها مهیا و متأسفانه نه از روی فریب افکار عمومی،که بر اساس عقاید صریح سلطان ظهور نزدیک است و گسترش فساد راهی برای نزدیک تر شدن به نبرد آخر.