اندک‌سالاری با دسترسی محدود

اقتصاد سیاسی الگویی برای تبیین «خط مشی‌گذاری عمومی» در یک جامعه در اختیار ما قرار می‌دهد. به ما می‌گوید چرا و چگونه دولت‌ها تصمیم می‌گیرند در زمینه‌هایی اقدام ‌کنند و در زمینه‌هایی دیگر اقدام نکنند. و به‌علاوه جهت‌گیری اقدام‌ها و تصمیم ها را توضیح می‌دهد. پس از آن نیز مشخص می‌کند تصمیم‌ها چگونه اجرا می‌شوند و در نهایت چگونه ارزشیابی می‌شوند.

به همین دلیل داشتن نگاه اقتصاد سیاسی امکان آسیب‌شناسی را در عرصه عمومی و اداره آن افزایش می‌دهد. آسیب‌شناسی دقیق و موجه مبنای مستحکمی برای پیشنهاد و نیز برای دگرگونی و بهبود فراهم می‌آورد. دلیل توجه به اقتصاد سیاسی و تحلیل‌های مبتنی بر آن در ایران امروز نیز همین مبانی است. در این نوشتار تلاش می‌شود تا طرحی از اقتصاد سیاسی ایران ارائه شود و این کار تا آنجا که امکان دارد به اختصار و بدون ارجاع به مباحث نظری انجام خواهد شد.

اقتصاد سیاسی اجمالاً به حوزه‌ای اطلاق می‌شود که از تعامل میان «ساختار سیاسی» و«فن آوری وسامان معیشتی» و «نیروهای اجتماعی» به‌وجود می‌آید. از این رو باید نخست به تصوری از این عناصر دست یافت و آنگاه آن‌ها را در یک «نظام» تعامل داد و ساختارمند کرد. به اختصار چنین می‌کنیم.

نظام‌ سیاسی جمهوری اسلامی ایران، از همان آغاز شکل‌گیری به دلیل آنکه به‌طور هم‌زمان ویژگی‌های نظام‌های سیاسی مختلفی را درون خود داشت، به نظام خاصی تبدیل گردید. اگر دهه نخست انقلاب را به دلیل ویژگی‌های خاص موقعیتی (انقلاب، رهبری فرهمند، جنگ، درگیری‌های داخلی و…) جدا کنیم، می‌بینیم ساختار قدرت در ایران، طی سالیان گذشته ویژگی‌های دو نوع نظام سیاسی را از خود بروز داده است: مردم‌سالاری نمایشی (facad-democracy) و شبه مردم‌سالاری (quasi-democracy).

همان‌طور که دکتر بشیریه به‌خوبی توضیح می‌دهد، در جهانی که مردم‌سالاری شکل غالب بوده و مردم‌سالاری‌گرایی در اندیشه سیاسی نقش سرکردگی دارد، امکان تحقق یکه‌سالاری‌ها و اندک‌سالاری‌های سنتی و آشکار وجود ندارد. از این رو این نوع از حکومت‌ها در پوشش‌های تازه‌ای پیچیده شده و تحقق می‌یابند. به هر حال، چنانچه به نظام جمهوری اسلامی ایران به صورت جامع نگریسته شود، نظامی بی‌سابقه است و آن را به‌راحتی نمی‌توان در قالب نظام‌های تاریخیِ شناخته شده قرار داد.اما کم و بیش باید الزامات ناشی از رعایت صورت مردمسالاری را در آن لحاظ کرد.

ویژگی مشترک نظام‌های مردم‌سالاری نمایشی و شبه‌ مردم‌‌سالاری در ساختار «اندک‌سالار» (الیگارشیک) هر دو آن‌هاست .اما تفاوت این دو نخست در «ویژگی‌های اجتماعی گروه‌های حاکم» و دوم در «نوع رابطه با جامعه» است. اندک‌سالاری در مردم‌سالاری نمایشی ترکیبی است از گروه‌های سنتی که در ایران، روحانیون و بازاریان سنتی نماد آن هستند. ولی در شبه‌ مردم‌سالاری گروه‌هایی جدید مانند سرمایه‌داران صنعتی و طبقه متوسط جدید در آن حضور قدرتمندی دارند. در مردم‌سالاری نمایشی کارکرد نهادهای مردم‌سالارانه مخدوش و مختل است و فعالیت سیاسی محدود به عملکرد گروه‌‌های نیمه‌رسمی و حامی‌پروری است که درون گروه‌های سنتی پدید می‌آیند .اما در شبه‌مردم‌سالاری به دلیل رقابت میان اقشار سنتی و اقشار جدید، نهادهای مردم‌سالاری کاراتر می‌شوند و در ساختار قدرت گرایشی به سوی شکل‌گیری تشکل‌ها، سازمان‌ها و احزاب سیاسی با ساختار و قواعد جدید پیدا می‌شود. در شرایط ضعیف بودن نهادهای مردم‌سالاری اگر حقانیت و اعتبار اقشار سنتی حاکم کاهش یابد، نیروهای نظامی به‌صورت آشکار یا پنهان اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند. به‌طور متعارف، نتیجه نظام‌های سیاسی اندک‌سالار، هیأت حاکمه‌ «بسته» است. هیات حاکمه بسته، تنها دست‌پروردگان و پرورش‌یافتگانی که آزمون «رازداری و سرسپردگی» را پس داده‌اند، به درون می‌پذیرند. حاضرین در هیآت حاکمه بسته با مجموعه‌ای از روابط خانوادگی و پیوندهای سببی و نسبی به یکدیگر وصل می‌شوند. انسداد هیأت حاکمه، نوعی پیوند میان کنترل منابع انسانی از طرق ساختار سیاسی با کنترل منابع مادی از طریق ساختار اقتصادی ایجاد می‌کند. افرادی که وارد مجموعه بسته حاکمیت می‌شوند، به سرعت امکان‌ها و فرصت‌های اقتصادی می‌یابند و خانواده آن‌ها نیز از پیامدهای این حضور بهره‌مند می‌گردند. به این ترتیب اقتصاد و سیاست در پیوند با یکدیگر چهره «اقتصاد سیاسی» را مشخص می‌کنند. برای آنکه جایگاه اقتصاد سیاسی ایران در میان جوامع مختلف مشخص شود باید به چند پرسش اساسی پاسخ داده شود.
داگلاس نورث و همکارانش در کتاب «در سایه خشونت» پرسش‌هایی را مطرح می‌کنند که عبارتند از الف) میزان تفکیک حوزه اقتصاد از حوزه سیاست، ب) امکان رقابت‌ معنادار بر سر دستیابی به منابع، پ) میزان برخورداری نظام سیاسی از ویژگی‌های یک نظام مردم‌سالار، ت) میزان انحصار به‌کارگیری خشونت توسط حکومت (میزان کنترل نظامیان توسط غیرنظامیان). با توجه به پاسخی که به هر یک از پرسش‌ها می‌دهیم، نظام اقتصاد سیاسی مورد بررسی ما در طیف «با دسترسی محدود» و یا در طیف «با دسترسی باز» قرار می‌گیرد.

به بحث اقتصاد سیاسی ایران بازگردیم. روشن است که تفکیک حوزه اقتصاد از حوزه سیاست در ایران صورت نگرفته است و در اینجا تصمیم‌های اقتصادی با منطق اقتصادی اتخاذ نمی‌شود. در واقع، منطق ایدئولوژی، سیاسی و گروهی مبنایی برای بسیاری از تصمیم‌گیری‌های اقتصادی است.

در مورد رقابت بر سر منابع، باید گفت، رقابت اصلی میان بلوک‌های قدرت است. در واقع طبقه حاکمه، طبقه‌ای یکپارچه و دارای سلسله مراتب مشخص نیست، بلکه ائتلافی است از افراد دارای موقعیت راهبردی در بلوک‌های مختلف قدرت که دلبستگی‌های متفاوتی دارند. از این رو رقابت، اغلب میان گروه‌های محدودی که به منابع اصلی (مادی، انسانی، اطلاعاتی، ایده‌پردازی) دسترسی دارند، صورت می‌گیرد. البته این بلوک‌های قدرت که رهبران‌شان در طبقه حاکمه حضور دارند، به‌طور کامل در قالب سازمان‌های «حامی-پیرو» سامان نیافته‌اند و کاملاً متشکل نیستند. از نظر روش تصمیم‌گیری در اداره امور عمومی نیز گفته شد که در میان مردم‌سالاری نمایشی و شبه‌ مردم‌سالاری در نوسان هستیم. تاکنون سازمان‌های نظامی و انتظامی توسط حکومت غیرنظامیان کنترل می‌شده‌اند و در واقع انحصار به‌کارگیری ابزار خشونت در حکومت وجود داشته است. بر این اساس اقتصاد سیاسی ایران «با دسترسی محدود» محسوب می‌شود اما نه از نوع شکننده و یا پایه بلکه از نوع بالغ آن.

با توجه به آنچه گفته شد، مناسب‌ترین نام برای اقتصاد سیاسی ایران، «اندک‌سالاری با دسترسی محدود»‌ است. توجه داشته باشید، این تنها یک نام‌گذاری نیست و پیامدهای مختلفی در زمینه تحلیل مسائل و احتمالاً ارائه راه‌حل بر آن مترتب است. ذیلاً به برخی از این پیامدها اشاره می‌شود:

۱) گرایش‌های سیاسی که در چارچوب نظام جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنند، در کوتاه‌مدت می‌توانند با معیار هدف در چند گرایش طبقه‌بندی شوند: گرایش به مردم‌سالاری نمایشی، گرایش به شبه‌ مردم‌سالاری، گرایش به حاکمیت نظامیان (به دلیل کاهش حقانیت و اعتبار اقشار سنتی). طرفداران مردم‌سالاری به‌دلیل فرارفتن از اندک‌سالاری در مقایسه با وضع موجود ریشه‌نگر (رادیکال) محسوب می‌شوند.

۲) فساد و رانت‌جویی در نظام اقتصاد سیاسی ایران یک استثناء نیست که بتوان با آن مقابله کرد. اساس این اقتصاد سیاسی بر توزیع آمرانه رانت میان شرکاء قدرت گذاشته شده است. از این رو نباید از ناتوانی در مقابله با رانت‌جویی و فساد در آن تعجب کرد. البته باید دقت کرد، همه رانت‌ها زیر پوشش‌های ارزشی توزیع می‌شوند زیرا ادعا می‌شود که امتیازات به اشخاصی با ویژگی‌هایی چون تعهد و اخلاق و… داده می‌شود. در مورد انتخاب افراد برای پست‌های سیاسی نیز «آزمون رازداری و سرسپردگی» از اهمیت ویژه برخوردار می‌شود. دلیل آنکه تمایل بسیاری برای انتخاب مسئولان از میان افرادی که در نهادهای امنیتی و نظامی پرورش یافته‌اند وجود دارد، نیز در همین راستا باید دیده شود.

۳) در نظام‌های اندک‌سالار، فرآیندهای مردم‌سالارانه مانند انتخابات، شوراهای صنفی، شوراهای شهر و…، همگی حالت مناسکی و قالبی به‌خود می‌گیرند. به بیان دیگر، بسیاری از نهادهای مردم‌سالارانه حضور دارند اما از محتوا تهی شده و بیشتر به کالبدی بدون روح می‌مانند.

۴) نهادهایی که متعلق به نظام‌های با دسترسی باز هستند مانند بانک‌ها، بیمه‌ها و صندوق‌های بازنشستگی در نظام‌های با دسترسی محدود عملکردهای متفاوتی از خود بروز می‌دهند. به‌طور مثال بانک‌ها به‌عنوان ابزاری برای گردآوری پس‌اندازها و سرمایه‌گذاری و گشودن فرصت‌های کسب‌و‌کار برای شهروندان عمل نمی‌کنند. بلکه به‌طور عمده به خودی‌ها، فرادستان و دولت وام می‌دهند و نوعی ابزار برای دسترسی محدود به منابع‌اند.

۵) در نظام اندک‌سالار با دسترسی محدود، موضوع اصلاح بیش از هر چیز بر نظام اقتصادسیاسی تمرکز دارد. مشکل این است که با تکیه بر ابزارهای شناخته شده و عادی سیاسی نمی‌توان برای این اصلاح اقدام کرد. این واقعیت لزوم نوآوری و گذر از شیوه‌های عادی و متعارف سیاست‌ورزی را فراهم می‌آورد.