زیتون– امروز در صحن علنی، با رای نمایندگان، مجلس سؤال علی مطهری درباره حصر کروبی، موسوی و رهنورد را وارد دانسته نشد.
علی مطهری، نماینده تهران و عضو فراکسیون امید مجلس در سؤال خود گفت: «چگونه می‌شود که شورای عالی امنیت ملی بدون استماع دفاعیات این متهمان، مجازات حصر خانگی ۵/۷ ساله و بیشتر را برای آنها تجویز می‌کند و به مجلس و مردم هم پاسخگو نیست. قوه قضائیه و وزیر دادگستری هم صرفاً تماشاگرند و هرجا کم می‌آورند از مقام رهبری مایه می‌گذارند برای آنکه ضعف اراده خودشان را بپوشانند.»
او افزود: «افزود: به هرحال قوه قضائیه باید به وظیفه خود یعنی اجرای اصل سی و دوم تا سی و هفتم قانون اساسی عمل کند و مانع ادامه تخلف از قانون شود. اگر آنها مستحق مجازات‌اند، می‌تواند همین هفت سال و نیم حصر خانگی ـ که تحمل آن بسیار سخت بوده‌است ـ مجازات آنها محسوب شود و آزاد شوند و اگر نیاز به محاکمه است، در اسرع وقت در دادگاه صالح علنی محاکمه شوند تا حقایق بازگو شود»
علیرضا آوایی٬ وزیر دادگستری٬ در پاسخ گفت که حصر مصوبه شورای عالی امنیت ملی است و وزارت خانه دادگستری در این زمینه اختیاری ندارد.
آوایی با اشاره به وظایف قانونی وزیر دادگستری، گفت: نمایندگان مجلس مستحضر هستند که در سال ۸۹ رییس شورای عالی امنیت ملی در این باره تصمیمی گرفت که اجرایی شد و طبق اصل ۱۷۶ قانون اساسی این مصوبه به مرحله اجرا در آمد.
زهرا رهنورد٬ میرحسین موسوی و مهدی کروبی٬ «رهبران جنبش سبز»٬ از اسفند سال ۱۳۸۹ در حصر به سر می‌برند.
رفع حصر از جمله وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی بود که به رغم گذشت بیش از پنج سال٬ هنوز محقق نشده است.
در پی انتشار خبر «تصویب رفع حصر» در شورای عالی امنیت ملی٬ سحام نیوز٬ نزدیک به مهدی کروبی٬ خبر از مخالفت آیت‌الله خامنه‌ای با رفع حصر داده بود.
یک پاسخ
مرده شور قانون اساسی را ببرند که اجازه میدهد سال‌ها شخص بدون محاکمه در حبس خانگی بماند. حتی گالیلیه هم بعد از محاکمه در حصر شد آنهم ۴۰۰ سال پیش. ما را ۴۰۰ سال عقب بردند با قوانین ۱۴۰۰ سال پیش.
دیدگاه‌ها بسته‌اند.