زیتون– آیت‌الله علی خامنه‌ای٬ رهبر جمهوری اسلامی٬ با درخواست رییس قوه قضائیه ایران برای تشکیل دادگاه ویژه‌ای با حضور سه قاضی دادگاه انقلاب برای رسیدگی به پرونده «مفسدان اقتصادی» موافقت کرد.

بر اساس این دستور آرای صادره از این دادگاه به‌جز اعدام، «قطعی و لازم‌الاجرا» است.

صدور این دستور برخلاف قوانین قضایی-کیفری ایران درباره تجدید نظرخواهی احکام در دادگاه‌ها است. طبق قوانین کیفری ایران، محکومان دادگاه‌ها حق درخواست تجدید نظر در حکم را دارند، اما در دستور رهبر جمهوری اسلامی چنین حقی برای محکومان در نظر گرفته نشده است.

پیشتر صادق لاریجانی، رییس قوه قضائیه، در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی پیشنهاد کرده که شعبی از دادگاه انقلاب اسلامی با حضور سه قاضی برای رسیدگی به پرونده «مفسدان اقتصادی» تشکیل شود.

بر اساس این پیشنهاد، این دادگاه با حضور دو نفر از اعضاء رسمیت دارد و «آرای صادره آن به‌جز اعدام، قطعی و لازم‌الاجراء است» و «احکام اعدام با مهلت حداکثر ۱۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور» است.

آیت‌الله خامنه‌ای نیز در نامه‌ای که امروز (شنبه ۲۰ مرداد) در پاسخ به این پیشنهاد رییس قوه قضائیه نوشت که «با پیشنهاد موافقت می‌شود. مقصود آن است که مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد. در مورد اتقان احکام دادگاه‌ها دقت لازم را توصیه فرمائید.»

این دستور تا دوسال قابل اجرا خواهد بود.

رییس قوه قضائیه نیز در نامه خود به آیت‌الله خامنه‌ای نوشته که « شرایط ویژه اقتصادی کنونی نوعی جنگ اقتصادی محسوب می‌شود.»
بر این اساس دادگاه‌ها ویژه در تهران تشکیل و پرونده‌های مرتبط را معاون اول قوه قضائیه برای آنها ارسال می‌کند.همچنین همه اتهامات «اشخاص حقیقی و حقوقی و کشوری و لشکری مرتبط با پرونده ارجاعی اعم از مباشر، شرکاء و معاونین در یک شعبه رسیدگی می‌شود.»

بازگشت به صفحه اول