پیش‌نویسِ دعوت به اعتراضات خیابانی

بیانیه ۳۷ تن از چهره‌های سیاسی، مطبوعاتی و دانشگاهی که با تیتر «نجات ایران» در رسانه‌ها منتشر شده به دنبال چیست؟ بیانیه‌ای که امضای کسانی را پای خود دارد که سال‌نا زندان رفته و در مبارزه با استبداد دینی رنج کشیده‌اند و از قضا امضای فرزندان نمادهای انقلابِ ۵۷ بر «معنا»ی آن افزوده است؛ فرزندان منتظری، بهشتی، طالقانی و شریعتی. مقصود این بیانیه چیست و مقصدش کجاست؟

برخی از منتقدانِ بیانیه، آن را «بازخوانی بحران‌ها بدون ارائه‌ی راه حل عملی» یافته و در نتیجه، آن را بیهوده خوانده‌اند؛ گویی مرادشان این است که وقتی در توصیف بحران، مجموعه‌ای از «هست»‌ها را می‌شمارید و مجموعه‌ای از «باید»ها را پیشنهاد می‌دهید و با این‌که می‌دانید به شنیدنِ حاکمیت امیدی نیست از راه حلّ عملی و مردمیِ رسیدن به آن بایدها چیزی نمی‌گویید کاری عبث کرده‌اید.

مدعای یادداشت حاضر اما این است که بیانیه هم در «توصیف»، هم در «توصیه» و هم در «تجویز» موفق بوده و حتی آخرین چاره را هم در صورت ناشنیده ماندنِ توصیه‌ها، ناگفته نگذاشته (که توضیح خواهم داد) اما حتی اگر به توصیه و تجویز هم نمی‌رسید باز هم نمی‌شد آن را اندک انگاشت؛ زیرا این ۳۷نفر نه در امنیتِ دور از دسترس حکومت، و نه با نام مستعار در فضای مجازی، بلکه در «میانه‌ی میدان» با تمام حیثیت و هویت حقیقی خود سخن گفته‌اند و چه گفته‌اند؟

به قانون اساسی که رسیده‌اند آن را نیازمند تغییر و همه‌پرسی دانسته‌اند و حتی جهت‌گیری تغییرش را نیز مشخص کرده‌اند: «یک پیمان‌نامه ملی» که در آن «خواست و اراده اکثریت مردم در قوانین اساسی و زیربنایی لحاظ شده و رضایت عمومی جلب شود». در توصیف سایر نهادهای نظام، از رئیس‌جمهورِ «تدارکاتچی» و «خبرگان تشریفاتی» و «مجلسِ ناتوان از حل بحران‌های ملی»‌ و از نظامیانی نوشته‌اند که «در تمامی شئون سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حتی ورزشی، گسترده‌ترین و بی‌سابقه‌ترین نفوذ» را دارند. از قوه قضائیه‌ای نوشته‌اند که «سرمنشاء بیشترین مفاسد و نارضایتی‌ها» است و از «آفت خانمان‌سوز فساد که ته‌مانده‌ی امید ملی را خشکانده». از «بخش بزرگی از جامعه ایرانی که زیر فشار فقر، تورم و بیکاری کمر خم کرده و مطالبات اقتصادی را در اولویت نخست خود می‌بیند» و نیز از «تبعیض‌ها و تلاش‌های اقتدارگرایانه در جهت مهندسی اجتماعی و زخم‌های جامعه که جبران آن نیازمند سال‌ها تلاش و آرامش است».

در پی این توصیف‌ها، البته توصیه‌هایی کرده‌اند که مخاطبش حاکمیت است و گره ماجرا در همین‌جاست که منتقدان را می‌آزارد؛ پرسش‌ آن‌ها این است: در ویرانه‌ای که بیانیه به درستی ترسیم و توصیفش می‌کند و با حکومتی که در هر بحرانی ثابت کرده از دندان تیزش بیش از گوش ناشنوایش بهره می‌برد، «مخاطب بایدها» و توصیه‌های‌تان کیست و سرانجام چاره کدام است؟

به نظر می‌رسد منتقدان، این بیانیه را مبتلا به همان مشکلی می‌دانند که سخنان اخیر خاتمی و راهکارهای ۱۵گانه‌اش دارد؛ کلی‌گویی و بی‌برنامه‌گی! اما اتفاقا این بیانیه آمده است تا ضمن تاکید بر سخنان خاتمی، ضعف آن را جبران کند و در بند دوازدهم بیانیه، چنین کرده است. این بند، اگر چه همچنان جا را برای شنوایی حاکمیت باز می‌گذارد و این در را نمی‌بندد اما ضعف اصلاح‌طلبیِ خاتمی را با قوتِ مقاومت موسوی جبران می‌کند؛ آن‌جا که «با تاکیدی ویژه» هم از «اصل ۲۷ قانون اساسی» می‌گوید که موضوع آن «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح» است و هم از «بیانیه‌ی نهمِ» میرحسین موسوی که بر ادامه اعتراضات تاکید دارد.

به عبارت دقیق‌تر، در بند دوازدهم، دو راهکار روشن وجود دارد که مخاطب هیچ‌یک از آنها دیگر حکومت نیست؛ بلکه مردم و جامعه مدنی است. یک راهکار نظری و یک راهکار عملی. هدف از راهکار نظری، مشارکت جامعه در پاسخ به این پرسش است که چه باید کرد؟ «مشارکت فعال در یک گفتگوی ملی؛ گفتگویی که برای تحقق یک ملت متحد و یکپارچه، هیچ گریزی از آن نخواهیم داشت. می‌توانیم از ارائه پیشنهادات و نقد و انتقاد سازنده شروع کنیم».

هدف از راهکار عملی اما اصرار بر مطالباتِ ناشنیده است از طریق بازگشت به خیابان؛ آن‌جا که در ادامه‌ی تاکید بر اصل ۲۷ قانون اساسی، می‌نویسد: «پاسخ ما همچنان همان است که میرحسین موسوی در بیانیه شماره ۹ خود آورده بود: مسئولیت تاریخی ماست که به اعتراض خود ادامه دهیم و از تلاش برای استیفای حقوق مردم دست بر نداریم». موسوی این بیانیه را در دهم تیرماه ۸۸ و در اوج اعتراضات خیابانی نوشته بود؛ او هرگز تمام تخم‌مرغ‌هایش در سبد مذاکرات کسانی مانند مرحوم هاشمی رفسنجانی نچید و حتی آخرین کار او و مهدی کروبی پیش از حصرِ بهمن ۸۹، دعوت به خیابان بود.

بیانیه ۳۷نفره در بند پایانی می‌نویسد: «نیروهای مستقل نمی‌توانند و نباید خاموش و منفعل باقی بمانند تا بیگانگان دچار این وسوسه شوند که این جای خالی را با نیروهای وابسته و دست‌نشانده‌ پر کنند. پس ما نیز راه پیشینیان خود را ادامه خواهیم داد و مطالباتی را که برای نجات ایران ضروری می‌دانیم پی‌گیری خواهیم کرد. ما بر این باوریم که هیچ مطالبه‌ای با درخواست و نامه طومار محقق نخواهد شد؛ پس دست یاری خود را به سوی شما هم‌وطنان دراز می‌کنیم».

با این‌همه، به نظر می‌رسد مهم‌ترین بخش بیانیه، نگاه عمیقِ امضاکنندگانش به ‌کارکرد قانون اساسی است. آن‌ها به خوبی از پسِ تبیین این نکته برآمده‌اند که قانون اگر دور زده شود کارکردش را از دست می‌دهد.
قبل از اشاره به این فراز از متن، یادآوری فقط چند نمونه می‌تواند به فهم فاجعه‌ی بی‌خاصیت کردن قانون اساسی از سوی حاکمیت کمک کند: مثلا بنابر اصل ۱۰۷ قانون اساسی، «رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت‏هاى ناشى از آن را بر عهده خواهد داشت». اما در عمل، او اِعمال ولایت می‌کند بدون آنکه «مسئولیت‏هاى ناشى از آن را بر عهده» بگیرد. او در برابر هیچ نهادی پاسخگو نیست و خبرگان هم به اقرار برخی از اعضای هیئت رئیسه‌اش خود را مسئول اطاعت از رهبری می‌دانند نه نظارت بر او. از سوی دیگر طی سه دهه رهبریش هرگز خود را در برابر مصاحبه و پرسش‌های آزاد خبرنگاران قرار نداده و برخی از کسانی که به او نامه انتقادی نوشته‌اند مجازات‌های سنگینی متحمل شده‌اند.

پیش‌تر هم نوشته‌ام که این وضعیت، چند دولت را در ایران به شکست کشانده است؛ نه با هاشمیِ تکنوکرات کنار آمده، نه با خاتمیِ اصلاح‌طلب، نه با احمدی‌نژادِ «اصولگرای با بصیرت»، نه با روحانیِ «اعتدال».
نه خودش نامزد انتخابات می‌شود که بر فرضِ انتخاب، مستقیم پاسخگوی کارنامه‌اش باشد و نه اجازه می‌دهد رؤسای جمهور، متناسب با قولی که به مردم داده‌اند کارشان را انجام دهند.
هنگام پیروزی طوری حرف می‌زند که انگار حاصل رهبری او بوده، اما هنگام شکست طوری دیگران را سرزنش می‌کند که انگار هیچ نقشی در این مملکت نداشته است.

در نمونه‌ای دیگر، حق اعتراض (موضوع اصل ۲۷) چنان از سوی حاکمیت نادیده گرفته شده که رهبر جمهوری اسلامی راهپیمایی مسالمت‌آمیز ۲۵خرداد ۸۸ را «اردوکشی خیابانی» خوانده در حالی‌که مطالبات معترضان در آن سال، کاملا مشخص و شفاف بود: تقاضای راهکار عادلانه برای رسیدگی به پرونده‌ی انتخاباتی که معترضان آن را آلوده به تقلب می‌دانستند و چون آن‌ها را به شورای نگهبانی ارجاع دادند که خود متهم به مشارکت در تقلب بود راهی جز راهپیمایی اعتراضی نیافتند.

نمونه‌ی دیگر، بی‌خاصیت کردن انتخابات و حق حاکمیت ملت با اِعمال «نظارت استصوابی» است تا آن‌جا که در سال ۹۲، دامن «رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام» را هم گرفت چه رسد به هزاران متخصص و دانشمند کشور که نتوانستند خود را در معرض انتخاب مردم قرار دهند و هر دوره بر دامنه‌اش افزوده می‌شود.

‌همین نمونه‌هاست که نویسندگان بیانیه را متوجه کارکرد قانون کرده و نوشته‌اند: «هرکجا در طول تاریخ، قوانین در تضاد با روح مطالبات ملی قرار گرفتند، یا آنکه قوانین، توسط حکام، از روح و معنای مورد توافق خود خالی و عاری شدند، خواسته و ناخواسته قانون‌شکنی گسترش یافت و هرج و مرج و استبداد حاکم شد. قانون اساسی برآمده از دل انقلاب ۵۷ نیز، دست‌کم در زمان خود می‌توانست مورد وثوق و توافق ملی ایرانیان قرار گیرد. با این حال، تصلب در چهارچوب‌ها در عین تحولات سریع شرایط از یک سو و برخی بازنگری‌ها که چندان شفاف نبود از سوی دیگر، سبب شده تا امروز بخش بزرگی از جامعه ایرانی به قانون اساسی احساس تعلق نکنند».

و سرانجام عجیب است اگر منتقدی بگوید «چرا صریح‌تر از این ننوشته‌اند که نیازمند توضیح نباشد»؛ زیرا توقع امضای ۳۷نفر در ایران (با ملاحظات و تفاوت‌های شخصی و شخصیتی‌شان) بر بیانیه‌ای صریح‌تر ازاین، واقع‌بینانه نیست. به جای چنین توقعی، می‌توان تأمل کرد که چه نام‌هایی می‌توانست پای چنین بیانیه‌ای و همراه چنین جمعی باشد اما نیست زیرا (با فرض اطلاع آنها از بیانیه) یا شجاعت امضایش را نداشته‌اند یا اعتقادی به «باز گذاشتن راه اعتراضات» ندارند و این بیانیه را در عمل، «پیش‌نویس دعوت به اعتراضات خیابانی» یافته‌اند.

*متن بیانیه نجات ایران:
https://www.kaleme.com/1397/05/19/klm-268192/