پیش‌نویسِ دعوت به اعتراضات خیابانی

محمدجواد اکبرین

بیانیه ۳۷ تن از چهره‌های سیاسی، مطبوعاتی و دانشگاهی که با تیتر «نجات ایران» در رسانه‌ها منتشر شده به دنبال چیست؟ بیانیه‌ای که امضای کسانی را پای خود دارد که سال‌نا زندان رفته و در مبارزه با استبداد دینی رنج کشیده‌اند و از قضا امضای فرزندان نمادهای انقلابِ ۵۷ بر «معنا»ی آن افزوده است؛ فرزندان منتظری، بهشتی، طالقانی و شریعتی. مقصود این بیانیه چیست و مقصدش کجاست؟

برخی از منتقدانِ بیانیه، آن را «بازخوانی بحران‌ها بدون ارائه‌ی راه حل عملی» یافته و در نتیجه، آن را بیهوده خوانده‌اند؛ گویی مرادشان این است که وقتی در توصیف بحران، مجموعه‌ای از «هست»‌ها را می‌شمارید و مجموعه‌ای از «باید»ها را پیشنهاد می‌دهید و با این‌که می‌دانید به شنیدنِ حاکمیت امیدی نیست از راه حلّ عملی و مردمیِ رسیدن به آن بایدها چیزی نمی‌گویید کاری عبث کرده‌اید.

مدعای یادداشت حاضر اما این است که بیانیه هم در «توصیف»، هم در «توصیه» و هم در «تجویز» موفق بوده و حتی آخرین چاره را هم در صورت ناشنیده ماندنِ توصیه‌ها، ناگفته نگذاشته (که توضیح خواهم داد) اما حتی اگر به توصیه و تجویز هم نمی‌رسید باز هم نمی‌شد آن را اندک انگاشت؛ زیرا این ۳۷نفر نه در امنیتِ دور از دسترس حکومت، و نه با نام مستعار در فضای مجازی، بلکه در «میانه‌ی میدان» با تمام حیثیت و هویت حقیقی خود سخن گفته‌اند و چه گفته‌اند؟

به قانون اساسی که رسیده‌اند آن را نیازمند تغییر و همه‌پرسی دانسته‌اند و حتی جهت‌گیری تغییرش را نیز مشخص کرده‌اند: «یک پیمان‌نامه ملی» که در آن «خواست و اراده اکثریت مردم در قوانین اساسی و زیربنایی لحاظ شده و رضایت عمومی جلب شود». در توصیف سایر نهادهای نظام، از رئیس‌جمهورِ «تدارکاتچی» و «خبرگان تشریفاتی» و «مجلسِ ناتوان از حل بحران‌های ملی»‌ و از نظامیانی نوشته‌اند که «در تمامی شئون سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حتی ورزشی، گسترده‌ترین و بی‌سابقه‌ترین نفوذ» را دارند. از قوه قضائیه‌ای نوشته‌اند که «سرمنشاء بیشترین مفاسد و نارضایتی‌ها» است و از «آفت خانمان‌سوز فساد که ته‌مانده‌ی امید ملی را خشکانده». از «بخش بزرگی از جامعه ایرانی که زیر فشار فقر، تورم و بیکاری کمر خم کرده و مطالبات اقتصادی را در اولویت نخست خود می‌بیند» و نیز از «تبعیض‌ها و تلاش‌های اقتدارگرایانه در جهت مهندسی اجتماعی و زخم‌های جامعه که جبران آن نیازمند سال‌ها تلاش و آرامش است».

در پی این توصیف‌ها، البته توصیه‌هایی کرده‌اند که مخاطبش حاکمیت است و گره ماجرا در همین‌جاست که منتقدان را می‌آزارد؛ پرسش‌ آن‌ها این است: در ویرانه‌ای که بیانیه به درستی ترسیم و توصیفش می‌کند و با حکومتی که در هر بحرانی ثابت کرده از دندان تیزش بیش از گوش ناشنوایش بهره می‌برد، «مخاطب بایدها» و توصیه‌های‌تان کیست و سرانجام چاره کدام است؟

به نظر می‌رسد منتقدان، این بیانیه را مبتلا به همان مشکلی می‌دانند که سخنان اخیر خاتمی و راهکارهای ۱۵گانه‌اش دارد؛ کلی‌گویی و بی‌برنامه‌گی! اما اتفاقا این بیانیه آمده است تا ضمن تاکید بر سخنان خاتمی، ضعف آن را جبران کند و در بند دوازدهم بیانیه، چنین کرده است. این بند، اگر چه همچنان جا را برای شنوایی حاکمیت باز می‌گذارد و این در را نمی‌بندد اما ضعف اصلاح‌طلبیِ خاتمی را با قوتِ مقاومت موسوی جبران می‌کند؛ آن‌جا که «با تاکیدی ویژه» هم از «اصل ۲۷ قانون اساسی» می‌گوید که موضوع آن «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح» است و هم از «بیانیه‌ی نهمِ» میرحسین موسوی که بر ادامه اعتراضات تاکید دارد.

به عبارت دقیق‌تر، در بند دوازدهم، دو راهکار روشن وجود دارد که مخاطب هیچ‌یک از آنها دیگر حکومت نیست؛ بلکه مردم و جامعه مدنی است. یک راهکار نظری و یک راهکار عملی. هدف از راهکار نظری، مشارکت جامعه در پاسخ به این پرسش است که چه باید کرد؟ «مشارکت فعال در یک گفتگوی ملی؛ گفتگویی که برای تحقق یک ملت متحد و یکپارچه، هیچ گریزی از آن نخواهیم داشت. می‌توانیم از ارائه پیشنهادات و نقد و انتقاد سازنده شروع کنیم».

هدف از راهکار عملی اما اصرار بر مطالباتِ ناشنیده است از طریق بازگشت به خیابان؛ آن‌جا که در ادامه‌ی تاکید بر اصل ۲۷ قانون اساسی، می‌نویسد: «پاسخ ما همچنان همان است که میرحسین موسوی در بیانیه شماره ۹ خود آورده بود: مسئولیت تاریخی ماست که به اعتراض خود ادامه دهیم و از تلاش برای استیفای حقوق مردم دست بر نداریم». موسوی این بیانیه را در دهم تیرماه ۸۸ و در اوج اعتراضات خیابانی نوشته بود؛ او هرگز تمام تخم‌مرغ‌هایش در سبد مذاکرات کسانی مانند مرحوم هاشمی رفسنجانی نچید و حتی آخرین کار او و مهدی کروبی پیش از حصرِ بهمن ۸۹، دعوت به خیابان بود.

بیانیه ۳۷نفره در بند پایانی می‌نویسد: «نیروهای مستقل نمی‌توانند و نباید خاموش و منفعل باقی بمانند تا بیگانگان دچار این وسوسه شوند که این جای خالی را با نیروهای وابسته و دست‌نشانده‌ پر کنند. پس ما نیز راه پیشینیان خود را ادامه خواهیم داد و مطالباتی را که برای نجات ایران ضروری می‌دانیم پی‌گیری خواهیم کرد. ما بر این باوریم که هیچ مطالبه‌ای با درخواست و نامه طومار محقق نخواهد شد؛ پس دست یاری خود را به سوی شما هم‌وطنان دراز می‌کنیم».

با این‌همه، به نظر می‌رسد مهم‌ترین بخش بیانیه، نگاه عمیقِ امضاکنندگانش به ‌کارکرد قانون اساسی است. آن‌ها به خوبی از پسِ تبیین این نکته برآمده‌اند که قانون اگر دور زده شود کارکردش را از دست می‌دهد.
قبل از اشاره به این فراز از متن، یادآوری فقط چند نمونه می‌تواند به فهم فاجعه‌ی بی‌خاصیت کردن قانون اساسی از سوی حاکمیت کمک کند: مثلا بنابر اصل ۱۰۷ قانون اساسی، «رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت‏هاى ناشى از آن را بر عهده خواهد داشت». اما در عمل، او اِعمال ولایت می‌کند بدون آنکه «مسئولیت‏هاى ناشى از آن را بر عهده» بگیرد. او در برابر هیچ نهادی پاسخگو نیست و خبرگان هم به اقرار برخی از اعضای هیئت رئیسه‌اش خود را مسئول اطاعت از رهبری می‌دانند نه نظارت بر او. از سوی دیگر طی سه دهه رهبریش هرگز خود را در برابر مصاحبه و پرسش‌های آزاد خبرنگاران قرار نداده و برخی از کسانی که به او نامه انتقادی نوشته‌اند مجازات‌های سنگینی متحمل شده‌اند.

پیش‌تر هم نوشته‌ام که این وضعیت، چند دولت را در ایران به شکست کشانده است؛ نه با هاشمیِ تکنوکرات کنار آمده، نه با خاتمیِ اصلاح‌طلب، نه با احمدی‌نژادِ «اصولگرای با بصیرت»، نه با روحانیِ «اعتدال».
نه خودش نامزد انتخابات می‌شود که بر فرضِ انتخاب، مستقیم پاسخگوی کارنامه‌اش باشد و نه اجازه می‌دهد رؤسای جمهور، متناسب با قولی که به مردم داده‌اند کارشان را انجام دهند.
هنگام پیروزی طوری حرف می‌زند که انگار حاصل رهبری او بوده، اما هنگام شکست طوری دیگران را سرزنش می‌کند که انگار هیچ نقشی در این مملکت نداشته است.

در نمونه‌ای دیگر، حق اعتراض (موضوع اصل ۲۷) چنان از سوی حاکمیت نادیده گرفته شده که رهبر جمهوری اسلامی راهپیمایی مسالمت‌آمیز ۲۵خرداد ۸۸ را «اردوکشی خیابانی» خوانده در حالی‌که مطالبات معترضان در آن سال، کاملا مشخص و شفاف بود: تقاضای راهکار عادلانه برای رسیدگی به پرونده‌ی انتخاباتی که معترضان آن را آلوده به تقلب می‌دانستند و چون آن‌ها را به شورای نگهبانی ارجاع دادند که خود متهم به مشارکت در تقلب بود راهی جز راهپیمایی اعتراضی نیافتند.

نمونه‌ی دیگر، بی‌خاصیت کردن انتخابات و حق حاکمیت ملت با اِعمال «نظارت استصوابی» است تا آن‌جا که در سال ۹۲، دامن «رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام» را هم گرفت چه رسد به هزاران متخصص و دانشمند کشور که نتوانستند خود را در معرض انتخاب مردم قرار دهند و هر دوره بر دامنه‌اش افزوده می‌شود.

‌همین نمونه‌هاست که نویسندگان بیانیه را متوجه کارکرد قانون کرده و نوشته‌اند: «هرکجا در طول تاریخ، قوانین در تضاد با روح مطالبات ملی قرار گرفتند، یا آنکه قوانین، توسط حکام، از روح و معنای مورد توافق خود خالی و عاری شدند، خواسته و ناخواسته قانون‌شکنی گسترش یافت و هرج و مرج و استبداد حاکم شد. قانون اساسی برآمده از دل انقلاب ۵۷ نیز، دست‌کم در زمان خود می‌توانست مورد وثوق و توافق ملی ایرانیان قرار گیرد. با این حال، تصلب در چهارچوب‌ها در عین تحولات سریع شرایط از یک سو و برخی بازنگری‌ها که چندان شفاف نبود از سوی دیگر، سبب شده تا امروز بخش بزرگی از جامعه ایرانی به قانون اساسی احساس تعلق نکنند».

و سرانجام عجیب است اگر منتقدی بگوید «چرا صریح‌تر از این ننوشته‌اند که نیازمند توضیح نباشد»؛ زیرا توقع امضای ۳۷نفر در ایران (با ملاحظات و تفاوت‌های شخصی و شخصیتی‌شان) بر بیانیه‌ای صریح‌تر ازاین، واقع‌بینانه نیست. به جای چنین توقعی، می‌توان تأمل کرد که چه نام‌هایی می‌توانست پای چنین بیانیه‌ای و همراه چنین جمعی باشد اما نیست زیرا (با فرض اطلاع آنها از بیانیه) یا شجاعت امضایش را نداشته‌اند یا اعتقادی به «باز گذاشتن راه اعتراضات» ندارند و این بیانیه را در عمل، «پیش‌نویس دعوت به اعتراضات خیابانی» یافته‌اند.

*متن بیانیه نجات ایران:
https://www.kaleme.com/1397/05/19/klm-268192/

تلگرام
توییتر
فیس بوک
واتزاپ

8 پاسخ

  1. تا اسم این مرد داخل شناسنامه این زن است هیچ مردی از نظر قانونی نمیتواند به او نزدیک شود.جمهوری باید از اسلام ازاد شود.

  2. مش قاسم جان !
    دروغ چرا ؟ تا قبر آ آ آ آ !
    توی آبادی ما هم میدان نداره ! یه تکه زمینی بود که ما بچه که بودیم آنجا بازی میکردیم، آنجا مسجد ساختند! چه مسجدی! ما که بعمرمان ندیدیم !
    یک آخوندی می آید روضه میخواند عمامه دارد به این هوا !
    ما که سالها است به شهر آمدیم، شما اگر هنوز در آبادی هستید، یاداوری کنم که آب دارد تمام میشود! میگن که رضا شاه آبها را با خودش برد ! میگن داده به انگلیسیا !
    تا آنجا هستید، یه جای دیگه جمع بشوید، ولی حواستان به بسیجیها باشد بابامجان ! فردا که گیر نیفتید بگید تقصیر فلانی بوده. من خودم هزار تا درد و گرفتاری دارم که به یکیش هم نمیرسم !
    به خانواده و همولایتی ها سلام ما را برسانید !
    همولایتی یعنی همان روستایی های خودمان ! سراغ ولایتی مشاور خیلی عالی ولی امر مسلمین جهان نروید ! شاید با مقام رهبری پای منقل باشند، در حال «ساختن» ایشان برای سخنرانی دشمن شکن و ضد استکباری !
    خدا نگهدارتان بابام جان

  3. هدف :
    رفراندوم برای اصلاح قانون اساسی، برداشتن ولایت فقیه، گذاشتن اصل های حقوق شهروندی.
    پایه بحث : قانون اساسی مشروطه سال ۱۲۸۵ یا قانون اساسی پیشنهادی پس از انقلاب و پیش از ویرانکاری خبرگان اول

  4. آقای اکبرین عزیز،من با نوشته های شما قبل از رها کردن عمامه و مثل بقیه مردم شدن اشنا هستم وهمیشه خوب و بجا نوشته اید،اما در این نوشته شما یکی دو مطلب هست که باید در باره اش کمی دقت کرد(۱)در زندانی شدن به خودی خود فضیلتی نیست،کما اینکه اقایان اسدالله لاجوردی و خلخالی و خامنه ای هم روزی زندانی بوده اند..مهم اینست که برای چه بزندان رفته اند؟و چه هدفی دارند؟این اقایان در حمایت از مهندس موسوی که می خواست به دوران طلائی امام برگردد زندانی شدند.شما فکر می کنیدکه ملت ایران این روزها به خیابان ریخته اند که به آن دوران برگردند؟به دوران کسی که فرمان قتل زندانیان سیاسی در داخل و سلمان رشتی ها را در خارج صادر کرد؟شما تصور می کنید مردم طرفدار قانون قصاس و حجاب اجباری و طرد متخصصین از کشورند ،که امام منادیش بود؟(۲)یادش نه چندان به خیر ! وقتی آقای خمینی در بدو ورود درپاسخ به خبر نگار خارجی که احساسش را هنگام ورود به ایران سوال کردبسیارساده گفت “هیچ” و اقای قطب زاده که هنوز مغضوب نشده بود گفت منظور امام همان “هیج” نیست!حالا این آقایان هم امده اند که نامه تضرع آلود آقای خاتمی را اصلاح کنند؟افای خاتمی اصالتا راعظ است وخوش صحبت ولی دست به نوشتنش هم خوبست ،کاشکی اجازه می دادند خودش نوشته اش را اصلاح کند..امیدوارم برادران اصلاح طلب که به نقش مرحوم قطب زاده درامده اند،به سرنوشتش گرفتار نشوند.

  5. بعضی به دیگران میگویند لنگش کن۰ باید پرسید خودشان در حوزه ی خود چقدر لنگ میکنند و چقدر حرف میزنند۰
    ایا کسی برنامه ای می دهد؟
    ایا برای رسیدن به برنامه، همفکری میکند؟
    آیا همفکر و یا منتقد را چقدر می پذیرد؟

  6. آقای اکبرین امیدوارم متوجه باشید که ما نه در تیرماه ۸۸ که در مردادماه ۹۷ بسر می بریم. من یقین دارم اگر موسوی امروز امکان سخن گفتن با مردم را داشت بسیار فراتر از بیانیه نهم و حتی هفدهم می رفت. میرحسین موسوی امروز بی شک راه را نه در تعامل با نظام که خاتمی بدنبال آن بوده و هست بلکه برای حفظ ایران و کرامت ایرانیان حذف اصل ولایت فقیه را خواهان می شد. رفتار این نظام یادآور با پوزش از همه کسانی که این واژه ها را می خوانند، رو کم کنی های محله شهر نو می ماند تا یک نظام سیاسی کارآمد حتی از نوع استبدادیش. کافیست بار دیگر افشاگری های حین استیضاح وزیر کار را دوباره بشنویم. من بعید می دان موسوی حاضر به پرداخت تنها سرمایه اش برای حفظ چنین نظامی باشد. بگذریم.
    امضاکنندگان بیانیه به صراحت موضوع رفراندوم را روشن نکرده اند. منظورشان رفراندوم برای مذاکره است که مد نظر روحانی است؟ یا رفراندوم برای حذف نظارت استصوابی یا حذف ولایت فقیه؟ ضمن اینکه اهرم واداشتن حکومت به چنین رفراندومی را نیز مشخص نکرده اند. با نامه نگاری؟ با اعتصاب؟ با حضور در خیابان یا همه اینها با هم؟ فرض بگیریم که بهره جستن اهرم اعتراضات خیابانی به قول شما مد نظر نویسندگان بیانیه بوده، اما با کدام اعتبار می خواهند موجی میلیونی را به خیابان بیاورند؟ کدام موضعگیری حتی یکی از اصلاح طلبان به نفع فرودستان و زحمتکشان بوده که ماه ها در حال اعتصاب و اعتراضند؟ کدام راهکار را برای رفع مشکلات اقتصادی کشور در جیب دارند که مردم بامید آن از ایشان حمایت کنند؟ جز اینست که ایشان هم خواهان ادامه سیاست های اقتصادی فعلی یعنی تعدیل ساختاری هستند؟
    نه آقای اکبرین ورق ناجور برگشته و اگر زورگویان خارجی که شما آرزو بدل مذاکره و پذیرش خواستهای آنان مانده اید دخالت نکنند و ارتجاعی دیگر (حال چه پهلوی یا رجوی یا از درون حکومت) را به مردم تحمیل نکنند، جامعه ما در حال رفتن به راه سومی است که سخنگویان واقعی خود را هم خواهد یافت. آقای خاتمی و یارانش ۲۰ سال فرصت سوزی کردند. آزموده را آزمودن خطاست.

دیدگاه‌ها بسته‌اند.

توی یک عالم دیگری سیر می‌کرد. در عوالمی که به واقعیت راه نداشت. تک‌تک جمله‌هایی که بیان می‌کرد و سفارش‌هایی که در باب انتخابات مجلس، خطابه می‌کرد؛ انگاری یک عمد و قصدِ غریبی را در

ادامه »

۱- در کشورهای با حکومت‌های دموکراتیک و قوه قضاییه مستقل یا به طور کلی دولت- ملت‌ها، شهروندان یا به نحو ایجابی به مشارکت سیاسی

ادامه »

سرانجام انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برگزار شد و نتیجه مشارکت اعلام شده از سوی جمهوری اسلامی عدد ۴۱

ادامه »