مجلس قانون را بر منویات رهبر منطبق سازد

پس از خروج یکجانبه آمریکا از برجام و البته حسب مواردی دیگر که در گذشته رخ داده است، پرسشی در اذهان به وجود آمده و آن این که چرا از جامعه و دولتی ولایی فاصله گرفته ایم؟ یا اساسا چرا در قبال بعضی فرمایش‌های رهبری غفلت و یا اهمال صورت می‌گیرد؟ در پاسخ به این پرسش و برای نیل به جامعه ولایی با خطابه ها، مواعظ و توصیه‌هایی مواجه هستیم، ولی باز هم به اعتقاد برخی به منزل مقصود نرسیده ایم. نگارنده بر آن است که می‌توان ریشه این انحراف از معیار را در بعد تقنینی نظام جمهوری اسلامی جست؛ چرا که مجلس شورای اسلامی تاکنون برای تبدیل قول و فعل و تقریر رهبری به قانون تلاش نکرده است، هرچند که اخیرا تعدادی از نمایندگان مجلس طرحی را درباره قانونی کردن شروط رهبری جهت مذاکره دولت با اروپا در خصوص برجام به امضا رسانده اند.

چنان که می‌دانیم ارائه طرح و لایحه به ترتیب در حیطه اختیارات پارلمان و دولت است؛ لذا مطابق قانون رهبری نمی‌تواند به ارائه طرح و لایحه مبادرت کند. اما راه حل چیست؟ به نظر، مجلس شورای اسلامی می‌بایست رأسا تمامی منویات رهبری یا همان سیاست‌های کلی نظام – که برآورده کردن آن‌ها یکی از دشواری‌های فعالیت مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان است را تبدیل به قانون کند؛ این رویه نه تنها اوامر مولوی بلکه باید فرمایش‌های ارشادی را نیز در بر بگیرد. به این منظور مطابق قانون حداقل شانزده نفر از نمایندگان مجلس باید سخنان رهبری را تبدیل به طرح و به هیئت رئیسه تقدیم کنند؛ و چون به قول فقها صیغه امر دلالت بر فوریت دارد مجلس ملزم است با قید فوریت، طرح را به صحن بیاورد و از آن جا که بعید است بر سر کلیات طرح‌هایی از این جنس بحثی دربگیرد و نماینده‌ای در مقام مخالف سخن بگوید، طرح به قانون تبدیل شود و دولت مکلف به ابلاغ آن گردد. اما در پروسه مذکور بالطبع اختلالاتی پدید می‌آید که ذیلا به بعضی از موارد اشاره و راه حل‌هایی ارائه می‌شود.

عنصر زمان و مکان: چنان که می‌دانیم در احکام نباید از عنصر زمان و مکان غافل شد. پس مآلا در سخنان رهبری نیز امکان تغییر به واسطه تغییر در شرایط محتمل است. در این قبیل موارد لازم است نمایندگان مجلس به موضوع ورود کنند، فرآیند‌های موردنیاز را مجددا طی کنند و قانونی را که پیش‌تر تصویب کرده اند، بر اساس سخنان جدید رهبری، به روزرسانی کنند.

تأمین هزینه ها: مجلس در وضع و تغییر قوانین، به مانع اصل ۷۵ قانون اساسی برخورد می‌کند. در اصل هفتادوپنجم قانون اساسی آمده است: «طرح‌های قانونی و پیشنهاد‌ها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل در آمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.» در این زمینه طبیعی است میان مجلس و شورای نگهبان اختلاف نظر به وجود بیاید. ولی از آن جایی که شورای نگهبان تابع رهبری است بودجه مورد نیاز به هر طریق باید تأمین شود پس پروسه وضع و تغییر قوانین نهایتا به سرانجام خواهد رسید.

تبصره به قانون: به اغلب قوانین پس از تصویب و اجرا به منظور تکمیل، تعدیل و تبصره‌هایی افزوده می‌شود. در قوانین مورد بحث ما، این پرسش مطرح است که آیا می‌توان به قوانین برآمده از فرمایش‌های رهبری تبصره‌ای افزود؟ به بیان دیگر آیا می‌توان توصیه‌ها و رهنمود‌های رهبری را بسط داد؟ فی المثل اگر ایشان در استفاده از تلگرام و سایر شبکه‌های اجتماعی توصیه‌ای داشتند. آیا مجلس می‌تواند آن توصیه را بسط بدهد و به «برچیدن اینترنت» به مثابه ام‌المفاسد برسد و چنین چیزی را تبدیل به قانون کند؟ در این جا می‌توان گفت: تبصره به قانون، منطقه الفراغی است که نمایندگان می‌توانند حول آن بحث کنند.

ملاک چیست؟ بعضی قوانین جاری همچون «ملی کردن اراضی موات»، «بند «ج» و… در زمان حیات مرحوم امام به قانون تبدیل شده اند؛ یعنی برآمده از سخنان وفتاوای، ولی فقیه زمان بوده‌اند. با همان قید زمان و مکان که پیش‌تر ذکر آن رفت، رهبری جدید، ولی فقیه زمان – می‌تواند همه ان قوانین را نقض کند. زیرا ملاک سخن رهبری فعلی و فتوای اوست و بقابر تقلید میت جایز نیست. از طرف دیگر اجرای مجموعه فتاوا و سخنان رهبری مانند «حرمت دسترسی به حریم خصوصی» و… را باید با قانون تضمین و دولت را موظف به اجرای آن‌ها کرد. همچنین می‌دانیم مقلدان و شهروندان به طور مستمر از رهبری استفتاء می‌کنند؛ در این جا باید قوانین جزا، حقوق اساسی، آیین دادرسی و… را با پاسخ‌های رهبری تطبیق داد و در صورت وجود مغایرت همه را در جهت سخن رهبری تغییر داد، چرا که فعل و تقریر و قول رهبری حجت است. فی الواقع مقنن و قوانین کشور باید به مرحله‌ای برسند که در منویات رهبری مضمحل شوند. به این ترتیب کنش‌های تمامی نیرو‌های بی سازمان و آتش به اختیار که به دنبال اجرای منویات رهبری هستند، در چارچوب قانون قرار می‌گیرد.

موارد خاص: در امر کشورداری با مواردی خارج از قاعده با برخی قوانین عام و خاص مواجهیم. قانون قاعده است، ولی خاص استثناست. در طول یادداشت از قوانین عام سخن به میان آمد اما در سخنان رهبری با برخی خاص‌ها مواجه هستیم. مانند نهی علنی محمود احمدی نژاد برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری.

در این جا پرسشی به وجود می‌آید و آن این که آیا خاص‌ها، قانون می‌شوند؟ پاسخ منفی است. به همین جهت درباره موارد خاص، سایر دستگاه‌ها باید وارد عمل شوند و پیام‌های پنهان و کلیدواژه‌های موجود در سخنرانی‌های رهبری را به مثابه احکام اجرایی تلقی کنند. به این ترتیب در همان مثال کاندیداتوری بر شورای نگهبان است که عمل به وظیفه نماید. درباره قوانین خاص باید به همین مقدار بسنده کنیم، چرا که این موضوع خارج از بحث این یادداشت است مگر آن که از قوانین خاص، افادۂ عام شود؛ یعنی مثلا متوجه شویم، زمانی که رهبری علیه فتنه سخن می‌گوید، مخالف ورود اصلاح طلبان به دولت هستند. موارد پربسامدی نظیر «فتنه»، دیگر مانند کاندیداتوری رئیس دولت‌های نهم و دهم تک‌نمود نیست و مکرر است، پس شاید بتوان آن را هم به قانون تبدیل کرد؛ یعنی باهمان صورتبندی پیشین، «مکرر»ها قانون شوند.

منصوبان رهبری: یکی از مواردی که در بحث حاضر‌ می‌تواند حاشیه‌هایی به دنبال داشته باشد، گفته‌های افراد و ارگان‌هایی است که منصوب رهبری هستند؛ و گفته می‌شود که حرف آن‌ها حرف رهبری است؛ مانند آقایان جنتی، مؤمن، علم الهدی، روزنامه کیهان، نمایندگان، ولی فقیه در استان‌ها و … با سخنان این گروه نمی‌توان به‌سان سخنان شخص رهبری برخورد کرد. سخنان این گروه باید به صحن مجلس بیاید و مخالف و موافق درباره آن اظهارنظر کنند. چرا که قول منصوب رهبری عین قول رهبری نیست برای مثال زمانی که امام جمعه تهران امر و نهی غلاظ و شداد می‌کند، می‌بایست سخن ایشان توسط نمایندگان به مجلس بیاید و مخالف و موافق، مستند به قانون درباره آن اظهارنظر کنند و نهایتا آن را با رعایت جوانب به قانون تبدیل کنند. یا در مثالی دیگر، می‌دانیم نماینده، ولی فقیه در هر استان، نقش مهمی را در آن استان ایفا می‌کند. مثلا نماینده، ولی فقیه درباره انتصاب بخشدار، فرماندار، استاندار، شهردار و اعمال نظر مستقیم یا غیرمستقیم می‌کند. در این موارد. دولت می‌تواند به موضوع ورود کند و فرمایش نماینده ولی فقیه را در ترازوی قانون بگذارد و نتیجه بحث را به نماینده دولت در استان ابلاغ کند. برای نمونه اگر امام جمعه مشهد اجرای کنسرت را در آن شهر ممنوع اعلام می‌کند، وظیفه شورای شهر و شهردار مشهد آن است که این گفته را به قانون تبدیل کرده و اجرا کنند.

منبع: ن