پس از سخنان تند رهبر جمهوری اسلامی در ابتدای سال نو و در دیدار با مداحان، حالا قاضی‌القضات منصوب وی نیز به بهانه‌ی حمایت از پروژه‌های موشکی سپاه و رهبری، آزادی بیان را در ایران مورد تهدید دوباره و موکد قرار داده است.
صادق لاریجانی که ازجمله گزینه‌های راست افراطی برای نشستن بر مسند جانشینی رهبر دوم جمهوری اسلامی است، در ادامه‌ی تلاش‌هایش برای راضی‌سازی جریان امنیتی ـ نظامی اقتدارگرا در حکومت، «زیرسؤال بردن توانایی موشکی کشور به بهانه‌ی نقد» را «خیانت» توصیف و تهدید کرده است: «دادستان‌های سراسر کشور تمامی سخنان و تحرکات در این زمینه را رصد و با آن برخورد کنند.»
اگرچه سایه‌ی سانسور و تحمیل خودسانسوری به مطبوعات سنگین‌تر و ناگوارتر از آن است که نیاز به اعلام رسمی تحدید و تهدید رسانه‌ها توسط قاضی‌القضات نظام باشد، اما ظاهرا رییس قوه قضاییه در مقام ابراز حداکثر وفاداری و همسویی خود با جریان امنیتی حاکم بر سپاه، و نیز به‌منظور تمهید هرچه بیشتر اقتدار غیردموکراتیک و تقویت سانسور و سرکوب، این اظهارنظر را ضروری دانسته است.
تهدید رییس قوه قضاییه آشکارا ناقض اصل نهم قانون اساسی است که تصریح می‌کند: «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.»
صادق لاریجانی که برای نشستن بر صندلی جانشینی رهبری خیز برداشته، همچنین برخلاف قانون مطبوعات، رسانه‌ها را وادار به خودسانسوری، و با ابزارهای دراختیار (ازجمله دادستانی) تهدید می‌کند.
سخنان اخیر رییس دستگاه قضایی همچنین برخلاف نص صریح ماده ۴ قانون مطبوعات است که در آن آمده: «هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند.»
لاریجانی اما بی‌پروای قانون، و مستظهر به حمایت رأس هرم نظام سیاسی، و متکی به بازوهای سرکوب، حکم صادر می‌کند و فرمان سانسور می‌دهد.
قاضی‌القضات اما به تهدید مطبوعات اکتفا نمی‌کند؛ او می‌کوشد فضای نقد و پرسشگری از امنیتی‌های حاکم بر سپاه و انتقاد از رفتارهای غیرمدبرانه را بیش از پیش تنگ کند. این‌چنین، لاریجانی حتی نمایندگان مجلس را هم خطاب قرار می‌دهد و تهدید می‌کند: «در جرم توهین و افترا و سایر جرایم هیچ فرقی بین نماینده مجلس و غیرنماینده مجلس وجود ندارد و تشخیص جرم هم جز با قاضی رسیدگی‌‌کننده نیست.»
رئیس دستگاه قضا همچنین تاکید می‌کند که «نباید صحنه را برای ورود افرادی که توانمندیهای امنیتی، نظامی و آرمان‌ها و اصول نظام را تخریب و تضعیف می‌کنند باز گذاشت.»
به بیان دیگر، او هنوز مجلس یازدهم آغاز نشده، نمایندگان آتی را نیز همچون رسانه‌ها تهدید می‌کند و زنهار می‌دهد که مرتکب جرم «تخریب و تضعیف نظام» نشوند و پا به حوزه‌های خطرخیز نگذارند.
لاریجانی برخلاف نص صریح قانون اساسی، نمایندگان را از ایفای مسئولیت‌ها و وظایف قانونی خود، بازمی‌دارد. مطابق اصل ۶۷ قانون اساسی، نمایندگان مجلس سوگند یاد می‌کنند که «همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند» باشند، از قانون اساسی دفاع کنند و «در گفته‌ها و نوشتهها و اظهارنظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنها» را مد نظر داشته باشند.
همچنین مطابق اصل ۸۴ قانون اساسی، نماینده مجلس «حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.»
رییس قوه قضاییه اما همچون بسیاری موارد دیگر، پرده‌پوشی را کنار گذاشته و آشکارا نمایندگان را تهدید می‌کند و به سکوت و عدم‌مداخله در حوزه‌هایی که «ارتباطی به ایشان ندارد» تشویق می‌کند.
رزمایش موشکی چند هفته پیش سپاه ـ آن‌هم در دوران پسابرجام و شرایط خاص ایران در مناسبات با غرب ـ به‌قدر لازم پرسش‌برانگیز بود؛ رخدادی که از عدم‌یکدستی جناح‌های موثر و حاضر در ساختار سیاسی قدرت در چگونگی برون‌شد از بحران اقتصادی، و تفاوت نگاه به مقوله‌ی «امنیت ملی» و «دیپلماسی» و لوازم و پشتوانه‌های آن، نشانه‌ها داشت.
با اطمینان می‌توان گفت رزمایش موشکی سپاه و هیاهوی رسانه‌ای پیرامون آن، در ادامه‌ی ماجراجویی‌های هسته‌ای و نظامی ـ امنیتی منطقه‌ای سپاه قدس، بی‌تدبیری و بی‌باوری راست افراطی به اهمیت ثبات و آرامش برای خروج از رکود اقتصادی را بازتاب می‌دهد.
قابل حدس بود ـ و هست ـ که نقد رزمایش پر سر و صدا، و انتقاد از رفتار تندروهای حاکم بر سپاه، کار چندان کم‌خطر و آسانی نباشد؛ چنان‌که حتی از منصوبان و نزدیکان دولت اعتدال‌گرا نیز جز نقد تلویحی عراقچی (معاون وزیر خارجه) و یا پرسش‌های آشنا (مشاور رییس جمهور)*، واکنشی بروز نکرد.
سخنان جدید صادق لاریجانی اما فاصله‌ی پروژه‌ها و رزمایش‌های موشکی سپاه را با منافع ملی متبلور می‌کند؛ او ناخواسته به شکاف معنادار میان ملت و حکومت اعتراف می‌کند.
اگر پیوندی وثیق و عمیق میان دولت و نهادهای حکومتی وجود داشت، و اگر نظارت مردمی از طریق روندها و نهادهای دموکراتیک و نمایندگان افکار عمومی در کار بود، هیچ نیازی به تهدید رسانه‌ها ـ به‌مثابه‌ی رکن چهارم دموکراسی ـ و نیز نمایندگان مجلس وجود نداشت.
صادق لاریجانی همان سویی می‌ایستد که رهبر جمهوری اسلامی و جریان امنیتی ـ نظامی همراه با وی ایستاده‌اند: تداوم اقتدار متکی بر موشک و سرکوب و ارعاب و سانسور، و بی‌اعتنایی به منافع و امنیت ملی، که باید مستظهر شود به توسعه و دموکراسی و لوازم آن.
*پی‌نوشت:
عباس عراقچی، معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری تلویزیون جمهوری اسلامی، اگرچه از فعالیت‌های موشکی سپاه دفاع کرد، اما اظهار داشت: «خودمان هم قدری فضای بی اعتمادی را دامن می‌زنیم و اگر می‌خواهیم زودتر مشکلات رفع شود باید این اعتماد را ایجاد کنیم تا فردی که می‌خواهد در ایران سرمایه گذاری کند و پول خود را به کشور بیاورد بتواند اعتماد کند و باید فضای را به گونه‌ای آماده کنیم که آمریکاییها نتوانند از این فضا سوء استفاده کنند.»
معاون ظریف تصریح کرد که «منافع ملی کشور اقتضا می‌کند که ما فضایی آرام و اعتماد ساز را برای شرکت‌هایی که قصد سرمایه گذاری در ایران دارند را آماده کنیم. اگر می‌خواهیم رفع تحریم‌ها به خوبی اجرا شود و ثمرات برجام را ببینیم باید این فضای اعتماد را ایجاد کنیم.»
حسام‌الدین آشنا، مشاور رییس جمهور نیز با اشاره به مصاحبه امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران که گفته بود: «رسانه‌ای نشدن رزمایش‌های سپاه در دو سال گذشته، قدری آمریکاییها را پر رو کرده»، سه سؤال معنادار زیر را فهرست و مطرح کرد:
1. آیا فرماندهان نظامی از مصاحبه‌های این‌چنینی منع نشده‌اند؟
2. آیا فرماندهان نظامی براساس احساس‌شان اقدام می‌کنند یا براساس فرامین صادر شده؟
3. آیا رسانه‌ای نشدن رزمایش‌های موشکی یک اشتباه بوده یا یک مصوبه ابلاغ شده؟
