سهمی که آب رفت

زیتون- فائزه مهرابی- کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر توسط سران پنج کشوری که در این دریا سهم دارند در شهر اکتائوی قزاقستان امضا شد اما آنچه بیش از همه مورد انتظار بود، یعنی سهم ایران از دریای خزر همچنان مسکوت مانده است.

غیر از ایران، ترکمنستان، قزاقستان، آذربایجان و روسیه نیز در دریای خزر سهم دارند. این دریا علاوه بر منابع زیستی، نزدیک به ۵۰ میلیارد بشکه نفت و ۹ تریلون متر مکعب گاز طبیعی دارد.

هر چند حسن روحانی، رییس جمهور ایران پیش از سفر به قزاقستان گفته بود که قرار نیست در این جلسه سندی درباره سهم کشورها از خزر امضا شود، بحث درباره سهم ایران در این دریا بالا گرفته است. حتی برخی نمایندگان مجلس همچون محمود صادقی هم هشدار دادند که قرارداد ترکمانچای دیگری در راه است.

حواشی نشست اکتائوی شبکه های اجتماعی را تحت تاثیر قرار داده است. کاربران به طنز، طعنه یا جدی، از واگذاری سهم ایران به روسیه سخن می گویند. در بهترین حالت، کاربران از رسیدگی نکردن به محیط زیست دریای خزر گله می کنند و می گویند که اگر دریای خزر مهم است، آن را آلوده نکنید.

از سوی دیگر، حسن روحانی تاکید دارد که «حدود بستر و زیربستر در این موافقت‌نامه روشن نیست و تعیین آن به آینده واگذار می‌شود».

روز یکشنبه ایران و کشورهایی که از دریای خزر سهم دارند درباره کنوانسیونی توافق کردند که هیچ اشاره‌ای به سهم کشورها از دریای خزر ندارد. اما موقعیت حقوقی خزر را تعیین کرده است. بر اساس این کنوانسیون، خزر موقعیت منحصر به فرد خود را دارد و قوانین دریاها و دریاچه‌ها شامل آن نمی‌شود.

کاربران شبکه های اجتماعی به طنز، طعنه یا جدی، از واگذاری سهم ایران به روسیه سخن می گویند و در بهترین حالت، از رسیدگی نکردن به محیط زیست دریای خزر گله می کنند

ماده سوم این کنوانسیون تاکید دارد که «نیروهای مسلحی که به طرف ها تعلق ندارند» نباید در دریای خزر حاضر باشند. همچنین، هیچیک از کشورها نباید قلمرو خود را «برای ارتکاب تجاوز و انجام سایر اقدامات نظامی علیه هرطرف‌» در اختیار سایر دولت ها قرار دهد.

کشورهای ساحلی دریای خزر، علاوه بر این کنوانسیون، به شش سند همکاری دیگر دست یافتند. این سندها در حوزه های مبارزه با تروریسم و جرایم سازمان‌یافته، همکاری‌های اقتصادی، حمل‌ونقل، پیشگیری از حوادث همکاری و تعامل نهادهای مرزبانی تنظیم شده است. این کنوانسیون سند مهمی محسوب می شود. چرا که حدود ۲۰ سال طول کشید تا کشورهای عضو بر سر آن به توافق برسند.

گفته می شود در رژیم جدید حقوقی جدید، دریای خزر نه دریا، بلکه تلفیقی از تعریف دریا و دریاچه در نظر گرفته شده است.

ایران اعلامیه تفسیری درباره این کنوانسیون منتشر کرده است. در بخشی از این اعلامیه که به امضای محمدجواد ظریف برای کشورهای حاشیه خزر ارسال شده آمده است: «در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، محدوده بستر و زیربستر تعیین نشده است؛ این کار می‌بایستی متعاقباً و طی توافق میان طرف‌های ذی‌ربط انجام شود».

سهم ۵۰ درصدی، واقعیت یا تخیل؟

بحث بر سر سهم ایران از دریای خزر از سال اوایل قرن نوزدهم میلادی میان ایران و شوروی سابق در جریان است. در سال ۱۸۲۸ دو کشور نخستین معاهده را در این باره امضا کردند و در سال ۱۹۲۱ به این نتیجه رسیدند که بر اساس عهدنامه ای بنام عهدنامه مودت و دوستی دریای خزر به طور مساوری میان دو کشور تقسیم شود.

گفته می شود در رژیم جدید حقوقی جدید، دریای خزر نه دریا، بلکه تلفیقی از تعریف دریا و دریاچه درنظر گرفته شده است

همزمان با این اجلاس اخیر سران کشورهای ساحلی دریای خزر، رجب صفروف، عضو هیئت کارشناسی روسیه در مذاکرات قزاقستان گفتگویی با بی بی فارسی داشت که در آن صحبت کرد. او گفت: «۱۹۹۶ وقتی برقراری رژیم حقوقی دریای خزر شروع شد، ما کارشناسان انتظار داشتیم که ایران طبق قرارداد سال ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ درخواست ۵۰ درصد حق خودش را داشته باشد. اما در جلسه اول ایران گفت که دریای خزر باید برابر تقسیم شود. یعنی هر کسی ۲۰ درصد داشته باشد. برای ما عجیب بود که چطور از حقوق خودش گذشت می کند.»

او افزود: «قبل از قرارداد سال ۱۹۹۶، طبق قانون ایران اجازه داشت ۵۰ درصد داشته باشد یا حداقل برای سازش با ایران درصد خوبی را کارشناسان می خواستند برای ایران پیشنهاد دهند. بعد از تقسیم‌بندی‌ها و پروژه های جدیدی که پیش آمد، برای ایران ۱۳ درصد پیشنهاد شد که ایران قبول نکرد. به همین دلیل حدود ۲۰ سال این کنوانسیون نتوانست به توافق بین کشورها برسد.»

سخنگوی وزارت خارجه ایران اما گفت که رجب صفراف «هیچگاه عضو مذاکره‌کننده روسیه در خصوص خزر نبوده و ادعاهای او بی‌اساس و غیر قابل اعتنا است».

بهرام قاسمی روز دوشنبه همچنین گفت که «طرح این ادعاهای بی‌اساس در این برهه با اهداف مشخص و هدایت شده از سوی عناصر و مراکز خاص صورت می‌پذیرد».

این صحبت ها واکنش های منفی زیادی در شبکه های اجتماعی بدنبال داشته است. مخالفان ادعای صفروف می‌گویند که روسیه ۱۹ درصد و قزاقستان ۲۹ درصد از این دریا سهم برداشته اند. بنابراین، سهم ۵۰ درصدی در میان نیست.

سهم ۱۳ درصدی ایران از سوی مقامات رد می شود. حسین نقوی‌حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفت که ایران حاکمیت کامل بر سهم ۲۰ درصدی خود در دریای خزر دارد

محسن امین زاده، معاون وزیر خارجه در دولت خاتمی اما روایت دیگری دارد که نشان دهنده قصور مقامات وزارت خارجه پس از فروپاشی شوروی دارد.او در یادداشتی  در سال ۸۶ در روزنامه کارگزاران نوشت:«اگر ایران بعد از فروپاشی شوروی هـیجانزده نشده‌ و رضایتش را براى داشتن سهمى به صورت مشـاع در حد یک پنجم از ذخایر زیر بستر دریای خزر ابراز نمی کرد، حقوقدانان میتوانستند براساس قراردادهاى تاریخی حرکت‌کنند تا حداقل کشورهاى‌ساحلى براى جلب رضایت ایران به قبول سهم۲۰٪ تلاش کنند».

حسن اسدی زیدآبادی در توییتی در این باره نوشت: «احتمالا باید گفت سهم ۵۰% ایران در دریای خزر مبنای حقوقی ندارد. قرارداد ۱۹۲۱ میان ایران و شوروی به هر دو کشور صرفا اجازه استفاده برابر در کشتیرانی می داد که با توجه به ضعف ایران در ناوگان دریایی و عمق کم کرانه جنوبی خزر نه تنها نفعی به حال ایران نداشت تهدید هم هست.»

به‌ هرحال آنچه واقعیت دارد، سهم ۱۳ درصدی ایران از دریای خزر است که در سال ۲۰۰۳ بر اساس قرارداد سه‌جانبه ای میان روسیه، آذربایجان و قزاقستان به ایران رسید. سه کشور مذکور، ۶۸ درصد بستر خزر را در اختیار گرفتند.

از سوی دیگر، سهم ۱۳ درصدی ایران از سوی مقامات رد می شود. چنانچه حسین نقوی‌حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، به نقل از حسین خانزادی، فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت که ایران حاکمیت کامل بر سهم ۲۰ درصدی خود در دریای خزر دارد.

با وجود همه بحث هایی که در رسانه ها و شبکه های اجتماعی درباره سهم ایران از خزر در جریان است، حسن روحانی در گفتگو با رسانه ها به صحبت‌های کلیشه‌ای مبنی بر مذاکره درباره تقویت مناسبات، همکاری ها و دوستی بیشتر کشورهای ساحلی و تبدیل خزر به دریای صلح و دوستی بسنده کرده است. گفته می شود که نمایندگان مجلس نیز در جریان جزییات توافق درباره دریای خزر قرار نگرفته اند.