زیتون– محمدجعفر منتظری٬ دادستان کل کشور امروز در تشریح ابعاد دادگاه‌های مفاسد اقتصادی خبر داد که این دادگاه‌ها به صورت علنی و با حضور خبرنگاران برگزار می‌شود.

به گفته دادستان کل کشور مشروح دادگاه مفاسد اقتصادی از صداوسیما پخش خواهند شد.

۲۰ مرداد ماه آیت‌الله علی خامنه‌ای٬ رهبر جمهوری اسلامی٬ با درخواست رییس قوه قضائیه ایران برای تشکیل دادگاه ویژه‌ای با حضور سه قاضی دادگاه انقلاب برای رسیدگی به پرونده «مفسدان اقتصادی» موافقت کرد.

بر اساس این دستور آرای صادره از این دادگاه به‌جز اعدام، «قطعی و لازم‌الاجرا» است.

او همچنین از تشکیل پرونده‌های متعددی برای دانه درشت‌ها و عاملان فساد اقتصادی در موضوع ارز، سکه، طلا و خودرو خبر داد و افزود: «با توجه به گستردگی این پرونده ها رسیدگی به این جرائم زمان بر خواهد بود اما به این معنا نیست که از حق قانونی خود کوتاه بیاییم.»

دادستان کل کشور با اشاره به این‌که «شعبه‌های ویژه و قضات مجرب و کاردان در سطح کشور برای رسیدگی به پرونده‌های فاسدان اقتصادی در نظر گرفته شده است» خاطرنشان کرد: «همانگونه که مقام معظم رهبری در پاسخ به نامه ریاست قوه قضائیه بر سرعت و اتقان تاکید داشتند، دستگاه قضایی با رعایت این دو اصل به این پرونده ها رسیدگی خواهد کرد.»

اما از سوی دیگر برخی از وکلای دادگستری خبر دادند که براساس نامه رییس قوه قضاییه به رهبر جمهوری اسلامی٬ متهمان اخلال در نظام اقتصادی که در معرض اعدام و حبس‌های طولانی مدت هستند فقط حق دارند از میان ۲۰ وکیل دادگستری وکیلی برای خود انتخاب کنند.

ذیل اصلاحیه ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری تنها وکلای مورد تایید قوه قضاییه می‌توانند وکالت پرونده‌های سیاسی و امنیتی را برعهده بگیرند.

از میان بیش از ۲۰هزار وکیل عضو کانون وکلا تنها محمد ساعدی٬ حسن تردست٬ جعفر پوربدخشان٬ مجتبی پناهی٬ اسماعیل سلوکی٬ کریم بخنوه٬ سیدکاظم حسینی٬ جلیل مالکی٬ علی رحیمی ایشکا٬ هادی جودوی خراسانی٬ محرمعلی بیگدلی٬ حسین مهدوی٬ حسین محبیان٬ محمدنظری٬ محمد عزیزنژاد٬ عباس حسینی٬ عباس قاسمیان٬ عبدالرضا محبتی٬ محمدرضا طاهری و رضا جعفری می‌توانند وکالت چنین پرونده‌هایی را برعهده بگیرند.

در تبصره ماده ۴۸ آمده است که در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده(۳۰۲) این قانون است در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تائید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب می کنند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می شود.

اجرایی شدن این تبصره از قانون آیین دادرسی کیفری٬ اعتراض وکلا را در پی داشت.